نمونه رای ابطال رای داور به جهت عدم رعایت اصل تناظر

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ابطال رای داور به جهت عدم رعایت اصل تناظر برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 79 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: لزوم رعایت اصل تناظر در داوری، ماده 479 قانون آیین دادرسی مدنی، صدور قرار معاینه محل توسط داور، اختیار داوران در ختم دعوی، رای ابطال رای داور به جهت عدم رعایت اصل تناظر

مطلب مرتبط: ابطال رای داوری چیست؟

چکیده رای ابطال رای داور به جهت عدم رعایت اصل تناظر

1- چنانچه داوران بخواهند دعوی را به سازش خاتمه دهند بایستی رای با اتفاق آرا باشد نه با اکثریت.

2- اگر داوران بخواهند از معاینه و تحقیق محلی و کارشناسی استفاده نمایند اقتضای اصل تناظر این است که انجام قرارهای کارشناسی و معاینه محل با اطلاع و ابلاغ به طرفین انجام شود و الا از موجبات ابطال رای داور خواهد بود.

مطلب مرتبط: مهلت طرح دعوای ابطال رای داوری چند روز می باشد؟

رای دادگاه تجدیدنظر

دادنامه شماره: 140068390015179734 تاریخ تنظیم: 20-10-1400

ایرادات معنونه نسبت به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته بشماره 2989920 مورخ 09-03-1400 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال رای داوری به شماره 1397/110 مورخ 17-06-1397 و به شرح بازتاب یافته در مندرجات آن اشعار دارد مالاً به جهات آتى ذكر غیروارد و به عقیده این محکمه دادنامه مبحوث عنه شایسته تایید می باشد زیرا اولاً چون رای داور مبتنی بر قرارداد است قابل واخواهی و تجدیدنظر خواهی نیست و محاکم نمی توانند جهاتی را که در تجدیدنظر از احکام و یا در نقض آراء دادگاهها قابل استناد است در رای داور هم مورد توجه قرار دهند بر این اساس رای داور فقط در صورت احراز و اثبات علل مصرح در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی می تواند باطل و دعوی اقامه شده صرفاً در محدوده موارد هفتگانه ماده استنادی باید وارسی شود. ثانیاً برابر اصول کلی قانون آیین دادرسی مدنی مقنن اختیارات تحقیقی داور را به حکم ماده 479 همان قانون محدود به قرار کارشناسی نموده و با وجود اینکه در مقام بیان بوده در سایر موارد آن سکوت نموده و این سکوت به معنی آزادی عمل داشتن بر مبنای اصل توسعه اختیارات داوری در انجام ترتیبات تحقیقی که در قانون و محاكم على القاعده به شکل قرارهای اعدادی مانند قرارهای معاینه محل، تحقیق محلی، استماع گواهی گواهان و ... از آن نام برده شده نیست زیرا داور در انجام تحقیقات با منع قانونی روبرو می باشد و این امر از مواد 255 و 253 و 252 و 251 و 250 و 236 و 234 و 232 از قانون استنادی که لزوم مباشرت قاضی (دادرس) و محاکم را در استماع بیانات گواهان و اتیان سوگند شرعی می باشد و نیز سکوت مقنن در ماده 479 استنباط و استدراک می گردد بر این اساس تحدید اختیارات تحقیقی داور به ترتیب مقرر در قانون از جهت مبنایی بدین لحاظ است که قانونگذار تحقیق محلی و استماع گواهی گواهان را با توجه به ابعاد شرعی آن از اختصاصات رسیدگی محاکم دانسته و این امر بر خلاف استدلال و ادعا و تصور وکلای تجدیدنظر خواه ریشه در اراده نوعی قابل انتساب به مقنن «اراده مفروض» داشته و با فرض معلوم بودن آن، حدود اختیارات تحقیقی و گسترش آن بر مبنای اصل توسعه بر خلاف اراده مقنن و به اقتضاء اراده مفروض قابل احتساب به اختیارات داور از طریق تمسک به اصل توسعه پذیری نمی باشد. بر این اساس اقدام داوران در اجرای تحقیق محلی خروج از مقتضای اختیارات قانونی و برخلاف اصول حقوقی و موازین قانونی داشته، چه اینکه اختیار داوران آنگونه که وکلای تجدیدنظر خواه مدعی هستند به استناد حکم مقرر در ماده 477 قانون مرقوم در رسیدگی و رای تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نیستند تفسیر شود آنگاه حکم آمره قانونی ناشی از ابعاد شرعی که اختصاص به محاکم و مباشرت دادرس دارد مفهوم واقعی خود را از دست خواهد داد. بدین ترتیب اختیارات تحقیقی داور به موجب قانون بر مبنای توافق حاصله فقط می تواند به معاینه محل تسری و آن هم صرفاً ناظر به مواردی دانست که مانعی در اجرای آن وجود نداشته باشد. در غیر این صورت نادیده گرفتن آن می تواند موجبات بطلان رای داوری را ایجاب نماید بنابراین چون در مانحن فیه تحقیقات انجام شده از ناحیه داوران که مبنای رای آنان واقع شده خارج از مقتضای اختیارات قانونی بوده به حکم قانون باطل می باشد از این رو بر خلاف تصور وکلای تجدیدنظر خواه نفوذ چنین اقدامی محل ایراد و تامل بوده و چون واجد ایراد و اشکال قانونی و شرعی است اعتباری ندارد. ثالثاً هدف مقنن از بند 1 ماده 489 همان قانون ناظر بر قوانین ماهوی و شکلی است زیرا مقنن در این بند به جای استفاده از اصطلاحات شکلی و ماهوی به قوانین موجد حق بسنده کرده است بر این اساس اگرچه کلیه قوانین ماهوی قانون موجد حق هستند ولی چون از قوانین شکلی حق و تکلیف ایجاد می شود، می تواند جزء قوانین موجد حق تلقی شود. بنابراین هرچند مقنن داور را از رعایت مقررات قانونی آیین دادرسی مدنی معاف کرده اما این معافیت به معنی آزادی عمل داشتن داور بدون رعایت اصول مبانی و قواعد حقوقی مانند اصل تناظر، مقررات ابلاغ، تصمیمات نیست. بدین اعتبار از منظر قانونگذار هر اقدامی که موجبات تضییع حقی را فراهم نماید، برخلاف قانون موجد حق است بنابراین رای داور را زمانی می توان مغایر با قانون موجد حق نامید که متضمن نقض قانون یعنی مغایر با حقی باشد که به موجب قانون ایجاد شده است که چون در مانحن فیه اصل تناظر یا حقوق دفاعی از ناحیه داوران نادیده گرفته شده، قطعاً نقض قانون را در پی خواهد داشت که از موجبات بطلان رای داوری می باشد بدین ترتیب از آنجاییکه داوران حسب فراز ابتدایی رای اصداری مبادرت به اجرای قرارهای معاینه و تحقیق محلی نمودند، بر فرض که تحقیق محلی از اختیارات قانونی داوران محسوب نمائیم حسب مقررات قانونی داوران ملزم بودند وقت اجراء را تعیین و مشاهدات خود و بیانات هر یک از مطلعین طرفین را استماع و در صورتمجلس منعکس نمایند که چون قرارهای موضوع بحث بدون اطلاع و حضور تجدیدنظر خوانده اجراء شده، این اقدام آنان موجبات تضییع اصل تناظر را فراهم آورده است زیرا در جایی که قاضی نسبت به صدور و اجرای قرار معاینه محل اقدام می نماید قانون وی را ملزم نموده که نسبت به تعیین وقت و تنظیم صورت اجلاس از باب حفظ و رعایت اصل تناظر عمل نماید به طریق اولی داور هم از این امر مستثنی نبوده و به حکم قانون ملزم به رعایت ترتیبات مدنظر مقنن می باشد. که چون داوران در مانحن فیه اینگونه عمل نکرده اند قطعاً این امر از مصادیق بارز تضییع حق و قانون می باشد و با بند 1 ماده 489 قانون استنادی انطباق دارد. رابعاً اختیاری که از طرف اشخاص به عده ای برای انجام عملی داده می شود خواه بعنوان داوری ظاهر در اختیار جمعی است نه انفرادی. بنابراین هر عملی که از طرف عموم صاحبان اختیار نباشد جز در موارد استثنایی دارای اثر و مناط اعتبار نیست و آنچه به موجب قانون از این قاعده استثناء گردیده فقط موضوع داوری است آن هم در موارد منصوص است که رای اکثریت داورها را مناط اعتبار دانسته است و باید به همان موضوع به خصوص که قدر متقین استثنا از قاعده کلی است اکتفا شود و تسری آن به موضوع صلح وجهه قانونی ندارد بنابراین در مواردی که طرفین اختلاف را با اعطاء حق صلح به سرحکم تفویض کرده باشند امثال دعوی حاضر رایی که توسط داوران با استفاده از حق صلح، صادر و قضیه را خاتمه می دهد به اتفاق آراء معتبر می باشد و با اکثریت به حکم قانون مناط اعتبار نمی باشد. خامساً صدر ماده 484 همان قانون به صراحت اشعار میدارد «داوران باید در جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشکیل می شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه با دادن رای و یا امضاء آن امتناع نماید رایی که با اکثریت صادر شد و مناط اعتبار است» و در ادامه و از باب تاكید در ماهیت نظم جلسه بیان داشته «ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه توسط داوران تعیین می شود» بنابراین آنچه که از این ماده استنباط و استدارک می گردد این است که جلسه رسیدگی و یا مشاوره اگر به اطلاع یکی از داوران نرسد و اکثریت بدون حضور وی انشاء رای نمایند، رای اصداری آنان بی اعتبار می باشد. بنابراین اگرچه داوران حسب صورتجلسه مورخ 17-06-1397 به صراحت توافق کرده اند داور مرضى الطرفین رای پیشنهادی خود را تحریر و جهت امضاء به داوران اختصاصی ارائه نمایند و در صورت عدم همکاری هر یک از داوران اختصاصی رای با امضاء دو داور صادر نمایند، این امر بیانگر آن است که اساساً داوران در صدور رای مشاوره نداشته اند و رای تنها از ناحیه سرداور انشاء و صادر و سپس از ناحیه دیگر داور امضاء شده است. به بیان دیگر آنچه که از حکم قانون گذار استنباط می گردد این است که مفاد رای نخست پس از شور در ضمیر داوران یا قاضی شکل می گردد و سپس بصورت نوشته ظاهر می شود بنابراین امکان دارد که در موقع ثبت مافی الضمیر اشتباهی رخ دهد که باید تصحیح شود با این وصف تصحیح رای را نمی توان بازبینی رای دانست بلکه تصحیح باز بینی نوشته است از این جهت که با مافی الضمیر انطباق دارد یا خیر؟ و چون مافی الضمیر قابل دیدن نیست نتیجتاً از روی حدس و قرائن می توان به آن پی برد با توجه به سیر جریان پرونده آنچه که در پرونده محاکماتی امر اتفاق افتاده این است که رای در مافی الضمیر سرحکم شکل گرفته و از طرف دیگر داور بازبینی شده است که این امر با هدف و مراد و مقصود قابل انتصاب به مقنن که همانا مشاوره در مافى الضمیر و سپس صدور رای از ناحیه آنان می باشد مغایرت دارد بدین اعتبار چون دلیلی که ثابت نماید که رای با مشاوره تمامی داوران صادر گردیده و دیگر داور از دادن رای با امضاء آن امتناع نموده ارائه نشده است، در چنین وضعیتی استفاده از ماده 484 قانون موضوع بحث فاقد وجاهت قانونی می باشد چه اینکه حکم مقرر در ماده استنادی جنبه امری داشته و ضمانت عدم اجرای تکلیف قانونی از ناحیه داوران ابطال رای می باشد و طبیعی است که توانایی و اختیار محکمه منصرف از حکم امری مقرر در همان ماده و ضمانت اجرایی ناظر بدان است بدین استدلال این محکمه تجدیدنظر خوانده مطرح شده را بر مبنای آن جهاتی که فوقاً قلم گرفته شد متکی به ادله قانونی ندانسته و آنگاه با اختیارات حاصله از ماده 358 قانون تذکاریه در متن دادنامه مبحوث عنه را که با رعایت موازین قانونی اصدار گردیده نه از حیث استدلال بلکه در نتیجه تایید می نماید مع الوصف اعلام می دارد رای صادره قطعی است.

قضات شعبه 79 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.