بررسی جرم سرقت از دیدگاه قانون مجازات اسلامی

بررسی جرم سرقت از دیدگاه قانون مجازات اسلامی

جرم سرقت در زمره قدیمی ترین جرائم علیه اموال می باشد که تقریباً در اکثر کشورها، این جرم بدلیل وجود انواع مختلف، دارای شرایطی خاص و مجازاتهای جداگانه ای می باشد. مقنن در تعریف سرقت در ماده 267 قانون مجازات اسلامی چنین بیان نموده است: «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.» از تعریف فوق مشخص می گردد که سه عنصر ربودن، مال و تعلق به غیر، در تحقق این جرم، نقش بسزایی دارند. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در ارتباط با جرم سرقت و میزان مجازات آن، پرداخته شود.

مطلب مرتبط: سرقت مقرون به آزار چیست؟

عناصر اصلی تحقق جرم سرقت

۱) ربودن

یکی از مهم ترین ارکان جرم سرقت، عمل ربودن است. بدون تحقق این عمل، عنصر مادی جرم سرقت بوقوع نمی پیوندد. جهت احراز ربودن، لازم است که مال از محلی به محل دیگر منتقل شود. با این توضیح مشخص می شود که از منظر قانونگذار، جرم سرقت تنها در مورد اموال منقول که قابلیت نقل و انتقال را دارند، امکان پذیر است. ناگفته نماند اموال در حکم غیرمنقول مانند پنجره نصب شده در ساختمان، در صورت کندن و جدا شدن، تبدیل به مال منقول می شوند و می توانند موضوع جرم سرقت تلقی گردند. 

عنصر ربایش در حالت های مختلفی تحقق می یابد بطور مثال کسی که با تهدید و استفاده از اسلحه، مال فردی را می گیرد و فرار می کند نیز از منظر مقنن، مرتکب جرم سرقت شده است. فی الواقع در حقوق کشور ما صرف رضایت ظاهری مالک مال در دادن مال خود به دیگری موجب عدم تحقق عنصر ربایش نخواهد شد. بدیهی است که عمل ربایش صرفاً توسط انسان قابل تحقق می باشد. البته تردیدی وجود ندارد که گاهی اوقات ممکن است که انسان با کمک حیوان یا با استفاده از ابزاری خاص و یا توسط طفل غیرممیز یا مجنون، مرتکب سرقت شود که در این موارد هم عمل مجرمانه را به انسان نسبت می دهند.

بیشتر بخوانید: نمونه شکواییه سرقت از منزل مسکونی

۲) مال

موضوع سرقت می بایست مال باشد. مال به چیزی گفته می شود که مالیت و ارزش اقتصادی داشته باشد و پرداخت پول در ازای آن یا دادن یک کالای با ارزش دیگر در مقابل آن، از منظر قانون، عرف، شرع و عقل جایز محسوب شود. بطور مثال حشرات، مال محسوب نمی شوند و عرف، مبادله آنان را با کالای با ارزشی، تایید نمی کند. این موضوع یعنی مالیت داشتن موضوع سرقت، بقدری حائز اهمیت است که قانونگذار در بند الف ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط حد سرقت را چنین عنوان داشته است:

«سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است: الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.»

ذکر این نکته حائز اهمیت است که بنظر نمی رسد رواج داشتن یک کالایی در بازار و در عرف جامعه میان مردم، بطور مطلق، شرط مالیت داشتن آن باشد چه بسا ممکن است نامه های خصوصی میان افراد که برای خودشان بسیار ارزشمند است و یا عکس های خانوادگی و ... که برای افراد دیگری فاقد ارزش اقتصادی است اما برای خود فرد، دارای ارزش است، مورد سرقت قرار گیرند در اینصورت این عمل نیز سرقت محسوب خواهد شد. نکته دیگر آنکه در حقوق ما، فقط عین مال می تواند موضوع سرقت باشد نه منافع آن.

بیشتر بخوانید: صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرائم

۳) تعلق به غیر (مال غیر بودن)

جهت تحقق و بوقوع پیوستن جرم سرقت، لازم است که مال موضوع سرقت، متعلق به غیر باشد. پر واضح است که اگر مالی که صاحبی ندارد، ربوده شود، این عمل سرقت محسوب نمی شود. اگر رباینده مدعی مالکیت مال شود، می بایست قبل از حکم به سرقت، در مورد ادعای مالکیت او رسیدگی شود. نکته دیگر آنکه صرف تعلق مال موضوع سرقت به غیر، جهت تحقق این جرم کفایت می کند و نیازی به شناختن صاحب مال وجود ندارد. همانگونه که پیش تر عرض گردید، در حقوق ما، سرقت عین مال مدنظر قانونگذار است نه منافع آن. 

نکته مهم دیگری که در ارتباط با جرم سرقت لازم است بیان شود آن است که اگر بخشی از مال مشترکی توسط یکی از شرکاء، مورد سرقت قرار گیرد تکلیف چیست؟ مقنن در پاسخ به این پرسش در ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی چنین تعیین تکلیف نموده است:

«هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.»

این نظر مقنن مورد پذیرش اکثریت فقها نیز می باشد و آنان نیز معتقدند که اگر شریکی بیشتر از سهم خود از مال مشترک برباید و این اضافی به حد نصاب برسد، سرقت او مستوجب حد خواهد بود.