جرم مزاحمت تلفنی‌ و مجازات آن مطابق با قانون مجازات اسلامی

جرم مزاحمت تلفنی‌ چیست؟ مجازات آن کدام است؟

جرم مزاحمت تلفنی در زمره جرائمی است که منجر به سلب آسایش، حقوق و آزادی مردم می شود. مطابق با قانون اساسی و هم چنین سایر قوانین، مردم دارای حقوقی می باشند که سلب این حقوق از سوی افراد دیگر، دارای وصف مجرمانه خواهد بود. یکی از مهم ترین حقوق، حق داشتن آزادی و آسایش و مصونیت از مزاحمت می باشد. جرم مزاحمت تلفنی در زمره جرائمی است که باعث‌ نقض حقوق فوق الذکر می گردد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می گردد به تفصیل در خصوص جرم مزاحمت تلفنی‌ و مجازات آن پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: نمونه قرار منع تعقیب در ارتباط با مزاحمت تلفنی و افترا

ارکان دعوای مزاحمت تلفنی 

با توجه به گسترش ارتباطات و استفاده از دستگاههای مخابراتی (مانند تلفن و سایر دستگاهها)، هرگاه فردی با استفاده از تلفن و سایر وسایل ارتباطی، باعث ایجاد مزاحمت برای دیگر افراد شود، وفق ماده 641 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، به حبس از پانزده روز تا سه ماه محکوم می گردد. 

نکته مهم و قابل توجه در خصوص تحقق جرم مزاحمت تلفنی آن است که این جرم صرفاً در ارتباط با نوشتن پیامکی یا گفتن سخنی نیست بلکه بگونه ای صورت پذیرد که اولاً مرتکب عامدانه اقدام به برقراری تماس یا ارسال پیامک نموده باشد (بطور مثال در حالت خواب و یا ... نباشد). ثانیاً تلفن زدن ها یا قطع کردن تلفن یا ارسال پیامک در ساعات غیرمعمول انجام شود. ثالثاً احراز قصد مرتکب نیز ضرورت دارد بطور مثال ممکن است فردی از روی اشتباه و بدون داشتن عمد و سوء نیتی، مکرراً شماره تلفنی را می گیرد که فکر می کند مربوط به اداره برق است و مرتباً بر روی دستگاه پیغام گیر، پیام می گذارد در این فرض او مرتکب جرم مزاحمت تلفنی نشده است. در این ارتباط اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره: 7/1403/44 شماره پرونده: 1403-186/1-44ک تاریخ نظریه: 1403/02/18 در پاسخ به پرسش: «الف- آیا بزه مزاحمت تلفنی موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 به صرف ارسال یک پیام یا برقراری یک تماس از ناحیه مشتکی عنه به شاکی قابل تحقق است یا مداومت در ارسال پیام یا برقراری تماس جهت تحقق بزه مذکور شرط است؟ ب- آیا پاسخ شاکی به پیام‌های ارسالی یا تماس های برقراری از ناحیه مشتکی عنه، موجب عدم تحقق بزه مذکور شده و در ارکان تشکیل دهنده بزه مذکور خدشه ای ایجاد می‌کند؟» بیان داشته است:

«الف- اولاً، تشخیص و تطبیق اعمال با عناوین مجرمانه بر اساس محتویات پرونده و توسط قاضی رسیدگی کننده در هر مورد، به عمل می آید. ثانیاً، جرم مزاحمت تلفنی به مفهوم خاص اگرچه با توجه به سوابق تقنینی در حقوق ایران و لزوم تفسیر مضیق از نصوص کیفری نیاز به تکرار دارد؛ با این حال، ارسال یک بار پیامک (اعم از با محتوا یا بدون محتوا) نیز ممکن است از مصادیق مزاحمت تلفنی محسوب گردد که تشخیص آن در هر مورد، به عهده قاضی رسیدگی کننده است. ب- در صورت تحقق جرم بزه مزاحمت تلفنی موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 ارسال پیام توسط شاکی در پاسخ مرتکب جرم تاثیری در قضیه ندارد و به ارکان تشکیل دهنده جرم واقع شده خللی وارد نمی‌کند.»

همانگونه که فوقاً عرض گردید مقنن دو نوع مجازات را برای مرتکب جرم مزاحمت تلفنی در نظر گرفته است علاوه بر مجازات حبس (حبس از پانزده روز تا سه ماه)، شرکت مخابرات نیز اقدام به اعمال مجازات در خصوص مرتکب می نماید این مجازات وفق تبصره 2 ماده 14 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 1366 (قانون اصلاح تبصره 2 ماده 14 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران)، عبارت است از برای بار اول، قطع خط تلفن شخص مزاحم بمدت یک هفته، برای بار دوم قطع نمودن خط تلفن وی بمدت 3 ماه و برای بار سوم قطع خط تلفن وی بصورت دائم. در این ارتباط اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره: 7/1400/889 شماره پرونده: 1400-168-889 ک تاریخ نظریه: 1400/11/12 در پاسخ به پرسش: «آیا مقامات قضایی دادسرا در راستای پیشگیری از وقوع جرم و دستورالعمل حفظ حقوق عامه و همچنین کاهش آلام بزه‌دیدگان، می‌توانند در جرائم مزاحمت تلفنی یا سایر جرائمی که از طریق دستگاه های مخابراتی واقع می‌شود مثل توهین و تهدید، از طریق ارسال پیامک یا به صورت تلفنی، نسبت به مسدودسازی خط تلفن مربوطه تا زمان شناسایی متصرف آن اقدام نمایند؟» بیان داشته است:

«در مواردی که خط تلفن همراه، وسیله ارتکاب جرم بوده یا حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، مطابق مواد 90، 98، 147 و 671 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنانچه ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم موجود باشد، صدور دستور قضایی مبنی بر توقیف و مسدود کردن خط تلفن همراه یادشده، فاقد منع قانونی است.»

نکته مهم و قابل توجه آن است که اگر جرم مزاحمت تلفنی همراه با دیگر جرائم مانند توهین و ... باشد و‌ بیش از یک مرتبه صورت پذیرد، بدلیل آنکه مجموع این اعمال، در قانون دارای عنوان مجرمانه مزاحمت تلفنی است، مرتکب طبق مقررات تعدد معنوی، مجازات خواهد شد.

مطلب مرتبط: جرم توهین به اشخاص عادی (توهین ساده)

نکات مهم در خصوص جرم مزاحمت تلفنی

1- دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرم مزاحمت تلفنی، دادسرا و دادگاه محل اقامت بزه دیده می باشد. دلیل این موضوع، آن است که از آنجایی که وقوع بزه منوط به آن است که نتیجه محقق شود، لذا محل حدوث نتیجه، محل وقوع جرم می باشد و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است. به بیانی دیگر شرط تحقق این جرم، استماع الفاظ یا رسیدن اعمال موضوع جرم به مخاطب است و این بخش از عنصر مادی جرم مزاحمت تلفنی در محل اقامت بزه دیده (شاکی) اتفاق می افتد بنابراین دادگاه محل اقامت وی، صالح به رسیدگی خواهد بود. نکته دیگر آنکه اگر همراه با جرم مزاحمت تلفنی جرائم دیگری اعم از توهین، تهدید و ... نیز از طریق تلفن صورت پذیرد، دادسرا و دادگاه محل اقامت بزه دیده بنا به همان علتی که پیش تر عرض گردید، به جرائم ارتکاب یافته رسیدگی می نماید.

در ارتباط با صلاحیت دادگاه و دادسرا در خصوص بزه مزاحمت تلفنی، صورت جلسه نشست قضائی استان خراسان شمالی/ شهر گرمه مورخه 21-07-1401 در پاسخ به پرسش: «در پرونده ای از طریق پیامک های متوالی اقدام به ارسال پیام های متعدد توهین آمیز و تهدید علیه دیگری نموده است و شاکی نیز تحت عنوان مزاحمت تلفنی؛ توهین و تهدید علیه فرد ارسال کننده اقدام به طرح شکایت نموده است. اولاً آیا دادگاه و به تبع آن دادسرای صالح جهت رسیدگی دادگاه محل دریافت پیامک یا دادگاه محل ارسال پیامک می باشد؟ ثانیاً آیا بزه واقع شده صرفاً مشمول عنوان مزاحمت تلفنی می باشد یا توهین و تهدید (با توجه به رای وحدت رویه) جرم واحد واقع گردیده یا مشمول عناوین تعدد مادی و معنوی می باشد؟» بیان داشته است:

«جرائم توهین و تهدید از جرائم مطلق هستند که وجود یکی از دو شرط استماع الفاظ توسط مخاطب یا انجام رفتار مجرمانه در حضور دیگر اشخاص ولو بدون استماع الفاظ توسط مخاطب برای تحقق آنها لازم و کافی است بنابر این اگر مرتکب در حضور دیگران به وسیله تلفن و از طریق ضبط پیام گیر تلفن به واسطه عدم حضور بزه دیده ، به وی توهین نماید جرم محقق شده و مرجعی که فعل و عمل مجرمانه در حوزه قضایی آن واقع شده، صالح به رسیدگی خواهد بود. بدین ترتیب با مدنظر داشتن اثر رفتار مرتکب (نه نتیجه عمل مجرمانه) محل وقوع جرائم مذکور، محل ارتکاب فعل مجرمانه و همین طور محل بروز اثر فعل می باشد و همه نقاطی که رفتار مرتکب در آن واقع شده یا اثر آن رفتار مشاهده شده صلاحیت محلی برای رسیدگی به جرم خواهند داشت و طبعاً به لحاظ سبق رسیدگی به موضوع هر کدام از مراجع قضایی که زودتر شروع به رسیدگی کرده، صلاحیت برای رسیدگی خواهد داشت.»

2- ارتکاب جرم مزاحمت تلفنی فقط نسبت به اشخاص حقیقی قابل تصور است و اصولاً این جرم نسبت به اشخاص حقوقی قابلیت تحقق نداد اما از آنجایی که مقنن در ماده 641 قانون مجازات اسلامی از واژه «اشخاص» استفاده نموده است ارتکاب جرم مزاحمت تلفنی نسبت به اشخاص حقوقی نیز امری بعید و دور از ذهنی نخواهد بود.

3- اگر دو نفر با یکدیگر با ارسال پیامک یا با برقراری تماس تلفنی، از مضامین مستهجنی استفاده کنند صرف اینگونه تماس یا ارسال پیامک، مصداق رابطه نامشروع تلقی نخواهد شد چراکه هر چند مقنن در ماده 637 قانون مجازات اسلامی، تعریف مشخصی از رابطه نامشروع ننموده است اما همانگونه که از عنوان این جرم هم استنباط می شود، رابطه نامشروع، برقراری نوعی از روابط جنسی میان زن و مرد، غیر از زنا و ... است بنابراین صرف مکالمه تلفنی یا قدم زدن در پارک و ... رابطه نامشروع نمی باشد مگر آنکه بتوان از آن تماس ها یا پیامک ها، تحقق رابطه فیزیکی میان آن دو نفر را استننتاج نمود.

4- مستنبط از ماده 103 قانون مجازات اسلامی و هم چنین ماده 104 اصلاحی مصوب 25-02-1403 همان قانون، که بیان داشته اند اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرائم است و جرائم قابل گذشت، صراحتاً در قانون مشخص شده اند، جرم مزاحمت تلفنی (موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی) در زمره جرائم قابل گذشت قرار گرفته است. لذا در جرم مزاحمت تلفنی، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات می گردد.