نمونه رای ابطال گزارش اصلاحی
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری
بازدیدکننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ابطال گزارش اصلاحی برایتان قرار دادهایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.
این نمونه رای که از شعبه 23 دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات میباشد: گزارش اصلاحی، ابطال سازشنامه، رای ابطال سازشنامه، رای ابطال گزارش اصلاحی
بیشتر بخوانید: گزارش اصلاحی چیست و چه کاربردی دارد؟
چکیده رای ابطال گزارش اصلاحی
با توجه به اینکه به گزارش اصلاحی حکم دادگاه اطلاق نمیشود بلکه به مانند حکم است بنابراین دعوای ابطال آن قابل استماع است.
مطلب مرتبط: نحوه ابطال گزارش اصلاحی دادگاه
رای دیوان عالی کشور
دادنامه شماره: 9309970908300045 تاریخ دادنامه: 01-02-1393
آقای ع.ک. با وکالت آقایان م.ب. و ع.ب. دادخواستی به طرفیت آقایان ع.ص. و اداره کل اوقاف خراسان رضوی به خواسته ابطال گزارش اصلاحی شماره 1636/16-30/10/85 صادره در پرونده کلاسه 822/85/19 شعبه 19 تجدیدنظر خراسان رضوی تقدیم دادگاههای حقوقی مشهد مقدس نموده است وکلای خواهان توضیح دادهاند که موکل به موجب قرارداد خرید ملک و سند اجاره تنظیمی با اداره اوقاف و امور خیریه سند شش دانگ مالکیت اعیان مالک حسینیه و مسجد الف. واقع در ... بوده که به موجب سند رسمی ملک وقف نموده و تولیت آن را مادامالعمر برای خود و سپس برای فرزندان خود قرار داده است آقای ص. خوانده محترم ردیف یک که تبعه خارجی میباشد و هیچ نقشی در موضوع نداشته مدعی تولیت آن گردیده که دادگاه شعبه 31 عمومی به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رای شماره 1326-17/11/90 نموده که از دادنامه صادره اعتراض به عمل آمده و پرونده به دادگاه محترم شعبه 19 تجدیدنظر خراسان رضوی ارجاع گردیده و دادگاه مذکور برخلاف میل باطنی موکل توافقی را قید نموده و بر مبنای آن مبادرت به صدور گزارش اصلاحی شماره 1636/190-30/10/85 نموده و تولیت به ثبت شده موکل را تغییر و مدیر کل وقت اوقاف را متولی اعلام کرده است که قانوناً تغییر در مفاد و مندرجات و شرایط وقفنامه عادی و رسمی موکل به شماره ... به هیچ وجه مشروعیت ندارد زیرا با وقوع عقد وقف و قبض و اقباض آن توسط موکل مستقر گردیده و با وصف لزوم عقد وقف انجام و هرگونه تغییر در آن شرعاً و قانوناً جایز نمیباشد همانگونه که در ماده 61 قانون مدنی آمده وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض و اقباض لازم است واقف نمیتواند از آن رجوع کند یا در آن تغییر بدهد یا از موقوفعلیهم کسی را خارج یا کسی را داخل در موقوفعلیهم نماید و ... بنابراین با توجه به اسناد مالکیت و اجاره وقفیت و مکاتبات انجام شده با اداره اوقاف استدعای رسیدگی و صدور رای بر ابطال گزارش اصلاحی صادر و به شرح ستون خواسته با منظور نمودن هزینههای دادرسی را دارم. رسیدگی به شعبه 35 دادگاه عمومی (حقوقی) مشهد محول گردیده در تاریخ 29/2/92 جلسه دادگاه تشکیل وکلای خواهان حاضر و لایحهای از جانب ایشان تقدیم که پیوست است آقای ر.الف. خود را به وکالت از خوانده ردیف اول معرفی نموده و خوانده دوم حضور ندارد لایحهای نیز تقدیم نکرده از جانب خوانده ردیف اول لایحهای ارسال که ثبت لوایح و پیوست پرونده گردیده است ابتدا خواهان اظهار نموده بنده ملک از آقای ح.پ. خریداری کردم با سند و شاهد بانی وقف آقای ع.الف. بود توضیح اینکه یک خانم کویتی وجهی را برای وقف مسجد کنار میگذارد ایشان فوت میکند فرزندش الف. پول را به خوانده اول با چک میدهد و ایشان در این مسجد کمک میکند و بانی میشود و خرید زمین توسط من انجام شده آقای ص. چون پول کم داد من شروع به ساخت کردم من مجبور شدم آپارتمان خودم را بفروشم و این بنا را تکمیل کنم ایشان قبلاً به این موضوعات در شعبه 19 تجدیدنظر اقرار کرد گفت 40 هزار دینار کویتی به وی پول داده است. پولی که به آقای ص. دادهاند خیلی بیشتر بوده آقای ص. 22 میلیون تومان در مجموع به من داده و من در مجموع 400/6 میلیون آن زمان منزل را فروختم و خرج مسجد در سال 69 کردم اظهارات آقای ص. دروغ است سپس وکیل خوانده آقای الف. اظهار نموده شخص ثالث بنام الف. وجهی را برای ص. موکل بنده دادهاند و موکل بنده آن وجه را که حدود 22 میلیون بوده است به خواهان داده است ایشان تقاضا نمود که الف. در این دادگاه حاضر شود در گزارش اصلاحی در شعبه 19 آمده است آقای ح. وجوهی را از آقای ص. دریافت می کند و از ادعای خود صرف نظر می کند اگرچه در پرونده مضبوط است دستور فرمایند ایشان پاسخ بدهند چه مبلغی را دریافت کردهاند و از ادعای خود صرف نظر کردند. در ضمن گزارش اصلاحی ایشان اقرار می کند با توجه به دریافت وجه کلیه ادعاها اسقاط میشود و ... سپس وکیل خواهان در پاسخ مطالبی ابراز که در صورت جلسه مندرج است و در لایحه اوقاف نیز آمده است اینکه وکلای خواهان اعلام کردهاند سند مالکیت اعیان بنام خواهان است کذب محض است و برخلاف سند اعیان صادره میباشد آقای ک. نه تمکن مالی کافی برای خرید عرصه محل موردنظر داشتهاند و نه میتوانستهاند اعیان مربوطه را مالک شوند و چون ایشان هرگز مالکیتی نداشته وقف موردنظر که توسط غیر مالک یعنی خواهان صورت گرفته باطل و غیرقانونی بوده و یا تنظیم گزارش اصلاحی مورد استناد خواهان که آن هم مورد تایید ایشان قرار گرفته عدم مالکیت آقای ک. به مورد وقف مورد تایید و تنفیذ ایشان قرار گرفته و حتی دو فقره چک های شماره 8086-30/11/85 به مبلغ دویست میلیون ریال و چک شماره 8087 - 30/1/86 مبلغ پانصد میلیون ریال که نامبرده مدعی هزینه نمودن این مبالغ در محل اموال شخصی خود بوده است از آقای ع. دریافت نموده است بنابراین ایشان چون هرگز مالکیتی در مورد وقف نداشته عملیات نامبرده از هر جهت باطل بوده است و ... دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه 684-31/5/92 ضمن تشریح اصل موضوع و اظهارات طرفین در صدر رای مفاداً با این استدلال که قطع نظر از اینکه آیا خواهان مالک و واقف واقعی بوده یا خیر نظر به اینکه یکی از اصول عقلی و حاکم بر جوامع آن است که شخصی در نتیجه عمل و رفتار خود یک وضعیت را به وجود آورد و افراد دیگری بر این مبنا بر آن اعمال و رفتار اعتماد می کنند آن شخص دیگر نتواند به نحوی رفتار نماید که خلاف عمل قبلی باشد و اینکه خواهان در شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر حاضر شده و یا خوانده ردیف اول مصالحه نموده و وجوهی را دریافت نموده و بر همان مبنا گزارش اصلاحی صادر شده است لذا خواهان دیگر نمی تواند عملی مرتکب شود که خلاف توافق سابق باشد از طرف دیگر ایشان در دادگاه مذکور اقرار نموده است که در ملک مذکور دارای هیچ گونه حقوقی نبوده است و مطابق اقرار العقلا علی انفسهم نافذ خواهان به اقرار خویش ماخوذ است و این ادعا که وی مالک و واقف بوده و حق تغییر واقف در قوانین پیش بینی نشده است و غیر مشروع است و صحیح نیست زیرا اگرچه اسناد بنام خواهان به ثبت رسیده است و در وقف نامه ایشان به عنوان متولی آمده است اقرار که ملکه دلایل است و با آن می توان حکم بر بی اعتباری اسناد صادر نمود حکایت از آن دارد که خواهان مالک و واقف واقعی نبوده است و با عنایت به اینکه وقف عقد است و عقود تابع قصدها هستند و در مانحن فیه قصد حقیقی و باطنی آن بوده که خواهان متولی نباشد و صورت جلسه به امضاء ایشان رسیده حکایت از این دارد که طرح دعوی حاضر از مصادیق انکار بعد از اقرار است که مسموع نیست و اظهارات وکلای خواهان مبنی بر اینکه گزارش اصلاحی و توافق بدون میل باطنی خواهان بوده است اولاً بلادلیل است و ثانیاً عمل برخلاف میل باطنی موجب بیاعتباری توافقات و اقرارها نمیشود کما اینکه در معاملات اضطراری معامل برخلاف میل باطنی خود معامله را انجام میدهد که از لحاظ مقررات معامله مذکور صحیح و منطبق با قانون است (ماده 206 قانون مدنی) لذا بنا به مراتب دادگاه دعوای خواهان را وارد نمیداند و حکم بر بیحقی خواهان صادر نموده است رای صادره در تاریخ 16/5/92 به خواهان و وکلای وی ابلاغ و در تاریخ 25/6/92 پس از انقضای فرجه و مهلت تجدیدنظر خواهی با تقدیم دادخواست فرجامخواهی و با عنوان نمودن اینکه موکل علیرغم میل باطنی تن به امضای گزارش اصلاحی داده است و نقض دادنامه صادره را خواستار شده است که پس از تبادل لوایح و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه (23) ارجاع گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای احمدی عضو ممیز و اوراق پرونده مبنی بر مشاوره نموده چنین رای میدهد.
رای شعبه دیوان عالی کشور
با تدقیق در اوراق پرونده اولاً با عنایت به اینکه به گزارش اصلاحی حکم دادگاه اطلاق نمیشود بلکه به مانند حکم است لذا دعوی در رابطه با ابطال آن قابل استماع و مطابق عمومات آیین دادرسی مدنی قابل رسیدگی میباشد. ثانیاً اعتراض فرجامخواه وارد و موثر نمیباشد و دادنامه شماره 684-13/5/92 صادره از شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مشهد مطابق دلایل و مدارک موجود در پرونده مغایرتی با موازین شرعی و قانونی ندارد و چون از لحاظ رعایت اصول دادرسی نیز اشکالی که نقض رای را موجب گردد مشهود نیست لذا دادنامه موصوف ابرام میگردد.
رئیس شعبه 23 دیوان عالی کشور
توضیح: نمونه رایهای منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموماً از نمونه رایهای منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاههای وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.
امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران