بدی را با عدالت پاسخ دهيد، مهربانی را با مهربانی. كنفوسيوس دادگاهی بالاتر از دادگاه‌های عدل وجود دارد و آن دادگاه وجدان است. مهاتما گاندی تا زمانی كه توده مردم برای بهبود حال يكديگر احساس مسئوليت نكنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی يابد. هلن كلر
لوگوی عدالت سرا

نمونه رای دعوای ابطال معامله به قصد فرار از دین

نمونه رای حقوقی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای دعوای ابطال معامله به قصد فرار از دین برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: قواعد عمومی قراردادها، معامله به قصد فرار از دین، ابطال معامله، احراز قصد فرار از دین، اختیار تحقیق جهت کشف واقع، نمونه رای دعوای ابطال معامله به قصد فرار از دین

 

چکیده رای ابطال معامله

دعوای ابطال معامله به‌ قصد فرار از دین منوط به طرح دعوای ابتدایی احراز فرار از دین و متعاقباً طرح دعوای ابطال معامله نبوده و دادگاه همزمان می‌تواند در راستای کشف حقیقت پس از احراز قصد فرار از دین نسبت به اعلام بطلان معامله، رأی صادر نماید.

مطلب مرتبط: چگونه می توان انجام معامله به قصد فرار از دین را فسخ نمود؟

رای بدوی

‌در خصوص دعوی آقای ف.هـ. به ‌وکالت از موسسه فرهنگی هنری ط.ن. با مدیریت عاملی د.ص به ‌طرفیت آقای س.الف. و خانم ف.الف. به ‌خواسته صدور حکم بر بطلان معامله فی‌مابین خواندگان و ابطال سند رسمی شماره ۱۲۲۰۳ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۰ دفترخانه … حوزه ثبتی تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی وکیل خواهان توضیح داده‌اند خوانده ردیف اول به ‌موجب دادنامه های شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۹۴۰۶۱۶ مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۰ پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۲۲۹۴۰۲۵ و ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۹۴۰۰۷۱۷ مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۰ پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۲۲۹۴۰۰۰۸۸ محکوم گردیده به ‌پرداخت مبلغ ۱/۷۷۶/۷۵۰/۰۰۰ ریال بابت وجه چک شماره ۹۶۲۳۴۲ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۹ بانک پاسارگاد به مبلغ ۱/۷۷۶/۷۵۰/۰۰۰ ریال بابت وجه چک شماره ۹۶۲۳۴۳ مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۰ بانک پاسارگاد و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت اجرا و خسارات دادرسی پس از قطعیت دادنامه‌های صدر الذکر و صدور اجرائیه ایضا ابلاغ و انقضای مهلت مقرر (۱۰ روزه) سه دانگ مشاع از شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان جزء قطعه سوم تفکیکی پلاک ۱۶۹۳ فرعی از ۳۹ اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ۲۷۴ فرعی از اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران به انضمام سه دانگ انباری و پارکینگ را که در تملک داشت را با قصد فرار از دین و به نحو صوری با وکالت آقای س.م.الف. (پدر) به خوانده ردیف دوم (خواهر خود) به دلالت سند رسمی شماره ۱۲۲۰۳ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۰ دفترخانه رسمی شماره … تهران انتقال داده است خوانده نیز در دفاع از دعوی مطروحه اعلام نموده است این ملک را در سال ۱۳۸۱ پدرم خریداری نموده و در همان سال ۳ دانگ از ملک مورد دعوی را به ‌نام اینجانب نموده و در سال ۱۳۸۴ در آن زمین بنایی ساخته شده و در تاریخ ۰۶/۰۶/۱۳۸۴ زمانی که به سن قانونی می‌رسم پدرم وکالت ‌نامه ‌ای به ‌شماره ۵۱۹۸ مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۸۴ را از من اخذ می‌نماید که طی آن اذن هرگونه دخل و تصرف و فروش و غیره را دارا می‌باشد و بعد از ارائه وکالت تفویضی دیگر اینجانب هیچ‌گونه اطلاعی از ملک مورد دعوی نداشتم و در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ پدرم ملک را به‌نام خواهر انتقال می‌نماید دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین نظر به اینکه خواهان می‌بایست ابتدا موضوع فرار از دین را در دادگاه صالح مطرح و با اثبات رساندن آن و اخذ رأی مقتضی و قطعی دادخواست مطروحه را مطرح و تقدیم می‌نمود فلذا دادگاه مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ منصوری

 

