استثنائات ممنوعیت طرح ادعای جدید در تجدیدنظر کدام است؟

تجدیدنظر خواهی چیست؟

واژه «تجدیدنظر» در لغت به معنای دوباره قضاوت کردن یا مورد بررسی مجدد قرار دادن امری می‌باشد. در حقیقت، تجدیدنظر خواهی، قضاوت دوباره امری است که یک مرتبه در دادگاه نخستین، مورد بررسی قرار گرفته و ماهیتاً، بازبینی اعمال دادگاه نخستین می‌باشد. قانونگذار مطابق با قوانین و مقررات موجود، شرایطی را وضع نموده است که مطابق با آن، ترتیبی مقرر گردد تا هر دعوا، بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد. تجدیدنظر یکی از طرق شکایت از رای می‌باشد. در یک تقسیم‌بندی کلی اعتراض به آراء به طرق عادی و طرق فوق‌العاده تفکیک می‌شوند. طرق عادی شکایت از رای به معنی آن است که اعتراض علی‌الاصول محدود به موضوعات و جهات خاصی نیست مانند واخواهی و تجدیدنظر اما طرق فوق‌العاده شکایت از رای، محدود به جهات یا موضوعات خاص است مانند فرجام، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث. در یک تقسیم‌بندی دیگر، شیوه اعتراض به رای به دو شیوه عدولی و شیوه اصلاحی تفکیک می‌شوند. شیوه عدولی به آن طریق شکایت از رای گفته می‌شود که همان دادگاهی که رای را صادر کرده است از رای خود عدول نموده و آن را تغییر می‌دهد که عبارتند از اعاده دادرسی، واخواهی و اعتراض ثالث. همچنین در شیوه اصلاحی، مرجع دیگری غیر از دادگاه صادرکننده رای، رای دادگاه را اصلاح می‌کند (تجدیدنظر).

قانونگذار در ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است که طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود. فی‌الواقع پذیرش ادعای جدید در این مرحله، خلاف فلسفه و ماهیت تجدیدنظر است که همان دوباره قضاوت کردن امر است. پذیرفتن ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر باعث می‌شود که دادگاه تجدیدنظر به موردی رسیدگی کند که در مرحله بدوی مورد قضاوت قرار نگرفته است. بر اصل غیرقابل طرح بودن ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر استثنائاتی وارد است که در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص استثنائات ممنوعیت طرح ادعای جدید در تجدیدنظر پرداخته شود.

مطلب مرتبط: تجدیدنظر خواهی چیست؟ جهات تجدیدنظر خواهی کدام است؟

حدود رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر

به دلالت ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه تجدیدنظر فقط به امری رسیدگی می‌نماید که دادگاه بدوی رسیدگی نموده و مورد تجدیدنظر خواهی واقع شده است. همچنین مستند به ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی، به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون.

بطور مثال اگر «علی» به طرفیت «حسن» دعوایی به خواسته‌های 1- تخلیه عین مستاجره، 2- مطالبه اجور معوقه و 3- خسارت تاخیر تادیه مطرح نماید و پس از رسیدگی رای دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت «حسن» در خصوص تخلیه عین مستاجره و مطالبه اجور معوقه صادر اما نسبت به خواسته خسارت تاخیر تادیه هیچ‌گونه اظهارنظری ننموده باشد. حال چنانچه «علی» نسبت به خسارت تاخیر تادیه تجدیدنظر خواهی و «حسن» نسبت به تخلیه عین مستاجره تجدیدنظر خواهی کند، در این فرض دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظر خواهی «علی» را نمی‌پذیرد چراکه دادگاه بدوی نسبت به مطالبه خسارت تاخیر تادیه اظهارنظری نکرده است. در خصوص اعتراض «حسن»، به جهت آنکه دادگاه تجدیدنظر استدلال دادگاه بدوی در خصوص تخلیه عین مستاجره را صحیح دانسته، تجدیدنظر خواهی ایشان را رد می‌نماید. همچنین دادگاه تجدیدنظر هیچ‌گونه اظهارنظری در خصوص مطالبه اجور معوقه نمی‌نماید چراکه هیچ اعتراضی نسبت به این قسمت از دعوا از سوی طرفین نشده است.

مطلب مرتبط: آثار تجدیدنظر خواهی در قانون آیین دادرسی مدنی

استثنائات ممنوعیت طرح ادعای جدید در تجدیدنظر

مستند به ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای جدید از خواهان بدوی (خواه تجدیدنظر خواه باشد، خواه تجدیدنظر خوانده)، در مرحله تجدیدنظر قابل استماع نیست اما استثنائاً در موارد ذیل امکان‌پذیر است (قانونگذار موارد ذیل را ادعای جدید نمی‌داند.):

1- تبدیل عنوان خواسته دعوای اصلی از عین به قیمت یا تبدیل قیمت به عین.

قانونگذار صراحتاً در بند یک ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان نموده است که مطالبه قیمت محکوم‌به، که عین آن موضوع رای مرحله بدوی بوده و مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته، در مرحله تجدیدنظر ادعای جدید شمرده نمی‌شود. سوالی که ممکن است مطرح شود این است که اگر خواسته خواهان در مرحله بدوی عین مالی باشد و دادگاه خوانده را محکوم به رد آن نموده باشد اگر خوانده (محکوم‌علیه) تجدیدنظر خواهی نکند، آیا خواهان می‌تواند به استناد بند فوق، تنها برای تبدیل عین مال به قیمت آن از حکمی که کلاً به نفع او صادر شده تجدیدنظر خواهی نماید یا درخواست تبدیل مزبور منوط به محکومیت خواهان در دعوای مطالبه عین مال در مرحله بدوی است تا در مقام تجدیدنظر خواهی آن را مطرح نماید؟

در پاسخ به این پرسش می‌توان اینگونه بیان نمود که اعمال بند یک ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی متوقف بر این است که دعوای تجدیدنظر مطرح شده باشد. از شرایط اقامه دعوای تجدیدنظر ذی‌نفع بودن تجدیدنظر خواه است، بنابراین در صورتی که بطور مثال خواهان مطالبه عین مالی را نموده و خوانده محکوم به رد آن شده، تنها خوانده می‌تواند نسبت به حکم صادره تجدیدنظر خواهی نماید (حسب مقررات قانونی مندرج در بند یک ماده 26 قانون تشکیلات دادگاه‌های عمومی و انقلاب، متضرر از رای دادگاه حق تجدیدنظر خواهی را دارد.) در نتیجه اگر خوانده تجدیدنظر خواهی نکند، چون تجدیدنظر خواهی خواهان بر فرض طرح، قابل استماع نمی‌باشد دعوای تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد تا امکان طرح درخواست تبدیل عین مال به قیمت آن وجود داشته باشد. در عین حال اگر خواهان در دعوای مطالبه عین مال محکوم به بی‌حقی شده باشد، می‌تواند در مقام تجدیدنظر خواهی از مقررات بند یک ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی استفاده نماید و مطالبه عین را تبدیل به بهای آن نماید. از جهتی دیگر اگر خوانده محکوم به رد عین مال شده باشد و تجدیدنظر خواهی نماید، تجدیدنظر خوانده (خواهان) می‌تواند در لایحه جوابیه درخواست عین مال را که در مرحله بدوی مطرح نموده به درخواست قیمت آن تبدیل نماید. (در این فرض دادگاه تجدیدنظر در راستای اصل تناظر و استماع مدافعات طرف مقابل، مکلف به برگزاری جلسه رسیدگی می‌باشد.)

2- تبدیل عنوان خواسته دعوای اصلی از اجرت‌المسمی به اجرت‌المثل و بالعکس.

به موجب بند 3 با لحاظ صدر ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی تغییر عنوان خواسته از اجرت‌المثل به اجرت‌المسمی و بالعکس آن ادعای جدید شمرده نمی‌شود و قابل طرح در مرحله تجدیدنظر می‌باشد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که تغییر مزبور مستلزم تجدیدنظر خواهی از رای است و اگر خواهان در دعوا کلاً پیروز شده باشد و خوانده تجدیدنظر خواهی نکند، طرح ادعای مزبور منتفی است.

3- ادعای اجاره‌بها و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت‌المثل و دیونی که موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی، رسیده و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رای بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از صدور رای رسیده باشد.

