نمونه رای حسن نیت در قرارداد

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای حسن نیت در قرارداد برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه اول دادگاه عمومی بخش مشگین شرقی صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: جبران خسارات زیان دیده، مسئولیت مدنی قراردادی، مسئولیت مدنی غیر قراردادی، جبران زیان زیان دیده، اصل حسن نیت در قراردادها، رای حسن نیت در قرارداد

بیشتر بخوانید: تایید بطلان معامله فضولی

چکیده رای حسن نیت در قرارداد

حسن نیت به دو طریق و شیوه در قراردادها کاربرد دارد. به عبارت دیگر حسن نیت در قراردادها در دو چهره متفاوت ظاهر شده و مورد توجه قانونگذار و حقوقدانان قرار گرفته است. غالبا از عنوان حسن نیت در قراردادها الزام و تکلیف طرفین قرارداد به رعایت حسن نیت مراد می شود و از این حیث مورد بررسی قرار می گیرد چهره دیگر حسن نیت آن است که حسن نیت یکی از طرفین قرارداد، عامل جلب حمایت قانونگذار از او می گردد.

مطلب مرتبط: غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان آقای ... با وکالت آقای ... به طرفیت خوانده آقای ... به خواسته ابطال مبایعه نامه مورخ 1385/03/30 و استرداد ثمن معامله به مبلغ ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و غرامات وارده (غرامات ناشی از افزایش بهای ملک) با جلب نظریه کارشناسی با احتساب خسارات دادرسی می باشد. خواهان در تشریح خواسته عنوان نموده است «خوانده حسب مبایعه نامه مورخ 1385/03/30 قطعه زمین موضوع مبایعه نامه مورخ 1381/05/10 را در قبال مبلغ شصت و پنج میلیون ریال به خواهان انتقال داده است لکن در موقع تحویل قطعه مذکور حسب محتویات پرونده به شماره بایگانی ... شعبه اول دادگاه عمومی بخش مشکین شرقی ثابت شده خوانده قبلا قطعه زمین مذکور را به شخص ثالث انتقال داده به عبارتی مبیع مستحق للغير بوده است لذا باید معامله ابطال، ثمن مسترد و غرامات وارده نیز پرداخت شود.» خوانده در قبال دعوای مطروحه به طور کلی اظهار داشته است «چون سند موضوع دعوی از ابتدا باطل بوده و خودش نیز ابطال آن را خواسته است. دعوی وی تحصیل حاصل است و اصولا از اساس واقعیت نداشته و ساختگی است. خوانده زمانی در میدان میوه و تره بار تهران کار می کرده است و یک سری اوراق سفید امضاء در گاو صندوق داشته که در انعقاد قرارداد غرفه میوه از آن استفاده می کرده است. خواهان نیز که در آنجا کار می کرده از حسن نیت وی سوء استفاده کرده و اوراق سفید امضاء را برداشته و سند عادی ۱۳۸۵/۰۳/۳۰ را ساخته است. بر فرض ورود دعوا، انجام کارشناسی به منظور برآورد میزان غرامات وارده بر خلاف رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیات عمومی دیوان عالی است.» با امعان نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده، اینکه آیا معامله مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۳۰ فی مابین خواهان و خوانده واقع گردیده یا خیر؟ عقیده دادگاه بر وقوع آن است.

چراکه اولاً حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته خط، امضاء، اثر انگشت و اصالت سند: یک فقره اثر انگشت و امضای مندرج در ذیل سند عادی مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۳۰ منتسب به آقای ... به ترتیب در مقایسه با اثر انگشت سبابه دست راست نامبرده و همچنین امضای وی مطابقت دارد. (مثبت) دلیل و شواهدی مبنی بر سفید امضاء یا سفید اثر انگشت بودن سند عادی مذکور به دست نیامد. با توجه به میزان نفوذ جوهر در الیاف کاغذ و میزان اکسیداسیون جوهر به نظر تاریخ مندرج در سند عادی ۱۳۸۵/۰۳/۳۰ تاریخ واقعی تحریر و تنظیم سند موصوف است. ثانیاً خوانده در توجیه وجود امضاء یا اثر انگشت در ذیل سند عادی مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۳۰ عنوان نموده یک سری اوراق را به صورت سفید امضاء در گاو صندوق نگهداری می کرده تا در زمان انعقاد قرارداد غرفه میوه از آنها استفاده کند و خواهان از یکی از این اوراق سوء استفاده کرده است. این ادعای خوانده محترم بسیار غیر معمول و غیر منطقی می باشد و غیر موجه به نظر می رسد ثالثاً خوانده در پرونده کلاسه ... بر علیه خواهان دایر بر سرقت اسناد و ... و در پرونده کلاسه ... دایر بر خیانت در امانت نسبت به اسناد طرح شکایت نموده که در هر دو پرونده حکم بر برائت خواهان صادر گردیده است. به موجب ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تصمیم کیفری بر مرجع حقوقی لازم الاتباع می باشد. رابعاً دفاع خوانده مبنی بر اینکه مدعی شده خواهان بعد از ده سال سکوت موضوع را مطالبه کرده نیز بلا وجه و غیر وارد است چراکه پرونده های متعدد مطروحه فیمابین اصحاب دعوی حکایت از مطالبه مبیع دارد.

حال با توجه به اینکه در نهایت در پرونده کلاسه ... مشخص گردیده خوانده قبل از انتقال ملک به خواهان آن را در تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۱۲ به برادرش ... انتقال داده و نکته مهم تر این که ملک موروثی از مرحوم کاظم ... معامله شده و لذا مبیع معامله ی موضوع خواسته مستحق للغیر می باشد. خامساً بر اساس اصل حسن نیت در قراردادها - Good faith - می توان گفت که حسن نیت به دو طریق و شیوه در قراردادها کاربرد دارد. به عبارت دیگر حسن نیت در قراردادها در دو چهره متفاوت ظاهر شده و مورد توجه قانونگذار و حقوقدانان قرار گرفته است. غالبا از عنوان حسن نیت در قراردادها الزام و تکلیف طرفین قرارداد به رعایت حسن نیت مراد می شود و از این حیث مورد بررسی قرار می گیرد چهره دیگر حسن نیت آن است که حسن نیت یکی از طرفین قرارداد، عامل جلب حمایت قانونگذار از او می گردد. در این چهره معمولا حسن نیت در میزان مسئولیت موثر بوده و قانونگذار مسئولیت کمتری برای فرد با حسن نیت به نسبت شخصی که فاقد حسن نیت است مقرر می کند. حسن نیت در قراردادها با نهاد های حقوقی دیگری در زمینه ی قراردادها مرتبط است که از آن جمله می توان به اصل افشاء - Principle of Disclose - اشاره کرد. معنای این اصل آن است که یک طرف معامله که اطلاعات و آگاهی هایی در خصوص موضوعات و جوانب معامله و به ویژه نسبت به مورد معامله دارد مکلف است کلیه واقعیت ها و مسائل مربوط را افشاء نموده و به اطلاع طرف معامله برساند. افشاء واقعیت ها و نکات مهم و اساسی از ضروریات و اقتضائات رعایت حسن نیت در قراردادهاست. شخصی که اطلاعات مربوط به مورد معامله را مکتوم داشته و بدین وسیله موجبات ضرر و زبان طرف معامله ناآگاه از آن اطلاعات را فراهم کرده است دارای حسن نیت نبوده و این اصل را در معامله خود رعایت نکرده است. به گونه ای که در مانحن فیه خوانده رقبه متنازع فیه را در تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۱۲ به برادر خودش فروخته و مجددا همان قطعه را به موجب سند عادی مورخه 1385/03/30 با خواهان معامله نموده است.

سادساً از میان آثار و اهداف متعدد مسئولیت مدنی (۱- جبران خسارت وارده و ۲- اعاده وضع زیان دیده به حالت پیش از تحمل خسارت)، لزوم جبران و مهم تر از آن، جبران کارآمد واقعیتی است که نمی توان آن را نادیده انگاشت و در این راستا، ارزیابی خسارات قابل جبران و گستره آن اهمیتی بسزا دارد. از میان کارکردهای متعدد مسئولیت مدنی، تدارک زیان مهم ترین آنها به شمار می رود تا از این طریق بتوان تعادل و موقعیت از کف رفته ی زیان دیده را با هزینه مسئول برقرار کرد. همان گونه که در جبران زیان، اثبات ورود ضرر ناروا و قابل مطالبه، اهمیتی بسزا دارد و تکلیف آن بر عهده خواهان دعوا است، تقویم خسارت نیز، شایسته عنایت بوده و این مهم، بر عهده دادرس است. پس ضمن نفی بدون جبران ماندن زیان، باید در جستجوی نظامی بود که بر ارزیابی و گستره خسارات قابل جبران حکومت کند. (اصل جبران کامل زیان) به عنوان یکی از اصول حاکم بر تقویم غرامت، در صدد جبران همه زیان های وارد شده به زیان دیده است، به گونه ای که از زیان، جز یک خاطره ناگوار برجای نماند.

در مسئولیت مدنی اعم از قراردادی و غیر قراردادی ما با نهادی به نام «زیان» سر و کار داریم، حال این محتوا، در ظاهر هر قالبی باشد، فرقی نمی کند. بنابراین در مسئولیت مدنی بهتر است که گرفتار عناوین و قالب های از پیش تعیین شده نباشیم، زیرا آنچه اهمیت دارد، ضرر است و این ضرر ممکن است در هر شکل و قالبی باشد. مضافاً بر اینکه با توجه به سیاق ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، استناد به اصول حقوقی، چنانچه مغایر با شرع نباشد از ناحیه دادرس در هنگام انشاء رای در مقام احقاق حق و فصل خصومت بلا اشکال است، تا جایی که حسب استفتانات معموله، غرامات شامل افزایش بها و قیمت نیز خواهد بود. علی هذا دادگاه با عطف توجه به مراتب فوق الذکر خواسته خواهان را محمول بر صحت تلقی مستنداً به مواد 348، 390، 365 و 391 قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حکم بر بطلان مبایعه نامه مورخ 1385/03/30 و الزام خوانده به پرداخت و استرداد ثمن معامله به مبلغ ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و نیز پرداخت مبلغ ۲/۲۴۰/۰۰۰ ریال از بابت هزینه دادرسی و اوراق و مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت حق الزحمه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. مضاف بر آن در خصوص مطالبه غرامت (افزایش قیمت ملک) توجهاً به مراتب معنونه و نظریه هیات کارشناسی ۵ نفره که ایراد و اعتراض موجه و موثری نسبت به آن به عمل نیامده و منافاتی با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه ندارد، خوانده را به پرداخت مبلغ ۳/۶۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان (سه میلیارد و ششصد و بیست و نه میلیون تومان) از بابت افزایش قیمت در حق خواهان محکوم و اعلام می دارد. رای صادر شده حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان اردبیل می باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی بخش مشگین شرقی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.