نمونه رای رد درخواست تعیین داور از دادگاه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رد درخواست تعیین داور از دادگاه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 142 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: درخواست تعیین داور، تعیین داور مرضی الطرفین، تردید در اعتبار شرط داوری، قابل تجدیدنظر بودن تصمیمات قضایی، رای رد درخواست تعیین داور از دادگاه

مطلب مرتبط: ابطال رای داوری چیست؟

چکیده رای رد درخواست تعیین داور از دادگاه

اگرچه حل اختلاف به وسیله داوران به معنای صرفنظر کردن از دادگستری نیست و دادگاه در صورت طرح شکایت به رای داوری نظارت می کند در آغاز رسیدگی به اختلاف اصل صلاحیت عام دادگستری ایجاب می کند در صورت تردید در اعتبار شرط داوری یا در مقام تفسیر آن صلاحیت دادگستری برتری داده شود؛

مطلب مرتبط: داوری چیست؟ شرایط تعیین داور کدام است؟

رای دادگاه

خانم … به وکالت از شرکت گروه بین المللی تجاری کوکو شانگهای دادخواستی تقدیم کرده و توضیح داده: «توقیرا اینجانب … به وکالت از شرکت گروه بین المللی تجاری کوکو شانگهای (مسئولیت محدود) به نمایندگی خانم پگی ژانگ، مطابق با خواسته تقدیمی باستحضار می رساند: مطابق با قرارداد شماره … مورخ ۲۲ جولای ۲۰۱۹ تنظیمی میان موکل و خوانده و مستنداً به ماده ۹ قرارداد مذکور، که مقرر نموده است هرگونه اختلاف، مناقشه یا مغایرتی که ممکن است در رابطه با این قرارداد، تفسیر و/یا اجرای آن به وجود بیاید، باید از طریق مشاوره دوستانه بین مدیریت عالی طرفین (فروشنده و خریدار) این توافقنامه حل و فصل شود. در صورت عدم حصول توافق، موضوع به هیئت داوران با توافق طرفین ارجاع می شود. با توجه به حدوث اختلاف نسبت به موضوع و مفاد قرارداد میان دو شرکت، و عدم حصول نتیجه در ارتباط با مذاکرات مدیران، اینجانب به وکالت از موکل و مطابق با حدود اختیارات قانونی و هم چنین مطابق با ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آقای … به کد ملی … را بعنوان داور انتخابی از سوی موکل و آقای … به کد ملی … را به عنوان داور مرضی الطرفین، به خوانده محترم مطابق با اظهارنامه شماره ... مورخ ۲۹-۱۱-۱۴۰۰ معرفی نموده ام. خوانده محترم در پاسخ به اظهارنامه اینجانب، ضمن رد داور مرضی الطرفین آقای … به کد ملی … را به عنوان داور اختصاصی و آقای … به کد ملی … را به عنوان داور مرضی الطرفین برگزیدند. حال با توجه به رد داور مرضی الطرفین ایشان از سوی اینجانب طی اظهارنامه شماره ... مورخ ۱۱-۱۲-۱۴۰۰ به دلیل ذی نفع بودن ایشان، از محضر دادگاه محترم تقاضای انتخاب و تعیین داور جهت حل و فصل اختلافات قراردادی فی مابین موکل و خوانده محترم مورد استدعاست».

بیشتر بخوانید: توقف اجرای رای داور چگونه است؟

این شعبه چنین استدلال می کند و نظر می دهد: ۱- شرط داوری زمانی ارجاع به داور را ضروری و دادگاه را (در چنین دعوایی) موظف به تعیین داور می کند که طرفین، داور یا داوران را قاضی اختلاف خود قرار داده باشند زیرا داور جانشین قاضی نیست بلکه خود قاضی است با این تفاوت که قاضی از پیش برای قضاوت آماده است اما داور باید اختیار قضاوت به او داده شود «قضاوت» به معنای تصمیم گیری قاطع در مورد اختلاف است. ۲- در ماده ۹ قرارداد آمده که اگر از طریق داوری نتیجه حاصل نشد دادگاه های ایران به اختلاف رسیدگی می کنند. چنین نوشته ای به داوران اجازه تصمیم گیری می دهد اما تصمیم ایشان اختلاف را پایان نمی دهد بلکه هر یک از طرفین می تواند آن را نپذیرد یا این که از ابتدا داوری را به توافق طرفین واگذار می کند به گونه ای که طرف دیگر می تواند داوری را نپذیرد. این نپذیرفتن به معنای آن است که طرفین «حل اختلاف» را به داور نسپرده اند بلکه در پایان نظر خود را به نظر داوران ترجیح داده اند و حال آن که سپردن قضاوت به دیگری یعنی ترجیح نظر قاضی بر نظر طرفین؛ ۳- اگرچه حل اختلاف به وسیله داوران به معنای صرفنظر کردن از دادگستری نیست و دادگاه در صورت طرح شکایت به رای داوری نظارت می کند در آغاز رسیدگی به اختلاف اصل صلاحیت عام دادگستری ایجاب می کند در صورت تردید در اعتبار شرط داوری یا در مقام تفسیر آن صلاحیت دادگستری برتری داده شود؛ ۴- چون نظر داوران یا دست کم ارجاع اختلاف به داوری برابر ماده ۹ قرارداد تابع نظر هر یک از طرفین است پس تعیین داور توسط دادگاه کار بیهوده ای است زیرا در پایان خود دادگاه در عمل به اختلاف رسیدگی خواهد کرد: دادگاه کار بیهوده نمی کند؛ ۵- اگر این شعبه داور تعیین کند طرفین باید برای انجام داوری هزینه کنند و بر فرض که دعوای بطلان مطرح شود چه بسا که دادگاه تجدیدنظر شرط قراردادی را به عنوان شرط داوری توصیف نکند. در آن صورت هزینه و وقت زیادی از دست رفته و دعوا هم باقی مانده است و این بار باید به دادگستری هزینه پرداخت کنند. این خطر ایجاب می کند که دادگاه، خطر نکرده و شرط را به عنوان شرط داوری توصیف نکند. بدین ترتیب و با احراز صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اختلاف طرفین قرار رد درخواست تعیین داور صادر می شود. این قرار با توجه به این که به حق دادخواهی طرفین مربوط می شود (اصل سی و چهارم قانون اساسی) با وحدت املاک از مواد ۳۳۲ و ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظر خواهی است. این تصمیم چون مرتبط با حق دادخواهی (اصل سی و چهارم قانون اساسی) است و با توجه به اصل رسیدگی دو درجه ای و نیز این که مطابق مواد ۳۳۱ و ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر قابل تجدیدنظر بودن تصمیمات قضایی است و عنوان «تصمیم» نمی تواند بر حق اعتراض تاثیر بگذارد مستند به مواد ۳۳۲ و ۳۳۶ همان قانون ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظر خواهی است.

رئیس شعبه 142 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.