روش‌های جایگزین اجرای قرارداد کدام‌اند؟

مفهوم عقد یا قرارداد

مطابق با موازین و مندرجات موجود در قانون مدنی به خصوص ماده 183 آن، عقد یا قرارداد به معنای آن است که دو یا چند نفر در مقابل دو یا چند نفر دیگر، تعهد بر انجام امری نموده باشند که مورد قبول همه آنها باشد. زمانی که قرارداد به نحو صحیح و قانونی میان طرفین منعقد گردیده و تمامی شرایط اساسی صحت معامله (وفق ماده 190 قانون مدنی) را دارا باشد، میان طرفین لازم‌الاتباع بوده و آنان مکلف به اجرای مفاد آن می‌باشند اما گاهی اوقات ممکن است که بنا به علل کاملاً قانونی، تعهدات مندرج در قرارداد، ساقط گردیده و از بین برود که مقنن در ماده 264 قانون مدنی به آنها اشاره نموده است. این اسباب عبارتند از ابراء، اقاله، تبدیل تعهد، وفای به عهد، تهاتر و مالکیت مافی‌الذمه. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌‌گردد به تفصیل در خصوص روش‌های جایگزین اجرای قرارداد پرداخته شود.

روش‌های جایگزین اجرای قرارداد

همانگونه که در ابتدای مقاله عرض گردید، در برخی موارد ممکن است که بنا به بروز علل کاملاً قانونی، اجرای تعهدات قرارداد، دستخوش تغییراتی شده و به نوعی ساقط گردد. مستنبط از ماده 264 قانون مدنی، روش‌های جایگزین اجرای قرارداد عبارتند از:

۱) ابراء

واژه ابراء در لغت به معنای صرف‌نظر یا چشم‌پوشی کردن است. در اصطلاح علم حقوق، ابراء عبارت است از آنکه دائن (طلبکار) بنا بر اختیار و اراده خود، به صورت کلی ذمه متعهد را از دین مورد نظر بری نماید (به دلالت ماده 289 قانون مدنی). بطور مثال چنانچه شخص «الف» اقدام به فروش خودروی خود به شخص «ب» می‌نماید اما شخص «ب» مقداری از ثمن معامله را پرداخت نکرده باشد، فروشنده (شخص «الف») در مقام متعهدله می‌تواند از طلب خود به صورت کلی یا جزئی صرف‌نظر نموده و ذمه شخص «ب» را بری نماید. نکته مهم و قابل توجه آن است که ابراء یک عمل حقوقی یک جانبه (=ایقاع) است و تحقق آن نیازی به توافق و رضایت متعهد ندارد و به صرف اراده متعهدله واقع می‌گردد. پر واضح است که متعهدله برای ابراء حتماً می‌بایست اهلیت داشته باشد (مستنبط از ماده 290 قانون مدنی). مضاف بر آنکه ابراء، زمانی منجر به سقوط تعهد خواهد شد که ذی‌نفع تعهد خود متعهدله باشد نه متعهد و یا شخص ثالث. شایان ذکر است که ابراء یک عمل حقوقی تبعی است و وجود آن مستلزم وجود دین است در غیر این‌صورت باطل خواهد بود.

۲) تبدیل تعهد

زمانی که طرفین قرارداد، تصمیم به انجام تبدیل تعهد می‌نمایند، باعث می‌شوند که تعهدات قبلی، ساقط و تعهدات جدید جایگرین شوند. فلذا کلیه افرادی که در قرارداد اولیه دخیل بوده‌اند، می‌بایست در قرارداد ثانوی نیز حضور داشته باشند. تبدیل تعهد، مبتنی بر توافق طرفین است و به قصد، رضا، اهلیت و سایر شرایط انعقاد قرارداد، نیاز دارد. شایان ذکر است از آنجایی که قرارداد جدید، جایگزین قرارداد قبلی می‌شود، پس ر‌وابط طرفین می‌بایست براساس قرارداد جدید تعیین شده و کلیه شروط قرارداد سابق از بین می‌رود. (به دلالت ماده 293 قانون مدنی) 

تبدیل تعهد وفق ماده 292 قانون مدنی به طرق مختلفی انجام می‌گیرد که یکی از آنها، تبدیل موضوع تعهد است. بطور مثال در قرارداد تحویل یک تن برنج، طرفین با یکدیگر به موجب قرارداد جدیدی، توافق می‌نمایند که به جای یک تن برنج، یک‌ تن گندم تحویل داده شود.

۳) تهاتر

یکی دیگر از روش‌های جایگزین اجرای قرارداد (اسباب سقوط تعهدات)، تهاتر می‌باشد. زمانی که مدیون از دائن، طلبکار شود و جنس و شرایط هر دو دین، یکسان باشد و شرایط قانونی تهاتر نیز وجود داشته باشد، دو‌ دین تا میزان کمترین آنها ساقط شده که در اصطلاح حقوقی، تهاتر اتفاق می‌افتد (مستنبط از ماده 294 قانون مدنی). تهاتر اعم است از تهاتر قهری، تهاتر قراردادی و تهاتر قضایی. تهاتر قهری زمانی اتفاق می‌افتد که طرفین به صورت خود به خود و بدون نیاز به توافق، در مقابل یکدیگر هم طلبکار شده و هم بدهکار (وفق ماده 295 قانون مدنی)؛ بطور مثال شخص «الف» بابت فروش خودروی خود، از شخص «ب» دویست میلیون طلبکار است، در مقابل شخص «ب» بابت فروش تابلوی نقاشی خود به شخص «الف»، یکصد میلیون تومان طلبکار است، در این‌صورت دو دین تا اندازه‌ای که با هم برابری نمایند، به صورت قهری ساقط می‌شوند.

