جرم سیاسی چیست؟ شرایط رسیدگی به آن کدام است؟

تعریف جرم سیاسی

مستنبط از مواد 1 و 2 قانون جرم سیاسی مصوب 1395، جرم سیاسی به ارتکاب جرائمی اعم از توهین یا افترا به رؤسای سه قوه، معاونین رئیس جمهور، وزرا و ... گفته می‌شود که با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت یا نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور انجام می‌گیرد بدون آنکه مرتکب جرم، قصد مقابله و ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد. به جرم سیاسی جرم شرافتمندانه نیز می‌گویند چراکه مجرم سیاسی به دنبال منافع شخصی نیست بلکه به دنبال اصلاح و بهبود وضع مملکت است. رسیدگی به جرم سیاسی بصورت علنی بوده و توسط هیات منصفه‌ای که بر طبق موازین اسلامی تعیین می‌گردند، صورت می‌گیرد (مستند به اصل 168 قانون اساسی). در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص جرم سیاسی و شرایط رسیدگی به آن پرداخته شود.

مطلب مرتبط: قانون جرم سیاسی مصوب 20-02-1395 مجلس شورای اسلامی

اقسام جرائم سیاسی

وفق ماده 2 قانون جرم سیاسی مصوب 1395 جرائم ذیل به شرط آنکه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت یا نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یافته باشند بدون آنکه مرتکب جرم، قصد مقابله و ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، سیاسی محسوب می‌گردند. این جرائم عبارتند از:

الف) توهین یا افتراء به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان. فلذا اگر فردی به جهت اختلافات خانوادگی یا موضوعی شخصی، به هر یک از اشخاص فوق‌الاشاره توهینی نماید، جرم ارتکابی، سیاسی محسوب نخواهد شد.

ب) توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده 517 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات. ذکر این نکته حائز اهمیت است که توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی در صورتی یک جرم سیاسی محسوب خواهد شد که علنی بوده باشد و هم‌چنین مشروط به معامله متقابل باشد. ناگفته نماند که وفق ماده فوق‌الاشاره همین که نماینده کشور خارجی وارد قلمرو ایران شده باشد، توهین به وی، یک جرم سیاسی قلمداد خواهد شد و تفاوتی نمی‌نماید که ارتکاب جرم در قلمرو دریایی، هوایی یا زمینی ایران اتفاق افتاده باشد.

پ) جرائم مندرج در بندهای (د) و (ه‍) ماده (16) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب 1360/06/0.

منظور از جرائم فوق‌الاشاره، جرائمی اعم از نقض آزادی‌های مشروع دیگران، ایراد تهمت، افترا و شایعه پراکنی، نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی، نقض وحدت ملی، دریافت هرگونه کمک مالی از بیگانگان و ... توسط احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده، می‌باشد. 

ت) جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات.

جرائم‌ مورد اشاره در این بند، در صورتی سیاسی محسوب خواهند شد که با هدف اصلاح کشور و بدون قصد مقابله با اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، صورت گرفته باشند فلذا مقنن در تمییز و تشخیص جرائم سیاسی از دیگر جرائم، سیاستی را اتخاذ نموده است که افزون بر رفتار مرتکب جرم، قصد وی نیز مدنظر قرار گیرد. بطور مثال اگر قیمت کالایی بیش از حد افزایش پیدا نموده باشد که به همین دلیل عده‌ای از مردم، در خیابان شعارهای توهین‌آمیزی را بر علیه وزیر، سر دهند، اقدام آنها یک جرم سیاسی محسوب خواهد شد.

ث) نشر اکاذیب.

جرم نشر اکاذیب در صورتی که بر علیه مدیریت یا نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یافته باشد، یک جرم سیاسی محسوب خواهد شد و‌ تفاوتی نمی‌نماید که این جرم بصورت رایانه‌ای یا غیر رایانه‌ای (موضوع مواد 698 و 746 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات) انجام گرفته باشد.

مطلب مرتبط: بررسی صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرائم

شرایط رسیدگی به جرم سیاسی

جهت رسیدگی به جرم سیاسی، قوانین و مقررات ذیل در خصوص آیین دادرسی، می‌بایست رعایت گردد:

1- در جرم سیاسی همانند سایر جرائم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، صدور کیفرخواست ضرورت دارد فلذا طرح جرم سیاسی در دادگاه بدون صدور کیفرخواست اساساً منتفی می‌باشد مگر در شرایطی که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح شده باشد مانند جرائم تعزیری درجات 7 یا 8.

2- مستند به ماده 305 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرم سیاسی در حضور هیات منصفه صورت می‌پذیرد. هیات منصفه به نهاد مردمی گفته می‌شود که بعد از اعلام ختم رسیدگی دادگاه، وارد مشورت شده و نظر و عقیده خود را در خصوص اینکه آیا متهم مرتکب جرم شده است یا خیر و در صورت ارتکاب جرم، استحقاق تخفیف مجازات را دارد یا خیر، در قالب رای، اعلام می‌نمایند که نظر آنان برای دادگاه، جنبه مشورتی دارد. رای وحدت رویه شماره 837 مورخ 1402/07/04 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مؤید این موضوع است. لذا در مواردی که نظر اکثریت هیات منصفه بر بی‌‌گناهی متهم باشد، اما دادگاه با لحاظ ادله موجود در پرونده رفتار منتسب به وی را طبق قانون، جرم و مستوجب مجازات تشخیص دهد، با عنایت به استقلال قاضی در صدور رای و تکلیف وی به رعایت قانون ملزم به تبعیت از نظر هیات منصفه نمی‌باشد و به استناد قانون، حکم به محکومیت متهم صادر می‌کند.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که ضرورت حضور هیات منصفه در رسیدگی به جرم سیاسی، فقط مختص مرحله بدوی بوده و در مرحله تحقیقات مقدماتی و هم‌چنین دادگاه تجدیدنظر، حضور هیات منصفه ضرورت ندارد.

3- رسیدگی به جرم سیاسی بصورت علنی می‌باشد و دادگاه حق غیرعلنی برگزار نمودن این جرم را نخواهد داشت مگر آنکه علنی بودن محاکمه، مخّل نظم و امنیت عمومی یا احساسات قومی، مذهبی باشد که در این فرض، دادگاه بعد از اظهارنظر دادستان، مکلف است که قرار غیرعلنی بودن محاکمه را صادر نماید شایان ذکر است که این قرار، قطعی بوده و متهم حق اعتراض نسبت به آن را نخواهد داشت. (مستند به ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری)

4- دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرم سیاسی، دادگاه کیفری یک مرکز استان می‌باشد (دادگاه کیفری یک متشکل از یک رییس و دو مستشار است که جلسه با حضور دو نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت). ذکر این نکته حائز اهمیت است که حتی اگر در سایر شهرستان‌های آن استان هم به تشخیص رییس قوه قضاییه، دادگاه کیفری یک تشکیل شده باشد اما به صراحت ماده 305 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرم سیاسی فقط در دادگاه کیفری یک مرکز استان صورت می‌گیرد.

رای صادره از دادگاه کیفری یک، قابل اعتراض در دیوان عالی کشور (فرجام‌خواهی) می‌باشد. در فرضی که دیوان عالی کشور، اعتراض را وارد بداند، رای صادره را نقص و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض صادرکننده رای بدوی ارسال می‌نماید. (رسیدگی در دیوان عالی کشور علی‌الاصول غیرحضوری می‌باشد.)

5- مستنبط از ماده 6 قانون جرم سیاسی، اجرای مجازات حبس در مورد مرتکبین جرم سیاسی با دیگر مجرمان دارای تفاوت‌هایی اعم از مجزا بودن محل بازداشت یا حبس آنان، داشتن حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول خود، ممنوعیت از پوشیدن لباس زندان، حق دسترسی به کتاب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس، ممنوعیت حبس و بازداشت بصورت انفرادی مگر در فرضی که احتمال تبانی وجود داشته باشد و ... می‌باشد.