نمونه رای رفع ممانعت از حق استفاده از حقابه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رفع ممانعت از حق استفاده از حقابه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه حقوقی دادگستری شهرستان سقز صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 690 قانون مجازات اسلامی، ارکان دعاوی ثلاث در امور حقوقی، ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی، رای رفع ممانعت از حق استفاده از حقابه

مطلب مرتبط: الزام به رفع ممانعت از حق به چه صورت امکانپذیر است؟

چکیده رای رفع ممانعت از حق استفاده از حقابه

شاکی در شکایت تصرف عدوانی کیفری به جهت عدم احراز مالکیت موفق به تحصیل حکم نشده و رای بر برائت متهم صادر شده است؛ آنگاه همان شاکی اقدام به طرح دعوای تصرف عدوانی حقوقی (رفع مزاحمت از حق) نموده است. دادگاه در پرونده کلاسه 140148920001535531 با شماره دادنامه پیش گفته به استناد نظریه مشورتی اداره حقوقی معتقد است که مفاد ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی، که مقرر داشته است: «کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوا نماید.»؛ منصرف از طرح شکایت رفع تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) است. بر این اساس، طرح شکایت رفع تصرف عدوانی وفق ماده 690 قانون اخیر، و عدم احراز مالکیت شاکی مانع از اقامه دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی یا رفع ممانعت از حق نخواهد بود.

بیشتر بخوانید: طرح دعوای تصرف عدوانی در دادگاه حقوقی

رای دادگاه بدوی

دادنامه شماره: 140148390004261799 تاریخ تنظیم: 01-12-1401

راجع به دعوای خانم س.ک و آقای س.م به وکالت از آقای ق.ر به طرفیت آقای ا.ر با وکالت آقای ع.ش به خواسته 1) صدور حکم به احراز حق مالکانه عرفی در خصوص حق آبه خواهان مربوط به چشمه و بند مشهور به و.م (روبروی زمین های آقای ش) واقع در روستای ... 2) رفع ممانعت از حق در خصوص استفاده خواهان از حقابه خود مربوط به چشمه و بند مشهور به و.م (روبروی زمین های آقای ش) واقع در روستای ... به انضمام خسارات دادرسی با این توضیح که ماحصل ادعای وکلای محترم خواهان چنین است که به موجب سند اصلاحات ارضی، طرفین پرونده از وراث حین الفوت مرحوم ص.ر دارای اراضی کشاورزی زراعتی آبی و دیمی در روستای ... می باشند که پس از فوت مورث اراضی و حق آبه مربوط به آن به نحو قهری به ورثه منتقل می گردد و مطابق عرف مرسوم، ورثه اقدام به تقسیم زمین های و حقابه مربوط به آن فی مابین خود می نمایند و هر کدام از ورثه در ملک خود و از حقابه متعلقه بر اساس توافق صورت گرفته استفاده می نمایند و بر اساس تقسیم نامه موجود مربوط به حقابه فی مابین کلیه ورثه آن مرحوم که به امضای تمامی ورثه از جمله خوانده نیز رسیده است و مجوز احداث استخر صادره از مدیریت محترم اداره آب شهرستان سقز و همچنین استشهاديه (استعلام اداره مزبور) که به امضای خود خوانده نیز رسیده است خواهان دارای حقابه ای به میزان سه شبانه روز از هر 12 روز از چشمه و بند مشهور به و.م روبروی زمین های آقای ش می باشد مضافاً این که تمامی ورثه با حضور در دفترخانه اسناد رسمی تقسیم نامه موصوف را به صورت رسمی مورد صحت و تایید قرار داده اند و بر این اساس خواهان اقدام به احداث استخر و کاشت 500 اصل درخت مثمر ثمر و اجرای طرح بارانی به میزان سه و سه دهم هکتار از طریق کسب مجوز از سازمان جهاد کشاورزی سقز در اراضی تحت مالکیت خود نموده و از آب چشمه و بند مذکور برای آبیاری باغ دایر شده و همچنین آبیاری بارانی زمین های تحت تصرف خویش بهره برده است که خوانده در اوایل شهریور ماه سال 1400 اقدام به ممانعت خواهان از استفاده از حقابه خود نموده و سهم آب خواهان را به طرف زمین های خود هدایت نموده و به طور کلی مانع استفاده خواهان از حقابه موضوع تقسیم نامه مورخ 25-12-1367 و 06-09-1394 شده است لذا الزام خوانده به رفع ممانعت از حق خواهان جهت استفاده از حقابه موصوف به انضمام خسارات دادرسی مورد استدعاست.

