بدی را با عدالت پاسخ دهيد، مهربانی را با مهربانی. كنفوسيوس دادگاهی بالاتر از دادگاه‌های عدل وجود دارد و آن دادگاه وجدان است. مهاتما گاندی تا زمانی كه توده مردم برای بهبود حال يكديگر احساس مسئوليت نكنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی يابد. هلن كلر
لوگوی عدالت سرا

توقف اجرای رای داور چگونه است؟

توقف اجرای رای داور

توقف اجرای رای داور

در بعضی از قراردادها اعم از قراردادهای ملکی مثل مشارکت در ساخت و یا … متداول است که شخص یا اشخاصی را بعنوان داور در صورت بروز مشکل و اختلاف نظر بین طرفین قرارداد، تعیین می نمایند تا در صورت بروز اختلاف بین آنها داوری کند و نظر خود را اعلام نماید. یکی از مواردی که مانع اجرای رای داوری میشود، ابطال رای داور می باشد. در این مقاله به بررسی نحوه توقف اجرای رای داور می پردازیم.

در این ارتباط ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر نموده است:

«رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:

  1. رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
  2. داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است.
  3. داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد.
  4. رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
  5. رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
  6. رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند.
  7. قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.»

ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی نیز بیان داشته است:

«در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هرگاه رای از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رای داور متوقف می ماند.

تبصره- مهلت یاد شده در ماده فوق و ماده (۴۸۸) نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می باشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلت های تعیین شده در این ماده و ماده (۴۸۸) برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده (۳۰۶) این قانون و تبصره (۱) آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.»

مطابق با مواد فوق الذکر هر یک از طرفین که بنا به هر یک از دلایلی که قانونگذار مقرر نموده است، درخواست ابطال رای داور را نماید، میتواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور، بطلان آن را از دادگاه بخواهد.

در این شرایط دادگاه مکلف است که در صورت وجود یکی از موارد بطلان، رسیدگی و رایی متناسب صادر نماید. اگر دادگاه حکم به بطلان رای داور صادر نماید و یا اینکه آن را تایید نماید، در هر دو صورت این رای قابل تجدیدنظرخواهی می باشد. اگر دادگاه، حکم به ابطال رای داور صادر نماید، تا زمانی که رای صادره قطعی نگردیده باشد، اجرای رای داور متوقف می گردد. ‌در صورتی که با گذشت مهلت مقرر قانونی، رای صادره مورد اعتراض هر یک از طرفین قرار نگیرد، رای قطعی گردیده و قابل اجرا خواهد بود.

نکته قابل توجه این است که با استناد به ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی میتوان اینگونه بیان نمود که علی الاصول درخواست ابطال رای داور، مانع اجرای آن نمی باشد مگر اینکه دلایل درخواست ابطال، قوی و ‌مستدل باشد که در اینصورت دادگاه میتواند با اخذ تامین متناسب، دستور توقف اجرای رای داور را صادر نماید. حتی گاهی اوقات نیز ممکن است که دادگاه، قبل از رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری، دستور توقف اجرای رای داور را صادر بنماید.

اخذ تأمین متناسب از متقاضی درخواست اجرای رای داور الزامی نمی باشد. صرفاً در شرایطی که دادگاه مربوطه اخذ تأمین را با توجه به اوضاع و احوال پرونده ضروری تشخیص دهد، جهت اخذ تأمین متناسب، از معترض اقدام می نماید. نوع تأمین، میزان و مقدار آن و مهلت پرداخت آن را دادگاه تعیین می نماید که حتما می بایست میزان تامین با موضوع درخواست تناسب داشته باشد.

ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر نموده است:

«اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار «توقف منع اجرای» آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضاء تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.»

ناگفته نماند که درخواست ابطال رای داوری، با صدور حکم مبنی بر ابطال آن و قطعیت آن، قابل اجرا خواهد بود. شایان ذکر است که با تنظیم دقیق و صحیح موافقتنامه داوری و صدور رای داور با استناد به اصول و موازین قانونی و هم چنین قضاوت عادلانه و بدون جانبداری همراه با ابلاغ صحیح و قانونی به هر یک از طرفین دعوا، در زمره مواردی می باشد که میتوان با تکیه بر آن از ابطال رای داوری جلوگیری نمود. ‌توصیه می گردد در تمامی مواردی که جهت حل و فصل امور، اقدام به تعیین داور می نمایید، از فردی بعنوان داور، استفاده گردد که با علم حقوق آشنایی کامل داشته و در مسند قضاوت یا وکالت باشد تا بتواند کاملا عادلانه و قانونی، اظهارنظر نماید.

مطلب مرتبط: نحوه نگارش رای داوری

مستندات قانونی مرتبط با توقف اجرای رای داور

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۵۱۱ شماره پرونده: ۶۹-۹۳۱-۵۸۱ تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

داور در ذیل رأی داوری عنوان نموده رأی صادر شده غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض است با وصف غیابی بودن رأی و سپری شدن ۴۰ روز (۲۰ روز واخواهی، ۲۰ روز اعتراض در دادگاه حقوقی) کسی که رأی داوری به نفع اوست محکومٌ له تقاضای اجرای رأی داور را از دادگاه حقوقی نموده در این فرض آیا دادگاه همانند اجرای رأی غیابی دادگاه نسبت به صدور اجرائیه و اجرای حکم و اخذ تأمین از محکومٌ له برای رأی غیابی اقدام می نماید یا راه حل دیگری وجود دارد؟

در مقررات راجع به داوری، غیابی بودن رأی داوری پیش بینی نشده است و معترض در مهلت قانونی حق اعتراض به رأی داور در دادگاه را دارد. لذا اعمال تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی که ناظر به احکام غیابی دادگاه ها است، نسبت به رأی داوری منتفی است و مقنن در ذیل مواد ۴۹۰ و ۴۹۳ قانون یاد شده، مقررات خاصی برای توقف رأی داور پیش بینی کرده است و همچنین، رأی داور در موارد مذکور در ماده ۴۸۹ این قانون قابلیت اجرائی ندارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۲۴۱ شماره پرونده: ۹۹-۱۳۹-۱۲۴۱ ح تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

در ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر شده است اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست؛ اما در ماده ۴۹۰ این قانون آمده است که هر یک از طرفین حکم به بطلان رأی داور را بخواهد تا قطعی شدن حکم به بطلان رأی داور متوقف می‌ماند؛ با توجه به مراتب فوق: ۱- آیا میان مواد قانونی فوق تعارض وجود دارد؟ ۲- آیا صرف اعتراض به رأی داور مانع اجرای رأی داور می شود؟ ۳- آیا طرح درخواست دستور موقت برای توقف اجرای داور صحیح است و یا اینکه به سبب وجود نص خاص در خصوص شرایط و ارکان لازم برای توقف اجرای رأی داور، تقاضای توقف اجرای رأی داور از شمول نهاد دستور موقت خارج است؟

۱ و ۲- ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ناظر به زمانی است که در جریان رسیدگی دادگاه بدوی به درخواست بطلان رأی داور، دادگاه قرار توقف یا منع اجرای رأی داوری را صادر کند؛ در حالی که هنوز راجع به موضوع بطلان رأی داور رأی صادر نکرده است؛ اما ذیل ماده ۴۹۰ این قانون ناظر به زمانی است که دادگاه، رأی خود مبنی بر بطلان رأی داور را صادر کند و از این حیث، فارغ از رسیدگی باشد. در واقع ذیل ماده ۴۹۰ یاد شده به نوعی اثر اجرایی بخشیدن موقت به رأی صادره از دادگاه بدوی مبنی بر بطلان رأی داور است. ۳- با توجه به اختیاری که قانون‌گذار در ماده ۴۹۳ قانون فوق‌الذکر برای دادگاه در مورد صدور قرار توقف اجرا و اخذ تأمین از معترض در صورت اقتضاء پیش‌بینی کرده است، تقاضای صدور دستور توقف اجرا، مشمول مقررات مربوط به دادرسی فوری نیست و در این خصوص دادگاه طبق ماده ۴۹۳ قانون یاد شده عمل می‌کند.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن