اولیای دم چه کسانی هستند؟ اختیارات آنان کدام است؟

تعریف اولیای ‌دم

مطابق با مندرجات موجود در قانون مجازات اسلامی در مبحث جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، اختیارات و اقدامات انجام شده در خصوص اولیای دم نقش اساسی و تعیین‌کننده‌ای در اعمال مجازات مرتکب یا مرتکبین جرم ایفا می‌نماید. قانونگذار با الهام از فقه اسلامی، جایگاه ویژه‌ای برای اولیای دم در تعیین سرنوشت دعاوی کیفری قائل شده است. به شرح ماده 351 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اولیای دم، همان ورثه مقتول می‌باشند (به جز زوج یا زوجه که حق قصاص ندارند). همچنین اولیای دم (=ورثه مقتول) می‌توانند به صورت علی‌حده و یا با یکدیگر اقدام به مطالبه قصاص مرتکب جرم نمایند. نکته مهم و قابل توجه آن است که مستند به ماده 347 قانون مجازات اسلامی، اولیای دم به عنوان صاحبان حق قصاص، در هر مرحله از دادرسی این امکان را دارند که بصورت رایگان و یا با مصالحه، اعلام گذشت نمایند. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص اولیای دم و اختیارات آنان پرداخته شود.

مطلب مرتبط: شرایط عمومی قصاص کدام‌اند؟

اختیارات اولیای دم

حق قصاص در زمره حقوق‌الناس است و محکومیت متهم و هم‌چنین اجرای آن منوط بر اراده و اختیار اولیای دم می‌باشد. همانگونه که پیش‌تر نیز عرض گردید، اولیای دم به اشخاصی می‌گویند که مطابق با قانون و بر اساس رابطه نسبی یا سببی، حق مطالبه قصاص، دیه یا گذشت از آن را در جرائم موجب قصاص نفس دارا می‌باشند مبنای قانونی این نهاد، مقررات قانون مجازات اسلامی و قواعد فقهی مربوط به ارث و ولایت است. مطابق با موازین و مقررات قانونی موجود، حق قصاص یک حق شخصی است که بعد از وقوع قتل عمد، به اولیای دم مقتول منتقل می‌شود، این امر بدان معنا است که اعمال حق قصاص، منوط به اراده و تصمیم صاحبان حق، یعنی اولیای دم، می‌باشد. شایان ذکر است که اولیای دم در چارچوب قانون دارای اختیارات مهمی اعم از حق مطالبه قصاص، گذشت بلاعوض یا گذشت در قبال دریافت دیه (وجه‌المصالحه) می‌باشند. مضاف بر آنکه تصمیم هر یک از آنان تأثیر مستقیمی بر سرنوشت دعوا خواهد داشت، به‌گونه‌ای که با گذشت تمامی اولیای دم، امکان اجرای قصاص از بین می‌رود.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که در فرضی که اولیای دم متعدد باشند، حق قصاص برای هر یک از آنان به صورت جداگانه وجود دارد چنان‌چه یک یا چند نفر از اولیای دم خواهان اجرای قصاص مرتکب جرم باشند و برخی دیگر خواهان دریافت دیه، در این‌صورت آن تعداد از اولیای دم که خواستار اجرای قصاص می‌باشند، موظف‌اند که سهم سایر اولیای دم از دیه را پرداخت نمایند، حال در فرضی که سایر اولیای دم، خواستار دیه نباشند، می‌بایست سهم ایشان به مرتکب جرم پرداخت شود. (مستنبط از ماده 350 قانون مجازات اسلامی)

مساله مهم دیگری که می‌بایست بدان اشاره گردد، آن است که حق قصاص وفق قانون مجازات اسلامی، به اولیای دم به ارث می‌رسد فلذا چنانچه این حق حتی به زوج و زوجه که حق مطالبه قصاص ندارند نیز به ارث برسد، آنان از حق قصاص جانی و عفو وی برخوردار خواهند بود (وفق ماده 348 قانون مجازات اسلامی). پرواضح است که از آنجایی که اجرای قصاص منوط بر اراده و اختیار اولیای دم می‌باشد فلذا با گذشت آنان نیز اجرای قصاص موقوف خواهد شد، ناگفته نماند که بخشش جانی از سوی اولیای دم و سقوطِ جنبه خصوصی جرم منافاتی با حیثیت عمومی جرم ندارد و مرتکب جرم از این جهت وفق ماده 612 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، اعمال مجازات خواهد شد.

مطلب مرتبط: نحوه اجرای قصاص نفس چگونه است؟

چه کسانی از اولیای دم حق مطالبه قصاص را ندارند؟

مطابق با مندرجات موجود در قانون مجازات اسلامی، برخی از اشخاص با وجود آنکه از وراث مقتول محسوب می‌شوند، به جهت منع قانونی، حق مطالبه قصاص جانی را ندارند. این اشخاص عبارت‌اند از:

1) زوج و زوجه

وفق ماده 351 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، زوج و زوجه هر چند که جزء ورثه مقتول می‌باشند اما حق مطالبه قصاص را‌ ندارند. ناگفته نماند در صورتی که صاحب حق قصاص فوت نماید، این حق به وراث او به ارث می‌رسد حتی اگر زوج یا زوجه مقتول باشد (مستند به ماده 353 قانون مجازات اسلامی). نکته مهم و قابل توجه آن است که در صورت تبدیل قصاص به دیه، زوج و زوجه به نسبت سهم‌الارث خود از دیه سهم می‌برند. هم‌چنین در صورتی که حق قصاص به مال یا حقی، تبدیل شود، همسر مقتول از آن نیز ارث خواهد برد.

2) صغیر یا مجنون

در فرضی که میان وراث مقتول، صغیر یا مجنونی وجود داشته باشد، به جهت عدم برخورداری از اهلیت قانونی، ایشان حق مطالبه قصاص را ندارند اما ولی آنان با رعایت مصلحت صغیر یا مجنون، اقدام به مطالبه قصاص، گذشت یا مصالحه می‌نماید.

3) شریک در جرم

در شرایطی که یکی از وراث مقتول، به نوعی در وقوع جرم، دخالت و همکاری داشته باشد، از حق قصاص برخودار نخواهد شد. مقنن در ماده 357 قانون مجازات اسلامی تاکید نموده است که مرتکب یا شریک جرم در جنایت‌های عمدی که جزء وراث مقتول باشد، ولی‌دم محسوب نمی‌شود و حق قصاص و‌‌ مطالبه دیه نیز ندارد مضاف بر آنکه حق قصاص را نیز به ارث نمی‌برد.

4) غایب مفقودالاثر

در صورتی که اولیای دم مقتول، غایب بوده و به جهت غیبت وی، وضعیت ایشان نامشخص باشد، اگر مدت غیبت کوتاه باشد، تا زمان حضور غایب، اجرای حکم متوقف می‌شود اما اگر غیبت ایشان طولانی باشد و‌ یا بنا به هر علتی، امیدی به مراجعت و بازگشت آنان نباشد، مقام معطم رهبری به عنوان ولی غایب در این خصوص اعلام‌نظر می‌فرمایند.

5) جنین

به دلالت ماده 355 قانون مجازات اسلامی، جنین در صورتی جزء اولیای دم محسوب می‌شود که زنده متولد شود؛ بطور مثال چنانچه شخص «الف» توسط شخص «ب» به قتل برسد و وراث حین‌الفوت او، مادر و همسر باردار او باشند، مادر شخص «الف» نمی‌تواند به تنهایی اقدام به مطالبه قصاص شخص «ب» نماید بلکه وی می‌بایست تا زمان وضع حمل منتظر بماند تا در صورت زنده متولد شدن او، ولی صغیر بتواند حسب مورد نسبت به مطالبه قصاص، گذشت یا مصالحه اتخاذ تصمیم نماید. نکته مهم دیگر آنکه در صورتی که جنین زنده متولد شود اما سپس فوت کند، حق قصاص به ارث می‌رسد که در این‌صورت زوج یا زوجه نیز بعنوان پدر یا مادر نوزاد، جزء ورثه محسوب شده و دارای حق قصاص خواهند بود.

مطلب مرتبط: موارد سقوط قصاص کدام‌اند؟

نکات مهم در خصوص اختیارات اولیای دم

1) حکم مندرج در ماده 352 قانون مجازات اسلامی که به موجب آن حق قصاص که بنابه هر علتی به دیه تبدیل شود یا به مال یا حقی مصالحه شود و‌ همسر مقتول از آن ارث می‌برد، فقط مختص نکاح دائم‌ بوده و‌ نکاح موقت را شامل نمی‌شود چراکه در نکاح موقت، وفق ماده 940 قانون مدنی، بحث توارث منتفی می‌باشد.

2) در شرایطی که صغیر یا مجنون، فاقد ولی باشد یا آنکه ولی وی شناسایی نشده یا به او دسترسی نباشد و یا آنکه خود ولی صغیر یا مجنون، مرتکب جنایت عمدی یا شرکت در آن شده باشد، به شرح ماده 356 قانون مجازات اسلامی مقام معظم رهبری، ولی مجنون یا صغیر محسوب می‌شود.

3) در فرضی که اولیای دم بعد از اعلامِ گذشتِ منجز یا دریافت حق‌المصالحه اقدام به قصاص مرتکب جرم نمایند، خودشان قصاص خواهند شد چراکه به دلالت ماده 364 قانون مجازات اسلامی، عدول از گذشت امکان‌پذیر نمی‌باشد اما عدول از شرط امکان‌پذیر است بدین معنا که اولیای دم می‌توانند پیش از دریافت وجه‌المصالحه یا تحقق شرط، از آن صرف‌نظر نموده‌ و اقدام به قصاص مرتکب جرم نمایند.