نمونه رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه از سوی برنده مزایده در صورت ابطال عملیات اجرایی ثبتی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه از سوی برنده مزایده در صورت ابطال عملیات اجرایی ثبتی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 77 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه خسارت تاخیر تادیه، ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه از سوی برنده مزایده در صورت ابطال عملیات اجرایی ثبتی

چکیده رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه از سوی برنده مزایده در صورت ابطال عملیات اجرایی ثبتی

در صورت ابطال عملیات اجرایی ثبتی برنده مزایده صرفاً مستحق دریافت ثمن پرداختی به علاوه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه است و غرامات ثمن تعلق نمی گیرد.

مطلب مرتبط: نمونه دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه از سوی برنده مزایده در صورت ابطال عملیات اجرایی ثبتی

رای دادگاه

دادنامه شماره: 140168390005683352 تاریخ تنظیم: 29-04-1401

در خصوص دعوی آقای مهدی ... با وکالت آقای محمد ... به طرفیت اداره سوم اجرا اسناد رهنی و بانک ... با وکالت خانم ... به خواسته مطالبه وجه بابت باقیمانده بهای مورد معامله پرداختی موکل به مبلغ ۷,۳۰۵,۴۰۲,۷۹۷ ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 22-04-1400، وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی بیان داشته است: «... به استحضار می رساند:

1- برابر مفاد محتویات پرونده اجرائی کلاسه ۹۲۰۴۰۰۱۰۱۳۰۰۴۰۵۹ اداره سوم اجرای ثبت تهران، بانک خوانده بمنظور وصول مطالبات خود از شرکت و خانم آرمینه ... مبادرت به صدور اجرائیه ثبتی بر اساس سند رهنی شماره ۵۶۱۶۷ مورخ 25-10-1384 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران نموده است. در پی تشکیل پرونده اجرائی و طی تشریفات قانونی و انتشار آگهی مزایده، مورد رهن سند مزبور که یکباب منزل مسکونی موضوع پلاک ثبتی ... مفروز از ... فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ... تهران بوده، در تاریخ 01-09-1399 به مزایده گذاشته شده و موکل در رقابت با فرد دیگری، در نهایت ملک مزبور را به قیمت ۵۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خریداری نموده و تمامی بهای مورد معامله را نیز تا تاریخ 05-09-1399 پرداخت کرده و در نتیجه خوانده ردیف دوم طی نامه شماره ۱۴۰۰۵۸۰۱۰۱۳۰۰۲۶۸۱ مورخ 23-03-1400 پیش نویس سند انتقال مالکیت ملک مزبور بنام موکل را به دفتر اسناد رسمی شماره ۱۱۹ تهران ارسال نموده است.

2- در این مرحله و در شرایطی که تهیه مقدمات تنظیم سند و تحصیل پاسخ استعلامات در جریان بوده، با ارائه احکام صادره از مراجع قضائی، مبنی بر ابطال اسناد مالکیت قبلی ملک و نیز سند رهنی مبنای اجرائیه صادره، تنظیم سند رسمی انتقال بنام موکل منتفی گردیده و در نتیجه موکل بناچار با مراجعه به خوانده ردیف دوم، در تاریخ 22-04-1400 درخواست استرداد ثمن معامله را نموده است. لیکن متاسفانه معلوم شده است که خوانده ردیف دوم ضمن پرداخت مبلغ ۴,۷۶۷,۸۳۵,۸۰۷ ریال به خوانده ردیف اول بابت مطالبات خوانده مزبور مبلغ ۲,۵۳۷,۵۶۶,۹۹۰ ریال نیز بابت حقوق دولتی به ذیحسابی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران پرداخت نموده و لاجرم فقط باقیمانده ثمن معامله را در تاریخ 15-06-1400 به موکل مسترد نموده است.

3- قطع نظر از اینکه خوانده ردیف دوم تاکنون از پرداخت آنچه به عنوان حقوق دولتی از ثمن معامله برداشت نموده بود، خودداری کرده است خوانده ردیف اول نیز علیرغم ارسال ابلاغیه شماره ۱۴۰۰۵۱۰۱۰۱۳۰۰۵۲۸۹ مورخ 12-05-1400 و پیگیری های مکرر موکل و حتی مراجعه به مدیران بانک مذکور، از پرداخت مبلغ دریافتی خودداری نمودند و بر همین اساس موکل بمنظور وصول وجوه خود با قبول سازش با بانک خوانده ردیف اول حاضر گردید در صورت پرداخت فوری وجوه مزبور از مطالبه خسارت نیز خودداری نماید، لیکن متاسفانه بانک خوانده با عدول از سازش مذکور تاکنون از پرداخت وجوه موکل خودداری نموده است.

