الزام به رفع ممانعت از حق به چه صورت امکانپذیر است؟

29 خرداد 1398 0 1972
الزام به رفع ممانعت از حق به چه صورت امکانپذیر است؟

الزام به رفع ممانعت از حق

ممانعت از حق یعنی اینکه کسی مانع استفاده از حق قانونی فرد دیگری در ملکی شود. در دعوای ممانعت از حق، خواهان از دادگاه صالح می خواهد که حکم به رفع مانعی دهد که باعث جلوگیری از استفاده وی از حق قانونی اش شده است. جهت ارائه دادخواست الزام به رفع ممانعت از حق لازم است که خواهان دعوا، سابقه تصرف در ملک را داشته باشد. یعنی اینکه باید ثابت نماید که از حق مورد نظر در گذشته استفاده می نموده است. مضاف بر اینکه خواهان باید ثابت نماید که خوانده اکنون باعث جلوگیری وی در استفاده از حق قانونی اش شده است و همچنین لازم است که ثابت نماید این ممانعت از حق، بدون رضایت او انجام شده است.

در دعوای الزام به رفع ممانعت از حق، خواهان دعوا کسی است که صاحب حق است و از آن محروم شده است. خوانده دعوا، کسی است که از حق خواهان جلوگیری نموده است. مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای الزام به رفع ممانعت از حق، دادگاهی است که ملک در حوزه قضایی آن واقع شده است. نکته مهم در دعوای الزام به رفع ممانعت از حق این است که این رای به محض صدور رای بدوی قابلیت اجرا دارد و حتی تجدیدنظر خواهی از آن، مانع اجرای حکم نمی شود.

بیشتر بخوانید: نمونه رای رفع ممانعت از حق استفاده از حقابه

نکات مهم مرتبط با دعوای الزام به رفع ممانعت از حق در دادگاه حقوقی

  • ممانعت از حق، می تواند واجد وصف کیفری نیز باشد.
  • در دعوای الزام به رفع ممانعت از حق همانند دعوای تصرف عدوانی، دادگاه صرفاً به این موضوع رسیدگی می نماید که آیا خواهان دارای حق است و آیا خوانده مانع استفاده از حق وی شده است یا خیر؟
  • در دعوای الزام به رفع ممانعت از حق، دادگاه وارد دلایل مالکیت ملک نمی شود.
  • عدم شناسایی سبق تصرف خواهان در دعوای رفع ممانعت از حق، یک استدلال شکلی محسوب می شود، لذا مقتضی صدور قرار عدم استماع دعوا و یا رد دعوا را فراهم می نماید و نه حکم به بی حقی خواهان.
  • با توجه به اینکه هرگونه دعوای راجع به مال غیرمنقول به‌ ویژه دعوای مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن باید در دادگاهی اقامه شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است هر چند که مدعی علیه (خوانده) در آن حوزه مقیم نباشد و از آنجا که تقاضای ابطال سند مالکیت رسمی به‌ نوعی ورود به ادعای مالکیت و راجع به دعوی مالکیت راجع به آن است، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است.
  • ارتکاب تصرف عدوانی و ممانعت از حق، مصداق تعدد معنوی است.
  • نصب دوربین مدار بسته در مشاعات ساختمان بدون رضایت همسایگان، مصداق بزه ممانعت از حق محسوب نمی شود.

مطلب مرتبط: الزام به رفع مزاحمت به چه صورت امکانپذیر است؟

مستندات قانونی در دعوای الزام به رفع ممانعت از حق در دادگاه حقوقی

ماده ۴۰ قانون مدنی

حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است با مالک خاصی ندارد، استفاده کند.

ماده ۹۳ قانون مدنی

ارتفاق، حقی است برای شخص در ملک دیگری.

ماده ۱۳۴ قانون مدنی

هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر با یک مجرا شریکند، نمی توانند شرکای دیگر را مانع عبور یا بردن آب شوند.

ماده 309 قانون مدنی

هرگاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود، بدون آن که خود او تسلط بر آن مال پیدا کند، غاصب محسوب نمی شود. لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب، ضامن خواهد بود.

ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی

دعوای ممانعت از حق عبارت است از: تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی

در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت کند که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده ی او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است.

ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی

در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق، ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد. مگر آن که طرف دیگر، سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت کند.

ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی

کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوا نماید.

ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی

هرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت از حق در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین مذکور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع قضایی اطلاع داده، برابر نظر مراجع یاد شده اقدام نمایند.

تبصره- چنانچه به علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فورا از وقوع هرگونه درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.

ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی

در صورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود.

ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی

دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله (از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آنها) که مورد استفاده در اموال غیرمنقول است مشمول مقررات این فصل می باشد مگر اینکه اقدامات بالا از طرف موسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.

بیشتر بخوانید: نمونه رای رفع ممانعت از حق العبور از طریق مسدود نمودن مسیر کوچه

ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی

هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یادشده خود را ذی نفع بداند، تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد، می تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به این امر رسیدگی نموده، حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی

مستاجر، مباشر، خادم، کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می باشند می توانند به قائم مقامی مالک برابر مقررات بالا شکایت کنند.

ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی

اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده (۱۲۹۲) قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنانچه سند یاد شده موثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز نمود، مرجع رسیدگی کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.

ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی

به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.

ماده ۱۷۴ قانون  آیین دادرسی مدنی

دادگاه در صورتی رای به نفع خواهان می دهد که به طور مقتضی احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدوانا تصرف و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است.

چنانچه قبل از صدور رای، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن اثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد.

این دستور با صدور رای به رد دعوا مرتفع می شود مگر اینکه مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.

ماده ۱۷۵ قانون  آیین دادرسی مدنی

در صورتی که رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی‌ باشد. در صورت فسخ رای در مرحله تجدیدنظر، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می شود و در صورتی که محکوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا قیمت آن وصول و تادیه خواهد شد.

ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی

اشخاصی که پس از اجرای حکم، رفع تصرف عدوانی با رفع مزاحمت یا ممانعت از حق، دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق بکنند، با دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار کنند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

ماده ۲۳ قانون ثبت اسناد و املاک

ثبت ملک به حقوق کسانی که در آن ملک، مجرای آب یا چاه قنات (اعم از دایر و بایر) دارند، به هیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد نمی آورد.

بیشتر بخوانید: نحوه اثبات حق انتفاع چگونه می باشد؟

رویه و نظریات قضایی

رای شماره ۲۸ مورخ ۹۱/۱۰/۳۰ شعبه ی ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دعوای رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق به طور هم زمان به علت که هر یک از دعاوی مطروحه ی فوق دارای آثار متفاوت می باشند، قابل استماع نیست.

نظریه مشورتی شماره ی ۷/۲۲۴۲ مورخ ۸۳/۴/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه

در دعاوی تصرف، چون بحث مالکیت مطرح نمی شود و اصولا با صدور حکم رفع تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت، تنها تصرفات سابق خواهان تایید می شود و بحث مالکیت وجود ندارد، لذا چنین دعاوی غیرمالی حکمی محسوب می شوند.

نظریه مشورتی شماره ۷/۷۶۰ مورخ ۱۳۷۱/۲/۲ اداره حقوقی قوه قضاییه

چنانچه اجرای حکم رفع ممانعت از حق، ملازمه با قلع بنا داشته باشد، به طوری که بدون قلع بنا نتوان حکم را اجرا کرد. در این صورت قلع بنا به مقدار متعارف و آن چه ضرورت انتفاع اقتضا می کند، بلا اشکال است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل