نحوه طرح دعوای تقسیم مال مشاع

نحوه طرح دعوای تقسیم مال مشاع

مال مشاعی به مالی گفته می شود که میان دو یا چند نفر، مشترک باشد. فی الواقع به مالی که حداقل دو نفر مالک داشته باشد، مال مشاعی اطلاق می گردد. به کرات مشاهده می گردد که مشاعی بودن اموال، یکی از عیوب حق مالکیت می شود. این بحث، یعنی اجتماع حقوق مالکین متعدد در یک مال به صورت اشاعه، تعریفی است که مقنن از مبحث شراکت مدنی در ماده 571 قانون مدنی بیان داشته است. حالت اشاعه در مال مشاع یا بصورت قهری ایجاد می شود (مانند ارث) یا بصورت ارادی و اختیاری (مانند آنکه دو یا چند نفر با یکدیگر توافق می نمایند که در مالی شریک شوند). در شراکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری هر شریک این حق را دارد که در هر زمانی که اراده نماید وفق ماده 578 قانون مدنی، درخواست تقسیم مال مشاع را حسب مورد از دادگاه یا اداره ثبت نماید. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در خصوص نحوه طرح دعوای تقسیم مال مشاع مطابق با قوانین و مقررات مندرج در قانون مدنی پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: نحوه تقسیم اموال مشترک منقول

شرایط طرح دعوای تقسیم مال مشاع

جهت طرح دعوای تقسیم مال مشاع لازم است که اولاً مالکیت مشاعی میان دو یا چند نفر وجود داشته باشد. ثانیاً وفق ماده 578 قانون مدنی یک یا چند نفر از مالکین، درخواست تقسیم مال را مطرح نموده باشند. ثالثاً مال مشاع، غیرمنقول ثبتی نباشد (در اموال غیرمنقول ثبتی درخواست افراز ملک مشاع تقدیم اداره ثبت می شود مگر آنکه طبق نظر اداره ثبت مال غیرمنقول غیرقابل افراز باشد یا آنکه میان شرکاء غایب یا محجور باشد یا آنکه افراز بعلت تقسیم ترکه باشد که در این سه صورت اداره ثبت صالح به رسیدگی‌ نمی باشد). رابعاً تقسیم مال منجر به از مالیت افتادن مال نشود و هم چنین باعث ضرر نشود و یا آنکه در صورت ضرر، فرد متضرر به تقسیم راضی باشد. لازم به ذکر است که دعوای تقسیم مال مشاع در زمره دعاوی مالی می باشد که هزینه دادرسی آن نیز بر همین اساس پرداخت می گردد. جهت طرح دعوای تقسیم مال مشاع، اگر مال مشاع منقول بوده و در راستای یک قرارداد باشد، حسب مورد دادگاه محل اقامت خوانده یا محل انعقاد عقد یا اجرای تعهد صالح به رسیدگی می باشد اما اگر مال، غیرمنقول ثبتی باشد، اداره ثبت محل وقوع مال صالح به رسیدگی خواهد بود. حال اگر مال مشاع، غیرمنقول غیر ثبتی باشد یا غیرمنقولی باشد که اداره ثبت آن را غیرقابل افراز دانسته است یا آنکه مال غیرمنقولی باشد که در میان شرکای آن غایب یا محجور باشد، دادگاه محل وقوع مال صالح به رسیدگی خواهد بود. در حالتی که چندین مال اعم از منقول و غیرمنقول به صورت مشاعی، مشترک میان چند نفر باشند، وفق ماده 15 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول صالح به رسیدگی خواهد بود.

بیشتر بخوانید: نحوه طرح دعوای افراز ملک توسط دادگاه

نکات مهم در طرح دعوای تقسیم مال مشاع

1- در زمانی که تقسیم مال مشاع از طریق دادگاه انجام شود، تقسیم به اجبار خواهد بود اما اگر شرکاء با توافق با یکدیگر نسبت به تقسیم مال مشاع تراضی نمایند، بدان تقسیم به تراضی گفته می شود. 

در ارتباط با اموال غیرمنقول ثبتی که تقسیم آن در صلاحیت دادگاه محل‌ وقوع ملک می باشد، دادگاه معمولا همزمان با دستور تعیین وقت رسیدگی، گردش ثبتی و وضعیت ثبتی ملک را استعلام می گیرد چراکه اگر ملک در بازداشت باشد، تا زمانی که رفع بازداشت نشود، امکان تقسیم ملک وجود نخواهد داشت.

2- در شرایطی که پس از فوت مورث، هر یک از وراث با توافق یکدیگر ضمن مراجعه به اداره ثبت، سند مالکیت مشاعی دریافت نموده باشند، این امر حکایت از آن خواهد داشت که تقسیم نسبت به ملک موروثی انجام شده و بنابراین در این حالت طرح دعوای تقسیم نسبت به آن ملک، منتفی بوده و می بایست از اداره ثبت، تقاضای افراز ملک مشاع را مطرح نمود اگر طبق نظر اداره ثبت، ملک غیرقابل افراز باشد، ملک به درخواست هر یک از شرکاء، فروخته شده و وجه آن میان شرکاء تقسیم می گردد.

3- دادگاه رسیدگی کننده به دعوای تقسیم مال مشاع در وهله اول مالکیت خواهان و خواندگان را مورد بررسی قرار می دهد. اگر خواهان دعوا مدرک رسمی دال بر مالکیت خویش نداشته باشد و بر سر مالکیت اختلاف باشد، می بایست بصورت همزمان دعوای اثبات مالکیت مشاعی نیز مطرح گردد.

4- فوت یا محجور شدن هر یک از شرکاء باعث از بین رفتن شراکت در مال مشاع نخواهد شد بلکه با فوت یا محجور شدن هر یک از شرکاء، فقط آن اذن و اجازه ای که به یکی از شرکاء در تصرف داده شده است از بین خواهد رفت. بنابراین در صورت فوت هر یک از شرکاء، وراث او بعنوان قائم مقام او به نسبت سهم الارث خود، در مال مشاع، شریک می شوند. (مستنبط از مواد 587 و 588 قانون مدنی)

5- عقد شرکت در زمره عقود لازم است اما وفق ماده 586 قانون مدنی هر یک از شرکاء هر زمان که بخواهند می توانند تقاضای انحلال شرکت و تقسیم مال مشترک را مطرح نمایند مگر آنکه شرکاء در عقد لازمی جهت انقضای شرکت، مدتی را تعیین نموده باشند که در اینصورت تا پایان یافتن مدت، هیچ یک از شرکاء حق انحلال شرکت و تقسیم مال مشترک را ندارند.

6- تفکیک به معنای تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچک تر می باشد حتی اگر کل مال متعلق به یک نفر باشد. علی الاصول تفکیک در صلاحیت اداره ثبت می باشد اعتراض به تفکیک نیز در همان مرجع انجام می گیرد اما افراز دعوایی است که شریک ملک مشاع بطرفیت سایر شرکاء برای تقسیم مال مشترک در صورت عدم توافق بر تقسیم مطرح می نماید که علی القاعده در صلاحیت اداره ثبت است جز در چند مورد (املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه نیافته باشد و یا آنکه در بین شرکاء غایب یا محجور باشد).

تقسیم عبارت است از جداسازی سهم شرکاء در مال مشاع که اعم از افراز یا تفکیک می باشد. تقسیم به دو روش اجبار و تراضی انجام می گیرد. در تقسیم به تراضی، شرکاء با توافق با یکدیگر نحوه تقسیم مال را تعیین نموده و طی یک تقسیم نامه سهم هر یک را مشخص می نمایند که وفق ماده 591 قانون مدنی، این تقسیم میان آنان لازم الاجرا خواهد بود. تقسیم نامه عادی قابل ارائه به اداره ثبت نمی باشد و طرفین باید آن را در دفتر اسناد رسمی تنظیم نمایند.

در صورتی که شرکاء نتوانند با توافق با یکدیگر مال مشاع را تقسیم نمایند، هر یک از آنان می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای تقسیم مال مشاع را مطرح نماید که این تقسیم به چهار روش ذیل امکان پذیر است:

الف) تقسیم به افراز:

تقسیم به افراز، افراز به تقسیم عادی مال مشاع میان شرکاء است که این مال مشترک یا می بایست مثلی باشد مانند برنج یا قیمی متساوی الاجزا. مانند یک قطعه زمین دو هزار مترمربعی که بصورت مساوی به ۵ قسمت ۴۰۰ متری قابل تقسیم باشد. افراز در این بخش در صلاحیت دادگاه می باشد.

ب) تقسیم به تعدیل:

تعدیل در لغت بمعنای از روی عدالت تقسیم کردن است. گاهی اوقات مال مشاع به صورتی است که نمی توان آن را به افراز تقسیم کرد (مال مثلی یا قیمی تجزیه پذیر نیست.) در اینصورت از طریق تعدیل تقسیم می شود. بطور مثال یک قطعه زمین دو هزار مترمربعی میان دو نفر بصورت مشترک است اما قسمتی که در سر نبش خیابان است، ارزش بیشتری دارد بنابراین اگر دادگاه بخواهد زمین را به دو قطعه 1000 مترمربعی میان شرکاء تقسیم کند یکی از آنان متضرر می شود بنابراین دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس، به نحوی زمین را تقسیم می کند که از لحاظ ارزش، مساوی میان آنان تقسیم شود نه از لحاظ مساحت. بنابراین ممکن است به یک نفر ۱۳۰۰ متر زمین برسد به نفر دیگر ۷۰۰ متر زمین، اما ارزش هر دو مساوی است.

ج) تقسیم به رد:

اگر مالی قابل افراز و قابل تعدیل نباشد، به طریق رد تقسیم می گردد. در این حالت برخی از شرکاء مالی که دریافت نمودند دارای ارزش بیشتر و بعضی دیگر مالی دریافت نموده اند که ارزش کمتری داشته است در اینصورت نقیصه با پرداخت مابه التفاوت جبران می گردد. 

د) تقسیم با فروش مال مشاع و تقسیم ثمن آن میان مالکین:

اگر هیچ یک از روش های فوق امکان پذیر نباشد، مال مشاع فروخته شده و ثمن آن میان شرکاء تقسیم می گردد.

7- زمانی که دادخواست تقسیم مال مشاع مطرح می شود نیازی به طرح درخواست یکی از شرکاء مبنی بر فروش مال مشاع نیست چراکه تقسیم از طریق فروش نیز یکی از صور تقسیم مال مشاع است. بعد از صدور حکم دادگاه از طریق واحد اجرای احکام، ملک را به فروش گذارده و وجه آن را میان شرکاء تقسیم می نماید.

8- حکم به فروش در خصوص تمامی اموال مشاعی اعم از منقول و غیرمنقول مصداق دارد و در صورت عدم امکان افراز، تعدیل یا رد، النهایه مال به فروش می رسد اما دستور فروش فقط در خصوص اموال غیرمنقول وجود دارد و اگر مال غیرمنقول سابقه ثبتی داشته باشد افراز آن در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک است در غیر اینصورت دادگاه صالح به رسیدگی خواهد بود. مضاف بر آنکه دستور فروش در زمره دعاوی به شمار نمی آید و یک درخواست است اما در قالب دادخواست تقدیم می شود و طی آن مال بدواً به فروش می رسد.