وکلای خواهان در اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را نسبت به احراز حق مالکانه عرفی استرداد نموده اند که دادگاه با استناد به بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست در خصوص قسمت اول خواسته خواهان (احراز حق مالکانه عرفی) صادر و اعلام می دارد قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه های تجدیدنظر استان کردستان می باشد لیکن وکیل محترم خوانده ضمن حضور در جلسه رسیدگی ضمن رد دعوای خواهان دفاعیاتی را مطرح نمود که خلاصه آن بدین شرح است که اولاً حسب ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاع و انتفاع طرح دعوا نماید نمی تواند دعوای رفع ممانعت را مطرح کند چراکه خواهان به موجب پرونده کلاسه شماره 0001249 از موکل شکایت کیفری تحت عنوان (اتهام ممانعت از حق) را مطرح نموده و به جهت عدم احراز مالکیت خواهان حکم قطعی مبنی بر برائت موکل صادر شده است و دعوای حاضر با مانع مواجه شده و محکوم به بی حقی است. ثانیاً نظریات کارشناسی منفرد و سه نفره در پرونده کیفری با اعتراض موکل مواجه شده و همچنین جهت رد گواهی گواهان موکل حاضر به احضار گواهان می باشد و موکل از آب بندی که حق انتفاع از آن را دارد سالهای سال و از سال 84 از آن استفاده می نماید و باغ مثمر موکل در مسیر آب بیانگر این امر می باشد و پروانه باغداری متعلق به موکل هم ارائه شده است ثالثاً تمامی ورثه حسب وکالتنامه رسمی به شماره 13576 مورخ 15-02-1395 صادره از دفتر اسناد رسمی شماره 49 سقز اذن در تصرف داده اند و موکل در طرح آبیاری هزینه هایی را جهت احداث متحمل شده است و ورثه حاضر به تایید حقابه موکل و عدم ممانعت می باشند رابعاً دو آب بند در میان ورثه مشاعی بوده و سهم هر کدام مشخص است که با تطبیق «بند مذکور توسط کارشناس واقعیت محرز می باشد» خامساً تقسیم نامه مورخ 07-09-1394 فی مابین تمامی ورثه تقسیم نشده بلکه به درخواست خواهان و به صورت صوری فقط جهت مراجعه به اداره امور آب تنظیم شده است و در ظهر تقسیم نامه مورخ 27-12-1367 سهم طرفین بر آن اساس مشخص شده است که موکل حسب قرارداد مورخ 01-05-1392 سهم مادرش را خریداری نموده است که حق آبه جزء آن می باشد و با عنایت به عدم ممانعت و عدم استحقاق خواهان مازاد بر سهم واقعی خود خواستار صدور حکم بر بی حقی خواهان مورد استدعاست.

