نمونه رای ابطال سند مالکیت و بطلان معامله

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ابطال سند مالکیت و بطلان معامله برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ... صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: معامله ربوی، ابطال معامله ربوی، اعلام بطلان معامله، ابطال سند مالکیت، ماده 31 قانون مدنی، معامله با حق استرداد، اصل 47 قانون اساسی، اصل 49 قانون اساسی، بیع شرط، رای ابطال سند مالکیت

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای ابطال سند رسمی انتقال

چکیده رای ابطال سند مالکیت

با توجه به دلایلی همچون 1- پرداخت ثمن معامله به شکل کاملی انجام نگرفته است. 2- عدم تصرف خریدار بر ملک 3- اختلاف فاحش قیمت ملک با قیمت مندرج در مبایعه نامه و نیز تضمینی بودن معامله، به نظر می رسد خریدار و ایادی بعدی دارای حسن نیت نبوده و شایسته حمایت نیستند، همچنین مرسوم نیست که ملکی بدون توجه به متصرف آن و بدون انجام حداقل تحقیقات از متصرف دو نوبت مورد نقل و انتقال قرار گیرد.

مطلب مرتبط: معامله با حق استرداد چیست؟

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خانم ... با وکالت آقای ... بر علیه آقای ... با وکالت خانم ... و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ... به خواسته صدور حکم بر اعلام بطلان معامله مورخه 23/12/1395، ابطال وکالت نامه رسمی شماره ... مورخه 24/12/1395، ابطال اسناد رسمی شماره ...، ... و ... همگی در خصوص پلاک ثبتی 18524 فرعی از یک اصلی هر یک مقوم به 21 میلیون ریال و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و دادخواست های تقدیمی آقای ... به وکالت آقای ... به طرفیت آقایان ... و ... با وکالت آقایان ... به خواسته خلع ید از ملک مذکور هر یک مقوم به 21 میلیون ریال و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل، مخلص ادعای خواهان اول این که مالک ملک مذکور بوده است که به علت مشکلات مالی و دیون متعدد همسرش به ثالث مجبور به گرفتن وجه از خوانده ردیف اول جهت رفع مشکلات می شوند و بابت بازپرداخت این وجه به عنوان تضمین و بدون قصد انتقال مبایعه نامه ای تنظیم و وکالت رسمی به پرداخت کننده وجه اعطا می نمایند لیکن بر خلاف توافق طرفین مبنی بر تضمین بودن قرارداد خوانده ردیف اول با استفاده از وکالت نامه رسمی ملک را به خوانده دیگر و وی نیز به خوانده بعدی منتقل می نماید حالیه توجه به عدم وجود قصد انتقال و تفاوت فاحش قیمت ملک با مبلغ پرداخت شده که قرار بر پرداخت مبلغ 170 میلیون تومان پرداخت که صرفا 100 میلیون تومان آن پرداخت شده است استدعای صدور حکم به شرح خواسته را دارد. مخلص دفاعیات خوانده ردیف اول این که ملک مذکور را از خواهان خریداری نموده است لذا تقاضای رد خواسته را دارد و سایر خواندگان به عنوان ایادی بعدی تقاضای رد خواسته را نموده اند از طرفی مالک رسمی فعلی ملک نیز تقاضای صدور حکم خلع ید از ملک را دارد، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین و شهود و کارشناسی انجام شده در خصوص قیمت ملک و قراین و امارات موجود به شرح آتی خواسته خواهان اول را قابل پذیرش می داند چرا که اولاً شهادت شهود تعرفه شده در محضر دادگاه حکایت از این دارد که این معامله به قصد واقعی بیع و انتقال مبیع انجام نشده است و قصد طرفین از انجام معامله تضمین وجهی بوده است که خوانده ردیف اول در اختیار خانواده خواهان قرار داده است (صرف نظر از مشروع یا نامشروع بودن این پرداخت و توافق و صرف نظر از این که خوانده مبلغ مندرج در قرارداد را به صورت کامل پرداخت کرده است یا خیر) و ثانیاً قید پرداخت نقدی وجه و عدم ارائه دلایل کافی مبنی بر پرداخت کامل وجه مندرج در قرارداد تقویت کننده این امر می باشد که قسمتی از وجه تعیین شده در قرارداد بابت سود مبلغ پرداختی به خواهان و خانواده اش می باشد. ثالثاً کارشناسی انجام شده در خصوص ملک حکایت از اختلاف فاحش قیمت ملک با قیمت مندرج در قرارداد دارد به نحوی که هم در نظریه بدوی و هم سه نفره این تفاوت قیمت به حدود دو برابر می رسد که به هیچ وجه قابل مسامحه نمی باشد و همین امر نیز می تواند اماره ای بر عدم وجود قصد بیع باشد چرا که خواهان اگر چه نیاز مالی داشت است لیکن فروش ملک به نصف قیمت بازار در زمان نیاز مالی بر خلاف حداقل مصلحت های لازم و عرف معاملاتی می باشد و این میزان تفاوت قیمت حتی در فرض وجود نیاز مالی قابل پذیر نیست. رابعاً علی رغم انتقال ادعایی ملک به خوانده ردیف اول با مبایعه نامه عادی و دو نوبت انتقال بعدی بدون این که ملک در تصرف خریداران در بیاید نیز محل تامل بوده و برخلاف عرف حاکم می باشد و ملک توسط خواهان به ثالث اجاره داده شده است و به نظر می رسد اجاره نامه تنظیمی خواهان با خوانده ردیف اول نیز در راستای جلوگیری از طرح ادعاهای اینچنینی از طرف خواهان توسط خوانده و به درخواست وی و با استفاده از موضع ضعیف او به علت نیاز مالی تنظیم شده باشد، خامساً خوانده ردیف اول پرونده که علی الظاهر متصدی بنگاه معاملات خودرو یا ملک می باشد سابقاً پرونده دیگری با همین موضوع و با همین شرایط با شخص دیگری در این مرجع داشته که رسیدگی انجام شده در پرونده مذکور نیز منجر به همین نتیجه شده است، اگر چه فی نفسه این امر تاثیر در معامله طرفین ندارد لیکن اماره ای است بر این که مشارالیه سابقه اقدامات این چنینی داشته اقدامات وی در همین راستا در نظر گرفته می شود النهایه با توجه به دفاعیات غیرموجه خوانده در توجیه مراتب فوق با توجه به این که عقود و قراردادها تابع قصد واقعی طرفین در زمان انشاء آن است و اراده ظاهری طرفین در صورت عدم مطابقت با اراده واقعی ایشان قابل ترتیب اثر نمی باشد به نظر می رسد طرفین معامله اولیه قصد بیع نداشته و بر این اساس خوانده ردیف اول مالک ملک نبوده است تا بتواند آن را به ثالث منتقل نماید و صرفاً می تواند از محل این مال در مقام استیفاء طلب خود بر آید و انتقالات بعدی نیز از مال غیر بوده است، در این مقام دادگاه بی توجه به حفظ اعتبار اسناد رسمی و حمایت از منتقل الیه با حسن نیت که به اعتبار و اعتماد به سند رسمی معامله کرده است نمی باشد لیکن به نظر می رسد در مانحن فیه منتقل علیهم بعدی با توجه به عدم تصرف فروشنده بر ملک و اعلام مراتب تضمینی بودن معامله به ایشان دارای حسن نیت نبوده و شایسته حمایت نیستند، مرسوم نیست که ملکی بدون توجه به متصرف آن و بدون انجام حداقل تحقیقات از متصرف دو نوبت مورد نقل و انتقال قرار گرفته و خریدار به جای الزام فروشنده مبنی بر تسلیم مبیع در مقام طرح دعوی خلع ید از متصرف که مالک سابق ملک بوده است برآید، نهایتاً دادگاه با نظر به آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا لا تاكلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم خواسته خواهان اول را قابل پذیرش و خواسته های مرتبط مطروحه از طرف خوانده را قابل پذیرش نمی داند و مستنداً به مواد 47 و 49 قانون اساسی و مواد 31، 190 و 191 قانون مدنی حکم بر اعلام بطلان معامله مورخ 23/12/1395 از حیث بیع بودن و ابطال اسناد رسمی تنظیم شده بر اساس آن اعم از وکالت نامه و اسناد انتقالی به شرح ستون خواسته و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در مرحله بدوی توسط خوانده ردیف اول و حکم بر بی حقی خواهان دعوی خلع ید صادر و اعلام می نماید این رای حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان قزوین است.

