نحوه طرح دعوای الزام به رفع ممانعت از حق در دادگاه حقوقی

نحوه طرح دعوای الزام به رفع ممانعت از حق در دادگاه حقوقی

دعوای ممانعت از حق عبارت است از آنکه شخصی مانع استفاده از حق قانونی شخص دیگری در ملک شود. مستنبط از ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای ممانعت از حق به دعوایی گفته می شود که طی آن فردی رفع ممانعت از حق انتفاع (حقی است که به موجب آن شخص می تواند از عین مالی که متعلق به فرد دیگری است یا مالک مشخصی ندارد استفاده کند) یا ارتفاق (حقی است که فرد در ملک دیگری دارد مانند حق عبور، حق شرب و ...)  خود را در ملک دیگری بخواهد. حال اگر کسی مانع استفاده فرد دیگری از حق انتفاع یا ارتفاق در ملک دیگری شود، صاحب حق می تواند دعوای الزام به رفع ممانعت از حق را مطرح نماید. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در خصوص دعوای الزام به رفع ممانعت از حق در دادگاه حقوقی مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: نمونه رای رفع ممانعت از حق استفاده از حقابه

ارکان دعوای الزام به رفع ممانعت از حق

در طرح دعوای الزام به رفع ممانعت از حق لازم است که اولاً سابقه استفاده خواهان از مال غیرمنقول براساس حق انتفاع یا ارتفاق وی احراز گردد. ثانیاً خوانده دعوا از استفاده خواهان ممانعت بعمل آورده باشد. ثالثاً ممانعت انجام گرفته از سوی خوانده بصورت غیرقانونی و عدوانی بوده باشد. در دعوای الزام به رفع ممانعت از حق خواهان دعوا کسی است که صاحب حق است و از آن محروم شده است. همچنین خوانده دعوا، کسی است که از حق خواهان جلوگیری نموده است. مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای الزام به رفع ممانعت از حق وفق ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه حقوقی است که ملک در حوزه قضایی آن واقع شده است. 

بیشتر بخوانید: نحوه طرح دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی

نکات طرح دعوای الزام به رفع ممانعت از حق در دادگاه حقوقی

1- در دادگاه حقوقی در رسیدگی به دعوای الزام به رفع ممانعت از حق، قاضی دادگاه در خصوص مالکیت خواهان و دلایل مالکیت وی اظهارنظری نمی نماید بلکه فقط می بایست تصرفات خواهان و هم چنین سابقه تصرف وی لحاظ قرار گیرد. فی الواقع خواهان دعوا می بایست ثابت نماید که خوانده، مانع استفاده وی از حق انتفاع یا ارتفاق وی شده است (مستنبط از ماده 161 قانون آیین دادرسی مدنی). در خصوص آنکه چه مدت زمان می بایست ملک در تصرف خواهان بوده باشد تا وی بتواند دعوای الزام به رفع ممانعت از حق را مطرح نماید، مقنن مطلبی را بیان ننموده است اما برخی از علمای علم حقوق معتقدند که وفق قانون قدیم آیین دادرسی مدنی این مدت، حداقل یک سال می باشد.

شایان ذکر است که دعوای ممانعت از حق تحت شرایطی می تواند واجد جنبه کیفری نیز باشد که در آنجا اثبات مالکیت خواهان (شاکی) و عدوانی بودن تصرفات خوانده (مشتکی عنه) ضرورت دارد.

2- در خصوص تفاوت میان دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت (دعاوی ثلاث) می توان اینگونه بیان نمود که در دعوای تصرف عدوانی، غاصب به نحو عدوان و بصورت غیرقانونی، ملک را از تصرف متصرف فعلی آن خارج نموده و در تصرف خود قرار می دهد (مستنبط از ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی). مانند آنکه شخص «الف» پارکینگ متعلق به شخص «ب» را عدواناً، غصب نموده باشد. اما در دعوای ممانعت از حق، فردی مانع استفاده کننده از حق می گردد بدون آنکه متصرف ملک شود. فلذا استفاده متصرف از ملک را با دشواری مواجه نموده و غیرممکن می نماید (مستنبط از ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی). مانند آنکه شخص «الف» مانع پارک خودروی شخص «ب» می شود.

در دعوای مزاحمت، شخص یک مانع و مزاحمت جزئی در استفاده دیگری از ملک ایجاد می نماید بدون آنکه متصرف مال غیر شود اما با مزاحمتی که ایجاد می نماید این اجازه را به استفاده کننده از حق نمی دهد که بصورت کامل از ملک بهره برداری نماید. (مستنبط از ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی)

نکته مهم و قابل توجه آن است که خواهان دعوا نمی تواند بصورت همزمان دعاوی رفع تصرف عدوانی، رفع ممانعت از حق و رفع مزاحمت را مطرح نماید چراکه هر کدام از آنها دارای آثار حقوقی متفاوتی می باشند. مساله مهم دیگر آنکه مستنبط از ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان دعوا به هیچ عنوان نمی تواند بصورت همزمان دعوای رفع ممانعت از حق و اثبات حق انتفاع یا ارتفاق را مطرح کند و در صورت انجام این کار، موظف است تا پایان جلسه اول دادرسی، یکی از دو خواسته فوق را مسترد نماید و الا دادگاه دعوای او را رد نموده ‌و قرار عدم استماع دعوا صادر می نماید. در ارتباط با ضمانت اجرای طرح همزمان دعوای رفع ممانعت و مزاحمت از حق، شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 9409980213300050 مورخه 24-09-1394 بیان داشته است: «دعاوی رفع مزاحمت از حق و رفع ممانعت از حق در خصوص یک موضوع قابل جمع نیستند؛ بنابراین اقامه همزمان نسبت به موضوع واحد موجب صدور قرار رد دعوا به جهت عدم تنجیز است.»

3- همانگونه که پیش تر نیز عرض گردید در دادگاه حقوقی در رسیدگی به دعوای الزام به رفع ممانعت از حق، دادگاه وارد دلایل مالکیت خواهان نمی شود اما مستنبط از ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی، مالکیت خواهان می تواند قرینه و اماره ای دال بر تصرفات او در ملک باشد مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد.

4- نکته مهم در دعوای الزام به رفع ممانعت از حق این است که این رای به محض صدور از دادگاه نخستین قابلیت اجرا دارد و بلافاصله بنا به دستور مستقیم دادگاه صادرکننده رای به نیروی انتظامی یا اجرای احکام، اجرا می گردد حتی تجدیدنظر خواهی از آن، مانع اجرای حکم نمی شود. مضاف بر آنکه جهت اجرای حکم، نیازی به صدور اجرائیه نخواهد بود. (مستنبط از ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی) 

چنانچه اجرای حکم صادره منوط به قلع و قمع مستحدثات باشد، اجرای احکام مکلف به انجام این کار است و ضرورتی ندارد که حتما این مساله در رای دادگاه انشاء گردیده باشد.

5- اگر در یک مال مشاع یکی از شرکاء مانع استفاده شریک دیگر از ملک شود و بر همین اساس ممانعت از حق یا مزاحمت ایجاد نماید، وفق ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی، شریک دیگر می تواند دعوای الزام به رفع ممانعت از حق یا مزاحمت را مطرح نماید.