جرم تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی به عنوان یکی از جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور چیست؟ عناصر تشکیل‌دهنده آن کدام است؟

جرم تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری
آخرین به‌روزرسانی: 24 دی 1404 0 15
جرم تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی
فهرست مطالب

    مفهوم حقوقی جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور

    مطابق با قوانین و مقررات قانونی موجود، جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور شامل هرگونه اقداماتی اعم از تشکیل یا اداره جمعیت‌هایی با هدف برهم زدن امنیت کشور (مستنبط از ماده 498 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات)، عضویت در هر یک از این جمعیت‌ها (مستند به ماده 499 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات)، اهانت به قومیت‌های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرّح در قانون اساسی، انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی علیه نظام جمهوری اسلامی یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام (وفق ماده 500 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات) و ... می‌باشد. به شرح مندرج در ماده 498 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی به عنوان یکی از جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور شناخته شده است که به موجب آن هر کسی که اقدام به تشکیل یا اداره جمعیت‌هایی بیش از دو‌ نفر در داخل یا خارج از کشور با هدف برهم زدن امنیت کشور نماید و محارب شناخته نشود، مجرم بوده و محکوم به تحمل دو تا ده سال حبس خواهد بود. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص جرم تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی و عناصر تشکیل‌دهنده آن پرداخته شود.

     

    عناصر تشکیل‌دهنده جرم تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی به عنوان یکی از جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور

    همانگونه که در صدر مقاله عرض گردید، هر کسی اعم از ایرانی یا غیرایرانی، مسلمان یا غیرمسلمان، اقدام به تشکیل یا اداره جمعیتی بیش از دو نفر با هدف برهم زدن امنیت کشور نماید، مرتکب جرم تشکیل جمعیت یا اداره غیرقانونی موضوع ماده 498 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات شده است. نیک آگاهید که هر جرم، مرکب از سه عنصر قانونی، مادی و روانی می‌باشد و جهت جرم شناختن هر فعل یا ترک فعلی می‌بایست هر سه عنصر فوق‌الاشاره توأمان وجود داشته باشند. حال در خصوص عناصر تشکیل‌دهنده جرم تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی می‌توان اینگونه بیان نمود که عناصر تشکیل‌دهنده این جرم همانند سایر جرائم عبارتند از: عنصر قانونی، عنصر معنوی (رکن روانی) و عنصر مادی.

    1- عنصر قانونی، مستند قانونی هر جرم است. این رکن در واقع در راستای اصل قانونی بودن جرم و مجازات موضوع ماده 2 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. رکن قانونی در طول دو رکن دیگر قرار دارد بدین معنی که رکن قانونی جرم باید باشد تا بتوان در خصوص رکن مادی و معنوی آن جرم اظهارنظر کرد. عنصر قانونی جرم تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی، ماده 498 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌باشد.

    2- عنصر معنوی، اندیشه و فعل و انفعالات ذهنی مرتکب جرم است و حال و احوال ذهنی مجرم در این رکن مورد بررسی قرار می‌گیرد. جهت تحقق عنصر معنوی جرم تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی، صرف سوء نیت عام مرتکب جرم (انگیزه و قصد مرتکب جرم در برهم زدن امنیت کشور) کفایت نموده و نیازی به تحقق سوء نیت خاص (=موفقیت یا عدم موفقیت در برهم زدن امنیت کشور) مرتکب جرم نمی‌باشد.

    3- عنصر مادی در واقع نِمود بیرونی اندیشه مجرمانه (آثار ملموس و بیرونی جرم) است و آثار بیرونی رفتار مجرمانه (پیکره جرم) در این رکن مورد بررسی قرار می‌گیرد. عنصر مادی جرم تشکیل جمعیت غیرقانونی عبارت است از تشکیل یا اداره جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور می‌باشد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که مجازات مقرر در ماده 498 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات صرفاً مختص موسس یا مدیر آن جمعیت مجرمانه است و عضویت در هر یک از این گروه‌ها، مشمول ماده 499 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌باشد که مجازات آن سه ماه تا پنج سال حبس خواهد بود. مساله مهم دیگری که می‌بایست بدان اشاره گردد آن است که منظور از جمعیت در ماده 498 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، گروهی حداقل با سه عضو می‌باشد.

    شایان ذکر است که جرم تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی در زمره جرائم مطلق به شمار می‌رود و صرف تشکیل یا اداره این جمعیت‌ها برای برهم زدن امنیت کشور کفایت می‌نماید.

    بیشتر بخوانید: جرم تبانی و اجتماع برای ارتکاب جرائم چیست؟ مجازات آن کدام است؟

    نکات مهم در خصوص جرم تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی

    1) در صورتی می‌توان مرتکب جرم تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی را به مجازات مندرج در ماده 498 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، محکوم نمود که وی محارب شناخته نشود چراکه در صورت محارب محسوب شدن (استفاده از سلاح توسط مرتکب جرم و سلب امنیت کشور، تشکیل یا اداره جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور و به قصد براندازی نظام) او به حد محاربه محکوم خواهد شد.

    2) جهت تحقق جرم تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی، محل تشکیل جمعیت (ایران یا خارج از ایران) موضوعیت نداشته و هم‌چنین سری یا مخفیانه بودن جمعیت اهمیتی ندارد. نکته مهم و قابل توجه آن است که چنان‌چه چند نفر با هم اقدام به تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی نموده باشند، همگی آنان شریک در جرم محسوب خواهند شد.

    3) جرم تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی با عنوان سردستگی گروه مجرمانه موضوع ماده 130 قانون مجازات اسلامی قابل مقایسه است. در جرم تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی لزومی ندارد که گروه، جرم خاصی را انجام دهد بلکه صرف تشکیل این جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور کفایت می‌نماید.

    4) در صورتی که فردی در هر یک از جمعیت‌های غیرقانونی موضوع ماده 498 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، عضو شود، محکوم به تحمل مجازات موضوع ماده 499 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات خواهد شد اما اگر ثابت شود که وی از غیرقانونی بودن جمعیت اطلاعی نداشته است از مجازات معاف خواهد شد. نکته قابل ذکر آن است که اصل، بر اطلاع داشتن مرتکب جرم است و او می‌بایست بی‌اطلاعی خود را با ارائه دلایل محکمه‌پسند در دادگاه ثابت نماید. در فرضی که فردی اقدام به عضویت در چندین جمعیت غیرقانونی نموده باشد، عمل وی تعدد مادی محسوب خواهد شد.

    5) بدلیل اهمیت بسزای جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور که جرم تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یکی از اقسام آن می‌باشد، مقنن در ابعاد گوناگونی میان این دسته از جرائم با سایر جرائم تفاوت قائل شده است. در خصوص این دسته از جرائم امکان استناد به مرور زمان، استفاده از تعویق صدور حکم، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و ... ممنوع می‌باشد.

    نکته مهم و قابل توجه آن است که دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرم تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی به عنوان یکی از اقسام جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور، به دلالت ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه انقلاب می‌باشد. ناگفته نماند که در خصوص جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی ارتکابی از سوی نظامیان، دادگاه نظامی صالح به رسیدگی خواهد بود.


    امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.
    مقالات دعاوی کیفری
    9 ماه قبل 3249
    مفهوم جرم تبانی در قانون مجازات اسلامی واژه تبانی از منظر لغوی بمعنای مقدمه‌چینی، زمینه‌سازی، گسترده و آماده کردن می‌باشد. در اصطلاح فقهی، تبانی عبارت است از قرار پنهانی دو نفر علیه نفر سوم. جرم تبانی در قوانین کیفری ایران تعریف نشده است اما برخی از حقوقدانان در تعریف جرم تبانی چنین بیان نموده‌اند: «تبانی عبارت است از توافق میان دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم علیه امنیت، اموال، اَعراض (جمع عِرض- به معنای آبرو، حیثیت و شرافت اعم از ناموس) و نفوس (جمع نفس به معنای جان) مردم». در جرم تبانی همچون جرم تهدید، نیت...
    مقالات دعاوی کیفری
    12 ماه قبل 2111
    شرکت در جرم چیست؟ شریک جرم از منظر قانون مجازات اسلامی به فردی گفته می‌شود که با شخص یا اشخاص دیگر در انجام عملیات اجرایی جرم مشارکت و همکاری نموده و جرم ارتکاب یافته مستند به عمل همه آنان خواهد بود. تفاوتی نمی‌نماید که اثر امور انجام گرفته توسط شرکای جرم، یکسان یا متفاوت باشد در هر صورت شریک جرم محسوب شده و مجازات آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. مقنن در ماده 125 قانون مجازات اسلامی به مبحث شرکت در جرم پرداخته است. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر...
    مقالات دعاوی کیفری
    8 ماه قبل 9857
    مفهوم قرار تعویق صدور حکم قرار تعویق صدور حکم قراری است که به موجب آن، دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده، بجای محکوم نمودن متهم، به او زمان و فرصت داده تا اگر ظرف مدت معین گردیده، دیگر مرتکب جرم نشود و هم چنین از دستورات صادره دادگاه سرپیچی ننماید، حکم به معافیت او از مجازات صادر شود. در این شیوه از دادرسی، بجای تعیین مجازات برای متهم، محکومیت وی برای مدتی به تعویق می‌افتد تا بعد از آن، ضمن رعایت شرایط مقرر گردیده قانونی، بصورت کلی از تحمل مجازات و کیفر معاف شود. قانونگذار در ماده...
    مقالات دعاوی کیفری
    11 ماه قبل 6101
    مفهوم مجازات‌های جایگزین حبس یکی از روش‌هایی که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی از گذشته تا به امروز مدنظر قرار داده است، بحث مجازات‌های جایگزین حبس می‌باشد. دلایل مختلفی اعم از ناکارآمد بودن مجازات حبس در اصلاح مجرمین و یا پیشگیری از جرم و تحمیل هزینه‌های گزاف بر دولت، باعث‌ شده‌اند که این روش اعمال مجازات، تعیین گردد. نکته مهم و قابل توجه آن است که مجازات‌های جایگزین حبس به دو صورت اجباری و اختیاری تخت شرایط خاصی تعیین می‌شوند که مقنن طی مواد 64 الی 69 قانون مجازات اسلامی به آنها پرداخته است. در مقاله...

    افزودن دیدگاه

    امتیاز شما :

    دیدگاه کاربران

    دیدگاهی ثبت نشده است.