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ...

بیشتر بخوانید: معامله غرری چیست و چه حکمی دارد؟

رای دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ... با وکالت آقای ... به طرفیت خانم ... و آقایان ... و ... و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ... همچنین در مورد تجدیدنظر خواهی آقایان ... و ... به طرفیت آقای ... و سایر تجدیدنظر خواندگان فوق الذکر نسبت به دادنامه شماره ... مورخ 25/01/1400 صادره از شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ... به موجب آن دادگاه محترم بدوی بنا بر دلایل و براهین مندرجه در دادنامه موصوف، حکم بر بی حقی آقای ... نسبت به دعوای خلع ید از پلاک ثبتی ... فرعی از یک اصلی و همچنین حکم بر ابطال 1- قرارداد عادی به شماره ... مورخ 23/12/1395 و 2- سند وکالت رسمی شماره ... مورخ 24/12/1395 و 3- سند رسمی به شماره ... مورخ ... و 4- سند رسمی به شماره ... مورخ ... و پرداخت خسارات دادرسی در حق خانم ... صادر و اعلام نموده است دادگاه با نگرش در اوراق پرونده نظر به این که تحقیقات معموله دادگاه محترم بدوی و خاصه مودای گواهی شهود تعرفه ای و نظرات کارشناسان رسمی و هکذا عدم تحویل مبیع پس از تنظیم سند رسمی و تصرفات مستمر و مالکانه تجدیدنظر خوانده ردیف اول (خانم ...) و اعضای خانواده او بر تمامی عرصه و اعمال ملک مورد ترافع و واگذاری تعدادی از واحدهای مسکونی به مستاجرین دلالت بر این دارد که مبایعه نامه عادی مورخ 23/12/1395 و به تبع آن وکالتنامه رسمی به شماره ... مورخ 24/12/1395 به صورت صوری و بدون قصد و اراده واقعی تنظیم شده است و این قراردادها و سایر قراردادهای بعدی به حکم قواعد فقهی ما قصد لم یقع و ما وقع لم يقصدو اذا فسد المبنى و فسد ما ینى علیه، باطل و بلااثر بوده و هیچ گونه تاثیری در تملیک و تملک ندارند علی هذا با توجه به مراتب فوق و نظر به این که دادنامه مذکور موافق موازین قانونی صادر شده و اشکال اساسی بر روند دادرسی دادگاه محترم بدوی وارد نمی باشد با رد تجدیدنظر خواهی به لحاظ عدم انطباق آن با هیچ کدام از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، مستنداً به ماده 358 همان قانون، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید رای قطعی است.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.