نمونه رای صلاحیت شخصی داور

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای صلاحیت شخصی داور برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اصل تناظر در داوری، جهات هفت گانه ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آثار ناشی از گسست قرارداد، مسئولیت مدنی داور، رای صلاحیت شخصی داور

مطلب مرتبط: داوری چیست؟ شرایط تعیین داور کدام است؟

چکیده رای صلاحیت شخصی داور

شاید یکی از مهم‌ترین نکات قابل ذکر در حقوق داوری، مربوط به "ویژگی‌های منحصر به فرد در انتخاب داور یا داوران" باشد. داوری که فاقد خصوصیت اولیه حقوق داوری باشد به هیچ وجه به عنوان داور پیشنهاد نمی گردد. داور ناآگاه ضمن اینکه مسیر داوری را نمی تواند به درستی ترسیم کند، از سویی موجب اتلاف وقت، هزینه و خدشه به اعتبار طرفین خصوصا تجار و از سوی دیگر موجب پیچیدگی در دعوا و تراکم کار در دادگاه خواهد شد. داور مطلع، می داند که یک قرارنامه داوری باید به طور قانونی و قوی توافق و نگاشته شود. او قرارنامه قوی را به مثابه اساسنامه جریان داوری می داند که هرگونه مشکل را با رجوع به آن قرارنامه می توان حل کرد. داور آگاه، ضمن اطلاع از اصول بنیادین و اجباری دادرسی و داوری، از مقررات حقوق داوری باخبر بوده و به موقع عمل خواهد کرد. داور هوشیار می داند که اگر چه می تواند تشریفات آیین دادرسی را رعایت ننماید لکن به نیکی در می یابد که در چنبره تشریفات حقوق داوری قرار ردارد و نمی تواند خود را رها از آن بداند.

در رای ذیل، ضمن مطلع شدن از این امر که ابطال رای داور فقط منحصر به جهات هفت گانه ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نخواهد بود. علاوه بر آن اسباب دیگری هم در قانون، موجب ابطال رای داور خواهد شد. داور کارکشته می داند که آثار ناشی از گسست قرارداد فرع بر اثبات گسست قرارداد هست در غیر اینصورت، صدور رای نسبت به آثار گسست، بدون گسست، خلاف قانون موجد حق خواهد بود.

داوری که خود را مصون از رعایت اصل استقلال یا بی طرفی بداند یا خود را مکلف به رعایت اصل تناظر در دادرسی نداند و ادعانامه را با همه ادله و اسناد و مدارک در قالب یک ابلاغ درست و صحیح به خوانده ابلاغ ننماید و نحوه دفاع و مکان دفاع را به خوانده متذکر نگردد و از سویی موجه بودن رای را تشخیص نداده و رای موجه صادر ننماید باید به زودی خود را در چنگال مسئولیت مدنی گرفتار دیده و محرومیت خود را از داوری امضاء نموده و از همه بالاتر، رای خود را باطل شده تلقی نماید. همانگونه که در رای قابل مشاهده است. چنین داوری، حقیقتا نه فقط مایه آرامش نیست بلکه مزاحم آرامش خواهد بود و به هیچ وجه صلاحیت در دست گرفتن عنان داوری را نخواهد داشت.

مطلب مرتبط: ابطال رای داوری چیست؟

رای دادگاه

دادنامه شماره: 140268390004258350 تاریخ تنظیم: 30-03-1402

درخصوص تجدیدنظر خواهی صنایع ... با وکالت خانم ... با وکالت خانم ... به طرفیت آقایان خلیل اله ... و محمود ... نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۵۲۱ مورخ 28-10-1401 صادره از شعبه محترم ... دادگاه عمومی و حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوای تجدیدنظر خواه به خواسته ابطال رای داور صادر شده است محتویات پرونده حکایت از آن دارد که در ماده ۱۰ قرارداد عادی مورخ 24-12-1398 با موضوع فروش، نصب و راه اندازی یک دستگاه خط کامل ریخته گری (فروشنده گروه صنعتی ... صنعت غرب و خریدار شرکت ذوب ...)، حل اختلاف به آقای مهندس ... که حسب اظهارات خود به شرح صورت جلسه مورخ 27-01-1401 مشاور فنی و مدیر اجرایی طرح های توسعه ای شرکت ذوب ... بوده است به عنوان داور محول می گردد و در اظهاریه مورخ 31-01-1401 بدون اعلام موضوع دعوا و خواسته، از داور درخواست صدور رای نموده و ظاهراً پس از وقوع اختلاف، داور حسب اظهارنامه ای در تاریخ 28-03-1401 از شرکت صنایع ... خواسته است که دفاعیات خود را در باب و انجام تعهدات قراردادی بابت پرداخت دیون خود ظرف مدت یک هفته به ایشان تحویل نمایند ولی در اظهارنامه از موضوع ادعانامه و خواسته و دلایل طرف مقابل سخنی به میان نمی آید و از سویی چگونگی نحوه تحویل و نشانی و آدرس مکان تحویل هم قید نمی گردد متعاقباً داور محترم در تاریخ 14-06-1401 طی اظهارنامه رای به استرداد دستگاه های تحویل شده موضوع قرارداد از سوی خریدار به فروشنده را صادر می نماید و از این طریق رای به طرفین ابلاغ می گردد این دادگاه توجه دارد که در مبحث حقوق داوری داخلی، موارد ابطال رای داوری محدود به جهات هفت گانه ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد بلکه در مبحث هفتم قانون مذکور، مواردی اعلام شده که باید در خصوص داوری رعایت گردد ضمانت اجرای قانون در عدم رعایت مقررات حقوق داوری، ابطال رای داور می باشد این دادگاه از بررسی پرونده، اشکالات ذیل را بر جریان داوری و نهایتاً رای داوری مشاهده و ملاحظه می نماید اولاً اذعان داور به شرح صورت جلسه مذکور مبنی بر وجود سمت مشاور فنی و مدیر اجرایی طرح های توسعه ای یکی از اصحاب دعوا به معنای عدم رعایت اصل استقلال و بی طرفی داور می باشد که اگر اصول دادرسی که پدیده های دائمی، ماندگار، عقلایی و جهانی هستند مورد غفلت قرار گرفته و رعایت نگردند موجب مخدوش بودن داوری و دادرسی و نهایتاً ابطال رای خواهد شد. ثانیاً با لحاظ اظهارنامه ارسالی داور به مدعی علیه، داوری وی، بدون رعایت اصل تناظر در دادرسی بوده چه اینکه در ادعانامه ارسالی برای مخاطب باید دقیقاً موضوع خواسته خواهان، دلایل و نحوه دفاع خوانده به طور روشن و بدون ابهام اعلام شود تا شرایط دفاع برای خوانده مهیا گردد. در حالی که اقدام داور در این خصوص خلاف اصل بنیادین تناظر در دادرسی بوده و از سوی دیگر اصل دفاع برای خوانده را هم مخدوش نموده است. ثالثاً وفق ماده ۴۸۵ قانون یاد شده، در صورت عدم پیش بینی طریق ابلاغ، تکلیف داور به درخواست ابلاغ رای از طریق دادگاه می باشد که وی نسبت به رعایت این قسمت هم اقدام ننموده است و با این ترک فعل صدور رای در خارج از موعد و زوال داوری را به ذهن تداعی می نماید رابعاً، با توجه به اصل لزوم قراردادها و جاری بودن آثار قرارداد، مطالبه آثار ناشی از گسست قرارداد، فرع بر مطالبه و اثبات آن گسست قرارداد می باشد در حالی که در موضوع مطروحه، بدون اینکه بی اعتباری قرارداد مشخص باشد نسبت به آثار ناشی از آن حکم صادر شده است که این امر دقیقاً برخلاف مواد ۲۱۹ و ۲۲۳ قانون مدنی (قانون موجد حق) می باشد. خامساً از دیگر شرایط اعتبار رای داور، به استناد ماده ۴۸۲ قانون مرقوم موجه و مدلل بودن رای می باشد. موجه بودن رای یعنی آنکه از نظر منطقی و عقلی قانع کننده بود و هر خواننده ای پی به آن ببرد که به همه امور پرداخته شده و هر چیزی در جای خود قرار گرفته است و از سوی دیگر مدلل بودن رای یعنی آنکه امر حکمی رای، با استناد به ادله اثبات دعوا باشد که از نظر قانون مقبول واقع شود بنابر مراتب مرقوم دادگاه مستنداً به مواد فوق و ۳۸۵ ناظر به بندهای ج و هـ ماده ۳۴۸ و بند ۱ و ۴ ماده ۴۸۹ و ۴۷۷ قانون یاد شده به لحاظ صدور رای خلاف قانون موجد حق، صدور رای خارج از موعد مقرر، عدم رعایت اصول دادرسی و عدم رعایت مقررات مبحث داوری با پذیرش تجدیدنظر خواهی و ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به ابطال رای داور صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری و قطعی است.

قضات شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.