چه افرادی حق اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات را دارند؟

اشخاص ذینفع در اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

نفع در لغت بمعنای سود و منفعت است و در قانون آیین دادرسی مدنی بعنوان یکی از شرایط اقامه دعوا محسوب می شود. مستفاد از قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان دعوا می بایست نفع حقوقی، مشروع، به وجود آمده و باقی، شخصی و مستقیم داشته باشد. در ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۲ و هم چنین ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع اصلاحی ۱۳۴۸ و آیین نامه اجرایی آن، اشخاص ذینفع در کمیسیون های ماده ۲۰ و ماده ۵۶ احصاء نشده اند اما در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۱۳۶۷ صاحبان حق اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات عبارتند از زارعین صاحب اراضی نسقی، مالکین، صاحبان باغ ها و تاسیسات، ورثه، مالکان مشاعی، موقوفه و بنیاد مستضعفان و جانبازان می باشند.

مطلب مرتبط: روش تشخیص مستثنیات در اراضی ملی

۱) زارعین صاحب اراضی نسق

مطابق با ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷، زارعین صاحب اراضی نسقی بعنوان اشخاص ذینفع در اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات شناخته شده اند.

زارعین صاحب اراضی نسق به افرادی گفته می شود که براساس قوانین و مقررات اصلاحات ارضی نسق زراعی به آنها واگذار شده و یا در آمارهای مربوط بعنوان زارع صاحب نسق زراعی قید شده اند (بند یک ماده یک آیین نامه اصلاحی قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب 16-07-1373). با توجه به قوانین و مقررات موجود، زارع صاحب اراضی نسق دارای حق اعتراض می باشد خواه اینکه در جریان اصلاحات ارضی ملک به وی واگذار شده باشد خواه اینکه در آمارهای مربوط نام او بعنوان زارع صاحب نسق موجود بوده اما ملکی در جریان اصلاحات ارضی به او واگذار نشده است. اگر معترض مدعی زارع صاحب نسق بودن باشد، بطور معمول کمیسیون ها و همچنین محاکم راجع به ادعای او از مدیریت امور اراضی استعلام می نمایند (مستند به تبصره 7 ماده 6 آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب 26-02-1390). یکی دیگر از اقدامات کمیسیون ها و نیز محاکم آن است که از طریق ارجاع موضوع به کارشناس، احراز می نمایند که آیا ملک موضوع اعتراض، در محدوده سند اصلاحات ارضی ارائه شده قرار دارد یا خیر. اگر ادعای معترض ثابت نشود و سند ارائه شده مربوط به مکان دیگری باشد، معترض بعنوان ذینفع در اعتراض تلقی نمی شود. در برخی موارد مشاهده می گردد که اشخاص با یک سند اصلاحات ارضی در چند نوبت در کمیسیون ها و محاکم اعتراض می نمایند. این در حالی است که سند مالکیت مشاعی اصلاحات ارضی مربوط به ملکی است که به معترض واگذار شد. نامبرده نمی تواند از آن سند، راجع به املاک دیگر استفاده نماید.

یکی از عیوب اسناد مالکیت اصلاحات ارضی که منشاء بوجود آمدن اختلافات بسیاری گردید آن است که نقل و انتقال اراضی نسقی به صورت مشاعی و بدون نقشه برداری انجام شد. حدود و ثغور ملک به طور کامل مشخص نبوده و کارشناسان تنها می توانند نظر دهند که ملک در محدوده سند اصلاحات ارضی قرار دارد یا خیر، لکن نمی توانند مکان دقیق آن را مشخص نمایند. نکته دیگر آنکه سند اصلاحات ارضی نشان دهنده آن است که صاحب سند در اراضی ۶ دانگ یا در پلاک خاص به قدرالسهم‌ مشاعی مالک مشاعی می باشد، اما دلیل مالکیت عرصه معین و مشخص نیست.

