هتک حرز بعنوان یکی از شرایط خاص سرقت مستوجب حد چیست؟

هتک حرز بعنوان یکی از شرایط خاص سرقت مستوجب حد

جرم سرقت در زمره جرائم علیه اموال می باشد. سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر. سه عنصر ربایش، مال و تعلق به غیر در زمره ارکان اصلی جرم سرقت می باشند. در قانون مجازات اسلامی دو نوع سرقت تبیین گردیده است. سرقت مستوجب حد و سرقت مستوجب تعزیر. در صورتی که سرقت مستوجب حد تلقی گردد لازم است که تمامی شرایط مقرر مندرج در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد در غیر اینصورت، سرقت، مستوجب حد نخواهد بود. ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است:

«سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:

الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.
ب- مال مسروق در حرز باشد.
پ- سارق هتک حرز کند.
ت- سارق مال را از حرز خارج کند.
ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند.
ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.»

در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در ارتباط با هتک حرز بعنوان یکی از شرایط خاص ارتکاب سرقت مستوجب حد پرداخته شود.

مطلب مرتبط: بررسی جرم سرقت از دیدگاه قانون مجازات اسلامی

هتک حرز چیست؟

بندهای ب، پ و ت ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی به مبحث هتک حرز بعنوان یکی از شرایط خاص سرقت مستوجب حد پرداخته است. حرز در لغت بمعنای مکان محکم و استوار و جایی که چیزی را در آن محافظت می نمایند، بکار می رود. ناگفته نماند که قضاوت عرف در مورد اینکه آیا مکان خاصی را می توان محل مناسبی جهت نگهداری مال دانست یا خیر، ممکن است از جایی به جای دیگر متفاوت باشد. بطور مثال در یک شهر بزرگ، مکان مناسب جهت نگهداری پول، بانک، صندوق امانات و یا گاو صندوق است اما در یک روستای دور افتاده، حرز می تواند یک اتاق دربسته باشد. ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با تعریف حرز بیان داشته است:

«حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می ماند.»

مطابق با مندرجات موجود در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی، فقط کسی را می توان به سرقت مستوجب حد محکوم نمود که به تنهایی و یا با کمک فرد یا افراد دیگری، مخفیانه مال را از حرز خارج نموده باشد. اگر سارق هیچگونه شرکتی در خارج نمودن مال از حرز نداشته باشد، او را نمی توان به سرقت مستوجب حد محکوم نمود. نکته دیگر آنکه شرط تحقق هتک حرز، مباشرت فرد در این امر است نه معاونت او. مورد دیگر آنکه حتما لازم نیست که این کار به قصد سرقت انجام شده باشد یعنی اگر کسی اول به قصد تخریب و صدمه زدن، هتک حرز نماید و بعد تصمیم بر سرقت بگیرد، عمل او را میتوان با وجود تحقق سایر شرایط، سرقت مستوجب حد دانست. نکته دیگر آنکه وجود وقفه در هتک حرز و سرقت، مانع تلقی نشدن سرقت مستوجب حد نخواهد بود مگر آنکه وقفه ای طولانی ایجاد شده باشد که نتوان دیگر سرقت مال را خروج از حرز تلقی نمود. مساله مهم دیگر در هتک حرز سارق، عمل تعمدی وی می باشد یعنی او‌ می بایست عمداً اقدام به هتک حرز نموده باشد و نه سهواً و این اقدام می تواند اعم از انجام عمل مادی یا غیرمادی باشد. مانند آنکه از دیوار خانه بالا برود، قفل منزل را بشکند و ... . ماده ۲۷۱ قانون مجازات اسلامی اشعار داشته است:

«هتک حرز عبارت از نقض غیرمجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا باز کردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می شود.»

گاهی اوقات ممکن است که مالک یا متصرف قانونی ملک، اجازه ورود به حرز یا باز نمودن آن را به فردی داده باشند در اینصورت در صورت دزدیده شدن آن مال، این عمل از سوی سارق، هتک حرز محسوب نمی شود. مانند سرقت مستخدمان منزل. پر واضح است که اگر اجازه ورود به محل خاصی از خانه، به مستخدم خانه داده نشده باشد، اگر او بطور مثال قفل درب را بشکند و وارد آن محل شود، مشمول هتک حرز خواهد بود.

مساله دیگری که در ارتباط با هتک حرز می بایست مطرح گردد آنست که گاهی اوقات ممکن است سارق با توسل به صحنه سازی و فریب مالک، اجازه ورود به ملک را بگیرد مثلاً با فشردن زنگ درب ورودی ساختمان، خود را مامور آب معرفی نموده و وارد ملک شود، در اینصورت این پرسش مطرح می گردد که آیا در این موارد، این عمل هتک حرز محسوب شده و در صورت جمیع سایر شرایط، سرقت مستوجب حد خواهد بود یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش می توان اینگونه بیان نمود که در این قبیل موارد بدلیل صحنه سازی سارق، اثر قانونی بر اجازه صاحب خانه و باز شدن درب، وجود ندارد و در صورتی که همه شرایط مندرج در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد، سرقت مستوجب حد خواهد بود.

بیشتر بخوانید: سرقت مقرون به آزار چیست؟

یکی دیگر از عوامل تحقق هتک حرز، اخراج مال از حرز توسط سارق می باشد با این توضیح که فقط فردی را میتوان تحت عنوان ارتکاب سرقت مستوجب حد محکوم کرد که علاوه بر مباشرت در انجام هتک حرز، در اخراج مال نیز شراکت داشته باشد. بطور مثال اگر دو نفر با مباشرت یکدیگر هتک حرز را انجام داده اما یکی از آنها مال را از حرز خارج نماید حد فقط بر آن کسی اجرا می شود که علاوه بر هتک حرز، مال را نیز از حرز خارج نموده باشد. حال اگر یکی از سارقین هتک حرز نماید و سارق دیگر مال را از حرز خارج کند، عمل هیچ یک از آنان مشمول سرقت مستوجب حد نخواهد بود. بدیهی است که اگر مال در درون حرز تلف شود و از بین برود، شرط لزوم اخراج مال از حرز تحقق نیافته و سرقت مستوجب حد نخواهد بود. 

نکته دیگر آنکه اگر کسی از انسان دیگر و یا حیوان یا ابزاری در دست خود برای خروج مال از حرز استفاده نماید، می بایست او‌ را خارج کننده مال از حرز دانست. اما اگر با تمام این اوصاف اوضاع بصورتی پیش برود که نتوان وجود یک انسان دیگر یا حیوان و ... را ابزار در دست سارق برای خروج مال از حرز دانست، این عمل خروج مال از حرز محسوب نخواهد شد حتی اگر او در بیرون از حرز مال را در اختیار داشته باشد. ماده ۲۷۲ قانون مجازات اسلامی عنوان نموده است:

«هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیرممیز، حیوان یا هر وسیله بی اراده ای از حرز خارج کند مباشر محسوب می‌شود و در صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است.»

موضوع دیگری که در بند ت ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است بحث خروج مال از حرز است حال ممکن است این سوال مطرح گردد که اگر سارق پیش از خروج مال از حرز، دستگیر شود، تکلیف چه خواهد بود؟ آیا عمل او سرقت مستوجب تعزیر تلقی می گردد یا شروع به جرم و ...؟ در پاسخ به این پرسش میتوان اینگونه بیان نمود که بطور کلی زمانی سرقت مستوجب حد تلقی می گردد که سارق بر مال موضوع سرقت مسلط شده و آن را از حرز خارج نموده و به مکان دیگری منتقل نماید که با این عمل، مال از مالکیت صاحب آن خارج می گردد. ناگفته نماند که تفاوت این نوع سرقت با سرقت مستوجب تعزیر در آن است که فقط مرحله خروج مال از حرز وجود ندارد و تمامی مراحل همانند سرقت مستوجب حد است. با این توضیحات مشخص می گردد که اگر سارق پیش از خروج مال از حرز و یا بعد از خروج مال از حرز اما پیش از خارج شدن مال از تسلط مالک، دستگیر شود، اقدام او شروع به سرقت است اما اگر پس از خروج مال از حرز، مال را از تسلط مالک نیز خارج کند و بعد دستگیر شود، دیگر شروع به سرقت نبوده و بسته به شرایط موجود یا سرقت مستوجب حد خواهد بود یا تعزیر. ناگفته نماند در صورت وجود حرزهای متعدد، ملاک تحقق خروج، خروج از بیرونی ترین حرز خواهد بود. ماده ۲۷۳ قانون مجازات اسلامی در این ارتباط بیان می دارد:

«در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد، ملاک، اخراج از بیرونی ترین حرز است.»