قرار معاینه محل چیست؟

قرار معاینه محل

گاهی اوقات ممکن است بنابر درجه اهمیت موضوع پرونده، قاضی رسیدگی کننده به دعوا، تشخیص دهد در صورتی که موضوع را شخصاً بررسی و مشاهده نماید، بهتر و دقیق تر بتواند همه جوانب را سنجیده و اقدام به اخذ تصمیم شایسته قضایی نماید. مضاف بر اینکه در بعضی از دعاوی، قاضی جهت تشخیص دقیق تر موضوع پرونده، می تواند اقدام به انجام این امر نماید. جهت انجام این امر، قانونگذار مطابق با قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، شرایطی را پیش بینی نموده است تا بر آن اساس، دادرس پرونده بتواند کشف حقیقت نموده و متعاقباً اتخاذ تصمیم نماید.

اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب میگردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در آن باشد. (ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی)

بیشتر بخوانید: مبانی و قواعد رسیدگی به ماهیت دعوا

اجرای قرار معاینه محل

ماده 248 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر نموده است:

“دادگاه میتواند راساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود.”

مطابق با ماده فوق الذکر مشخص می گردد که در صورت صدور قرار معاینه محلی، زمان اجرای قرار و هم چنین موضوع آن توسط دادگاه به اصحاب دعوا ابلاغ می گردد. نکته مهم این است که فقط زمان و موضوع قرار، به اصحاب دعوا ابلاغ میشود اما قرار انجام گردیده به هیچ عنوان به آنان ابلاغ نمی گردد. این قرار، در زمره قرارهای اعدادی و مقدماتی می باشد.

اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید. متصدی اجرای این قرار، مشاهدات و اطلاعات اخذ گردیده را صورتجلسه نموده و به امضای شهود و طرفین پرونده می رساند. نکته مهم دیگری که می بایست مدنظر قرار گیرد این است که در صورت عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا، باز هم قرار صادره، اجرا میگردد و عدم حضور مانع انجام این قرار نخواهد بود.

در ارتباط با تهیه وسایل اجرای قرار معاینه محل، لازم به توضیح است که در صورت درخواست متقاضی به انجام معاینه محلی و موافقت دادگاه، تهیه وسیله اجرای قرار با او می باشد و در صورت عدم تهیه، این قرار از زمره دلایل او خارج میشود. اما اگر دادگاه اجرای قرار را لازم و ضروری تشخیص دهد، وسیله اجرای تهیه قرار در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظر خواه خواهد بود.

بیشتر بخوانید: تاثیر نظریه کارشناس در تصمیمات دادگاه

مستندات قانونی مرتبط با قرار معاینه محل

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: شماره پرونده: ۱۲۷۷-۱/۱۲۷-۹۶ تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۹/۲۶

با توجه به اینکه در ماده ۳۰۳ از قانون آیین دادرسی مدنی یکی از ملاکهای حضوری بودن حکم دادگاه حضور خوانده در جلسات دادگاه و یا تقدیم لایحه عنوان شده است. سؤال: اولاً: منظور از جلسات دادگاه جلسات اجرای قرار کارشناسی ، معاینه محلی و امثال آن را نیز بر میگیرد؟ ثانیاً: آیا دفاع کتبی شامل لوایحی نیز خواهد بود که خوانده در مقام اعتراض به نظریه کارشناس و یا درخواست کپی از اوراق پرونده و غیره را به عمل می آورد یا آنکه منظور صرفاً لایحه دفاعیه با ورود در ماهیت دعوی می باشد؟

اولاً: نظر به اطلاق واژه جلسات در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، حضور خوانده در هر کدام از جلسات دادگاه، اعم از این که برای اجرای قرار کارشناسی، قرار معاینه محل و یا برای رسیدگی به هر امر دیگری باشد، موجب میشود رای دادگاه حضوری به شمار آید. ثانیاً: اعتراض به نظر کارشناسی یکی از مصادیق دفاع است؛ بنابراین، در صورت اعتراض خوانده به نظریه کارشناسی و صرف نظر از تصمیم دادگاه نسبت به اعتراض، رأی صادر شده حضوری خواهد بود. لکن مجرد درخواست هایی مانند اخذ تصویر از اوراق پرونده و امثال آن که حاوی هیچ گونه پاسخی به دعوا نیست، دفاع تلقی نمی شود. با این حال، اگر درخواست تصویر از اوراق پرونده با اجابت دادگاه مواجه شده و خوانده با اخذ تصویر اوراق، از جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده مطلع شود، از باب ابلاغ واقعی، رای دادگاه حضوری خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: ۱۸۳۹/۹۵/۷ شماره پرونده: ۵۹-۷۲۱/۱-۷۳۳ تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۸/۰۳

چنانچه در موضوع کارشناسی یکی از طرفین مانع اجرای کارشناسی شد امکان استفاده از قوه قهریه می باشد؟

در فرض سوال که معاینه محل توسط کارشناس لازم است ولی متصرف از باز کردن درب خودداری می کند اگر متصرف طرف دعوا باشد دادگاه می تواند خودداری وی از بازکردن درب را که در واقع جلوگیری از اجرای قرار کارشناسی تلقی می شود، از جمله قرائن مثبته دعوای خواهان محسوب و در صورت وجود ادله و قرائن دیگر، به انضمام آن، حکم به نفع خواهان صادر کند و اگر مجموعه ادله و قرائن به شرح فوق کافی برای صدور رای نباشد یا اصلاً کسی در محل وجود نداشته باشد تا درب را باز کند و یا اینکه متصرف شخص ثالثی باشد با توجه به اینکه قاضی در هر حال مکلف به رسیدگی و احقاق حق است و در فرض سوال این امر متوقف بر اظهارنظر کارشناس پس از معاینه محل شده است به نظر می رسد با عنایت به مواد ۳ و ۱۹۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ملاک ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی دادگاه می تواند دستور باز کردن درب را با رعایت سایر موازین شرعی و قانونی صادر کند.