رای دادگاه تجدیدنظر

‌در خصوص تجدیدنظر خواهی موسسه فرهنگی هنری ط.ن. با وکالت آقای ف.هـ. به‌ طرفیت خانم ف. و آقای س. شهرت هر دو الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۱/۱۲۳۱ شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران در رابطه با دعوی تجدیدنظر خواه مبنی بر صدور حکم به عدم استماع صادر نموده است و استدلال دادگاه نخستین دایر بر اینکه خواهان می‌بایست ابتدا موضوع فرار از دین را در دادگاه صالح مطرح و به اثبات برساند و رأی قطعی اخذ کند و متعاقب آن دعوی حاضر را مطرح نماید فاقد توجیه قانونی است زیرا در قوانین جاری چنین الزامی وجود ندارد و رویه قضائی جاری نیز مؤید این نظریه نمی‌باشد مضافاً اینکه ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی اختیار و اجازه لازم جهت تحقیق و کشف حقیقت اعطاء نموده است بنا به ‌مراتب اعتراض تجدیدنظر خواه با بندهای ج و هـ ذیل ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و مستنداً به ماده ۳۵۳ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده عیناً جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهوی نفیاً و اثباتاً به شعبه صادرکننده قرار منقوض اعاده می‌شود رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

حسینی ـ احمدی

بیشتر بخوانید: تایید بطلان معامله به جهت نامشروع بودن جهت

مستندات قانونی مرتبط با نمونه رای ابطال معامله

ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی

در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۸۷۵ شماره پرونده: ح ۵۷۸۱ ۵۷ ۸۹ تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۲/۲۷

با عنایت به ماده ۲۱۸ قانون مدنی که به بطلان معامله به قصد فرار از دین با وصف صوری بودن آن تصریح دارد و با توجه به مواد ۱۰، ۱۲۸۸ و ۹۷۵ قانون مدنی و ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، به جهت برخورد با قوانین آمره قابلیت بطلان دارد؟

اولاً، اگر معامله به قصد فرار از دین صوری باشد، به دلالت مواد ۲۱۸ و ۱۹۵ قانون مدنی به علت فقدان قصد باطل است. ثانیاً، ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب حبس تعزیری یا جزای نقدی دانسته است (حکم تکلیفی)؛ اما در خصوص حکم وضعی این معامله سکوت کرده است. با توجه به ادله زیر باید به صحت این معامله معتقد بود:

نخست اینکه، جرم دانستن عمل یا معامله ای توسط مقنن لزوماً به معنای باطل بودن آن نیست؛ یعنی حکم تکلیفی ملازمه ‌ای با حکم وضعی ندارد. دوم آنکه، اصل صحت معاملات نیز اقتضای آن را دارد که معاملات باطل دانسته نشوند.

سوم اینکه، ذیل این ماده فقط به مسئولیت منتقل الیه به پرداخت محکوم ‌به از باب جریمه مدنی اشاره دارد؛ به این معنی ‌که منتقل الیه عالم به سبب تسهیل و کمکی که به محکوم علیه (ناقل) کرده و مانع از اجرای حکم شده است، مسئول جبران خسارت وارده به محکوم له بوده و از باب جریمه مدنی باید از عهده پرداخت محکوم به برآید و با توجه به سیاق عبارت آخر این ماده «به عنوان جریمه» به کل این عبارت باز می‌گردد و نشانه صحت این معامله است؛ یعنی حتی اگر مال مورد انتقال موجود و در ید منتقل ‌الیه باشد، این مال (عین) از باب جریمه و نه به عنوان خود مال مورد معامله باید از منتقل ‌الیه اخذ و محکوم ‌به از آن پرداخت شود؛ در حالی که اگر نظر مقنن بر بطلان این معامله بود، گرفتن عین مال از منتقل ‌الیه از باب جریمه و پرداخت محکوم به از آن بی‌معنا بود؛ چرا که در صورت بطلان معامله، عین مال اساساً داخل در ملکیت منتقل ‌الیه قرار نمی گرفت تا از باب جریمه از او گرفته شود.

چهارم آنکه، مطابق قسمت اخیر ماده ۲۱ قانون مزبور، در فرض علم منتقل ‌الیه، در صورت موجود بودن عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال منتقل الیه اخذ و محکوم ‌به از آن پرداخت می‌شود. مقنن، در صورتی که منتقل ‌الیه مال را به دیگری (ثالث) منتقل کرده باشد، امکان استیفای محکوم به از عین مال مورد انتقال به ثالث را منتفی دانسته است که این خود نشانگر عقیده وی بر صحت انتقال اول و دوم است؛ چرا که اگر انتقال اول باطل بود، طبق مقررات راجع به معاملات فضولی، انتقالات بعدی نیز باطل و عین مال مورد انتقال در ید هر شخصی باشد، قابل استرداد خواهد بود.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن