نمونه رای اعتراض به دستور تخلیه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعتراض به دستور تخلیه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 15 دادگاه حقوقی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376، حق کسب و پیشه و تجارت، رای اعتراض به دستور تخلیه

مطلب مرتبط: حق کسب و پیشه و تجارت چیست؟

چکیده رای اعتراض به دستور تخلیه

تخلیه اماکن مشمول سرقفلی و حق کسب و پیشه از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج و دستور تحلیه ای که بدون رعایت این موضوع صادر شده باشد قابل اعتراض در دادگاه می باشد.

مطلب مرتبط: حق سرقفلی به چه معناست؟

رای دادگاه

دادنامه شماره: 140268390012711308 تاریخ تنظیم: 26-08-1402

در خصوص دعوی آقای علی ... با وکالت آقای مهدی ... به طرفیت 1. آقای کامران ... فرزند ... 2. آقای داریوش ... فرزند ... با وکالت آقای کیهان ... به خواسته اعتراض به دستور تخلیه (اعتراض به دادنامه شماره ۳۹۱۴۶۲۴ شعبه ۲۵۹ مجتمع قضائی شماره ۶ شورای حل اختلاف تهران) توقیف عملیات اجرایی، وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی اعلام نمود: «با سلام و احترام به استحضار می رساند در پرونده شماره ۱۴۰۲۹۱۹۲۰۰۰۱۶۴۰۹۲۰/۱ و با کلاسه بایگانی ... دادنامه فوق از سوی قاضی محترم شعبه ۲۵۹ مجتمع قضائی شماره ۶ شورای حل اختلاف تهران صادر و در تاریخ 03-04-1402 ابلاغ گردیده که در بقای مهلت قانونی مستنداً به ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف نسبت به آن تقاضای تجدیدنظر و نهایتاً نقض دادنامه معترض عنه و صدور حکم شایسته در رد ادعای خواهان اولیه را دارد:

الف - خلاصه پرونده:

مقدمتاً معروض می دارد آپارتمان مورد بحث بیش از ۴۰ سال قبل از سوی مالک اصلی آن (مرحوم شکراله ...) مورث آقایان کامران و داریوش ... به موکل (آقای علی ...) به منظور استفاده در شغل دندانسازی تجربی به اجاره داده شد. (ضمیمه شماره ۱) مدت قرارداد اجاره طبق ماده ۷ آن به مدت یک سال و در صورت تمایل طرفین قابل تمدید بوده که به همین منوال ادامه داشته و دارد. هر چند در قرارداد مذکور، مورد اجاره مسکونی قید شده لکن تمامی واحدهای این مجموعه بصورت ۱۰۰ درصد تجاری و اداری مورد استفاده قرار داشته و دارد. لازم به یادآوری است که آقای کامران ... این قرارداد را وکالتاً از طرف پدرش امضاء کرده و چون مباشر پدرش هم بود، شارژ و سایر هزینه های مربوطه را از موکل و سایر واحدها در قبال رسید با سربرگ تجارتخانه ... تحویل می گرفته است. بهر تقدیر این روش اخذ مال الاجاره ادامه داشت تا اینکه پس از ۲۷ سال آقای داریوش ... (احد از وراث شکراله ...) دادخواست خلع ید را در شعبه ۲۵۸ شورای حل اختلاف اقامه نمود که نهایتاً از سوی شعبه ۴۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران طی دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۲۱۶۰۸۰۰۳۵۱ مورخ 29-04-1389 با نقض رای شورای حل اختلاف قرار عدم استماع دعوا را صادر کرد. (ضمیمه شماره 2)

آقای داریوش ... (احد از وراث شکراله ...) مجددا دعوای اجرت المثل را نزد شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران مطرح کرد که با ارائه دادخواست تقابل به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، منتهی به صدور دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۲۲۶۹۰۰۶۴۶ مورخ 11-08-1389 (ضمیمه شماره ۳) در الزام آقای کامران ... به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند اجاره به نسبت سهم خود به لحاظ آنکه پرداخت اجاره بها دلالت بر وجود رابطه استیجاری فیمابین دارد، گردیده است. بالاخره آقای کامران پس از عدم توفیق در طرح دعاوی مختلف عليه موکل، ظاهراً از در مسالمت درآمده و در سال ۱۳۹۹ قرارداد اجاره با سابقه قریب به نیم قرن را عالماً و عامداً نادیده گرفته و موکل را با بهانه تعدیل و افزایش مبلغ اجاره بها، راضی به قرارداد یکساله تا سال ۱۴۰۰ می نماید و با انقضای مدت، دادخواست تخلیه را به شورا تقدیم می دارد . شعبه ۲۵۹ مجتمع شماره ۶ شورای حل اختلاف نیز در شرایطی که محاکم دادگستری در این مورد تکلیف طرفین را معین کرده اند، بدون انجام اقدامات قانونی نوین دادرسی و ابلاغ از طریق سامانه الکترونیکی، دادنامه مورد اعتراض را صادر کرده که بشرح آتی قابلیت نقض را دارد:

