روش تشخیص مستثنیات در اراضی ملی

تشخیص مستثنیات در اراضی ملی

اراضی ملی، زمین هایی هستند که متعلق به دولت، سازمان منابع طبیعی و محیط زیست می باشند که در داخل یا خارج از شهرها واقع شده اند. این زمینها، زمینهایی هستند که بدلیل عدم دخالت انسان، فرم طبیعی خود را حفظ نموده اند. اراضی ملی اگر در داخل محدوده شهر وجود داشته باشند به سازمان مسکن و شهرسازی تعلق دارند و اگر در خارج از محدوده شهری باشند، متعلق به اداره منابع طبیعی می باشند. علاوه بر اراضی ملی، زمینهایی وجود دارند که به اصطلاح به آنها، زمینهای احیاء شده می گویند. این زمینها، زمین هایی هستند که به محض آنکه بر روی آنان فعالیت هایی اعم از کشاورزی و … صورت بگیرد، در شمار زمین های احیاء شده قرار می گیرد.

مطابق با قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب سال ۱۳۴۱ ملاک تشخیص، سابقه احیاء زمین می باشد و صدور سند مالکیت بدون سابقه احیاء اعتباری نخواهد داشت. یعنی اگر زمینی قبل از تصویب قانون فوق الذکر، احیاء شده باشد، در زمره اراضی ملی نخواهد بود. روال قانونی به اینصورت می باشد که پس از اینکه زمین در زمره اراضی ملی با طی مراحل قانونی، قرار بگیرد، انتقال آن مطابق با قانون آگهی می شود و مهلتی نیز جهت اعتراض اشخاص ثالث در نظر گرفته می شود.

مطلب مرتبط: چه افرادی حق اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات را دارند؟

نحوه تشخیص اراضی ملی

تنها روش تشخیص اراضی ملی، مطابق با کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی می باشد. اگر زمینی مطابق با این ماده، در زمره اراضی ملی قرار بگیرد، آن زمین از مالکیت فرد متصرف خارج می گردد و در اختیار دولت قرار می گیرد. البته ناگفته نماند که نسبت به این تصمیم می توان با مراجعه به کمیسیون ماده واحده مستقر در اداره منابع طبیعی اعتراض نمود و اگر در این مقطع حل اختلاف صورت نگیرد، مرجع صالح جهت حل اختلاف، دادگستری می باشد.

در زمانی که زمینی در مالکیت شخصی اعم از حقیقی و یا حقوقی باشد و بعد جزء اراضی ملی قرار گیرد، سند مالکیت آن فرد باطل می گردد و زمین در اختیار دولت قرار می گیرد. در اینصورت این فرد می تواند اعتراض خود را به کمیسیون ماده واحده مستقر در اداره منابع طبیعی تقدیم نماید و در صورت عدم حل اختلاف، موضوع در محاکم دادگستری قابل پیگیری خواهد بود. در اینصورت مالک جهت اثبات ادعای خود در دادگاه می بایست به مدارکی از قبیل سند مالکیت، مبایعه نامه و … استناد نماید تا بتواند ادعای خود را ثابت نموده و زمین را از اراضی ملی خارج نماید.

نحوه تشخیص اراضی ملی احیاء شده

جهت تشخیص اراضی ملی احیاء شده (تشخیص مستثنیات)، می بایست نکات ذیل مدنظر قرار گیرد:

