ایرادات رسیدگی دعاوی کارگر و کارفرما

ایرادات رسیدگی دعاوی کارگر و کارفرما

در رسیدگی به دعاوی و اختلافات حادث گردیده میان کارگر و کارفرما، ممکن است هر یک از طرفین و یا مرجع رسیدگی کننده به دعوا (اداره کار) با ایراداتی در حین رسیدگی مواجه گردند که این ایرادات می تواند روند رسیدگی را با اخلال مواجه نماید. در این مقاله سعی می گردد که در ارتباط با ایرادات رسیدگی دعاوی کارگر و کارفرما به تفصیل توضیح داده شود.

مطلب مرتبط: نحوه بازگشت به کار در صورت اخراج غیر قانونی کارگر

ایرادات رسیدگی در دعاوی میان کارگر و کارفرما چیست؟

منظور از ایرادات، موانعی هستند که روند رسیدگی را مختل نموده و وجود هر یک از آنان، می تواند نحوه رسیدگی به دعوا و در حقیقت سرنوشت دعوا را تغییر دهد. بدلیل اهمیت این مساله در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کار، قانونگذار مبحثی را به بیان ایرادات اختصاص داده است. ایرادات فوق الذکر عبارتند از:

۱) ایراد اعتبار امر قضاوت شده یا مختومه

یکی از ایرادات مهمی که در روند رسیدگی به دعاوی میان کارگر و کارفرما در اداره کار، ممکن است مطرح گردد، ایراد اعتبار امر قضاوت شده یا مختومه می باشد. ایراد مورد اشاره زمانی مطرح می گردد که نسبت به دعوای مطروحه میان همان اصحاب دعوا، سابقا رسیدگی صورت گرفته باشد و حکم قطعی نیز صادر گردیده باشد. بر همین اساس رسیدگی مجدد به چنین دعوایی که یک مرتبه نسبت به آن رسیدگی و منتج به صدور رای شده است، قانونی نمی باشد. این امر در بند ۶ ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کار نیز بیان شده است:

"دعوا از قبل بین همان اشخاص یا اشخاصی که طرفین دعوا قائم مقام آنها هستند رسیدگی شده و حکم قطعی صادر شده باشد."

مطابق با توضیحات فوق مشخص می گردد که ایراد اعتبار امر قضاوت شده در صورتی که هم وحدت اصحاب دعوا و هم وحدت موضوع و سبب دعوا وجود داشته باشد، قابل طرح می باشد. بنابراین توصیه می گردد که پیش از طرح دعوا، نسبت به این مورد نیز دقت کافی صورت پذیرد چراکه در صورت عدم رعایت این مساله، با رد دعوا مواجه می شوید.

مطلب مرتبط: نمونه رای حق سنوات کارگر صادره از دیوان عدالت اداری

۲) ایراد مرور زمان در دعاوی کارگر و کارفرما

یکی دیگر از ایراداتی که نسبت به دعاوی میان کارگر و کارفرما توسط هر یک از طرفین می تواند مطرح گردد، مساله مرور زمان می باشد. در عالم حقوق مرور زمان بدین معنا می باشد که پس از گذشتن و سپری گردیدن مهلتی، دیگر امکان طرح آن دعوا وجود نداشته باشد و به اصطلاح آن دعوا دیگر قابلیت استماع ندارد. در قانون گذشته مساله مرور زمان در دعاوی حقوقی قابل طرح بود اما اکنون طرح این مورد در دعاوی حقوقی منتفی شده است اما در قانون مجازات اسلامی همچنان به قوت خود باقی است.

مرور زمان در قانون مجازات اسلامی به دو دسته مرور زمان تعقیب (یعنی در صورت گذشتن مهلت های تعیین شده توسط جهت تعقیب مجرم، در صورت تعقیب وی، تعقیب موقوف می گردد) و مرور زمان اجرای حکم (اگر رای صادره در مرحله اجرای حکم باشد، پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، اجرای حکم موقوف می گردد) تقسیم می شود.

نکته مهم اینکه در دعاوی میان کارگر و کارفرما، مساله مرور زمان وجود ندارد و رای صادره از دیوان عدالت اداری حاکی از این مطلب می باشد که مرور زمان در دعاوی کارگر و کارفرما پذیرفته نیست و هر زمانی میتواند مطرح گردد.

مطلب مرتبط: اقدامات لازم جهت اخذ حق بیمه در صورت پرداخت نکردن کارفرما

۳) ایراد امر مطروحه در دعاوی کارگر و کارفرما

ایراد امر مطروحه بدین معنا می باشد که دعوای دیگری در ارتباط با همان موضوع واحد و همان اصحاب دعوا در مرجع دیگری در حال رسیدگی باشد. قانونگذار در بند ۲ ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کار نیز بدین موضوع پرداخته است:

"دعوا بین همان اشخاص در همان مرجع یا مرجع همعرض دیگری از قبل اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست، دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد."

نکته قابل ذکر این است که در زمانی که این ایراد مطرح می گردد، مرجع رسیدگی کننده به دعوا از رسیدگی به دعوا خودداری و پرونده را به مرجعی که سابقه ارجاع دارد (زودتر به پرونده رسیدگی نموده است) ارسال می نماید.

4) ذینفع نبودن خواهان

5) ایراد عدم صلاحیت به مرجع رسیدگی کننده

خوانده می تواند ضمن دفاع از خود ایراد صلاحیت ذاتی یا محلی به مرجع رسیدگی کننده وارد نماید.

مطلب مرتبط: عواقب قانونی بیمه نکردن کارگر از سوی کارفرما چیست؟

مستندات قانونی مرتبط با ایرادات رسیدگی دعاوی کارگر و کارفرما

ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کار بیان نموده است:

خوانده می تواند قبل از ورود در ماهیت دعوا یا هم زمان با دفاع در ماهیت دعوا، در موارد زیر ایراد کند:

1. مرجع رسیدگی کننده صلاحیت ذاتی یا محلی نداشته باشد.
2. دعوا بین همان اشخاص در همان مرجع یا مرجع همعرض دیگری از قبل اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست، دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
3. خواهان اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.
4. دعوا به خوانده ارتباط نداشته باشد.
5. در صورت اقامه دعوا توسط نماینده خواهان (از قبیل وکیل، ولی و قیم) سمت نماینده محرز نباشد.
6. دعوا از قبل بین همان اشخاص یا اشخاصی که طرفین دعوا قائم مقام آنها هستند رسیدگی شده و حکم قطعی صادر شده باشد.
7. دعوا بر فرض اثبات اثر قانونی نداشته باشد.
8. مورد دعوا مشروع نباشد.
9. دعوا قطعی نبوده بلکه ظنی و احتمالی باشد.
10. خواهان در دعوا ذی نفع نباشد.

ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی کار

خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است در صورتی که سمت او محرز نباشد، اعتراض نماید.

ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی کار

چنانچه خوانده اهلیت نداشته باشد می تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع نماید.

ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی کار

خواهان یا خوانده می توانند در هر مرحله از دادرسی ایراد نمایند.

ماده ۷۷ قانون آیین دادرسی کار

ایراد عدم صلاحیت محلی فقط در اولین جلسه دادرسی و قبل از ختم مذاکرات به عمل خواهد آمد.