آزادی مشروط و نحوه اعمال آن

آزادی مشروط چگونه اتفاق می افتد؟

در پرونده هایی که متهم آنها محکوم به حبس می شود و قاضی اجرای احکام، محکوم علیه (زندانی) را به زندان معرفی می کند، از جهات مختلفی قاضی باید پرونده را بررسی نماید. یکی از مواردی که مورد بررسی قرار می گیرد آزادی مشروط و شرایط استفاده از آن می باشد.

ماده ٥٨ قانون مجازات اسلامی در این باره بیان میدارد:

در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند:

1. محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
2. حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود.
3. به تشخیص دادگاه، محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
4. محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تایید قاضی اجرای احکام میرسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

قاضی اجرای احکام مکلف است که شرایط مقرر در ماده ٥٨ قانون مجازات اسلامی را بررسی کند و تصمیم بگیرد که آیا میتوان آزادی مشروط را اعمال نمود یا خیر!؟ لذا اولین کاری که قاضی اجرای احکام انجام میدهد این است که محاسبه نماید که آیا تحمل حبس به حد نصاب رسیده است یا خیر و اگر به حد نصاب لازم نرسیده باشد اعلام میدارد که با عنایت به عدم تحمل نصف/ ثلث حبس، فعلاً شرایط استفاده از آزادی مشروط وجود ندارد.

نکته قابل توجه این است که پس از سپری شدن حد نصاب، همین تقاضا به جریان می افتد و نیازی به انجام مکاتبات مجدد با زندان نمی باشد و در صورت وجود شرایط لازم قاضی اجرای احکام پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه میدهد.

مطلب مرتبط: نحوه اجرای احکام کیفری

شرایط استفاده از عفو در محاسبه مجازات

در شرایطی که بخشی از مجازات محکوم علیه مورد عفو واقع شود، اختلاف نظر وجود دارد که آیا عفو، در محکومیت قضایی مؤثر است یا خیر؟

عده ای عقیده دارند که در این موارد عفو تأثیری ندارد و با توجه به مقررات صدر ماده ٥٨ قانون مجازات اسلامی یعنی بعد از تحمل نصف یا بعد از تحمل یک سوم مجازات، محکومیت اصلی باید لحاظ گردد.

بطور مثال اگر فردی محکوم به ١٥ سال حبس باشد و نصف آن مشمول عفو شود، این فرد از آزادی مشروط محروم می شود چرا که باید نصف مجازات را تحمل کند که نصف آن هفت سال و نیم است که بعد از آن مشمول عفو می شود و دیگر آزادی مشروط موضوعیت ندارد.

عده ای دیگر معتقدند که عفو باید لحاظ گردد.

این افراد اعلام میدارند که بعد از عفو، مجازات قضایی همان مجازات مندرج در رأی است که مدت مشمول عفو از آن کسر شده باشد که بر این مبنا در مثال فوق بعد از عفو، مجازات قضایی از ١٥ سال به هفت سال و نیم کم می شود و در نتیجه ملاک عمل، تحمل ثلث یعنی یک سوم مجازات است. (بر اساس اصل تفسیر به نفع متهم و نیز اراده ی قانونگذار بر مساعدت به حال متهم)

تأثیر عفو در آزادی مشروط

قاعده کلی این است که نمی توان عفو را در آزادی مشروط بی تأثیر دانست. چرا که اگر قانونگذار عفو را در آزادی مشروط بی تأثیر می دانست حتماً بیان می نمود پس نتیجه اینکه عدم بیان آن، دلیل بر مؤثر بودن عفو در آزادی مشروط است.

مطلب مرتبط: چگونه می توان با زندانی ملاقات نمود؟

اقدامات لازم بعد از درخواست آزادی مشروط

رویه قضایی به اینصورت می باشد که تقاضای آزادی مشروط از طرف زندانی به رئیس زندان داده می شود و رئیس زندان جهت اظهارنظر پیرامون بندهای الف و ب ماده ٥٨ قانون مجازات اسلامی موضوع را در شورای طبقه بندی زندان مطرح می کند.

این شورا شامل ٩ عضو است: دادیار ناظر زندان که رییس شوراست، رئیس زندان، رئیس حفاظت اطلاعات زندان، مددکار زندان، رئیس اندرزگاه، روانشناس زندان، مسئول امور فرهنگی، مددکار زندان، مسئول انتظامی و مسئول اجرای احکام زندان است. شورا شرایط را بررسی و نظر خود را به اجرای احکام ارسال میدارد.

قاضی اجرای احکام بعد از وصول درخواست باید بررسی نماید که آیا مهلت های مندرج در ماده ٥٨ قانون مجازات اسلامی سپری شده است یا خیر که اگر مهلت ها سپری نشده باشد، قاضی اجرا دستور بایگانی درخواست را میدهد. در مرحله بعدی قاضی اجرای احکام باید بررسی نماید که آیا محکوم علیه سابقه استفاده از آزادی مشروط را دارد یا خیر. اگر محکوم علیه سابقه استفاده از آزادی مشروط را داشته باشد، درخواست او بایگانی می شود.

مورد بعدی این است که قاضی اجرای احکام باید بررسی نماید که آیا محکوم علیه به پرداخت ضرر و زیان محکوم شده است یا خیر. در اینصورت دو حالت متصور است:

• اگر ضرر و زیان مورد حکم واقع نشده باشد قاضی اجرای احکام با فرض وجود سایر شرایط دستور میدهد مبنی بر اینکه با توجه به اینکه ضرر و زیان مورد حکم واقع نشده است و سایر شرایط محرز است لذا پرونده جهت اظهارنظر دادگاه پیرامون آزادی مشروط به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال می گردد.
• اگر ضرر و زیان مورد حکم واقع شده باشد در اینصورت سه فرض متصور است:

الف) محکوم علیه دادخواست اعسار (تقسیط) داده و حکم اعسار او صادر شده باشد که در اینصورت قاضی اجرای احکام شرط مقرر در بند پ ماده ٥٨ قانون مجازات اسلامی را محرز میداند و محکوم علیه باید طبق رأی اعسار اقدام کند.

ب) نسبت به ضرر و زیان شاکی دادخواست اعسار تقدیم نشده باشد اما با توافق با مدعی خصوصی نحوه پرداخت ضرر و زیان مشخص شده باشد در این حالت نیز باید موضوع تأیید و به دادگاه ارسال شود.

ج) اگر نه دادخواست اعسار داده شده باشد و نه توافق بر پرداخت صورت گرفته باشد در اینصورت قاضی اجرای احکام دستور میدهد که طی شرحی به زندان اعلام شود که محکوم علیه بموجب دادنامه محکوم به پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی است و دادخواست اعسار تقدیم ننموده و توافقی نیز برای پرداخت صورت نگرفته است، باید به زندانی اعلام گردد که اگر توافقی وجود دارد و یا دادخواست اعساری تقدیم شده است حتماً مراتب به اجرای احکام ارسال گردد.

نکته مهم این است که صدور آزادی مشروط اختیاری است و دادگاه ملزم به صدور آن نمی باشد.

مطلب مرتبط: نحوه اجرای مجازات حبس

مدت آزادی مشروط

مدت آزادی مشروط مطابق با حکم دادگاه از یک تا پنج سال خواهد بود مگر اینکه باقیمانده مجازات کمتر از آن باشد که در اینصورت مشروط بودن آزادی تا محدوده مجازات حبس باقیمانده است.

دادگاه می تواند آزادی مشروط را بصورت مطلق صادر کند و یا با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات محکوم علیه، او را در مدت آزادی مشروط به اجرای دستوراتی ملزم نماید.