نمونه رای مطالبه وجه بابت کسری مساحت مبیع
نمونه رای حقوقی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه وجه بابت کسری مساحت مبیع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه وجه بابت کسری مساحت، ماده ۳۸۴ قانون مدنی، خیار عیب، مطالبه ارش، استرداد مبلغ کسری مساحت، رای مطالبه وجه بابت کسری مساحت مبیع

مطلب مرتبط: مطالبه مابه التفاوت کسری مساحت به چه صورت می باشد؟

چکیده رای مطالبه وجه بابت کسری مساحت مبیع

طبق مفاد قرارداد مرضی الطرفین متعاملین کافه خیارات را از خود ساقط نموده اند و اینکه کسری مساحت از موارد خیار عیب می باشد و مشتری تنها در صورت بقای خیار حق فسخ یا مطالبه ارش را خواهد داشت.

مطلب مرتبط: مطالبه وجه بابت مابه التفاوت کسری یا مازاد مساحت

رای دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای … فرزند … با وکالت آقای … فرزند … بطرفیت آقای … فرزند نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰/۰۶/۲۸-۳۹۵۷ صادره در پرونده شماره … دادگاه عمومی بخش فیروق که بموجب آن “… در خصوص دعوای آقای … با وکالت آقای … بطرفیت آقای … با وکالت آقای … بخواسته مطالبه وجه و تقاضای صدور حکم به الزام خوانده به استرداد مبلغ ۳۶۰ میلیون ریال بابت کسری مساحت قطعه زمین به مساحت ۱۸۰ مترمربع و دارا شدن بلاجهت خوانده بانضمام خسارات تاخیر تادیه لغایت یوم الادا با احتساب کلیه خسارات و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل به مبلغ ۳۶۰ میلیون ریال + مطالبه خسارت دادرسی + خسارت تاخیر تادیه بدین شرح که وکیل خواهان بیان میدارد موکل به موجب مبایعه نامه های پیوست قطعه زمینی به مساحت ۲۰۴۴ مترمربع را در روستای … از خوانده خریداری نموده و ثمن معامله را تماماً پرداخت و تسویه نموده است. در بررسی های بعدی و حسب تامین دلیل صورت گرفته مشخص گردیده خوانده علی رغم منع قانونی که در پاسخ استعلام آب منطقه ای اشاره شده؛ جوی عمومی و حریم آن را داخل در ملک محاسبه کرده و در حال حاضر ملک فروخته شده به میزان ۱۸۰ مترمربع کسری مساحت دارد و در نتیجه خوانده محترم با دریافت ثمن آن، مبلغ ۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بلاجهت دارا شده است که علی رغم پیگیری های لازم و تذکرات مکرر و طرح دعوی علیه وی از استرداد مبلغ موصوف خودداری و موجب تضییع حقوق مسلم موکل شده است. لذا با تقدیم این دادخواست و ضمائم آن از مقام عالی تقاضای رسیدگی و صدور حکم به الزام خوانده به استرداد مبلغ کسری مساحت به مبلغ ۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه با احتساب و منظور نمودن کلیه خسارات و هزینه های دادرسی و حق الوکاله مورد استدعاست. با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله دادخواست تقدیمی، کپی مصدق مبایعه نامه های عادی و نظریه کارشناسی که مصون از تعرض باقی مانده و نتیجه استعلام صورت گرفته از منابع آب شهرستان …؛ نظر به اینکه حسب نظریه کارشناسی و اظهارات طرفین در جلسات دادرسی از کل مساحت ابتیاعی خواهان به میزان ۲۰۴۴ مترمربع طی مبایعه نامه ۱۸۰ مترمربع از آن جوی عمومی و حریم جوی می باشد (راه …) که در معامله صورت گرفته لحاظ گردیده است و این در حالی است که جوی عمومی و حریم جوی (راه …) برای آببری و رفت و آمد آببران می باشد و قابلیت تملک خصوصی نمی باشد فلذا نمیتواند جزء مبیع قرار گیرد و معامله نسبت به آن قسمت صحیح نمی باشد و آگاهی یا عدم آگاهی خریدار از موضوع نیز موثر در مقام نمی باشد و نظر به اینکه حسب بند دوم نظریه کارشناسی کسری متراژ مربوط به اولین مبایعه نامه تنظیمی مابین طرفین ۰۹/۰۴/۱۳۹۸ می باشد که ارزش هر مترمربع آن ۱/۱۵۳/۰۰۰ ریال تعیین گردیده است فلذا دادگاه با توجه به مراتب فوق خواسته خواهان را وارد و محرز دانسته و مستندا به ماده ۳۸۴ قانون مدنی و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ۲۰۷/۵۴۰/۰۰۰ ریال از بابت کسری ۱۸۰ متر به عنوان اصل خواسته به انضمام خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست و هزینه های دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام میدارد و مازاد بر مبلغ کارشناسی تا ۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال حکم بر بی حقی خواهان صادر شده است.”

دادگاه توجهاً به جامع محتویات پرونده و اظهارات طرفین بنظر میرسد دادنامه تجدیدنظر خواسته در خور نقض می باشد زیرا بند ششم از ماده ۶ قرارداد مرض الطرفین متعاملین، کافه خیارات را از خود ساقط نموده اند و اینکه کسری مساحت از موارد خیار عیب می باشد و مشتری تنها در صورت بقای خیار حق فسخ و یا مطالبه ارش را خواهد داشت و در مانحن فیه نامبرده کافه خیارات را از خود ساقط نموده فلذا رجوع ایشان به ارش یا همان قیمت میزان کسری صحیح نخواهد بود لذا در اجرای ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه را نقض و به استناد ماده ۱۹۷ از همان قانون و ماده ۱۲۵۷ از قانون مدنی حکم به بی حقی تجدیدنظر خوانده (خواهان نخستین) صادر و اعلام میدارد رای این دادگاه قطعی می باشد.

رئیس شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

مقالات زیر را مطالعه کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن