آیا امکان مطالبه خسارات دادرسی از خواهان وجود دارد؟

مطالبه خسارات دادرسی

بطور معمول، خوانده دعوا در دفاع در برابر دعوای خواهان، نه تنها درخواست محکومیت خواهان به بی حقی یا بطلان دعوای او را می نماید، بلکه مطابق با ماده ۵١۵ قانون آیین دادرسی مدنی، میتواند از دادگاه بخواهد که خواهان را به پرداخت خسارات دادرسی که برای دفاع متحمل شده است، محکوم بنماید.

در این فرض، اگر خواهان بصورت کلی یا جزئی محکوم به بی حقی گردد، دادگاه او را به پرداخت خسارات دادرسی خوانده محکوم می نماید. در این حالت، اگر خواهان، حکم به پرداخت خسارات دادرسی را بنا بر اختیار خود اجرا ننماید، خوانده این حق را دارد که از دادگاه درخواست نماید که این بخش از حکم به نفع او اجرا شود.

ماده ۵١۵ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر نموده است:

“خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصره 1- در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارت های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصره 2- خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.”

بطور کلی میتوان اینگونه بیان نمود که اگر در دعوای مطروحه خواهان، او نسبت به جزئی از خواسته دعوا، محق و در جزئی دیگر دعوای او رد شود و به اصطلاح بازنده دعوا باشد (بطور مثال خواسته خواهان تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانصد میلیون تومان بوده است اما دادگاه، خواسته او را تنها نسبت به سیصد میلیون تومان وارد دانسته است) در این شرایط اگر هم خواهان و هم خوانده هر دو درخواست صدور حکم به پرداخت خسارات دادرسی را نموده باشند، دادگاه با توجه به مثال فوق الذکر، خواهان را به پرداخت خسارات دادرسی نسبت به دویست میلیون تومان محکوم می نماید و خوانده نیز علاوه بر پرداخت مبلغ سیصد میلیون تومان، محکوم به پرداخت خسارات دادرسی نیز می گردد. بنابراین بعد از صدور حکم، هر یک از دو بخش از حکم، بنا بر درخواست ذینفع می تواند اجرا گردد.

با توجه به مثال فوق الذکر، قسمت سیصد میلیون تومان و پرداخت خسارات دادرسی بنا به درخواست خواهان و پرداخت دویست میلیون تومان بنا به درخواست خوانده اجرا می گردد.

مطلب مرتبط: هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

ماده ٢ قانون اجرای احکام مدنی مقرر نموده است:

“احکام دادگاه های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم ‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم ‌له یا نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.”

ضمنا لازم به ذکر است که خسارات دادرسی می تواند شامل هزینه کارشناسی، حق الوکاله وکیل و … نیز باشد.

مستندات قانونی در ارتباط با خسارات دادرسی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شماره نظریه: 7/98/237 شماره پرونده: 98-62-237 تاریخ نظریه: 1398/07/03

در صورتی ‌که دادگاه حکم به پرداخت مبلغی به عنوان اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی مانند هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی صادر نموده باشد، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه صرفا نسبت به اصل خواسته به عمل می‌آید و شامل متفرعات دعوا نمی‌شود؛ اما اگر محکوم ‌علیه پس از صدور حکم راجع به خسارات دادرسی و قطعیت آن، نسبت به پرداخت خسارات مزبور تأخیر کند، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت حکم یا ابلاغ رأی قطعی به موجب دعوای جداگانه امکان‌پذیر است.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شماره نظریه: 7/98/1739 شماره پرونده: ح 9371-62-89 تاریخ نظریه: 1399/01/05

با توجه به اطلاق ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، چنانچه دادگاه پس از بررسی ادله خواهان اعسار به این نتیجه رسید که حکم به رد دعوای اعسار خواهان را صادر کند و خوانده اعسار درخواست محکومیت خواهان اعسار به پرداخت خسارت وارده را داشته باشد. 1- منظور از خسارت وارده در ماده ذکر شده چه نوع خساراتی است؟ 2- آیا این خسارات را باید با جلب نظر کارشناس مشخص کرد یا صرف ادعای خوانده قابل پذیرش است؟ 3- آیا این خسارات غیر از اصل خواسته ابتدایی خوانده اعسار و خسارت تأخیر تأدیه ای است که رای طبق آن صادر شده است؟

1 و 2 و 3- تعیین خسارات موضوع ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، به مانند دیگر خسارات و تابع قواعد عام مسئولیت مدنی است. بنابراین در موارد مذکور در استعلام، قاضی رسیدگی کننده با لحاظ قواعد مذکور از جمله تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و عند اللزوم با جلب نظر کارشناس حسب مورد اتخاذ تصمیم می‌کند.

 

ماده ۱۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

اگر دعوای اعسار رد شود، دادگاه در ضمن حکم به رد دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می‌کند.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شماره نظریه: 7/96/2732 شماره پرونده: 96-127/1-2001 تاریخ نظریه: 1396/11/08

با عنایت به ماده 515 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79، خوانده نیز می تواند خسارات دادرسی را در اثنای دادرسی از خواهان مطالبه نماید و برابر بند 2 ماده 362 یاد شده ادعای متفرعات دعوا که «در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رأی بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از صدور رأی رسیده باشد» در مرحله تجدیدنظر امکان پذیر است. بنابراین، هرگاه خوانده در مرحله نخستین خسارات دادرسی را مطالبه کرده باشد ضمن دادخواست تجدیدنظر خواهی می‌تواند خسارات مربوط به این مرحله را نیز به آن بیافزاید ولی اگر در مرحله نخستین خسارات دادرسی را مطالبه نکرده باشد با عنایت به مواد 7 و 349 و صدر ماده 362 قانون یاد شده، مطالبه آن (خسارات دادرسی مرحله تجدیدنظر و از جمله هزینه تجدیدنظر خواهی) ضمن تقدیم دادخواست تجدیدنظر خواهی امکان پذیر نیست.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.