ب - جهات اعتراض:

1. موضوع خلع ید و تخلیه مورد اجاره و اجرت المثل که از سوی تجددینظر خوانده در سال ۱۳۸۹ مطرح شده بود در شعبه ۹ دادگاه حقوقی تهران ضمن رد خواسته تخلیه، حکم به الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی صادر شده است. اما دادنامه تجدیدنظر خواسته شورای حل اختلاف، تجدید مطلع کرده و بی توجه به اتخاذ تصمیم قضائی در مرجع صالحه بالاتر، نظر به تخلیه مورد اجاره داده که از سال ۱۳۶۱ در اختیار موکل بوده و منافع آن متعلق به وی بوده و می باشد. بدین ترتیب دادنامه شورای حل اختلاف در معرض نقض است.

2. شعبه ۲۵۹ شورای حل اختلاف به سابقه رابطه استیجاری موکل و مورث خواهان ها مرحوم شکراله ... و همچنین به موداهای ابرازی راجع به تعیین چگونگی تنظیم قرارداد اجاره مورخ ۱۳۹۹ توجه کافی مبذول نداشته و بدون رعایت حقوق مکتسبه بیش از چهل ساله موکل در عین مستاجره، دادنامه تجدیدنظر خواسته را به فوریت صادر نموده که قابلیت نقض را دارد.

3. با وجودی که موکل (آقای علی ...) در سامانه ثنا ثبت نام کرده و اوراق قضائی می بایست از آن طریق به وی ابلاغ گردد، لکن برخلاف مقررات ابلاغ، شعبه ۲۵۹ شورا وقت رسیدگی را بصورت عادی و سنتی ابلاغ کرده و بنحوی حق دفاع از موکل سلب گردیده است. این نکته نیز دادنامه صادره از شورا را در معرض نقض قرار می دهد.

بنا به مراتب و با عنایت به عدم توجه قاضی محترم شورا به سابقه رسیدگی به موضوع در محاکم دادگستری و عدم توجه به دلایل ابرازی و بدون ملاحظه حقوق مکتسبه بیش از ۴۰ ساله موکل، دادنامه تجدیدنظر خواسته را صادر نموده، محکوم به نقض می باشد که با تقدیم این دادخواست و ضمائم، تقاضای نقض دادنامه معترض عنه و صدور حکم شایسته در رد ادعای خواهان و الزام وی به تنظیم قرارداد اجاره رسمی را دارد». آقای محمد در پاسخ طی لایحه مورخ 07-06-1402 اعلام نمود: «با سلام و احترام به استحضار می رساند در جلسه رسیدگی مورخ 05-06-1402 وکیل محترم خواندگان لایحه جوابیه به دادخواست اعتراض (ابطال) دادنامه شماره ۳۹۱۴۶۲۴ ۱۴۰۲۹۱۳۹۰۰۰ مورخ 28-03-1402 شعبه ۲۵۹ شورای حل اختلاف تهران ارائه داد که جهت پاسخ به آن مهلت یک هفته ای تعیین فرموده اید، اینک در بقای مهلت لایحه حاضر در رد ادعاهای وکیل خواندگان تقدیم حضور می گردد.

1. همانگونه که در دادخواست اعتراضیه (ابطال) رای قاضی شورای حل اختلاف به محضر دادگاه محترم معروض شد دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۲۲۶۹۰۰۶۴۶ مورخ 11-08-1389 شعبه ۹ دادگاه حقوقی تهران در الزام خوانده (آقای کامران ...) به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی اجاره وفق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ اصدار یافته است. وکیل محترم خواندگان نیز در لایحه اخیر خود به این الزام موکل خود به تنظیم سند اجاره رسمی به آقای علی ... (موکل) اذعان نموده است. لکن خوانده به جای تنظیم سند اجاره رسمی، متاسفانه از کهولت سن و با بهره برداری از حسن نیت موکل و به بهانه تعدیل اجاره بها، یک فقره اجاره نامه عادی مورخ 08-12-1389 به جای اجاره نامه رسمی تنظیم کرده است. وکیل محترم خوانده در لایحه جدید خود به مفاد آن اجاره نامه عادی اتکاء و استناد نموده و تخلیه را خواستار شده است. این در حالی است که به موجب دادنامه شعبه ۹ دادگاه حقوقی تهران، خوانده به تنظیم اجاره نامه رسمی نزد یکی از دفاتر اسناد رسمی ملزم شده است.

2. وکیل محترم خواندگان در ابتدای لایحه خود صراحتاً اظهار می دارد که: "خواهان (موکل) از سال ۱۳۶۱ بدون پرداخت وجهی به عنوان سرقفلی (حق کسب و پیشه) متصرف آپارتمان مورد اجاره گردید". هم چنین در بخش های مختلف لایحه، به موضوعاتی مانند "عدم پرداخت هیچگونه وجه توسط مستاجر" یا اینکه "مستاجر ادعایی در خصوص حقوق سرقفلی یا کسب و پیشه ندارد"، اشاره نموده و در اوراق ضمیمه لایحه خود نیز عدم استحقاق مستاجر به دریافت حق کسب و پیشه و سایر عناوین به صراحت آورده شده است. از طرفی در دادخواست اعتراضیه (ابطال) به استحضار رسانده شد که واحد مورد اجاره از سال ۱۳۶۱ تاکنون در شغل دندانسازی تجربی از مرحوم شکراله... (مورث خواندگان) به اجاره موکل داده شده است. زیرا همه واحدهای موجود در مجتمع خیابان وصال موقعیت تجاری دارند و رسید اجاره های دریافتی در سربرگ تجارتخانه ... صادر می گردید. بدین ترتیب ریاست محترم شعبه ملاحظه می فرمایند اصرار وکیل محترم خواندگان در لایحه بر عدم پرداخت وجه بابت سرقفلی و دیگر عبارات مشابه مربوط به عدم ادعای حق کسب و پیشه از سوی موکل، بیانگر تجاری بودن واحد و استحقاق موکل به دریافت حق کسب و پیشه سال های گذشته می باشد که به واسطه فعالیت های متمادی موکل، واحد مورد اجاره رونق اقتصادی و ارزش افزوده پیدا کرده و به استناد قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ حقوق اقتصادی را کسب کرده و به دست آورده است و هرگاه که موجر ادعای تخلیه دارد، شرعاً و قانوناً مکلف به پرداخت حقوق مکتسب موکل خواهد بود که بشرح دادخواست تقدیمی تقاضای نقض دادنامه شماره ۳۹۱۴۶۲۴ ۱۴۰۲۹۱۳۹۰۰۰ مورخ 28-03-1402 شعبه ۲۵۹ شورای حل اختلاف تهران و صدور حکم شایسته در رد ادعای خواندگان و الزام وی به تنظیم قرارداد اجاره رسمی در یکی از دفاتر رسمی تهران به انضمام خسارات قانونی در حق موکل مورد استدعا است».

با توجه به مراتب فوق و تصویر دادنامه استنادی شعبه 9 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی اجاره صادر شده و وکلای خواندگان نیز در لایحه تقدیمی به سابقه رابطه استیجاری بین طرفین حداقل از سال ۱۳۶۱ اشاره نموده اند لذا رابطه طرفین مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ بوده و خواهان حداقل دارای حق کسب و پیشه است و سند عادی اجاره تنظیمی بعدی نمی تواند مسقط حقوق خواهان باشد و از آن جا که صلاحیت شورای حل اختلاف برای صدور دستور تخلیه در مورد اماکنی است که مشمول سرقفلی یا حق کسب و پیشه نباشد بنابراین با وجود حق کسب و پیشه برای خواهان صدور دستور تخلیه فاقد وجاهت قانونی بوده و اعتراض خواهان نسبت به آن وارد است و دادگاه به استناد ماده ۱۷ آیین نامه اجرائی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ و مواد ۹ و ۲۷ قانون شورای حل اختلاف دادنامه ۱۴۰۲۹۱۳۹۰۰۰۳۹۱۴۶۲۴۰ مورخ 28-03-1402 شعبه ۲۵۹ مجتمع شماره ۶ شورای حل اختلاف را نقض می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.