در بعضی موارد در جریان اصلاحات ارضی، چند قطعه از یک پلاک به شخصی واگذار می شد. اشخاص می توانند برای هر قطعه بطور جداگانه به کمیسیون ها و یا محاکم مراجعه کنند اگر راجع به قطعه ای در گذشته اعتراض شده باشد، موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار است در غیر اینصورت باید به اعتراض رسیدگی شود. (بخشنامه شماره 89/51/77914 مورخ 21-12-1389 مدیر کل دفتر ممیزی اراضی)

۲) مالکین

مالکین بعنوان افراد دارای حق اعتراض مطابق با ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۱۳۶۷ تعیین شده اند. منظور از مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات، اشخاص حقیقی یا حقوقی می باشند که مطابق مراحل سه گانه قوانین و مقررات اصلاحات ارضی، قانون خالصجات، قانون کشت موقت یا گواهی اداره ثبت اسناد ‌و املاک مشعر بر مالکیت، قوانین ثبتی، آیین دادرسی مدنی و یا احکام قطعی قضایی بعنوان مالک شناخته شده باشند. (مستند به بند 2 ماده یک آیین نامه اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب 07-10-1390)

با استناد به تعریف فوق در مورد مالکین، میتوان اینگونه بیان نمود که ادله اثبات دعوا مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی مانند شهادت شهود و یا تحقیقات محلی برای ذینفع دانستن معترض و پذیرش آن در دبیرخانه کمیسیون ماده واحده کافی می باشد مضاف بر اینکه بنظر می رسد منعی برای پذیرش اسناد عادی، استشهاديه و سایر ادله اثبات دعوا برای ذینفع دانستن معترضین در کمیسیون ماده واحده وجود ندارد چراکه اگر فقط اشخاص دارای حکم قطعی مالکیت و اسناد ثبتی حق اعتراض در کمیسیون ماده واحده را داشته باشند، افراد زیادی که سالها متصرف زمین بودند و در برخی موارد آن احیا نموده اند از شمول مالکین و دارندگان حق اعتراض خارج می شوند که به هیچ عنوان عادلانه نیست کما اینکه در بسیاری از نقاط ایران، اراضی زیادی وجود دارد که تاکنون بنام اشخاص ثبت نشده است الزام این اشخاص به داشتن سند مالکیت ثبتی و یا حکم دادگاه از مصادیق تکلیف مالایطاق (تکلیفی بیش از طاقت و توان شخص) تلقی می شود.

۳) صاحبان باغ ها و تاسیسات

صاحبان باغ ها و تاسیسات از جمله افرادی هستند که در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، ذینفع در اعتراض شناخته شده اند. باغ در لغت به محوطه معمولا محصور که در آن درخت ها و گلها کاشته شده، گفته می شود. تعریف باغ در بند ت از قسمت یازده ماده اول قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 1340 و نیز بند یازده ماده یک قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع آمده است. تاسیسات در لغت جمع تاسیس می باشد. اما در اصطلاح به مجموعه ای از ابزارها، بناها و وسایلی که برای انجام کار یا فعالیت ثابت و‌ غیر ثابت قابل تقسیم است. از آن جمله میتوان از تاسیسات ایرانگردی، آهنگری، ساختمانی، جوشکاری و … نام برد. مطابق با نظریه مشورتی شماره ۷/۷۳۴۷ مورخ ۳۰-۱۱-۱۳۷۴ اداره حقوقی قوه قضاییه فردی را که در ملک دیگری اقدام به حفر چاه نمود، ذینفع در اعتراض در کمیسیون ماده واحده دانست.