• زمینهای قابل کشتی که شیبی خارج از حد معقول نداشته باشند.
• زمینهایی که در آنان افراد مشغول به فعالیت های کشاورزی یا باغبانی باشند.
• زمینهایی که در آنان درختان با سن بلند و مسیر آبیاری وجود داشته باشد.
• زمینهایی که در محدوده منابع آب اعم از رودخانه، قنات و … قرار دارند.
• زمینهایی که بخشی از مزارع باشند.
• زمینهایی که در محدوده یک روستا قرار دارند.
• زمینهای قابل کشت و آبیاری و دارای مرزبندی ثبتی یا عرفی
• زمینهایی که دارای مقدمات پیش کشاورزی و یا آماده سازی باشند.
• زمینهایی که زیر جریان آب واقع شده اند.
• زمینهایی که در قسمتی از آنان خرمنگاه هایی با سن بالا و قدیمی وجود داشته باشند.
• زمینهایی که در زمره باغات قرار می گیرند.
• زمینهایی که دارای بنا یا بناهایی مرتبط با کشاورزی اعم از آب انبار و … و یا دارای ساختمان قدیمی باشند.
• زمینهایی که قطعه بندی شده باشند و قدمت آنان مشخص باشد.
• زمینهایی فاقد پوشش گیاهی مرتعی با قدمتی چند ساله
• زمینهایی که دارای پوشش گیاهی به جهت فعالیتهای کشاورزی چند ساله باشند.
• زمینهایی که دارای مسیرهای عبور و رفت و آمد قدیمی باشند (مسیرهای عبور و مروری که جهت رفت و آمد زراعی سالها قبل ایجاد شده باشند)
• زمینهایی که بوسیله تصاویری هوایی دیده شوند.
• زمینهایی که در نقشه های هوایی در قسمت زرد رنگ واقع شده باشند.
• زمینهایی که با توجه به وضع فعلی آنان مشخص گردد که در گذشته در آنجا فعالیت های کشاورزی انجام می گرفته است.

مستندات قانونی مرتبط با روش تشخیص مستثنیات در اراضی ملی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 2765/95/7 شماره پرونده: 685-1/127-95 تاریخ نظریه: 1395/10/29

نماینده اداره منابع طبیعی به استناد سند رسمی شش دانگ مفروزی دادخواست خلع ید و اجرت المثل ایام تصرف و مطالبه خسارت وارده به منابع طبیعی و ضبط اعیانی و مستحدثات به طرفیت الف داده است در مقابل الف در پرونده مستقلی به رای کمیسیون ماده واحده اعتراض کرده است و مدعی است زمین مذکور دارای سابقه احیا است و می بایست به مستثنیات افزوده شود. سوال: آیا باید به صورت جداگانه به هر یک از پرونده های فوق رسیدگی کرد یا اینکه قرار رسیدگی توامان صادر و با توجه به اعتراض به کمیسیون ماده واحده خلع ید قابلیت رسیدگی مستقل ندارد و در صورت افزوده شده به مستثنیات حکم به بی حقی اداره منابع طبیعی صادر می شود یا اینکه باید در پرونده خلع ید قرار اناطه صادر کرد؟

اولاً به نظر می رسد، صرف طرح دعوای اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، مانع رسیدگی به دعوای خلع ید اقامه شده از ناحیه اداره منابع طبیعی که به استناد سند رسمی طرح شده، نمی باشد. ثانیاً به فرضی که دادگاه رسیدگی کننده، این دو دعوا را از جمله دعاوی بداند که ارتباط کامل دارند، چون رسیدگی به دعوای اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده 56 قانون مرقوم در صلاحیت انحصاری دادگاه مرکز است و توام نمودن دعاوی به این علت امکان پذیر نیست، دادگاه رسیدگی کننده می تواند با استفاده از ملاک ماده 19 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رسیدگی را تا صدور رای دادگاه مرکز متوقف نماید.

صورتجلسه نشست قضائی استان خراسان رضوی/ شهر نقاب مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳

در پرونده اعتراض به رای کمیسیون منابع طبیعی که در رای کمیسیون هفده هکتار جزء اراضی ملی اعلام شده است. در آن پرونده کمیسیون رای به نام (الف) است. حالا فردی بنام (ب) آمده و دادخواست اعتراض به رای قاضی کمیسیون را طرح نموده است. آیا این دعوا مسموع است و یا اینکه باید تحت عنوان اعتراض ثالث دادخواست مطرح می شده است و به نحو حاضر مسموع نمی باشد؟

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه رای کمیسیون ماده واحده موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور ناظر بر اراضی ملی یا ملکی است و شخص یا متصرف ملاک نیست؛ به همین دلیل بعد از آگهی و یا اعلام رای کمیسیون ماده واحده در روزنامه، هرکس اعتراض داشته باشد می تواند به رای کمیسیون دائر بر ملی اعلام کردن اراضی اعتراض کند؛ در صورتی که شخصی به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده به نام وی تشکیل می شود. در هر حال موضوع از بحث اعتراض ثالث (ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی) خارج است و دعوی شخص ب مبنی بر اعتراض به رای کمیسیون ماده واحده با رعایت ماده 2 قانون اخیر الذکر قابلیت استماع و رسیدگی دارد.