4- بنابه مراتب یاد شده و با عنایت به اینکه با برگزاری مزایده و برنده شدن موکل و پرداخت ثمن معامله و معرفی موکل به دفتر اسناد رسمی برای تنظیم سند رسمی، معامله نسبت به ملک مورد مزایده تحقق یافته و از سوی دیگر، بر اساس احکام صادره از مراجع قضائی، مالکیت راهن و عقد رهن موضوع سند رهنی مبنای صدور اجرائیه باطل گردیده و در نتیجه واگذاری ملک به موکل از مصادیق بارز مفاد ماده ۳۹۱ قانون مدنی و آرای وحدت رویه شماره های ۷۳۳ مورخ 15-07-1393 و ۸۱۱ مورخ 01-04-1400 می باشد، بویژه با توجه به اینکه بانک خوانده علیرغم اطلاع از دعوی ابطال اسناد و احکام صادره، عملیات اجرائی را تا برگزاری مزایده پیگیری نموده و حتی مطالبات خود را از محل فروش ملک به موکل وصول نموده است، با لحاظ مفاد مواد ۳۹۱ قانون مدنی، ۱۸۵، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و آرای وحدت رویه یاد شده، رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر الزام خواندگان به استرداد باقیمانده ثمن معامله به شرح مذکور در فوق پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجوه مسترد نشده و نیز جبران غرامات مستحق للغير درآمدن مبیع با لحاظ تمامی خسارات دادرسی و دفتر مورد استدعا می باشد ...»

خانم ... به وکالت از بانک ... به موجب لایحه مورخ 07-03-1401 اعلام نمود: «... به استحضار عالی مقام می رساند: نظر به اینکه مبلغ واریزی از سوی اداره سوم اجرای اسناد رسمی مطابق سند پیوست لایحه، ۴,۷۶۷,۸۳۵,۸۰۷ ریال بوده و خواسته خواهان محترم به مبلغ ۷,۳۰۵,۴۰۲,۷۹۷ ریال بلاوجه بوده فلذا رد دعوی مطروحه را به نسبت مبلغ مازاد از محضر محترم دادگاه مورد استدعاست ...» خوانده دیگر با وجود ابلاغ قانونی دفاعی ننموده است با توجه به مراتب فوق و مذاکرات جلسه دادرسی اولاً خواسته خواهان در حد مبلغ ۴/۷۶۷/۸۳۵/۸۰۷ ریال نسبت به بانک ... ثابت است و دادگاه به استناد ماده ۲۶۵ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بانک ... را به پرداخت مبلغ ۴/۷۶۷/۸۳۵/۸۰۷ ریال بابت اصل خواسته، مبلغ ۱۶۶/۸۷۴/۲۵۳ ریال بابت هزینه دادرسی متعلقه و خسارت تاخیر تادیه طبق شاخص اعلامی بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست (۱۴۰۰/۱۱/۱) تا وصول اصل خواسته در حق خواهان محکوم می نماید. ثانیاً نسبت به مبلغ مازاد یعنی ۲/۵۳۷/۵۶۶/۹۹۰ ریال با توجه به اینکه مبلغ مزبور در اختیار بانک نمی باشد لذا در مورد بانک به استناد مواد ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید مع الوصف با توجه به دریافت آن توسط اداره سوم اجرای اسناد رهنی و اینکه با منتفی شدن مزایده بایستی به خواهان عودت شود لذا خواسته خواهان در این حد نسبت به اداره مزبور ثابت است دادگاه به استناد ماده ۲۶۵ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی اداره سوم اجرای اسناد رهنی را به پرداخت مبلغ ۲/۵۳۷/۵۶۶/۹۹۰ ریال بابت اصل خواسته ۵۵/۸۱۴/۸۴۴ ریال بابت هزینه دادرسی متعلقه و خسارت تاخیر تادیه طبق شاخص بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست (۱۴۰۰/۱۱/۱) تا وصول اصل خواسته در حق خواهان محکوم می نماید. ثالثاً دادگاه به استناد ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را بالمناصفه به پرداخت ۱۵۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق خواهان محکوم می نماید. رابعاً در مورد قسمت دیگر خواسته خواهان مبنی بر مطالبه غرامات مستحق للغیر درآمدن مبیع با توجه به اینکه خواندگان تقصیری در ابطال معامله نداشته اند لذا موضوع در اینجا مصداق نداشته و خواسته خواهان ثابت نیست و دادگاه به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر می نماید رای صادره حضوری و بست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۵ حقوقی تهران

مطلب مرتبط: خسارت تاخیر تادیه چیست و چگونه میتوان آن را مطالبه نمود؟

رای دادگاه تجدیدنظر

دادنامه شماره: 140268390005763802 تاریخ تنظیم: 27-04-1402

در خصوص تجدیدنظر خواهی مهدی ... با وکالت ... به طرفیت 1- بانک ... با وکالت ... 2- اداره سوم اجرای اسناد رهنی نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۳۳۵۲ مورخ 29-04-1401 صادره از شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوی تجدیدنظر خواه به خواسته مطالبه غرامات مستحق للغير درآمدن مبیع با استدلال مندرج در دادنامه حکم بر بطلان دعوی و همچنین تجدیدنظر خوانده ردیف دوم به پرداخت ۵۵/۸۱۴/۸۴۴ ریال بابت هزینه دادرسی صادر و اعلام گردیده است دادگاه با ملاحظه مدارک و مستندات ابرازی و بررسی های مبسوط معموله و لایحه اعتراضیه و پاسخ تقدیمی تجدیدنظر خوانده و استماع اظهارات متداعیین در جلسه دادرسی مورخ 13-04-1402 این دادگاه و ملاحظه و مطالعه پرونده کلاسه ۹۳۰۰۵۹ و ۹۳۰۳۱۹ شعبه ۴۱ دادگاه حقوقی تهران و استدلال و استنتاج محکمه محترم بدوی نظر به این که واگذاری آپارتمان به تجدیدنظر خواه از طریق مزایده که بانک مذکور جهت مطالبات خود نسبت به سند رهنی اقدام نموده است و فاقد شرایط و اوصاف و آراء وحدت رویه هیئت عمومی به شماره های 733 مورخ 15-07-1393 و 811 مورخ 01-04-1400 می باشد لذا با اصلاح مبلغ فوق الذکر به مبلغ ۸۸/۸۱۴/۸۴۴ ريال من حيث المجموع تجدیدنظر خواهی وارد نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صادر شده و تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظر خواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظر خواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند. مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح مذکور تایید می نماید. اما تجدیدنظر خواهی راجع به خسارت تاخیر تادیه از مورخ 22-04-1400 لغایت تقدیم دادخواست نظر به این که در این راستا شعبه محترم بدوی نفیاً یا اثباتاً اتخاذ تصمیم ننموده لذا دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشد. لذا متذکر می گردد شعبه محترم بدوی اتخاذ تصمیم نمایند رای صادره قطعی است.

قضات شعبه ۷۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مطلب مرتبط: غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع

رای دادگاه

دادنامه شماره: 140268390010963125 تاریخ تنظیم: 26-07-1402

پیرو دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۵۶۸۳۳۵۲ و با توجه به اینکه در مورد بخشی از خواسته خواهان آقای مهدی ... با وکالت ... به طرفیت بانک و اداره سوم اجرا اسناد رهنی مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 22-04-1400 تا تاریخ تقدیم دادخواست (01-11-1400) در دادنامه فوق اظهارنظر نشده با عنایت به محتویات پرونده و اینکه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه تعلق می گیرد و خواهان دلیلی بر مطالبه از تاریخ 22-04-1400 ارائه ننموده لذا خواسته وی ثابت نیست و دادگاه به استناد مواد ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر نمود. رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۱۵ دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

رای دادگاه تجدیدنظر

دادنامه شماره: 140268390017986868 تاریخ تنظیم: 25-11-1402

در خصوص تجدیدنظر خواهی مهدی ... با وکالت ... به طرفیت بانک ... و اداره سوم اجرای اسناد رهنی نسبت به دادنامه شماره ۳۱۲۵ مورخ 26-07-1402 صادره از شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خواه به خواسته مطالبه خسارت تاخیر در تادیه از 01-11-1400 حکم بر بطلان دعوی صادر شده است تجدیدنظر خواهی وارد نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صادر شده و تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظر خواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظر خواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند. مستنداً به مواد ۳۵۳ و ۳۵۸ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید. رای صادره قطعی است.

قضات شعبه ۷۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.