نمونه رای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه دهم دادگاه حقوقی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: شرط ضمنی و عرفی مبنی بر ثبت چک در سامانه صیاد، عدم ثبت چک در سامانه صیاد، تبصره ماده 21 مکرر قانون صدور چک، رای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد

مطلب مرتبط: نمونه رای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد

چکیده رای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد

دادرس محترم به شکل کامل و مستند به مواد قانونی بیان داشته اند که صادرکننده چک، پس از صدور آن، ملزم به ثبت چک در سامانه صیاد می باشد و این شرط ضمنی و عرفی صدور چک است.

بیشتر بخوانید: نمونه رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک در فرض انتقال پس از صدور گواهی عدم پرداخت

رای دادگاه

دادنامه شماره: 140368390003657498 تاریخ تنظیم: 21-03-1403

در خصوص دعوی خواهان آقای ... فرزند ... با وکالت ... بطرفیت خوانده آقای ... به خواسته سایر دعاوی غیرمالی (الزام به ثبت چک شماره ۴۰۱۱۵/۹۵۲۵۲۶ مورخه 30-09-1402 به مبلغ دو میلیارد و ششصد میلیون ریال در سامانه)، الزام به ایفای تعهد (غیرمالی) مبنی بر (الزام به ثبت چک شماره ۴۰۱۱۵/۹۵۲۵۲۶ مورخه 30-09-1402 به مبلغ دو میلیارد و ششصد میلیون ریال در سامانه)، مطالبه خسارت دادرسی، خواهان بیان می کند: «موکل اینجانب به موجب یک فقره چک به شماره ۴۰۱۱۵/۹۵۲۵۲۶ به مبلغ دو میلیارد و ششصد میلیون ریال طلبکار می باشد که چک مذکور به موجب گواهینامه عدم ثبت در سامانه مورخه 04-09-1402 ثبت نشده است لذا به موجب مواد ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۲۱ مکرر قانون صدور چک با آخرین اصلاحات آن که صادرکننده مکلف است پس از صدور چک آن را در سامانه صیاد ثبت نماید تا دارنده بتواند از مزایای اسناد تجاری و مزایای ماده ۲۳ قانون صدور چک بهره مند گردد بنابراین صادرکننده نباید چک را به نحوی تنظیم نماید که دارنده را از این مزایا محروم نماید و مواد ۱۹۸ و ۲۹۹ و ۳۳۱ و ۵۰۲ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای صدور حکم بر محکومیت و الزام خوانده به ثبت چک فوق در سامانه و خسارات دادرسی مورد استدعا می باشد.» خواهان متعاقبا بیان می کند هر دو خواسته یکی هستند و به علت ایراد سیستمی دو بار ثبت شدند.

دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان از جمله تصویر چک و ظهر آن و اعلامیه عدم ثبت برگ چک در سامانه صیاد و عدم دفاع موثری از سوی خوانده، نظر به اینکه اولاً چک وسیله پرداخت است و صدور چک اماره بر بدهکاری و تعهد به پرداخت دین است. گرچه امکان دارد که چک بابت تضمین صادر شود ولی صرف وجود این احتمال نمی تواند ظاهر و اماریت چک بر بدهکاری را نقض کند زیرا ظاهر یعنی ظن قریب به علم مبتنی بر موارد اغلب، نمیتوان به این ادعا که در مواردی نادر چک برای تضمین صادر می شود عقیده داشت که چک وسیله پرداخت نمی باشد. ثانیاً در ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک گرچه لزوم ثبت صدور چک در سامانه بیان شده است ولی قانونگذار صریحاً از خروج سند از مصداق چک سخن نگفته و صرفاً بیان می کند که مشمول این مقررات نبوده و بانک دارنده را مالک نمی شناسد. عبارت قانونگذار نشان می دهد که موضوع صرفاً مالک نشناختن دارنده ثبت نشده و عدم پرداخت وجه چک به اوست. به عبارت دیگر چکی که در سامانه ثبت نشود قابل پرداخت در سیستم بانکی نیست. ممکن است استدلال شود که چکی که قابل پرداخت نباشد چک نیست ولی باید در نظر داشت که قانونگذار در ماده 2 قانون صدور چک به این امر توجه داشته و علی رغم سخن گفتن از صدور چک به نحوی که قابل پرداخت نباشد، آن را از مصادیق چک خارج نمی کند و لذا در مقررات فعلی، صدور چک به نحوی که قابل پرداخت نباشد پذیرفته شده است و این استدلال مخدوش است. چکی که در سامانه ثبت نشده باشد قابل پرداخت نمی باشد و مصداق همان مواردی است که قانونگذار در ماده 2 به آن اشاره کرده است. ثانیاً در تبصره ماده ۲۱ مکرر قانون اخیر الذکر قید شده است که در متن چک عبارت خاصی نوشته شود که به این شرح است «صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه فاقد اعتبار است.» این عبارت نشان می دهد که صدور چک قبل از درج در سامانه است. به عبارت دیگر یک مرحله صدور وجود دارد و یک مرحله ثبت صدور. آنچه در سامانه ثبت می شود صدور محسوب نمی شود بلکه صرفاً ثبت صدور است. در پرونده حاضر در متن چک عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» که اگر عبارت را به عنوان قرارداد در نظر بگیریم بر اساس اصل لزوم، طرفین باید به عبارات این متن پایبند باشد و لذا بر فرض که متن مذکور در ماده به نحو دیگری تفسیر شود، در حال حاضر متن مذکور در این چک نگارش نشده و لذا همین متن باید ملاک قرار گیرد. این متن به روشنی بیان می کند که آنچه در سامانه اتفاق می افتد ثبت صدور است و نه صدور و لذا باید پذیرفت که قبل از ثبت، چک صادر شده است ولی باید در سامانه ثبت شود تا امکان کارسازی وجه آن در بانک فراهم شود. ثالثاً صدور چک یک عمل حقوقی است که متشکل از نگارش و امضای سند و تحویل آن به دارنده و قبول آن از سوی دارنده است که بر این اساس طرفین توافق می کنند که بدهی مدیون از طریق این سند (چک) پرداخت شود. از این منظر، مقررات ماده 220 قانون مدنی در خصوص این توافق جاری است که مقرر می کند: «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می کند بلکه به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می کند.» همچنین طبق ماده 225 متعارف بودن امر در عرف و عادت به منزله ذکر در قرارداد است. بر اساس عرف و عادت و لوازم عرفی و قانونی وقتی کسی چکی را صادر می کند باید طبق مقررات آن را در سامانه ثبت کند و این امر نیازمند تصریح در متن چک یا متن دیگری نیست. ممکن است گفته شود که قانونگذار با الزام به ثبت چک در سامانه صیادی قصد داشته که صدور چک را صرفاً به ثبت در سامانه محدود و چک های بدون ثبت در سامانه را از عداد چک خارج کند. باید دقت داشت که اولاً اینکه قانونگذار چه قصدی در زمان تصویب داشته با اینکه چه چیزی تصویب کرده متفاوت است. دادگاه باید قانون را به نحوی که تصویب شده است اجرا کند نه اینکه قانونگذار چه قصدی داشته است که البته در این خصوص به پیروی از هرمنوتیک فلسفی میتوان ادعا کرد قصد قانونگذار اساساً قابل کشف نیست و مفسر باید خود را محدود به درک مفاد متن کند. ثانیاً اسناد تجاری عموماً مبتنی بر شکل و ظاهر هستند و باید به ظاهر این اسناد آنگونه که هستند توجه شود و نه آنگونه که باید باشند. در حال حاضر ظاهر اسناد دلالتی بر خروج سند ثبت نشده از مصادیق چک ندارد. بر این اساس به نظر می رسد که صدور چک متضمن یک تعهد ضمنی به ثبت در سامانه باشد. این ثبت جهت قابل پرداخت شدن چک از سوی بانکهاست زیرا بانک نمیتواند به مانند دادگاهها و مراجع قضایی در خصوص اینکه چه کسی دارنده چک است تصمیم گیری کند و باید بر اساس ظاهر عمل کند. در گذشته این امر بر اساس اماره تصرف و مندرجات ورقه چک انجام می شده لیکن قانونگذار با فراهم نمودن موجبات ثبت صدور و انتقال در سامانه، اماره ای قوی تر در خصوص دارنده چک فراهم و بانک ها را مکلف به رعایت این اماره کرده است. همانگونه که قانون ثبت اسناد و املاک وجود سند رسمی مالکیت را اماره بر مالکیت شخص و لزوم اعتبار دهی به این سند از سوی مراجع دولتی و قضایی می داند، مقررات چک نیز همین امر را بیان می کند شاید بتوان گفت که نمی توان این دو مقررات را با هم قیاس کرد ولی حقیقت این است که اصول حاکم بر قانون ثبت و اینکه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی قابل پذیرش است در موضوع حاضر نیز می تواند مورد توجه قرار گیرد و این امر مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است. در خصوص نفع خواهان در طرح این دعوا میتوان گفت که الزام خوانده به ثبت در سامانه و حسب مورد ثبت آن در سامانه بر اساس قاعده الحاکم ولی للممتنع، خواهان م یتواند از مزایای قانون صدور چک از جمله خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید و اجرائیه مستقیم بهره مند شود و لذا خواهان در دعوی ذینفع است. دادگاه با عنایت به بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مستندات، خواسته خواهان را ثابت و وارد تشخیص و مستند به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۵ قانون مدنی، ماده ۳۱۰ قانون تجارت، مواد 1، 2 و 21 مکرر قانون صدور چک با اصلاحات بعدی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به الزام خوانده به ثبت چک شماره ۴۰۱۱۵/۹۵۲۵۲۶ مورخه 30-09-1402 به مبلغ دو میلیارد و ششصد میلیون ریال در سامانه صیاد بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت دادرسی شامل هزینه دادرسی و تعرفه خدمات قضایی به مبلغ ۲/۹۶۳/۵۰۰ ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می شود. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی تهران- دکتر مجید عباس تبارفیروزجاه

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.