نحوه توقیف حق کسب و پیشه و تجارت در واحد اجرای احکام مدنی
نحوه توقیف حق کسب و پیشه و تجارت در محکومیت‌های مالی
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری
حق کسب و پیشه و تجارت چیست؟
حق کسب و پیشه و تجارت به حقی که بازرگان و کاسب به جهت تقدم در اجاره، شهرت، جمع‌آوری مشتری و غیره نسبت به محلی پیدا می‌کند، گویند. حقوقدانان معتقدند که حق کسب و پیشه و تجارت حقی است تبعی و تدریجی‌الحصول که برای مستاجر محل کسب و پیشه و تجارت ایجاد می‌شود. لذا بنابر اصل و مستند به تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، این حق به مستاجر محل کسب تعلق می‌گیرد. حق کسب و پیشه و تجارت به عنوان یک حق مالی تبعی جزء اموال و دارایی‌های افراد محسوب می‌شود و بنابراین علی‌الاصول باید وثیقه مطالبات طلبکاران ایشان قرار گیرد یعنی قابل توقیف، مزایده و نهایتاً تملیک به طلبکار یا فروش به ثالث به منظور استیفای طلب باشد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه توقیف حق کسب و پیشه و تجارت در محکومیت‌های مالی پرداخته شود.
بیشتر بخوانید: نحوه توقیف اموال محکوم‌علیه نزد شخص ثالث در اجرای احکام چگونه است؟
نحوه توقیف حق کسب و پیشه و تجارت
در جامعه کنونی و مطابق با قوانین مدون، زمانی که شخصی بدلیل مسائل مالی محکوم به پرداخت وجهی به شخص دیگر می‌گردد، چنانچه پس از صدور اجرائیه و ابلاغ آن، ظرف مدت ده روز با اراده و رضایت خود، حاضر به پرداخت بدهی نباشد، طلبکار (محکوم‌له) می‌تواند با توقیف اموال وی، حق و حقوق قانونی خود را استیفا نماید. گاهی اوقات ممکن است که از اموال شخص محکوم، هیچ مالی بجز حق کسب و پیشه و تجارت وجود نداشته باشد. حال سوالی که پیش می‌آید آن است که نحوه توقیف حق کسب و پیشه، مزایده و نهایتاً استیفای حق محکوم‌له در محکومیت‌های مالی چگونه است. شکی نیست که وقتی مالی از محکوم‌علیه موجود است و امکان توقیف و مزایده و تملیک آن نیز وجود دارد می‌توان آن را وسیله پرداخت دیون مالکش قرار داد. نیک آگاهید که انتقال اجرایی اموال گاه از طریق شعب اجرای احکام محاکم دادگستری و گاه از طرف دوائر اجرای ثبت در مقام اجرای اسناد لازم‌الاجرا و گاهی هم برخی از ادارات دولتی نظیر وزارت دارایی، شهرداری و سازمان تامین اجتماعی (جهت وصول مطالبات دولت) انجام می‌پذیرد.
انتقال اجرایی حق کسب و پیشه و تجارت از طریق دوائر اجرای ثبت وفق ماده 54 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 بازداشت سرقفلی را مجاز دانسته و ممکن اعلام نموده است. غرض از سرقفلی در ماده پیش‌گفته، حق کسب و پیشه و تجارت نیز می‌باشد. لذا دایره اجرای ثبت به تقاضای طلبکار حق کسب و پیشه و تجارت متعلق به بدهکار را مشروط به آنکه روابط بدهکار با موجرش، مبتنی بر سند رسمی باشد، بازداشت می‌کند. همچنین اداره وصول اجرای وزارت دارایی حق کسب و پیشه و تجارت مودیانی را که بدهی خود را نمی‌پردازند توقیف می‌کند و سپس رأساً اقدام به فروش آن از طریق مزایده می‌نماید.
همانگونه که بیان شد، حق کسب و پیشه و تجارت به عنوان یک حق مالی قابل توقیف است. نحوه توقیف حق کسب و پیشه و تجارت در اجرای احکام محاکم دادگستری بدین صورت می‌باشد که بدواً بررسی می‌گردد که آیا حق کسب و پیشه و تجارت به موجب سند رسمی است یا سند عادی. حق کسب و پیشه و تجارت، یک مال غیرمنقول است چنانچه، سند رسمی داشته باشد از طریق اداره ثبت توقیف می‌شود و اگر سند عادی داشته باشد اعم از آنکه محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد یا به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد (مقررات ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی) که در این‌صورت دادورز اجرای احکام دادگاه، به محل ملک (مغازه) مراجعه و صورت ملک را تنظیم نموده (برگه‌ای که حاوی مشخصات دقیق ملک اعم از متراژ و ... است) و ملک را ارزیابی می‌نماید که حق کسب و پیشه و تجارت چه میزان ارزش دارد. سپس صورت‌مجلس بازداشت تنظیم نموده و مراتب را به مالک هم اعلام می‌دارد. پس از آن، حق کسب و پیشه و تجارت مطابق با مقررات مربوط به مزایده، به مزایده گذاشته می‌شود و در آگهی مزایده قید می‌شود که حق کسب و پیشه و تجارت سال 1356 به مزایده گذاشته شده و طبیعتاً انتقال نهایی منوط به رضایت مالک است. چراکه حق کسب و پیشه و تجارت سال 1356 را نمی‌توان انتقال داد مگر با رضایت موجر.
در مزایده بالاترین قیمت مشخص و برنده مزایده تعیین می‌گردد. برنده مزایده می‌بایست به موجر مراجعه نموده و اعلام کند که وی برنده مزایده است و خریدار حق کسب و پیشه و تجارت است تا رضایت مالک را برای انتقال جلب کند. حال چنانچه موجر، اعلام رضایت نکند، در این‌صورت برنده مزایده باید به نمایندگی از محکوم‌علیه، دعوای تجویز انتقال منافع را به طرفیت موجر مطرح نماید. جهت ارائه مدرک مُثبِتِ سمت برنده مزایده، به درخواست محکوم‌له، دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود، با توجه به ملاک ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی و نیز ماده 47 همان قانون، اذن طرح دعوای تجویز انتقال منافع به غیر به نمایندگی از مستاجر (محکوم‌علیه) را به برنده مزایده می‌دهد.
امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران