اشتباه در معامله چیست؟ در کدام موارد باعث بطلان معامله می‌گردد؟

مفهوم حقوقی اشتباه در معامله

از منظر لغوی، اشتباه به معنای تصور نادرست و غلطی است که فرد از موضوعی دارد. در اصطلاح علم حقوق، اشتباه در معامله عبارت است از تصور غلط و نادرست طرف عقد در خصوص ارکان یا عناصر عقد. اشتباه در معنای عام شامل چهار مورد ذیل می‌گردد: الف- اشتباه مانع از تراضی (شامل اشتباه در نوع عقد، اشتباه در موضوع عقد، اشتباه در شخص طرف معامله)، ب- اشتباهات در معنای خاص (شامل اشتباه در خود موضوع معامله، اشتباه در شخصیت جایی که شخصیت علت عمده عقد است، اشتباه در مقدار مورد معامله که مقدار جنبه ذاتی دارد، اشتباه حقوقی که منجر به اشتباه موضوعی می‌شود، اشتباه در جهت تعهد)، ج- اشتباهاتی که تاثیری در صحت عقد ندارند و تنها حق فسخ می‌دهند (شامل اشتباه در اوصاف مهم (اوصاف غیر اساسی)، اشتباه در ارزش مورد معامله (اشتباه در قیمت)، اشتباه در مقدار زمانی که مقدار جنبه فرعی (وصفی) دارد)، د- اشتباهاتی که تاثیری در صحت عقد ندارد و هیچ‌گونه حقی ایجاد نمی‌کنند (شامل اشتباه در تصور (انگیزه)، اشتباه در جهت، اشتباه در شخصیت جایی که شخصیت علت عمده‌ی عقد نیست، اشتباه در لوازم عرفی یا قانونی عقد). در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص اشتباه در معامله و مواردی که باعث بطلان معامله می‌گردد، پرداخته شود.

مطلب مرتبط: قواعد کلی حاکم بر شرایط تحقق اکراه در معامله

مواردی که اشتباه باعث بطلان معامله می‌گردد

در پاره‌ای از موارد، اشتباه در معامله به گونه‌ای رقم می‌خورد که به اساس معامله لطمه وارد نموده و اراده و توافق طرفین را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد فلذا در این قبیل موارد، معامله باطل خواهد شد. مواردی که اشتباه در معامله، باعث بطلان معامله می‌گردد عبارتند از:

الف) اشتباه در خصوص علت تعهد یا جهت تعهد

جهت به معنای دلیل و علت است. در هر قراردادی تعهد طرف مقابل جهت تعهد طرف دیگر است. به بیانی دیگر جهت تعهد همان اثر اصلی عقد است. علت یا جهت تعهد، امری نوعی بوده که در تمامی قراردادهایی که از یک نوع مشابه می‌باشند، یکسان است. بطور مثال در عقد اجاره، علت تعهد موجر، تعهد مستاجر و علت تعهد مستاجر، تعهد موجر می‌باشد. علی‌الاصول در عقود معوض (عقد معوض عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، مالی را به طرف دیگر می‌دهد و در مقابل، مالی را از او دریافت می‌کند.) تعهد یک طرف عقد، علت تعهد طرف دیگر خواهد بود. فلذا چنانچه در معامله‌ای در خصوص علت یا جهت تعهد، اشتباهی اتفاق افتد (به اشتباه تصور شود که علتی برای تعهد وجود دارد در صورتی که در واقعیت، وجود نداشته است.) در این‌صورت، اشتباه موجب بطلان عقد است چراکه این قسم اشتباه در معامله، به اندازه‌ای اهمیت دارد که باعث از بین رفتن اراده طرفین معامله می‌شود بطور مثال شخص «الف» با شخص «ب» تصادف می‌کند و تصور می‌نماید که وی باعث ورود آسیب به خودروی شخص «ب» شده است بنابراین تعهد به پرداخت مبلغی بابت خسارت به شخص «ب» می‌نماید اما بعداً مشخص می‌شود که خودروی شخص «ب» پیش از وقوع تصادف، آسیب دیده بوده است و در آن تصادف آسیبی ندیده است. در این حالت به جهت آنکه اشتباه در وجود علت تعهد، رخ داده است، معامله باطل خواهد بود.

همانگونه که بیان شد جهت تعهد امری است نوعی و در کلیه عقود مشابه یکسان است و نباید آن را با جهت معامله اشتباه گرفت. جهت معامله هدف مستقیمی است که هر شخص از انعقاد معامله دارد. لذا جهت معامله امری است شخصی و در اشخاص مختلف متفاوت است بطور مثال ممکن است دو شخص منزل خود را یکی به دلیل نیاز مالی و دیگری برای خرید منزل بزرگ‌تری بفروشد.

ب) اشتباه در ماهیت موضوع عقد

گاهی اوقات ممکن است که طرفین معامله در موضوع عقد، دچار اشتباه شده و هر یک از آنها موضوع مختلفی را مدنظر داشته باشند. در این حالت، به جهت وجود اشتباه در ماهیت موضوع عقد و عدم تطابق اراده طرفین، معامله باطل خواهد بود. بطور مثال در معامله خرید یک دستگاه آپارتمان، فروشنده قصد فروش واحد طبقه دوم را داشته باشد اما خریدار قصد خرید واحد طبقه ششم.

مقنن بدان جهت اشتباه در ماهیت موضوع عقد را منتج به بطلان معامله دانسته است که این قسم اشتباه در معامله، باعث عدم توافق اراده طرفین می‌گردد و از آنجایی که توافق و تطابق اراده طرفین، یکی از شرایط اساسی صحت معامله است، در صورتی که میان ایجاب و قبول طرفین، تطابقی وجود نداشته باشد، معامله باطل خواهد بود.

در خصوص اشتباه در موضوع عقد، برخی از حقوقدانان معتقدند از آنجایی که تطابق ایجاب و قبول رخ نداده است، اساساً تراضی وجود ندارد که بگوییم اشتباه شده است. (عقدی منعقد نشده است.)

ج) اشتباه در معامله در خصوص نوع عقد

گاهی اوقات ممکن است که طرفین معامله در خصوص نوع عقد با یکدیگر توافق نداشته باشند فلذا تطابق ایجاب و قبول در این فرض، منتفی بوده و معامله باطل خواهد شد. بطور مثال یکی از طرفین عقد، قصد انعقاد عقد بیع داشته باشد و‌ دیگری قصد انعقاد عقد اجاره. (مستنبط از ماده 194 قانون مدنی)

در این مورد، ایجاب یک طرف عقد با قبول طرف دیگر عقد در نوع عقد مطابقت ندارد. در خصوص اشتباه در نوع عقد، نیز برخی از حقوقدانان معتقدند از آنجایی که تطابق ایجاب و قبول رخ نداده است، اساساً تراضی وجود ندارد که بگوییم اشتباه شده است (عقدی منعقد نشده است.). مانند آنکه شخصی نکاح دائم را ایجاب کند و طرف دیگر نکاح را به طور موقت قبول کند، در این حالت عقدی واقع نشده و فی‌الواقع اشتباه در نوع عقد رخ داده است.

د) اشتباه در خود موضوع معامله (جنس مورد معامله، وصف اساسی مورد معامله، وصف جوهری مورد معامله، وصف جانشین ذات مورد معامله)

منظور از خود موضوع معامله، وصف اساسی (عنصر ذاتی و وصف جوهری) مورد معامله است. به وصفی اساسی گفته می‌شود که چنانچه این وصف نبود، طرفین معامله هیچ‌گاه حاضر به انجام معامله نمی‌شدند مانند طلا بودن یک دستبند وصف اساسی آن است. در خصوص اشتباه در خود موضوع معامله لازم به توضیح است که اشتباه باید در زمان شکل‌گیری و ایجاد قصد انشاء باشد، نه در بیان و ابراز.

وصف اساسی وصفی است که از خود موضوع معامله نیز اهمیت بیشتری دارد و مشتری ترجیح می‌دهد در جنس دچار اشتباه شود اما در وصف اساسی دچار اشتباه نشود مانند ابریشم بودن فرش. لازم به توضیح است که اشتباه در اوصاف اساسی را نباید با اشتباه در اوصاف مهم (اوصاف غیر اساسی) اشتباه گرفت، اوصاف مهم اوصافی هستند که درجه اهمیت آنها کمتر از اوصاف اساسی است اما برای مشروط‌له وجود آنها اهمیت دارد. در صورت عدم وجود آن وصف، از آنجایی که به اساس عقد خللی وارد نمی‌شود، عقد صحیح بوده و تنها به مشروط‌له به جهت خیار تخلف از شرط صفت، حق فسخ می‌دهد.

ه‍) اشتباه در شخصیت جایی که شخصیت علت عمده‌ی عقد باشد

مستنبط از ماده 201 قانون مدنی، در صورتی که در شخص طرف معامله، اشتباهی رخ دهد، این اشتباه به صحت عقد لطمه‌ای وارد نمی‌کند مگر آنکه شخصیت طرف، علت عمده عقد باشد که در این‌صورت عقد باطل خواهد بود. علی‌الاصول در قراردادهای غیر معوض مانند عقد نکاح و عقود مجانی که شخصیت طرف علت عمده عقد و قید تراضی است، اشتباه منجر به بطلان معامله خواهد شد. مواردی که شخصیت علت عمده‌ی عقد است عبارتند از: الف- عقود مجانی، ب- عقودی که شخصیت مهم است مانند عقد نکاح، ج- عقودی که نیاز به مهارت و تخصص بالایی دارند مانند قرارداد با کیل دادگستری با قرارداد جراحی با یک پزشک حاذق، د- شرکت تضامنی و نسبی.

مطلب مرتبط: اشتباه در شخص طرف قرارداد و تاثیر آن بر صحت عقد

نکات مهم در خصوص اشتباه در معامله

1- چنانچه در عقد نکاح، صفت خاصی در یکی از طرفین شرط شده باشد اما پس از جاری شدن خطبه عقد، مشخص شود که آن صفت در فرد وجود نداشته است برای طرف مقابل، امکان فسخ نکاح وجود خواهد داشت (مستند به ماده 1128 قانون مدنی). همانگونه که مشخص گردید برخلاف سایر عقود، در عقد نکاح، اشتباه منتج به ایجاد حق فسخ خواهد شد نه بطلان عقد؛ چراکه مقنن به جهت لزوم رعایت مصلحت خانواده و جلوگیری از فروپاشی آن، اشتباه در نکاح را یک امر استثنایی در نظر گرفته است. این اشتباه زمانی رخ می‌دهد که شخص همان فردی است که طرف مقابل پذیرفته است اما وصفی که ندارد را بیان کرده است مانند وصف مهندس بودن را بیان کرده است در حالی که مهندس نیست. (جهت مطالعه اشتباه در نکاح، تفسیر ذیل ماده 1067 قانون مدنی مطالعه گردد.)

2- نظر به ماده 199 قانون مدنی، در حقوق ایران به طور کلی عیوب اراده شامل اکراه و اشتباه است. اگر عیوب اراده ناشی از اکراه (اراده آزادانه نبوده است) باشد معامله غیرنافذ است و اگر ناشی از اشتباه (اراده آگاهانه نبوده است) باشد سبب بطلان معامله می‌شود چراکه اشتباه باعث از بین رفتن قصد انشاء می‌شود. (مستفاد از ماده 199 قانون مدنی)