نکته دیگر آنکه در برخی از نقاط کشور، باغ هایی وجود دارند که در آنها درختان انار و گردو خودرویی وجود دارد که قبل از ملی شدن جنگل ها و مراتع بدون دخالت انسان رشد کرده اند و انسان ها از آن زمان تاکنون از آنها بهره برداری می نمایند. حتی در بعضی موارد نسبت به اصلاح درختان و از بین بردن علف های هرز اقدام می کنند. حال اشخاصی که سالها از ثمره این درختان استفاده کرده اند مدعی مالکیت عرصه و درختان هستند و بر مبنای ادعای خود به تشخیص مامورین صلاحیتدار نیز اعتراض می کنند. بنظر می رسد تلقی این افراد بعنوان صاحب باغ مورد تردید است چراکه آنها تنها از ثمره درختان خودرویی استفاده می کردند و احیا و آبادانی در ملک ایجاد ننموده اند البته اگر این افراد درختان دیگری در ملک غرس نمایند و یا در زیر درختان محصولات کشاورزی کشت کنند، بی تردید اقدام آنها احیا محسوب شده و تصرفات آنها مالکانه تلقی می گردد.

۴) ورثه

در بسیاری از موارد صاحبان اراضی نسبی، باغات و تاسیسات، مالکین و … فوت می کنند و بدان علت که اموال و حقوق مالی اشخاص به ورثه منتقل می شود، ورثه می توانند به قائم مقامی مورث خود، اقامه دعوا نمایند با این توضیح که محاکم می بایست از طریق گواهی انحصار وراثت و استشهاديه محلی و … نسبت به احراز رابطه وراثت اقدام نمایند.

۵) مالکین مشاعی

مالکین مشاعی نیز دارای حق اعتراض به تشخیص مامورین اداره منابع طبیعی می باشند و ذینفع تلقی می گردند،. اگر در ملکی چند نفر بطور مشاعی مالک باشند هر یک از آنان به تنهایی می توانند به تشخیص اداره منابع طبیعی در کمیسیون ها یا در محاکم اعتراض نمایند.

در برخی موارد مانند اسناد اصلاحات ارضی، سند مالکیت یک پلاک یا یک ده بنام صدها نفر بطور مشاعی صادر شده اما تصرفات آنها در آن ده یا پلاک ثبتی بصورت مفروز و معین است. در اینصورت هر یک از زارعین صاحب نسق می تواند نسبت به ملک مورد تصرف خود که بصورت معین و مشخص می باشد اعتراض کند. سند اصلاحات ارضی دلیل ذینفعی او محسوب می شود.

در صورتی که تصرفات مالکین مشاعی بصورت مشاع باشد و هیچ تقسیمی انجام نگرفته باشد، هر یک از مالکین مشاع می تواند به تشخیص اعتراض کند اما نکته قابل توجه آنست که اگر یکی از مالکین مشاع به میزان سهم خود اعتراض نماید با توجه به اینکه کلیه مالکین مشاع در ذره ذره ملک سهیم هستند، مرجع رسیدگی کننده به ناچار در ارتباط با کل ملک تصمیم گیری می نماید. به همین جهت بقیه مالکین مشاع دیگر نمی توانند دوباره به تشخیص اعتراض نمایند زیرا سابقاً در ارتباط با آن تصمیم گیری شده است و رسیدگی مجدد به آن چه بسا باعث صدور آرای معارض گردد. در این حالت مالکین مشاعی که در رسیدگی حضور نداشتند می توانند به عنوان معترض ثالث به رای صادره اعتراض نمایند.

۶) موقوفه

پس از تشخیص مامورین منابع طبیعی اگر سازمان اوقاف یا متولیان وقف به تشخیص معترض باشند، باید در راستای قانون به تشخیص مامورین اداره منابع طبیعی اعتراض کنند.

۷) بنیاد مستضعفان و جانبازان

اگر ملکی جزء املاک بنیاد علوی باشد و یا اینکه بموجب احکام دادگاه انقلاب مصادره و به نفع بنیاد مستضعفان و جانبازان منتقل و یا سند مالکیت تنظیم شده باشد، بنیاد مستضعفان و جانبازان متولی و متصدی این اموال شناخته شده و به قائم مقامی از مالکین حق تعقیب و طرح دعوا و اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات را بر عهده دارد.

(برگرفته از کتاب اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات)