نحوه طرح دعوای منع اشتغال همسر

منع اشتغال همسر

ازدواج یک تعهد دو طرفه بوده که زوجین می بایست مطابق با عرف جامعه، بدان پایبند باشند. پر واضح است که هر یک از زن و شوهر پس از ازدواج، دچار محدودیت هایی می شوند که یکی از این محدودیت ها که علی القاعده برای خانم ها ایجاد می شود، بحث اشتغال خانم ها می باشد. مستنبط از اصول ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی، هر کس‏ اعم از زن یا مرد، حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. اما این حق پس از ازدواج دچار محدودیت هایی می گردد. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در خصوص منع اشتغال همسر پرداخته شود.

مطلب مرتبط: منع اشتغال زوجه پس از عقد نکاح

نکات مهم در خصوص طرح دعوای منع اشتغال همسر

در خصوص طرح دعوای منع اشتغال همسر، می بایست نکات ذیل لحاظ گردد:

۱) دعوای منع اشتغال همسر هم می تواند علیه زن اقامه شود هم علیه مرد. بنابراین این تصور اشتباه است که این دعوا فقط بطرفیت خانم ها مطرح می شود. شغلی که توسط همسر (اعم از زوج یا زوجه) انتخاب می شود می بایست با مصالح خانوادگی و حیثیت خانواده، یکسان بوده و منافاتی نداشته باشد. نکته مهم آن است که هیچ مردی حق ندارد بصورت خودسرانه مانع اشتغال همسر خویش شود، بلکه مخالفت شغل با حیثیت یا مصالح خانوادگی، می بایست توسط دادگاه احراز شود. ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی در این ارتباط بیان داشته است:

«شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»

مساله مهم دیگری که در ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ بدان اشاره شده است، مربوط به این مورد است که زن نیز می تواند از دادگاه تقاضای منع اشتغال مرد را بنماید. ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ اشعار داشته است:

«شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند.»

۲) دعوای منع اشتغال همسر (زن یا مرد) یک دعوای غیرمالی است که می بایست در دادگاه خانواده محل اقامت زوجه مطرح گردد. نکته مهم دیگر آن است که تایید و اجازه دادگاه در منع اشتغال همسر، معمولا مربوط به شغلی است که ذاتاً مشروع است، چراکه شغلی که ذاتاً نامشروع است، مانند فروش مواد مخدر، بدون هیچ گونه قید و شرطی قابل جلوگیری است. همانگونه که پیشتر عرض گردید، تشخیص شغل منافی مصالح خانوادگی با دادگاه است. دادگاه متناسب با معیارهایی که در عرف و سنت های جامعه وجود دارد، تصمیم گیری می نماید بعنوان مثال شغل زن باید به نحوی باشد که از تربیت فرزندانش دور نشود و یا آنکه شغلی نداشته باشد که با موقعیت شغلی همسرش در تضاد باشد. 

نکته مهم دیگر آنکه اساساً اشتغال در ادارات و سازمان های دولتی در جمهوری اسلامی ایران را نمی توان مخالف مصالح خانوادگی و یا حیثیات زوجین تلقی نمود. (نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۱۲۵ مورخ ۲۲-۰۵-۱۳۹۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

۳) فرض مهم دیگری که قابل تصور است مربوط به زمانی است که مردی در ضمن عقد نکاح به همسر خود اجازه اشتغال داده باشد و بعد از ازدواج بخواهد همسر خود را از اشتغال منع نماید. برخی از اساتید علم حقوق‌ من جمله دکتر کاتوزیان، دکتر صفایی و ... معتقدند که ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ یک قاعده آمره بوده و توافق برخلاف آن ممکن نمی باشد چراکه اختیار شوهر در خصوص منع اشتغال همسرش یک حق فردی نیست تا او بتواند از آن صرف نظر نماید. در مقابل عده ای دیگر معتقدند که مطابق با ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، زوج و زوجه می توانند هر شرطی را که مخالف با ذات عقد نکاح نباشد، ضمن عقد مطرح نمایند و زمانی که زوج حق اشتغال را به زوجه اعطا نموده باشد، با استناد به ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی نمی تواند زوجه را از اشتغال باز دارد و این حق، حقی آمره برای زوج نمی باشد.

در مجموع می توان اینگونه بیان نمود که اگر زوج در ضمن عقد ازدواج، اجازه اشتغال را به زوجه اعطا نموده باشد و یا آنکه زوجه قبل از ازدواج به شغلی مشغول بوده باشد و زوج موافقت خود را نسبت به کار او اعلام نموده باشد، دیگر این حق را نخواهد داشت که همسرش را از اشتغال منع نماید چراکه شوهر قبل از ازدواج از شغل زن آگاهی کامل داشته است. اما اگر مردی ضمن عقد ازدواج حق اشتغال به همسر خود داده باشد و بعد از ازدواج زن به شغلی اشتغال یافته باشد که باعث تزلزل بنیان خانواده گردیده باشد، دادگاه می تواند زوجه را از اشتغال بدان شغل منع نماید.

بیشتر بخوانید: بررسی شرایط دوازده گانه عقدنامه ازدواج

۴) اگر زوجه به شغلی اشتغال داشته باشد و زوج به دادگاه مراجعه نموده و حکمی مبنی بر منع اشتغال زوجه صادر شود، روند اجرای حکم صادره بدین نحو می باشد که موضوع ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، زوجه است نه اداره یا سازمانی که زوجه در آنجا مشغول به فعالیت بوده است. لذا زوجه جهت اجرای حکم صادره حسب مورد می تواند استعفاء داده، خود را بازخرید نماید و ... حال اگر زوجه هیچ یک از این امور را جهت اجرای حکم انجام ندهد و همچنان به شغل خویش مشغول باشد، این اقدام وی می تواند قرینه ای بر عدم تمکین او محسوب شود و یا آنکه شوهر می تواند تقاضای طلاق نماید (هر چند که حق طلاق متعلق به زوج است و‌ او می تواند بدون دلیل خاصی زوجه را طلاق دهد) و یا آنکه زوج می تواند دادخواست تجویز ازدواج مجدد مطرح نماید فلذا دادنامه یا هر دستوری برای کارفرما فاقد وجاهت قانونی می باشد.