شرایط مورد معامله مطابق با قانون
شرایط مورد معامله

شرایط مورد معامله

یکی از مواردی که باعث تشخیص صحت یا عدم صحت معامله می شود، شرایط مورد معامله می باشد. مورد معامله باید دارای شرایطی باشد تا بر اساس آن معامله صحیح گردد. فی الواقع جهت صحیح بودن هر معامله لازم است که مورد معامله دارای شرایطی باشد که فقدان هر یک از آنها منجر به بطلان عقد می گردد. این شرایط بعنوان شرایط عمومی مربوط به انواع معاملات معرفی شده و لازم به ذکر است که برخی از شرایط، اختصاص به مورد بعضی از معاملات دارد و در بیشتر قراردادها جایی ندارد.

در مورد این شرایط قانون مدنی در مواد ذیل بیان نموده است:

ماده ٢١۴ قانون مدنی بیان نموده است:

“مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می کنند.”

ماده ٢١۵ قانون مدنی بیان نموده است:

“مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد.”

ماده ٢١۶ قانون مدنی بیان نموده است:

“مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.”

مطلب مرتبط: روش های شناسایی معامله صوری

بنا به مراتب ذکر گردیده، مورد معامله باید دارای شرایط ذیل باشد:

١) مورد معامله باید مالیت داشته باشد: این امر بدین معنا می باشد که مورد معامله بایستی دارای ارزش اقتصادی بوده و ارزش خرید و فروش داشته باشد.

٢) مورد معامله باید منفعت مشروع داشته باشد:

اگر منفعت مورد معامله نامشروع و غیر قانونی باشد، آن معامله باطل و فاقد وجاهت قانونی می باشد.

٣) مورد معامله باید دارای منفعت عقلایی باشد:

مورد معامله می بایست متضمن منفعت عقلایی باشد حتی اگر آن منفعت، خیلی اندک باشد و کسی که تعهد به نفع او شده است از آن منتفع شود یا نشود. چرا که اگر مورد معامله هیچگونه منفعت مادی یا عقلانی و … نداشته باشد، به خودی خود معامله باطل می گردد.

۴) مورد معامله باید معین باشد:
یکی از شرایط صحت معامله این است که مورد معامله می بایست معین بوده و مردد نباشد بطور مثال در فروش خودرو می بایست بطور دقیق نوشته شود که مشخصات خودرو بطور کامل اعم از رنگ، مدل، مشخصات فنی و … می باشد.

۵) مقدور بودن تسلیم مورد معامله:

مالی باید مورد معامله قرار گیرد که تسلیم آن مقدور و ممکن باشد والا آن معامله باطل است.

۶) مورد معامله می بایستی معلوم باشد:

اگر مورد معامله مبهم باشد، معامله باطل است مگر اینکه علم اجمالی نسبت به آن کفایت نماید. اگر مورد معامله نسبت به یک طرف معلوم و نسبت به طرف دیگر مبهم باشد، آن معامله صحیح نیست چرا که مورد معامله باید نسبت به هر دو طرف معلوم باشد.

٧) موجود بودن مورد معامله در هنگام انجام معامله:

در عقود تملیکی حتما می بایست مورد معامله در زمان انجام آن وجود داشته و قابل رویت باشد.

٨) قابل انتقال بودن مورد معامله:

مورد معامله حتما می بایستی قابل انتقال باشد چرا که اگر قابلیت انتقال نداشته باشد، آن تعهد لغو گردیده و عمل عقلانی نمی باشد.

بیشتر بخوانید: معامله با حق استرداد چیست؟

مستندات قانونی مرتبط با شرایط مبیع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شماره نظریه: ۳۱۰۸/۹۵/۷ شماره پرونده: ۱۵۰۵-۷۵-۹۵ تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۲/۰۱

چنانچه خودرویی مورد معامله قرار گیرد و بعداً مشخص شود که خودرو موصوف از نظر شماره بدنه یا موتور مورد دستکوب قرار گرفته و قابلیت شماره گذاری توسط راهنمایی و رانندگی را نداشته باشد حال خریدار خودرو که جاهل به این موضوع بوده چه دعوایی می تواند مطرح نماید؟ آیا مورد از موارد بطلان عقد (موضوع ماده ۳۴۸ قانون مدنی) می باشد یا از موارد فسخ عقد به لحاظ خیار عیب (موضوع ماده ۴۲۲ قانون مدنی)؟

چنانچه ماشین مورد معامله ماشینی باشد که شماره بدنه یا موتور آن مورد دستکوب قرار گرفته و فروشنده مالک قانونی آن باشد، مشمول ماده ۴۲۲ قانون مدنی بوده و خریدار می تواند معامله را فسخ و یا با قبول ارش، معامله را بپذیرد ولی اگر ماشین مسروقه بوده و سپس شماره بدنه و موتور آن دستکوب گردیده باشد، معامله باطل بوده و مشمول ماده ۴۳۸ این قانون می باشد.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

مقالات زیر را مطالعه کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن