دفاع مشروع و علل موجهه جرم به چه معنا می باشند؟

دفاع مشروع و علل موجهه جرم

قاعدتا پس از وقوع جرم توسط مجرم، مبحث اعمال مجازات بر وی و هم چنین تعیین و تحمل کیفر مطرح می گردد. این امر بدین معنا می باشد که عموما مجرم مسئول رفتار ارتکابی خود بوده و بر همین اساس مجازات می گردد. گاهی اوقات ممکن است که با وجود ارتکاب جرم توسط مجرم، بنابر علل و شرایطی، وی مجازات نگردد. یعنی اینکه عواملی مانند علل موجهه جرم وجود دارند که عمدتاً علل بیرونی و عینی بوده و بر عنصر قانونی جرم تاثیر گذاشته و آن را از بین می برند. علل موجهه جرم باعث می شوند که نه تنها فعل ارتکابی مرتکب، مجرمانه تلقی نگردد، بلکه رفتار شرکاء و معاونین جرم نیز ملغی تلقی شده و مجازات نمی گردند. نکته دیگر اینکه در صورت وجود علل موجهه جرم، هم مسئولیت کیفری و هم مسئولیت مدنی مرتکب جرم از بین خواهد رفت. دفاع مشروع بعنوان یکی از علل موجهه جرم می باشد که در این مقاله سعی می گردد به تفصیل بدان پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: حق بر مجازات نشدن از دیدگاه حقوق کیفری

دفاع مشروع

عموماً هر فردی در مواجه با خطر از خود واکنش نشان می دهد و سعی در رفع آن دارد. حال اگر فردی در دفاع از خطری که توسط شخص دیگری برای او ایجاد شده است، از خود دفاع نماید، عمل او در صورت اجتماع شرایط خاصی، تحت عنوان «دفاع مشروع» قلمداد می گردد که در زمره یکی از علل موجهه جرم می باشد. این امر بدین معنا می باشد که اگر یک رفتاری در شرایط عادی جرم باشد، در صورت وجود شرایط خاصی، وصف مجرمانه بودن آن عمل برداشته می شود و فرد مرتکب قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود. ماده 156 قانون مجازات اسلامی در ارتباط با دفاع مشروع بیان نموده است:

"هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:

الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.

پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

تبصره 1- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

تبصره 2- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.

تبصره 3- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود."

با توجه به ماده فوق الذکر مشخص می گردد که جهت تحقق دفاع مشروع بعنوان یکی از علل موجهه جرم، شرایط ذیل لازم است:

الف) موضوع دفاع در دفاع مشروع می بایست دفاع در نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری باشد. نفس بمعنای جان است. بطور مثال اگر شخص الف با گذاشتن چاقویی زیر گلوی شخص ب قصد گرفتن مال او‌ را داشته باشد، مستند به توضیحات ماده ی 156 قانون مجازات، اگر شخص ب در دفاع از خود مشتی به صورت شخص الف وارد نماید عمل او دفاع مشروع تلقی گردیده و قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.

عرض به معنای آبرو می باشد. اگر شخصی با رفتاری قصد بردن آبروی فرد دیگری را داشته باشد و آن فرد با انجام عملی که در شرایط عادی تحت تعقیب قوانین کیفری است از خود دفاع نماید، آن عمل فاقد مجازات خواهد بود.

ناموس نیز بمعنای عصمت و عفت می باشد. اما در عرف زمانی که بحث ناموس مطرح می شود، بیشتر بمعنای دفاع در مقابل تعرض جنسی می باشد. به عنوان مثال اگر پدری مشاهده کند که پسری در حال تعرض یا تجاوز به دخترش می باشد و در مقام دفاع از دختر خود با آن فرد درگیر شود، رفتار وی جرم نخواهد بود.

نکته قابل توجه در بحث دفاع مشروع این است که امکان دارد موضوع دفاع در ارتباط با خود فرد نباشد بلکه در ارتباط با یکی از نزدیکان وی باشد و یا اینکه دفاع در مقابل کسی باشد که مسئولیت دفاع از او بر عهده دفاع کننده بوده است مانند پدر، برادر، سرپرست طفل و … (مستند به تبصره ماده 156 قانون مجازات اسلامی). در این ارتباط مستنبط از مواد 861، 862 و 940 قانون مدنی، منظور از «نزدیکان» دفاع کننده، پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر و خواهر است.

بیشتر بخوانید: نحوه مطالبه خسارات ناشی از جرم

ب) شرایط تهاجم

یکی دیگر از شرایطی که سبب می گردد دفاع فرد، دفاع مشروع قلمداد شود، بررسی شرایط تهاجم وارده می باشد چراکه به هیچ عنوان صحیح نیست که هر کس بخواهد با حمله به فرد دیگری و استناد به بحث دفاع مشروع، به دیگری آسیب وارد نماید.

1) جهت تحقق دفاع مشروع، لازم است که تهاجم صورت گرفته نامشروع باشد. یعنی اگر تهاجم مشروع باشد، دیگر آن دفاع، دفاع مشروع نخواهد بود. باید دفاع در مقابل حمله ای صورت گرفته باشد که شرعی نبوده و تحت حمایت قانون نباشد. بطور مثال دفاع در مقابل دزدی دفاع مشروع است اما ممانعت و مقاومت در برابر اجرای حکم مامور قانون با استناد به ماده 157 قانون مجازات اسلامی مصداق دفاع مشروع نیست، هر چند که اگر ماموران از حدود و وظایف خود خارج شدند با توجه به قسمت آخر همان ماده دفاع جایز خواهد بود. ماده 157 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است:

"مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است."

2) دومین شرط تهاجم صورت گرفته این است که در تحقق قطعیت تهاجم شکی وجود نداشته باشد مضاف بر اینکه تهاجم حادث گردیده مستند به قرائن معقول و خوف عقلایی باشد که قانون گذار در بند های ت و پ ماده 156 قانون مجازات اسلامی بدان اشاره نموده است.

مبحث مهم دیگری که در دفاع مشروع بعنوان یکی از علل موجهه جرم می بایست مورد بررسی قرار گیرد، شرایط تحقق دفاع است. این شرایط عبارتند از:

اولاً دفاع می بایست ضرورت داشته باشد. یعنی اینکه دفع تهاجم با طرق دیگری مقدور نباشد. اگر دفع تهاجم به جز ارتکاب جرم از طریق دیگری ممکن باشد، رفتار ارتکابی، ضرورت نخواهد داشت و در شمول دفاع مشروع نخواهد بود. نکته دیگر آنکه جرم ارتکاب یافته توسط مرتکب می بایست با دفع خطر متناسب و یکسان باشد و نمی توان انتقام جویی از مهاجم را دفاع محسوب نمود.

نکته مهم دیگر آن است که اگر فرد شرایط فرار از دست مهاجم را داشته باشد و با فرار کردن خطر حادث شده دفع گردد، ارتکاب جرم در این شرایط دفاع محسوب نخواهد شد البته ناگفته نماند که در این خصوص نظریات مخالفی نیز بیان شده اند که عنوان می دارند در این شرایط با توجه به آنکه رفتار مهاجم غیر قانونی و خلاف شرع بوده، در صورت عدم فرار و دفاع نمودن، آن دفاع، مشروع خواهد بود و مرتکب قابل تعقیب نمی باشد.

ثانیاً دفاع زمانی مشروع تلقی می گردد که امکان توسل به قوای دولتی وجود نداشته باشد و فرد ناگزیر باشد جهت دفع تهاجم، مرتکب جرم شود. در این مورد، بطور مثال اگر فرد دفاع کننده بتواند طی تماس با پلیس مانع از حمله ی فرد مهاجم شود اما از انجام این کار امتناع ورزد، مصادیق دفاع مشروع نخواهد بود. البته اگر تا زمان رسیدن پلیس، جرم حادث شود، دفاع کننده میتواند دفاع کند و از مصادیق دفاع مشروع خواهد بود.

ثالثاً نکته مهم دیگر، بحث ایجاد نکردن اولیه خطر توسط مدافع است. دفاع مشروع بایستی در همان موقع و همان زمان باشد و اگر فردی به دلیل کینه ای از قبل، موجب ضرب و جرح دیگری شود، نمی توانیم آن را دفاع مشروع قلمداد نماییم چراکه دفاع مشروع بایستی در پاسخ به حمله ی سریع فرد مهاجم باشد.

رابعاً مساله دیگر بحث رعایت کردن مراحل دفاع و انجام دادن کم ترین تا بیشترین درجه ی از دفاع است. برای مثال اگر بتوانیم تنها با فریاد کشیدن خطر را از خودمان دفع کنیم اما با حمله به مهاجم این کار را انجام نداده و بحث درجه ی دفاع را رعایت ننماییم، دیگر آن دفاع مشروع نخواهد بود.

خامساً مورد آخر متناسب بودن نوع دفاع و حمله می باشد. یعنی اینکه دفاع می بایست با نوع حمله یکسان باشد. بطور مثال اگر در حمله فرد مهاجم با دست خالی حمله نماید، مدافع حداکثر میتواند با چوب از خود دفاع نماید. تناسب در دفاع بدین معناست که دفاع کننده باید تا میزانی اقدام به دفاع کند که مهاجم را از ادامه حمله و تجاوز باز دارد. به بیانی دیگر دفاع کننده نباید عملی انجام دهد که زائد بر حد لازم باشد. در متون فقهی نیز به رعایت مراحل دفاع اشاره شده است، علامه حلی در ترجمه شرایع الاسلام آورده است: «در دفاع نیز بنا بر احتیاط واجب لازم است مدافع مراعات «اَلأسهَل فَالاَسهَل» را بنماید. مثلا اگر مهاجم به فریاد کردن و آواز دادن منصرف می شود، به همان اندازه اکتفا کند و اگر موثر واقع نشد، با دست و چنانچه فایده نبخشید، با چوب، سپس با حربه»