نمونه رای ابطال رای داور به جهت وجود رابطه خویشاوندی داور با یکی از طرفین پیمان

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ابطال رای داور به جهت وجود رابطه خویشاوندی داور با یکی از طرفین پیمان برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی، داور مرضی الطرفین، وجود رابطه سببی داور با یکی از طرفین پیمان، نظریه پدر سالاری قانونی، رای ابطال رای داور به جهت وجود رابطه خویشاوندی داور با یکی از طرفین پیمان

مطلب مرتبط: ابطال رای داوری چیست؟

چکیده رای ابطال رای داور به جهت وجود رابطه خویشاوندی داور با یکی از طرفین پیمان

در پرونده حاضر دعوایی به خواسته ابطال رای داور مطرح شده است عمده توجیه دادخواه استناد به خویشاوندی داور با یکی از طرفین پیمان است.

مطلب مرتبط: داوری چیست؟ شرایط تعیین داور کدام است؟

رای دادگاه

تاریخ تنظیم: 09-09-1402

آغاز رسیدگی به این پرونده اینکه دعوایی از سوی شرکت ... با وکالت مرتضی ... به خواسته 1. ابطال رای داور به شماره ۴۰۰۵ مورخ 14-05-1402 موضوع پرونده شماره ۰۲۰۰۴۳۲ و ابلاغیه شماره ۱۴۰۲۰۳۱۰۰۰۱۲۴۵۹۵۸۵ مطروحه در شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان 2. مطالبه خسارات دادرسی به طرفیت 1. مریم ... 2. سیدنعیم ... با وکالت میثم ... مطرح شده است بدین شرح که وکیل خواهان مدعی است ۱- داور مرضی الطرفين فاقد شرایط داوری می باشد چراکه اولاً دارای رابطه سببی (همسر) با خوانده (مریم ...) است. ثانیاً نظر به وکالتنامه تام الاختیار نامبرده از خوانده در خصوص هرگونه اقدام نسبت به تمامی اموال خوانده (مریم ...) قطعاً ذینفع در قضیه محسوب می شود و گویا که ایشان برای خود داوری نموده است. (وکالتنامه شماره ۳۵۸۲۷ مورخ 01-09-1400 تنظیمی در دفترخانه شماره ۱۴ مینودشت که موید مطلب فوق می باشد به شرح پیوست تقدیم حضور می گردد) در تکمیل مطلب مارالذکر اشعار میدارد: اصل بیطرفی قاضی از ارکان و شرایط اساسی قضاوت است و نظر به اینکه داوری نیز ماهیتی قضایی دارد فلذا داوری شخصی که دارای نفع شخصی در دعوا است و عملا بیطرف نیست را نمی توان معتبر دانست و در این خصوص نمیتوان به اصل حاکمیت اراده و اصل صحت متمسک شد و ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی که انتخاب اشخاص که دارای رابطه سببی و نسبی با اصحاب دعوا می باشند را با تراضی طرفین پذیرفته است، صرفا مربوط به جایی است که دادگاه وظیفه تعیین داور را دارد. فلذا نمیتوان به مخالف ماده مزبور متمسک شد زیرا حکم ماده مربوط به مرحله بعد از بروز اختلاف و ناظر به تعیین داور توسط دادگاه می باشد. ثالثاً علاوه بر موارد معنونه و علی فرض اینکه قائل بر تفسیر و مفهوم مخالف از ماده مزبور باشیم، آنچه که مسلم است و قدر متیقن اینکه ایراد ذینفعی و وجود رابطه سببی فقط در حالت توافق طرفین بدون ممنوعیت است و حال اینکه موکل به هیچ عنوان از ذینفعی و وجود رابطه سببی فیمابین نامبرده با خوانده دعوی اطلاع نداشته و مشارالیه با پنهان کاری و درج شرط داوری به نفع خویش و انعقاد قراردادهای متعدد با موکل موجب تحمیل تعهدات و خسارات جبران ناپذیر به ایشان شده و حتی شکایتی تحت عنوان کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع از ناحیه موکل بر علیه نامبرده مطرح و در شعبه ۸ بازپرسی تحت شماره پرونده ۰۲۰۰۴۸۶ در حال رسیدگی است و در خصوص پنهان کاری داور مرضی الطرفین که عملاً اصیل در دعوا و طرف قرارداد با موکل بوده و اینکه خوانده (مریم ...) در هیچ یک از قراردادها تنظیمی فیمابین حضور فیزیکی نداشته و موکل نیز هیچ اطلاعی از رابطه سببی ایشان با خوانده و ذینفعی نامبرده نداشته است، شهود تعرفه شده حاضر به ادای شهادت در محضر دادگاه محترم می باشند. فلذا نتیجتا اینکه بحث ذینفعی و وجود رابطه سببی به هیچ عنوان در قلمرو تراضی طرفین قرار نگرفته است. 2- اساسا قرارداد جعاله موضوع داوری قراردادی صوری است و طرفین هیچ قصدی مبنی بر تنظیم و انعقاد عقد جعاله نداشته اند و قرارداد مزبور به موکل تحمیل شده است و بر همین اساس نیز شکایتی تحت عنوان کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع در شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب گرگان تحت شماره پرونده ۰۲۰۰۴۸۶ مطرح و در جریان رسیدگی می باشد. 3- فارغ از اینکه قرارداد موضوع داوری صرفاً یک قرارداد صوری می باشد شایان ذکر است که برابر ماده ۵۶۷ قانون مدنی که مقرر داشته: عامل وقتی مستحق جعل می گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد و نظر به اینکه مورد جعاله در قرارداد ارائه خدمات مشاوره ای در امور اقتصادی، مدیریتی، اجرایی، تدوین و مشاوره در امور حقوقی بوده و نظر به اینکه خوانده فاقد سواد حقوقی و تحصیلات دانشگاهی است و مدرک تحصیلی نامبرده در حد دیپلم است عملاً به هیچ عنوان امکان انجام مورد جعاله از ناحیه مشارالیه وجود نداشته است که نامبرده را مستحق دریافت جعل دانست و برهمین مبنا رای صادره از شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به پیوست تقدیم حضور می گردد. مضاف بر اینکه حسب استشهادیه به شرح پیوست مشارالیه هیچ گونه فعالیتی چه حضوری و چه غیر حضوری با شرکت نداشته است و شهود تعرفه شده در صورت ضرورت حاضر به ادای شهادت در این خصوص می باشند. فلذا با عنایت به موارد معنونه و مستندات پیوست و مستنداً به ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی و بند 1 و 6 و 7 ماده ۴۸۹ قانون مزبور صدور حکم به ابطال رای داور مزید امتنان است.

با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوای حاضر در چارچوب صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا است لذا در پرتو محل اقامت خوانده و صلاحیت ذاتی و محلی این مرجع محرز است. مضمون ادعای خواهان اینکه قراردادی مابین ایشان و خوانده ردیف اول تنظیم شده بود و خوانده ردیف دوم به عنوان داور مرضی الطرفین ان قرارداد بوده است متعاقباً داور مبادرت به انشا رای نموده و اینک به دو توجیه، مراتب دادخواهی خویش را نسبت به رای داور اعلام می دارد. اول آنکه داور رابطه خویشاوندی سببی با طرف مقابل قرارداد داشته و همسر ایشان می باشد. دوم آنکه قراردادی که بر اساس آن داور تعیین شده بود یک قرارداد صوری بوده است. وکیل خواندگان در دفاع اذعان داشته که اگرچه داور همسر یکی از طرفین قرارداد بوده لكن منشا تعیین ایشان به عنوان داور تراضی طرفین پیمان است در نتیجه خدشه ای بر آن وارد نخواهد بود. بین طرفین چندین فقره قرارداد تنظیم شده و مستندات آن نیز موجود است و اتفاقاً تنظیم وکالت نامه نیز قرینه ای بر واقعی بودن قرارداد است. این دادگاه محتویات پرونده را مورد بررسی قرار داد آنچه به نظر میرسد اینکه 1) ملاحظه می شود طرفین در قلمرو تراضی خویش همسر احدی از طرفین قرارداد را به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین داشته اند حال اولین نکته ای که دادگاه می بایست بدان بپردازد آن است که آیا با تراضی میتوان شخصی که دارای قرابت نسبی یا سببی است را به عنوان داور مرضی الطرفین برگزید یا خیر؟ در واقع نگرش دادگاه به این شیوه تعیین داور می بایست شناسایی شود. 2) حرکت ذهنی دادگاه ها در مواجهه با چنین وضعیتی به دو گونه متبلور می شود. گاه بر مبنای فرمالیست حقوقی (legal formalists) اصالت را به صورت و ظاهر می بخشد و به صرف توافق ظاهری طرفین پیمان، آن را صحیح جلوه می دهد. گاه نیز اصالت را به منطق و واقع می دهد و بر پایه دیدگاه واقع گرایی حقوقی (legal (realists تلاش می کند موضوع را در سرند منطق و واقع قرار دهد و عصاره ای از منطق و عقلانیت را در تصمیم خویش نفوذ بخشد. این دادگاه در مقام توصیف موضوع و ارائه مسیر دست یابی به حکم، دیدگاه واقع گرایی حقوقی را سرلوحه خویش قرار می دهد. دادگاه معتقد است نمی توان وضعیتی را فرض کرد که داور رابطه خویشاوندی داشته باشد ولیکن گرایش ذهنی وی به سمت خویشاوند سوق پیدا نکند. در نتیجه عقلانیت و منطق ایجاب می دارد که قضاوت چنین داور را مورد پذیرش قرار ندهیم. ونگهی اصل بی طرفی دادرسی یک از اصول دادرسی بوده و در تفسیر واقع گرایانه دادگاه، این اصل مدنظر خواهد بود بنابرین حتی با تراضی نیز نمی توان از آن گذر کرد. گویی بی طرفی دادرس و داور در زمره اصول بنیادین دادرسی بوده و در زمره مقررات آمره است. 3) چرا معامله غرری باطل است؟ چرا قمار و گرو بندی باطل است؟ چرا استعمال مواد مخدر جرم است؟ چرا نبستن کمربند ایمنی مستلزم جریمه است؟ چرا خرید و فروش مشروبات الکی و مواد مخدر باطل است؟ پاسخ به این سوالات مستلزم واکاوی در نظریه پدر سالاری قانونی (legal paternalism) است. اگرچه در حقوق خصوصی تمامی نظریه ها و اندیشه ها در پی اعتبار بخشی به اصل حاکمیت اراده بوده و هیچ عاملی نمی تواند آن را محدود کرده و بدان تحمیل نماید. لکن رسالت مقنن گاهی اوقات پدر مآبانه است. همان طور که در محیط کوچک همچون خانواده، پدر فرزندان را اعمال ناصحیح و ناشایست و بعضاً زیان بار منع می کند. این نقش برای مقنن در جامعه نیز متصور است مقنن با هدف جلوگیری از ضرر به خود و همچنین در راستای احیای اخلاق حسنه و همچون به پا داشتن نظم عمومی، گاه در روابط خصوصی اشخاص دخالت می کند و آثار وضعی بر طرفین پیمان تحمیل می کند. این رویکرد مقنن در مواد ۱۰ و ۹۷۵ قانون مدنی و ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی به چشم می خورد. نیک پیداست که گزینش داور مرضی الطرفینی که خویشاوندی سببی با یک طرف منازعه دارد با عقلانیت و منطق حاکم بر حقوق آیینی هم سو نبوده و مخدوش کننده اصل بی طرفی است در نتیجه حتی اگر توافقی پیرامون آن موجود باشد مقنن آن را صحیح ندانسته و فساد آن توافق را بر طرفین تحمیل می کند. اتفاقاً ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی نیز به دادگاهها تکلیف نموده تا از اعتبار بخشیدن به آن خودداری ورزند. لحن ماده قانونی به نحوی است که حتی اگر از سوی طرفین ایرادی وارد نشود دادگاه مکلف به بررسی و ارزیابی آن بوده و همین مطلب نگرش مقنن به این موضوع را به ما می رساند. 4) زیبایی دادرسی آنجاست که شخص بی طرف و فارغ از هیاهوی جانبدارانه به قضاوت بپردازد. نگاه تجربی حقوق نیز ایجاب میدارد که حتی الامکان از داوری شخصی که ظن بی طرفی در آن وجود دارد خودداری به عمل آید. بدین سان دادگاه صرف نظر از ماهیت رای داوری از نگاه زیباشناسی دادنامه داور را معتبر نمی داند. لذا دعوای خواهان وارد به نظر می رسد و این دادگاه مستنداً به مواد ۱۰ و ۹۷۵ و ۱۴۰ و ۱۲۵۸ و ۱۹۰ قانون مدنی و مواد ۳ و ۶ و ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش دادخواهی خواهان، حکم بر ابطال رای داور و همچنین محکومیت خوانده ردیف اول و دوم بالسویه به پرداخت هزینه دادرسی به میزان ٢/٤١٧/٥۰۰ ریال و همچنین حق الوکاله وکیل منطبق با تعرفه صادر و اعلام می دارد. رای صادر شده حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان گلستان می باشد. پرونده به موجب تصمیم فوق مختومه گردید.

رییس شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی گرگان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.