بنابر تجویز مقنن در بند 2 ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی ادعای اجاره‌بها و بقیه اقساط آن و اجرت‌المثل و دیونی که موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی رسیده، ادعای جدید شمرده نمی‌شود و طرح آن در مرحله تجدیدنظر مجاز است. علاوه بر آن سایر متفرعات دعوا مانند ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رای در مرحله بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از صدور رای بدوی رسیده می‌تواند در مرحله تجدیدنظر درخواست شود. نکته دیگر آنکه اگر خوانده در دعوا کلاً محکوم شده باشد و تجدیدنظر خواهی ننماید، طرح ادعاهای مذکور به این علت که مرحله تجدیدنظر وجود ندارد، منتفی است.

4- کاهش خواسته موضوع ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی

5- دستور موقت یا تامین خواسته

6- جلب ثالث و ورود ثالث: اقامه دعاوی طاری چون موجب طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر می‌شود، علی‌القاعده ممنوع است. ممنوعیت طرح و رسیدگی به دعوا در مرحله تجدیدنظر تا زمانی که در مرحله بدوی در مورد آن حکمی صادر نشده است در ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی نیز اشاره شده است. قانونگذار اقامه دعوای ورود ثالث و جلب ثالث را صراحتاً در مرحله تجدیدنظر مجاز اعلام نموده است بنابراین طرح دعاوی اضافی و متقابل در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود.

7- دلیل جدید

8- مطالبه خساراتی که بعد از صدور رای بدوی حاصل شده است مانند خسارت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر یا حق‌الوکاله تجدیدنظر.

9- دفاع جدید: در قانون سابق آیین دادرسی مدنی ادعایی که دفاع محسوب شود از قبیل تهاتر ادعای جدید شمرده نشده و بنابراین طرح آن در مرحله تجدیدنظر تصریح شده بود اما در ماده 362 قانون جدید آیین دادرسی مدنی مورد مزبور به درستی تصریح نشده است. فی‌الواقع چون تجدیدنظر دوباره قضاوت کردن است هر یک از اصحاب دعوا می‌تواند دفاعیات خود را در مرحله تجدیدنظر مطرح نماید مگر آنکه با دفاعیات مرحله بدوی تعارض داشته و یا خلاف آن پیش‌بینی شده باشد. بنابراین عدم تصریح قانون جدید به تجویز طرح دفاع جدید در مرحله تجدیدنظر به علت بدیهی بودن آن است. به موجب ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی جدید ادعاهای تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن دفاع شمرده می‌شود. در عین حال اگر دفاع جدید در مرحله تجدیدنظر با ادعایی که در مرحله بدوی مطرح شده در تعارض باشد، استماع آن به همین علت، باید ممنوع شمرده شود. بنابراین بطور مثال اگر خوانده در مرحله بدوی نسبت به مستند ادعایی خواهان به خواسته مطالبه وجه، ادعای جهل، انکار یا تردید نماید، ادعای پرداخت وجه سند یا انجام هر نوع تعهد نسبت به آن در مرحله تجدیدنظر ممنوع است. این مورد به روشنی در ماده 228 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است. علاوه بر آن بموجب ماده 217 همان قانون نیز اظهار انکار یا تردید نسبت به اسناد، حتی‌الامکان تا اولین جلسه دادرسی بعمل می‌آید. البته در مواردی که رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادر شود، خوانده در صورت تمایل ضمن شکایت از رای باید انکار یا تردید نسبت به سند مستند دعوا را مطرح نماید. ادعای جعل نیز باید در همین مقاطع دادرسی مطرح شود. بنابراین اظهار انکار یا تردید یا ادعای جعل نسبت به سندی که در مرحله بدوی مورد استناد قرار گرفته، در مرحله تجدیدنظر اگرچه دفاع شمرده می‌شود، لکن بعلت مخالفت با مواد مزبور مجاز نیست.

نکته مهم در خصوص استثنائات ممنوعیت طرح ادعای جدید در تجدیدنظر آن است که از آنجایی که موارد مندرج در ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی ادعای جدید محسوب نمی‌شود، موجبی برای تقدیم دادخواست جدا و پرداخت هزینه دادرسی مجدد نیست.