چگونگی مطالبه ارز خارجی از طریق دادگاه

مطالبه ارز خارجی از طریق دادگاه

گاهی اوقات ممکن است در قراردادی که بین طرفین منعقد می گردد، یکی از آنها متعهد شود که مبلغ قرارداد را به ارز خارجی پرداخت نماید. در بیشتر مواقع اتفاق می افتد که یک شرکت یا فرد ایرانی با یک شرکت یا فرد خارجی قراردادی را منعقد می کنند و مبلغ قرارداد را بر اساس ارز خارجی (به طور مثال یوان چین یا دلار یا ...) در نظر می گیرند. به پولی که در کشور ایران تحت نظارت بانک مرکزی تولید نمی شود، ارز خارجی گفته می شود مانند دلار، یورو، یوآن و ... . جهت مطالبه ارز خارجی لازم است که آن مبلغ، بعنوان خواسته معادل وجه رایج ایران، تقویم گردد و در ستون خواسته نوشته شود.

پول خارجی را میتوان در دادخواست مورد مطالبه قرار داد و تقویم آن از حیث تعیین صلاحیت دادگاه، میزان تمبر هزینه دادرسی باید به ماخذ نرخ دولتی در تاریخ تقدیم دادخواست باشد. در دعوای مطالبه ارز خارجی، خواهان کسی است که آن مبلغ باید به وی پرداخت گردد و خوانده نیز کسی است که بر طبق قرارداد متعهد به پرداخت آن مبلغ شده است. همچنین دادگاه صالح جهت اقامه دعوای مطالبه ارز خارجی، دادگاه محل اقامت خوانده و یا محل انعقاد قرارداد می باشد.

نحوه مطالبه ارز خارجی در دادخواست

بند ١ ماده ٦٢ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد:

اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود.

بطور مثال در ستون خواسته در دادخواست نوشته می شود مطالبه ١٠٠ دلار آمریکا مقوم بر ... ریال بر حسب نرخ دلار در بازار آزاد.

معیار تقویم و برآورد ارز خارجی نیز نرخ رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست می باشد.

بیشتر بخوانید: نحوه مطالبه طلب در دادگاه حقوقی به چه صورت است؟

نحوه صدور اجرائیه

پس از صدور رای به محکومیت خوانده به پرداخت ارز خارجی و قطعیت آن، بنا به تقاضای خواهان، اجرائیه صادر و پرونده به اجرای احکام ارسال می گردد. اجرای حکم محکومیت به پرداخت ارز خارجی هیچ تفاوتی با محکومیت به پول رایج ایران ندارد، یعنی قوانین و مقررات اجرای محکومیت های مالی در آن تماماً رعایت می گردد.

اگر خوانده پس از ابلاغ اجرائیه اقدامی جهت پرداخت ننماید، خواهان میتواند اقدام به توقیف اموال وی بنماید و از طریق استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک، همراه اول، راهنمایی و رانندگی و بانک مرکزی، میتواند اموال وی را شناسایی و توقیف نماید و در صورتی که خوانده هیچگونه مالی نداشته باشد، خواهان میتواند حکم جلب وی را اخذ نماید.

بیشتر بخوانید: نمونه رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ارز خارجی

آیا به ارز خارجی خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد؟

در تعلق خسارت تاخیر تادیه در مطالبه ارز خارجی میان محاکم اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از محاکم با استناد به ماده ٥٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی عنوان میدارند که این ماده عنوان نموده است که در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده ...، پس منظور قانونگذار ریال ایران بوده است نه ارز خارجی و نتیجتاً عنوان می نمایند که به ارز خارجی خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی گیرد.

اما بعضی دیگر از محاکم با استناد به رای وحدت رویه عنوان می دارند که مطابق با این رای به ارز خارجی خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد. خسارت تاخیر تادیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است می شود.

مطلب مرتبط: مطالبه ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد

رای شماره 90-4/10/53 هیات عمومی دیوانعالی کشور

نظر به اینکه پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده 252 قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند ج ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور پرداخت تعهدات به ارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می باشد و نظر به بند 1 ماده 87 قانون آئین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی تخصیص دادن ماده 719 قانون آئین دادرسی مدنی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست.

عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تاخیر تادیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است میشود و رای شعبه پنجم دیوانعالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رای بموجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رای شماره 107594 26/11/53 هیئت عمومی دیوانعالی کشور

در موضوع تعلق خسارت تاخیر تادیه به ارز خارجی در دو شعبه دیوانعالی کشور دو رای متهافت به کیفیت زیر صادر گردیده است:

شعبه دهم دیوانعالی کشور ضمن رای شماره 874-27/12/52 در رسیدگی فرجامی به پرونده شماره 8/5450 که خواسته دعوی مطالبه 21515 دلار وجه یک فقره برات واخواست شده و خسارات بوده است (با کثرت آراء) بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه را از دو جهت نقض نموده که یکی از آن جهت مربوط به خسارت تاخیر تادیه بوده است عبارت رای شعبه دهم دیوانعالی کشور در این قسمت چنین است:

(طبق مواد 719 و 712 قانون آئین دادرسی مدنی در دعاوی که موضوع آن وجه نقد باشد خسارت تاخیر تادیه بدون اینکه محتاج به اثبات باشد به آن تعلق میگیرد و در مورد دلار که وجه غیر رایج و پول خارجی است و بهای آن به نرخ رسمی باید معلوم شود خسارت تاخیر تادیه به کیفیتی که بهای ریال قانوناً تعیین شده تعلق نمی گیرد بلکه خسارتی که از تاخیر در پرداخت دلار حاصل میشود محتاج به رسیدگی و اثبات است ...)

(در مورد خسارت تاخیر تادیه با توجه به اینکه موضوع دعوی مطالبه وجه برایت و موضوعاً وجه نقد بوده است با توجه به ماده 252 قانون تجارت و ماده 719 قانون آئین دادرسی مدنی مطالبه این قسمت منع قانونی نداشته و لذا حکم بدوی در این قسمت ... تائید می شود) بلا اشکال شناخته و ابرام کرده است.

ملاحظه می شود که شعبه دهم دیوانعالی کشور ارز خارجی را وجه غیر راجع در کشور دانسته که خسارت تاخیر تادیه به کیفیت مذکور در ماده 719 قانون آئین دادرسی مدنی به آن تعلق نمی گیرد بلکه حصول وصول خسارت تاخیر تادیه آن - طبق عمومات مربوط به دیون و تعهدات - محتاج به رسیدگی و اثبات است در صورتیکه شعبه پنجم دیوانعالی کشور ارز خارجی را وجه نقد شمرده و تعلق خسارت تاخیر تادیه را به آن طبق ماده 719 مذکور یعنی بماخذ 12% صحیح تلقی کرده است.

چون تخالف و تهافت در دو رای مزبور از دو شعبه دیوانعالی کشور محرز است طبق قانون وحدت رویه قضائی (مصوب 1328) از آن هیئت عالی تقاضای بررسی و اتخاذ نظر نسبت به موضوع را دارد.

به تاریخ روز چهارشنبه چهارم دیماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست جناب آقای ناصر یگانه ریاست کل دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان کل کشور و جنابان آقایان روساء و مستشاران شعب دیوانعالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر:

با توجه به اینکه از ماده 719 قانون آئین دادرسی مدنی عبارت (وجه نقد) ذکر شده است و در ماده 87 آن قانون عبارت (اگر خواسته دعوی پول خارجی باشد) ذکر گردیده چنین بر می آید که ارز همان پول خارجی است و عنوان (وجه نقد) مذکور در ماده 719 بر آن نیز صادق است (منتها وجه نقد خارجی) بنابراین مشمول مقررات آن ماده خواهد بود منتها هم ارز آن به ریال باید مورد لحوق حکم واقع شود.

النهایه در رابطه با مطالبه خسارت تاخیر تادیه در ارز خارجی، رویه قضایی به این شکل می باشد که مطابق با احکام مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه را نرخ تورم اعلام کرده و نرخ تورم در مورد ارز خارجی معنا ندارد.