فلذا جهت تحقق تهاتر قهری لازم است که اولاً تقابل دو دین بین دو شخص صورت گرفته باشد، ثانیاً جنس دو دین یکسان باشد، ثالثاً زمان (از حیث حال یا موجل بودن) و مکان تادیه یکسان باشد. رابعاً مانعی برای تحقق تهاتر وجود نداشته و هر دو دین آزاد باشند.

تهاتر قراردادی زمانی اتفاق می‌افتد که شرایط تهاتر قهری وجود نداشته باشد مانند آنکه محل تادیه دو دین یکسان نباشد اما طرفین با یکدیگر توافق نمایند که با پرداخت مخارج مربوط به حمل و نقل از محلی به محل دیگر، تهاتر واقع شود. (مستنبط از ماده 298 قانون مدنی)

تهاتری که از سوی دادگاه احراز و اعلام گردیده باشد، تهاتر قضایی نامیده می‌شود. مقنن در قانون مدنی در خصوص تهاتر قضایی سکوت اختیار کرده است اما احکام آن را می‌توان از اصول حقوقی و قواعد دادرسی مدنی استنباط نمود.

۴) مالکیت مافی‌الذمه

مستنبط از ماده 300 قانون مدنی، مالکیت مافی‌الذمه بعنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات و روش‌های جایگزین قرارداد، به معنای آن است که فرد در نتیجه امری، به خودش بدهکار شود. به بیانی دیگر در اثر ایجاد یک امر قهری یا ارادی، در خصوص یک دین واحد، دو صفت دائن و مدیون در یک فرد جمع شود، با بروز چنین اتفاقی، دین و تعهد ساقط می‌شود. به طور مثال آقای «علی» مبلغ دویست میلیون تومان به پدر خود آقای «حسن» بدهکار است، با فوت آقای «حسن» (پدر)، مطالبات او به وراث من‌جمله آقای «علی»، منتقل می‌شود. آقای «علی» به اندازه سهم‌الارث خود، به خودش بدهکار می‌شود یعنی مالک بدهی خود می‌شود که با تحقق مالکیت مافی‌الذمه، دین وی به همان اندازه ساقط می‌شود.

۵) اقاله

اقاله به عنوان یکی از روش‌های جایگزین قرارداد، به معنای آن است که طرفین قرارداد با یکدیگر توافق نموده تا قرارداد را فسخ نمایند. بعد از انعقاد قرارداد ممکن است که هر یک از طرفین بنا به هر علتی از تنظیم قرارداد پشیمان شوند اگر عقد منعقده، جایز باشد، در هر لحظه امکان فسخ آن وجود دارد بدون آنکه نیازی به جلب موافقت طرف مقابل باشد اما اگر عقد، عقد لازم باشد علی‌الاصول قابل فسخ نخواهد بود مگر در موارد معین. فلذا در عقود لازم، طرفین با جلب موافقت یکدیگر، می‌توانند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند که بدین وضعیت حقوقی، اقاله (تفاسخ) می‌گویند. (به دلالت ماده 219 قانون مدنی)

نکات مهم در خصوص روش‌های جایگزین اجرای قرارداد

1- ابراء باعث ساقط شدن دین متعهد می‌گردد و‌ صرفاً منجر به اسقاط حق رجوع نمی‌شود فلذا در فرضی نیز که یک دین واحد و متعهدان متعدد به نحو تضامن، وجود داشته باشند  و طلبکار (دائن) نسبت به یکی از آنان ابراء نماید، همه متعهدین بری‌الذمه خواهند شد چراکه در تضامن، دین آنها یکسان بوده و با ابراء، اصل دین ساقط شده و از بین رفته است.

2- متعهدله (دائن) این حق را ندارد که در ابراء شرط بگذارد و بدین طریق، تعهد جدیدی را برای متعهد ایجاد نماید چراکه ابراء می‌بایست بدون قید و شرط و‌ بصورت مجانی باشد در غیر این‌صورت نیاز به توافق و رضایت متعهد دارد. ناگفته نماند که ابراء معلق صحیح و قانونی است. بدین نحو که وقتی شرط تعلیقی اجرا شود، تعهد ساقط گردد. بطور مثال شخص «الف» در مقام طلبکار این حق را دارد تا به شخص «ب» در مقام بدهکار اعلام نماید که چنانچه اقساط را در موعد مقرر و بدون تاخیر پرداخت نمایی، از پرداخت قسط آخر معاف خواهی بود.

3- جهت صحت تبدیل تعهد، علاوه بر لزوم وجود شرایط عمومی انعقاد قرارداد (قصد، رضا، اهلیت و ...) می‌بایست شرایط ویژه‌ای اعم از وجود تعهد صحیح قبلی (حتماً لازم است که تعهد سابق صحیح بوده باشد چراکه اگر تعهد قبلی، باطل باشد، فی‌الواقع تعهدی وجود نداشته است که تبدیل تعهد اتفاق افتد) و ایجاد تعهد جدید صحیح (همانگونه که تعهد قبلی می‌بایست صحیح بوده باشد، تعهد جدید نیز باید به نحو صحیح واقع شود) نیز در آن وجود داشته باشد.

4- تهاتر زمانی قابلیت اجرا خواهد داشت که منجر به تضییع حقوق شخص ثالث نشده باشد. بطور مثال اگر شخص «الف» بعنوان شخص ثالث، در مطالبات شخص «ب» از شخص «ج» ذی‌نفع باشد و به موجب دستور دادگاه، این طلب را نزد بدهکار توقیف نموده باشد، در این‌صورت تهاتر انجام نمی‌گیرد و مدیون نمی‌تواند در مقابل شخص ثالث به تهاتر استناد نماید. (به دلالت ماده 299 قانون مدنی)