شرایط ضرر قابل جبران برای تحقق مسئولیت مدنی چیست؟

شرایط ضرر قابل جبران چیست؟

ضرر یکی از ارکان مسئولیت مدنی می باشد. منظور از ارکان مسئولیت مدنی، شرایط عمومی جهت تحقق مسئولیت مدنی است. در حوزه مسئولیت مدنی برای اینکه شخصی مسئول جبران خسارات وارده به شخص دیگر باشد سه شرط ذیل می بایست اثبات گردد: الف- ضرری که به خواهان وارد شده است. ب- تقصیر وارد کننده زیان. ج- اثبات اینکه زیان وارد شده به خواهان ناشی از تقصیر با فعل زیان بار خوانده بوده است (رابطه سببیت). در این مقاله به بررسی ضرر به عنوان یکی از ارکان مسئولیت مدنی  و نیز شرایط ضرر قابل جبران خواهیم پرداخت.

ضرر دارای معانی عرفی است که هرگونه صدمه مادی یا معنوی وارد به شخص را شامل می شود. هر ضرری موجب مسئولیت مدنی و قابل جبران نیست بلکه می بایست دارای شرایط مورد نظر قانونگذار باشد.

مطلب مرتبط: خسارات عدم النفع چیست؟

شرایط ضرر قابل جبران

هر ضرری موجب مسئولیت مدنی و قابل جبران نیست. ضرر قابل جبران بایستی شرایطی ذیل را داشته باشد:

1. ضرر باید مسلم باشد، نه احتمالی؛
2. ضرر باید مستقیم باشد؛
3. ضرر باید شخصی باشد؛
4. ضرر باید در نتیجه لطمه ای که به حق شخص یا نفع مشروع او‌ وارد شده پدید آمده باشد؛
5. ضرر باید قبلا جبران نشده باشد؛
6. ضرر باید قابل پیش بینی باشد؛

۱) ضرر باید مسلم باشد، احتمالی نباشد؛

ضرری قابل جبران و موجب مسئولیت مدنی است که مسلم باشد و نه احتمالی. ضرر مسلم ضرری است که احتمال ورود آن بسیار زیاد باشد یعنی اینکه یا فعلیت داشته باشد ‌و یا اینکه بر طبق جریان عادی امور قابل تحقق باشد (قطعی الحصول). همچنین ضرر آینده در صورتی مسلم است که در آینده امکان ارزیابی و تعیین خسارت آن توسط قاضی وجود داشته باشد. بنابراین فعلیت ضرر شرط نیست و اگر وقوع آن در آینده مسلم باشد کفایت می نماید. ماده 5 قانون مسئولیت مدنی در ارتباط با جبران ضرری که در آینده مسلم باشد، چنین بیان نموده است:

«… اگر در موقع صدور حکم، تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد، دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدیدنظر نسبت به حکم خواهد داشت.»

با استناد به ماده فوق مشخص می شود که ممکن است قاضی رسیدگی کننده به دعوا حکم به جبران خسارتی را صادر نماید که فعلیت ندارد اما وقوع آن در آینده مسلم باشد. اما بدلیل آنکه مسلم بودن بمعنی قطعیت صددرصد و یقینی نمی باشد، به قاضی این اختیار داده شده است که در صورت کم یا زیاد شدن میزان خسارت تا دو سال در حکم خود تجدیدنظر نماید. با استناد به ماده 6 قانون مسئولیت مدنی میتوان بیان نمود که قانونگذار حکم به جبران ضرر آینده را مسلم دانسته است. ماده 6 قانون مسئولیت مدنی عنوان نموده است که:

«در صورت مرگ آسیب‌ دیده زیان شامل کلیه هزینه ها مخصوصاً هزینه کفن و دفن میباشد اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی ‌از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد.

‌در صورتی که در زمان وقوع آسیب زیاندیده قانوناً مکلف بوده و یا ممکنست بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری ‌نماید و در اثر مرگ او‌ شخص ثالث از آن حق محروم گردد وارد کننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب با مدتیکه ادامه حیات آسیب‌ دیده عادتاً ممکن و مکلف بنگاهداری شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت کند در این صورت تشخیص میزان تامین که باید گرفته شود با دادگاه است.

در صورتی که در زمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل بدنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت.»

بیشتر بخوانید: نمونه رای مطالبه خسارت ناشی از عدم النفع

*از دست دادن فرصت؛

گاهی اوقات ممکن است که ضرر مادی یا معنوی مشخصی به فرد وارد نشده باشد، اما فرد به دلیل تقصیر یا کار زیان بار فرد دیگری فرصتی را از دست داده باشد. از دست دادن فرصت به دو‌ شکل ایجاد می شود:

۱) شخص فرصت بدست آوردن یک‌ امتیاز مورد انتظار را از دست بدهد؛ مانند آنکه کسی که میخواهد در آزمون شرکت کند در روز امتحان بعلت تصادف نمی تواند در آزمون شرکت نماید.

۲) فرصت جلوگیری از زیان از دست برود؛ مانند فردی که حکم به ضرر او صادر شده است و در زمان مقرر قانونی به آن اعتراض نمی نماید و حکم قطعی می شود.

از دست دادن فرصت با تفویت منفعت یا عدم النفع متفاوت است چراکه عدم النفع که نوعی ضرر محسوب می شود فوت منفعت مسلم است در حالی که در فرض از دست دادن فرصت نه مالی از شخص تلف شده و‌ نه‌ منفعت مسلمی فوت گردیده بلکه فقط فرصتی که نتیجه استفاده از آن احتمالی بوده از دست رفته است که می توان آن را نوعی ضرر مسلم محسوب نمود. در قانون ما نصی در مورد از دست دادن فرصت وجود ندارد اما با توجه به عرف جاری میتوان اینگونه بیان نمود که عرف، از دست دادن فرصت را اگر جدی باشد نوعی ضرر تلقی می کند و آن را قابل جبران میداند.

مشکلی که در این خصوص وجود دارد در ارتباط با تعیین میزان خسارت است. ناگفته نماند که می بایست میان اصل وقوع ضرر و تعیین میزان خسارت تفکیک قائل شد چراکه اصل وقوع ضرر در نتیجه از دست دادن فرصت قابل قبول است اما تعیین ضابطه ای برای محاسبه و ارزیابی خسارت دشوار است. پر واضح است که نمیتوان خسارت کامل ناشی از عدم حصول نتیجه را ملاک قرار داد چراکه بنا بر مفروض حصول نتیجه قطعی و مسلم نیست و این خسارت احتمالی تلقی می شود؛ بطور مثال در فرض از دست دادن فرصت شرکت در امتحان، نمیتوان جبران خسارت کامل ناشی از عدم شرکت در آزمون را مطالبه کرد چراکه این خسارت احتمالی است اما نفس از دست دادن فرصت در این قبیل موارد ضرری است که باید جبران شود.

۲) ضرر باید مستقیم باشد؛

یکی دیگر از شروط ضرر قابل جبران این است که ضرر مستقیما از فعل خوانده ایجاد شده باشد. مقنن در ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی با بکار بردن واژه «زیان بلاواسطه» به مستقیم بودن ضرر وارده صراحتا اشاره نموده است. ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی بیان داشته است:

«در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.»

علت آنکه ضرر وارده می بایست مستقیم از فعل خوانده ایجاد شده باشد این است که اگر ضرر غیرمستقیم باشد رابطه سببیت عرفی میان عمل فرد و خسارت وارده وجود ندارد و به عبارتی دیگر نمی توان ضرر را به عمل خوانده نسبت داد و او را مسئول جبران خسارات وارده دانست؛ نکته دیگر آنکه منظور از ضرر مستقیم این نیست که هیچ واسطه ای میان عمل خوانده و خسارت وارده وجود نداشته باشد چراکه اگر منظور این باشد مساله تسبیب منتفی می گردد چه اینکه در این مورد همیشه انسان یا حیوان یا چیزی واسطه بین فعل و خسارت وارده است و فاعل فقط سبب ایراد زیان را فراهم نموده و از این جهت مسئول است پس منظور از ضرر مستقیم یا بلاواسطه آن است که میان ضرر و عمل شخص رابطه سببیت عرفی وجود داشته باشد. جهت تشخیص این امر، قاضی دادگاه مکلف است که با توجه به اوضاع و احوال و عرف موجود، مستقیم یا غیر مستقیم بودن ضرر را احراز نماید.

جهت درک بهتر ضرر مستقیم به مثال زیر توجه نمایید: اگر فروشنده ای یک گاو مریض به کشاورزی بفروشد و آن حیوان بمیرد و حیوانات دیگری را نیز تلف کند، نه فقط باید قیمت آن را پس بدهد، بلکه باید قیمت حیواناتی را که بر اثر سرایت بیماری تلف شده اند نیز بپردازد، لیکن کشاورز نمی تواند خسارت دیگری مطالبه کند، به استناد اینکه در نتیجه تلف شدن حیوانات نتوانسته زراعت کند و از این رو زیان دیده است و چون دیون خود را نپرداخته اموالش توقیف شده و از این راه نیز ضررهایی به او وارد گردیده است؛ زیرا حوادث دیگر نیز ممکن است مانع زراعت و باعث توقیف اموالش گردد.

در این مثال ضرر ناشی از کشت نکردن و توقیف اموال غیر مستقیم است و متعهدله نمی تواند جبران آن را مطالبه نماید.

۳) ضرر می بایست شخصی باشد؛

ضرر شخصی بدین معنا است که فردی که مدعی ورود خسارت است می بایست خود فرد زیان دیده و یا قائم مقام او باشد (مانند وراث وی). بنابراین اگر زیان دیده از مطالبه خسارت امتناع نماید، فرد دیگری نمی تواند بجای او مطالبه خسارت نماید مگر اینکه از سوی زیان دیده نمایندگی داشته باشد. برخی از حقوقدانان معتقدند که این قاعده یک استثنا در مورد زیان های جمعی دارد یعنی در این مورد به بعضی از سازمان ها اجازه طرح دعوای مسئولیت بعلت زیان های وارده به جمع داده شده است مانند آنکه کانون کارشناسان رسمی دادگستری می تواند به دلیل اهانت و توهین به جامعه کارشناسان مطالبه خسارت نماید اما این مورد یک استثنای واقعی نیست چراکه شخص حقوقی که حافظ منافع یک حرفه است، بخاطر اعضای خود زیان می بیند و‌ متحمل خسارت شخصی می شود و بدین سبب می تواند مطالبه خسارت نماید.

۴) ضرر می بایست ناشی از لطمه ای باشد که به حق شخص یا نفع مشروع او‌ وارد شده است؛

ضرری قابل جبران است که ناشی از تجاوز به حق شخص (اعم از حق مالی و غیرمالی) باشد مانند آنکه شخصی مال فرد دیگری را تلف نماید. بنابراین اگر ضرر ناشی از تجاوز به حق شخص نباشد، قابل جبران نمی باشد (مانند آنکه صاحب یک فروشگاه پوشاک، بدلیل رقابت مشروع فروشگاهی دیگر، زیان ببیند). ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مقرر نموده است: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌ که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ می باشد.»

در حقوق فرانسه تجاوز به نفع مشروعی که مورد حمایت قانون است نیز موجب مسئولیت مدنی تلقی شده است حتی به زنی که بدون رابطه قانونی مشروع با مردی زندگی و‌ رابطه جنسی داشته باشد حق داده شده است که بعلت ضرر مادی یا معنوی ناشی از قتل معشوق خود مطالبه خسارت نماید. مسلم است که در حقوق‌ ما رابطه نامشروع نمی تواند مبنای مطالبه خسارت باشد اما ممکن است شخصی بدون آنکه حقی داشته باشد به نفع مشروع او لطمه ای وارد شده باشد چنانکه خواهری که از حمایت مالی برادر خود برخوردار است بعلت قتل برادرش از این حمایت محروم می شود. حال این سوال مطرح می گردد که آیا میتوان برای او حق مطالبه خسارت قائل شد؟ بنظر می رسد که نفع مشروع، یعنی نفعی که قانون آن را منع نکرده و عرف و اخلاق عمومی نیز آن را تایید نماید، در حکم حق است و تجاوز به آن موجب مسئولیت خواهد بود.

مورد دیگری که در این خصوص میتوان بیان نمود مساله مطالبه خسارت از سوی فرزند طبیعی از قاتل پدر خویش است چراکه فرزند طبیعی بر طبق نظر برخی از فقها و رای وحدت رویه شماره 617 مورخ 03-04-1376 از کلیه حقوق فرزند مشروع باستثنای ارث برخوردار است و دارای حق نفقه است و قاتل پدر او تجاوز به حق نفقه او می باشد. لذا بر این اساس می تواند از قاتل پدر خود مطالبه خسارت نماید.

۵) ضرر قبلا جبران نشده باشد؛

ضرری قابل جبران است که سابقاً جبران نشده باشد. پرواضح است که زیان دیده نمی تواند جبران ضرری را مطالبه نماید که سابق بر آن جبران شده باشد. به بیانی دیگر زیان دیده نمیتواند برای یک ضرر دو مرتبه غرامت بگیرد.

۶) ضرر می بایست قابل پیش بینی باشد؛

در حقوق ما در ارتباط با این شرط، قانون مدنی سکوت کرده و موردی را بیان ننموده است اما از برخی از موارد این قانون و هم چنین قانون مجازات اسلامی میتوان این شرط را در مسئولیت (اعم از قراردادی و غیر قراردادی) استنباط نمود. بنابر ماده 221 قانون مدنی خسارتی قابل جبران است که در قرارداد تصریح شده باشد، یا عرفا به منزله تصریح باشد یا قانون آن را قابل جبران دانسته باشد. ماده 221 قانون مدنی در این ارتباط بیان نموده است:

«اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است‌ مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.»

همچنین ماده 632 قانون مدنی در این باره معین نموده است:

«کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آنها نسبت به اشیاء و اسباب یا البسه واردین وقتی مسئول میباشند که اشیاء و اسباب یا البسه نزد آنها ایداع شده باشد و یا اینکه بر طبق عرف بلد در حکم ایداع باشد.»

مطابق با ماده فوق مشخص می شود که زمانی زیان ‌وارده به این اموال قابل جبران است که ضرر قابل پیش بینی باشد چه اگر اموال مزبور به آنان سپرده نشده باشد یا بر طبق عرف در حکم ایداع نباشد نمیتوان گفت ضرر برای آنان قابل پیش بینی بوده است. بنابراین شرط قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت قراردادی از مواد فوق قابل استنباط است.

در ماده 521 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز شرط قابل پیش بینی بودن ضرر را در زمینه مسئولیت قهری قابل استنباط است. ماده 521 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است:

«هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری، آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی‌ کند و غالباً نیز سرایت نکند لکن اتفاقا به‌ جایی دیگر سرایت نماید و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نیست و در‌ غیر ‌‌این ‌‌صورت ضامن است.»

نکته قابل توجه آن است که اگر در مسئولیت قهری که موضوع مواد قانون مجازات اسلامی است شرط قابلیت پیش بینی ضرر پذیرفته شده باشد، در مسئولیت قراردادی بطریق اولی باید پذیرفته شود چراکه در این نوع مسئولیت پیش بینی طرفین مهم است و شرط قابلیت پیش بینی را می توان به اصل حاکمیت اراده منتسب نمود.