حال دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین و مستندات ابرازی نامبردگان و مطالعه و مطالبه پرونده کلاسه 0001249 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان سقز که منتهی به رسیدگی دادگاه تجدیدنظر و صدور حکم قطعی شده است مجموع اوراق مفید جمله (اظهارات و دلایل طرفین، صورتجلسه گواهی گواهان، نظریات کارشناسی منفرد و هیات کارشناسی و دادنامه بدوی و دادنامه قطعی) را استخراج و خلاصه نویسی نموده و با عنایت به این که تحقیقات در پرونده استنادی کامل می باشد نیازی به انجام تحقیقات جدید یا ارجاع به کارشناسی مجدد را لازم ندانسته و بر اساس مستندات ابرازی در پرونده حاضر و نتایج بدست آمده در پرونده استنادی مبادرت به صدور رای می نماید لکن دادگاه در رد دفاعیات وکیل خوانده این گونه استدلال می نماید که اولاً در دادنامه شماره 140148390002997197 مورخ 26-08-1401 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان کردستان که به علت عدم احراز مالکیت شاکی (خواهان فعلی) حکم بر برائت متهم (خوانده فعلی) صادر شده است برای این دادگاه لازم الاتباع نمی گردد زیرا ارکان بزه دعاوی ثلاث (موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375) با ارکان دعاوی ثلاث در امور حقوقی متفاوت است به نحوی که در امور کیفری دادگاه در مواجهه با دعاوی ثلاث به دنبال احراز مالکیت شاکی است لکن در امور حقوقی، دادگاه به دنبال احراز سبق تصرف یا سبق استفاده خواهان است و ابراز سند مالکیت صرفاً می تواند اماره ای بر سبق تصرف باشد مضافاً این که دادگاه محترم تجدیدنظر استان کردستان به استناد تبصره 1 ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب خواهان فعلی را «مالک» تشخیص نداده است در حالی که حسب نسق زارعانه (بر فرضی که تقسیم نامه هم در بین نباشد) باز هم مالکیت مشاعی خواهان بر اراضی کشاورزی و به تبع آن اراضی بر حقابه موضوع دعوا نیز محرز و مسلم است و همچنین حسب نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه شماره 7/1401/672 مورخ 27-10-1401 حکم مقرر در ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی منصرف از طرح شکایت رفع تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) است بر این اساس، طرح شکایت رفع تصرف عدوانی وفق ماده 690 قانون اخیرالذکر مانع از اقامه دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی یا رفع ممانعت از حق نمی باشد ثانیاً ادعای این که تقسیم نامه مورخ 25-12-1367 صوری و صرفاً جهت ارائه به اداره امور آب بوده مستلزم صدور حکم قطعی بر بطلان تقسیم نامه است و تا زمانی که تقسیم نامه موصوف اعتبار دارد فی مابین امضاء کنندگان از جمله خوانده الزام آور است ثالثاً ادعای این که تقسیم نامه به امضای تمامی ورثه نرسیده است تاثیری در الزام خوانده به مفاد تقسیم نامه موصوف ندارد زیرا تقسیم نامه به امضای خوانده رسیده است و خرید سهم مادر توسط خوانده رافع مسئولیت وی در احترام به رعایت حقوقات خواهان در استفاده از حقابه ی مربوطه ندارد. رابعاً بر اساس سند وکالتنامه رسمی شماره 13576 مورخ 15-02-1395 صادره از دفتر اسناد رسمی شماره 49 سقز که مورد استناد خوانده قرار گرفته صراحتاً به توافق نامه مورخ 25-12-1367 اشاره شده که این امر می تواند دلیل بر صحت ادعای خواهان باشد. خامساً در سند رسمی وکالتنامه تنظیمی در مورخ 06-09-1394 که به امضای خوانده رسیده است مفاد تقسیم نامه مورخ 25-12-1367 مورد تایید ایشان و مابقی ورثه قرار گرفته است که سند رسمی محسوب می گردد و بر اساس آن تقسیم نامه خواهان از حقابه مربوط به چشمه و بند مشهور به ب.م (روبروی زمین های آقای ش) واقع در روستای ... در هر ۱۲ روز، ۳ شبانه روز متعلق به خواهان می باشد. سادساً حسب نظریه کارشناسی واحد و هیات سه نفره کارشناسی مضبوط در پرونده کیفری، مفاد تقسیم نامه با حقابه مورد ادعای خواهان تطبیق دارد و مفاد گواهی گواهان در آن پرونده موید این امر می باشد. سابعاً حسب گزارش مرجع انتظامی، مفاد گواهی گواهان، اقرار خوانده نزد کارشناس در هنگام کارشناسی و انجام تحقیقات محلی و سایر قرائن موجود در پرونده، تصرف خوانده و ممانعت وی از استفاده خواهان از حقابه موصوف محرز و مسلم می باشد و دادگاه تحقیقات دیگری را لازم ندانسته است. حال با عنایت به مراتب فوق، دعوای خواهان را وارد دانسته و با استناد به مواد 159، 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379) با احراز ارکان دعوای رفع ممانعت از حق (1- سبق استفاده خواهان 2- ممانعت خوانده 3- عدوانی بودن ممانعت خوانده) دعوای خواهان را وارد دانسته و به شرح ذیل حکم بر محکومیت خوانده در برابر خواهان صادر و اعلام می دارد:

1- رفع ممانعت خوانده در خصوص استفاده خواهان از حقابه خود مربوط به چشمه و بند مشهور به و.م روبروی زمین های ش واقع در روستای ...

2- پرداخت مبلغ 3/746/000 ریال بابت هزینه دادرسی

3- پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل

حکم صادره حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان کردستان می باشد. ضمناً تجدیدنظر خواهی مانع از اجرای رای نخواهد بود.

شعبه چهارم دادگاه حقوقی دادگستری شهرستان سقز

این دادنامه از سوی شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به موجب دادنامه شماره 140248390000357400 مورخ 10-02-1402 تایید شده است.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.