نمونه رای اقرار اسقاط مالم یجب

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اقرار اسقاط مالم یجب برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تصریح موصی در وصیت نامه به دریافت سهم الارث احد از ورثه، ماده 959 قانون مدنی، رای اقرار اسقاط مالم یجب

بیشتر بحوانید: سهم الارث طبقه اول وراث به چه میزان است؟

چکیده رای اقرار اسقاط مالم یجب

اقدام مورث طرفین در واگذاری سهم الارث قبل از فوت در واقع تنظیم یک عقد صلح بوده که جهت جلوگیری از نزاع در آینده تنظیم گردیده است. ضمن آنکه این امر موافق ماده 10 قانون مدنی است. همچنین تصریح موصی در وصیت نامه به دریافت سهم الارث احد از ورثه نیز موثر در موضوع است.

مطلب مرتبط: تصفیه ترکه متوفی در صورت قبول وراث

رای دادگاه نخستین

دادنامه شماره: 1401913900017451152 تاریخ تنظیم: 10-12-1401

در خصوص دادخواست آقای صمد ... با وکالت آقای سعید ... بطرفیت ۱. جهانگیر ... ۲. جهانبخش ... ۳. جهان بین ... ۴. فاطمه ... 5. معصومه ... با وکالت ... به خواسته صدور حکم بر اعلام بطلان سند عادی اقرارنامه مورخ 12-02-1383 مختصراً با این توضیح که وکیل خواهان بیان داشته موکل وی طی یک برگ اقرارنامه مورخ 12-02-1383 مبنی بر اینکه کلیه سهم الارث خود را در زمان حیات متوفی (۱۲ سال پیش از فوت مورث) دریافت نموده و بقیه ارثیه متعلق به سایر وراث می باشد و هیچگونه حق و حقوقی نسبت به ارث ندارد را امضاء نموده ولیکن به جهات اعلامی در دادخواست و لایحه ارائه شده در جلسه دادرسی به تاریخ 08-12-1401 قابل ابطال است. وکیل محترم خواندگان نیز به این که موضوع خواسته مشمول اعتبار امر مختومه بوده و همچنین خواهان سهم الارث خود را دریافت نموده و مشمول اسقاط مالم یجب نمی باشد ارائه دفاع نموده است. علیهذا دادگاه با عنایت به این امر که قراردادهای خصوصی فی مابین افراد تا زمانیکه مخالف قانون نباشد محترم بوده (ماده ۱۰ قانون مدنی) و به نظر دادگاه موضوع خواسته مشمول موارد ذیل است:

اول: در خصوص ایراد مطروحه نظر به اینکه دادخواست سابق با دادخواست فعلی دارای وحدت موضوع و خواسته نبوده مستنداً به ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد ایراد مطروحه صادر و اعلام می گردد. دوم: نظر به اینکه قانون گذار در ماده ۱۴۰ قانون مدنی یکی از اسباب تملک را (ارث) بیان نموده و ارث (مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی می باشد) و همانگونه که در تعریف واضح و مبرهن است یکی از شرایط اساسی تحقق ارث و سبب مالکیت؛ فوت متوفى (مورث) می باشد؛ از طرفی اسقاط، تابع وجود حق عینی یا دینی است. حق، وجودی اعتباری است که خود به وسیله اسباب اعتباری دیگر ایجاد می شود و به همین ترتیب به واسطه اسباب اعتباری دیگری مثل اسقاط از بین می رود. با این تفاسیر و به جهت جلوگیری از اطاله، نظر به این امر که سبب مالکیت خواهان در تاریخ قرارداد، که همان ارث است؛ به وجود نیامده و تا زمانی که شخصی صاحب حق نباشد؛ امکان اسقاط آن وجود ندارد و موضوع مشمول عنوان (اسقاط مالم یجب) (ساقط کردن حقی که هنوز به وجود نیامده باشد) می باشد و اسقاط مالم یجب مطابق قول مشهور فقها باطل است. سوم: گرچه حقوقدانان اسقاط دینی که سبب آن ایجاد شده باشد را مورد پذیرش قرار داده اند ولیکن این امر خروج موضوعی از خواسته داشته زیرا همانگونه که مبرهن است (اسقاط دینی که سبب آن ایجاد شده) مورد پذیرش بوده نه (اسقاط حقی که هنوز مستقر نشده است) در تکمیل این استدلال بیان می شود که مورث تا زمانیکه در حیات بوده و محجور نباشد حق مداخله در اموال خود را داشته و می تواند به طرق قانونی به هر یک از ورثه یا حتی اشخاصی خارج از ورثه، اموال خود را منتقل نماید. چهارم: مطابق نص صریح ماده 959 قانون مدنی، هیچکس نمیتواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرا تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب نماید. پرواضح است که حق ارث یکی از حقوقی است که هر انسان متمتع از آن خواهد بود به نحوی حتی این حق قابل سلب شدن از ناحیه مورث نمی باشد.

با این اوصاف خواهان با امضاء قرارداد مبادرت به سلب حقوق خود نموده که مطابق ماده اخیر الذکر این اقدام وی دارای آثار قانونی نبوده و ممنوع است. بنابراین دادگاه با توجه به موارد فوق الذکر خواسته خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستنداً به مواد 10، 190، 140 و 959 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان سند عادی مورخ 12-02-1383 صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان

رای دادگاه تجدیدنظر

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۰۴۷۵۲۶۷۴ تاریخ صدور: 10-04-1402

در این پرونده آقایان جهانگیر ...، جهان بخش ... و جهان بین ... و خانم ها فاطمه ... و معصومه ... با وکالت آقای ... به طرفیت آقای صمد ... با وکالت آقای ... از دادنامه شماره 1152 مورخ 10-12-1401 صادره از شعبه محترم 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان تجدیدنظر خواهی کرده است، به موجب دادنامه مذکور حکم به بطلان سند عادی اقرارنامه مورخ 12-02-1383 صادر و اعلام گردیده است دادگاه با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه دادنامه تجدیدنظر خواسته را متضمن جهات موجه در نقض می داند زیرا آنچه خواهان نخستین درخواست کرده ابطال اقرارنامه ای است که به موجب آن بخشی از اموال مادر خود که در قید حیات بوده را با اسقاط حق درخواست سهم الاث نموده است. خواهان با ادعای اینکه اسقاط مالم یجب امکان ندارد و در زمان تنظیم اقرارنامه اساساً ماترکى وجود نداشته خواهان اسقاط آن است این ادعا قابل پذیرش نیست. زیرا اولاً هر سندی تنظیم می شود اصل بر صحت آن است ادعای بطلان آن متکی به دلایل موجه نیست بطلان مربوط به شرایط اساسی معاملات است ادعای فساد و بطلان سند عادی مذکور به جهت عدم وجود ارثیه در زمان تنظیم موجه نیست، ثانیاً مطابق ماده 1259 قانون مدنی اقرار اخبار به حقی است به ضرر خود و به نفع دیگران باشد. مفاد اقرارنامه استنادی دقیقاً منطبق با ماهیت تعریف اقرار نیست در سند ادعایی خواهان ادعا کرده حقوق خود از آنچه متعلق به مادرش بوده را تحصیل کرده است. در واقع این سند به ضرر دیگران و به نفع خواهان است و ماهیتاً اقرارنامه تلقی نمی شود ثالثاً آنچه در خصوص ماهیت سند عادی مذکور قابل فهم است توافق دو طرف در انتقال بخشی از اموال و اسقاط حقی است که ممکن است در آینده به تملک ایشان درآید و این امر موافق ماده ۱۰ قانون مدنی است خواهان نخستین پس از تنظیم این سند عادی مقدار ۲۰۰ متر زمین را دریافت و تملک نموده و حسب ادعا ۱۰۰ متر آن را فروخته و در 100 متر دیگر ساختمان دو طبقه احداث سه باب مغازه ایجاد کرده است و قدر مسلم مورث نامبرده از واگذاری این مقدار ملک با وجود اینکه تصریح گردیده سهم الارثی دریافت نخواهد کرد.

در واقع تقسیم ماترک قبل از تقسیم آن بوده کما اینکه در وصیت نامه استنادی که مورد تائید و تنفیذ دادگاه محترم تجدیدنظر قرار گرفته موضوع واگذاری سهم الارث تجدیدنظر خوانده و محرومیت او از دریافت ماترک تصریح گردیده است. رابعاً با وجود فرض اختلاف در ماهیت سند عادی استنادی به نظر می رسد اقدام مورث طرفین در واگذاری سهم الارث قبل از فوت در واقع تنظیم یک عقد صلح بوده که جهت جلوگیری از نزاع در آینده تنظیم گردیده است مطابق ماده ۷۵۲ قانون مدنی عقد صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله یا غیر آن واقع شود. مورث طرفین به جهت جلوگیری از تنازع احتمالی مال را واگذار کرده و اتفاقاً در واگذارى آن عالماً و عامداً سند عادی مذکور را به جهت جلوگیری از نزاع احتمالی در خصوص ماترک اخذ کرده است صلحی که به موجب قانون تنظیم شود برای طرفین لازم الاتباع است. بنا به مراتب فوق دادگاه با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مستنداً به مواد 10، 190، 1259، 752 و 760 قانون مدنی و ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی نخستین صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.

قضات شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.