بدی را با عدالت پاسخ دهيد، مهربانی را با مهربانی. كنفوسيوس دادگاهی بالاتر از دادگاه‌های عدل وجود دارد و آن دادگاه وجدان است. مهاتما گاندی تا زمانی كه توده مردم برای بهبود حال يكديگر احساس مسئوليت نكنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی يابد. هلن كلر
لوگوی عدالت سرا

نمونه رای اعتبار اسناد عادی نسبت به شخص ثالث

نمونه رای حقوقی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعتبار اسناد عادی نسبت به شخص ثالث برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اعتبار اسناد عادی، ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی، اعتراض ثالث اصلی، تقسیم نامه عادی، ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اصل صحت، ماده ۲۲۳ قانون مدنی، ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، اصل تاخر حادث، رای اعتبار اسناد عادی نسبت به شخص ثالث

مطلب مرتبط: اعتراض ثالث اجرایی چیست؟

چکیده رای اعتبار اسناد عادی نسبت به شخص ثالث

مطابق با ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی، «تاریخ تنظیم اسناد عادی فقط درباره ی اشخاصی که در تنظیم آن سند، دخالت داشته اند، ورثه آنها و ایضاً کسی که به نفع او وصیت شده، معتبر است». فلذا تاریخ مندرج در اسناد عادی ارائه شده به جهت عادی بودن آن، اگر چه نسبت به ورثه و در دعوی تقسیم ماترک معتبر و لازم الاتباع بوده است، لیکن نسبت به معترض ثالث یعنی برنده مزایده به هیچ وجه قابل استناد نمی باشد.

مطلب مرتبط: تفاوت میان اعتراض شخص ثالث اجرایی با اعتراض شخص ثالث

رای دادگاه

در مورد دعوی معترض ثالث آقای … فرزند … با وکالت آقای … بطرفیت خواندگان آقایان و خانمها: ۱- … ۲- … ۳- … ۴- … و ۵- … همگی شهرت … فرزندان … خواندگان ردیف چهارم و پنجم با وکالت آقای … دائر به خواسته اعتراض ثالث اصلی نسبت به دادنامه شماره ۳۴۶-۹۹۰ مورخه ۱۷/۰۴/۱۳۹۹ صادره از این دادگاه به شرح ستون خواسته و متن دادخواست تقدیمی، با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده و با این استدلال که “اولاً و مستفاد از ماده ۴۱۷ قانون آئین دادرسی مدنی، جواز درخواست اعتراض ثالث اصلی، «اخلال» در حقوق معترف ثالث ناشی از صدور دادنامه معترض عنه عنوان شده است که با توجه به اطلاق لفظ «خلل» در این ماده، این اخلال اعم از اخلال «تام» و «ناقص» است. بعبارتی «صرف خلل به حقوق شخص ثالث حتی بصورت بالقوه برای جواز اقامه دعوی توسط ثالث کفایت نموده و تنجیز و فعلیت ضرر لازم نیست». فلذا اگر مدلول و نتیجه دادنامه صادره به هر نحوی در تماس با حقوق اشخاص ثالث باشد، قابلیت اعتراض توسط اشخاص ثالث را دارد. ثانیاً و تشریحاً، مدلول دادنامه معترض عنه پذیرش واخواهی از دادنامه غیابی با موضوع تقسیم و فروش ماترک مرحوم … مشتمل بر یک باب منزل مسکونی و … می باشد. که بعد از انجام تشریفات مزایده و فروش در مرحله ی اجرای احکام و برنده شدن معترض ثالث در مزایده، توسط محکوم علیه غایب (=خوانده ردیف پنجم خانم …) صورت پذیرفته و ایشان با ارائه تقسیم نامه عادی مورخه ۰۱/۰۱/۱۳۹۰، مدعی تقسیم سابق ترکه بین ورثه شده و صدور حکم بر تقسیم ماترک را توسط محکمه غیرقانونی دانسته است، که با توجه به عدم تعرض متقاضی اولیه تقسیم ماترک (=آقای …) به صحت و اعتبار تقسیم نامه عادی و تاریخ آن، دادگاه بناچار ضمن فسخ حکم غیابی تقسیم ماترک، قرار عدم استماع دعوی نخستین را صادر نموده است که چنین امری از لحاظ حقوقی، به معنای بطلان تشریفات فروش و مزایده منزل مسکونی در واحد اجرای احکام مدنی و مآلاً سلب مالکیت معترض ثالث از منزل مسکونی ابتیاعی در جریان مزایده است. فلذا خلل در حقوق معترض ثالث ناشی از صدور دادنامه معترض عنه (=قرار عدم استماع)، محرز و مسلم است. ثالثاً و مستنداً به جهات حکمی، موضوعی، قرائن و امارات ذیل، «واقعی بودن» تقسیم نامه عادی استنادی توسط واخواه خصوصاً از حیث صدور آن در تاریخ مندرج در توافق نامه (=مورخه ۰۱/۰۱/۱۳۹۰) و متعاقباً قابلیت ترتب آثار قانونی در آن محل تردید جدی بوده و مآلاً احراز نمی گردد. ۱) قصد متعاقدین (=اراده باطنی)، موجد و سازنده «توافق» در معنای عام و «معامله» در معنای خاص است و «کشف اراده باطنی» بعنوان تکلیف دادرس، از طریق تطبیق آنچه در بیرون رخ داده با ذهن و باطن متعاملین تحصیل میگردد، بدین معنا که آنچه در بیرون حادث شده (=قرائن و امارات خارجی). هر انسان نوعی (=عاقل و منطقی) را به سمت و سوی صحت و درستی عقد، رهنمون سازد و بلاتردید «دازاین-دادرس» اصیل هم در پی چنین «تطابقی» است، چراکه حقوق دارای جنبه اجتماعی هم هست و همه چیز در پرتو دلایل خارجی قابل تجربه و تحلیل است، فلذا آنچه در ظاهر (=عالم اثبات) و بر حسب قرائن و امارات قوی، غیرمعقول باشد، در واقع (=عالم ثبوت) هم غیرواقعی است و در چنین وضعیتی، اصلاً نیازی به تفحص و تتبع به منظور ابطال معامله و دیگر مسائل نیست، بلکه به محض آشکار شدن «غیرمعقول بودن عمل»، باید آن را غیرحقیقی دانست (=نگرش پراگماتیسم). ۲) اینکه از لحاظ فلسفی گفته می شود که حرکت «روح» یا «ذهن» به سمت مطلق حقوقی یا تمامیت آگاهی است؛ به این معناست که همه ی آگاهی ها، اندیشه ها و کلاً همه ی ابزارهای آگاهی که در اختیار دادرس است، برای رسیدن به یک نقطه عادلانه یا تمامیت آگاهی، با همکاری جمعی دیگر دازاین-دادرسان (یا همان دادرسان دادگاه ها که از امکانات بی شمار پیش روی خود، آگاهی دارند و در چارچوب نظم قانونی، به استنباط می پردازند تا به سمت مطلق یا تمامیت آگاهی برسند)، تحقق یابد. فلذا آگاهی یا نگرش عقلانی، در نهایت باید واقعی باشد و آنچه در بیرون و در روابط حقوقی رخ می دهد، همان باشد که روح یا ذهن (=یا همان تلقی جمعی دازاین-دادرسان)، آن را تایید می کند و آنچه را که روح به عنوان «امری عقلایی» می پذیرد، لاجرم به عنوان «امر حقیقی و واقعی» نیز شناسایی خواهد کرد. با چنین نگرشی به جای اینکه «موضوع اصل صحت» را «ظاهری بودن عقد» و یا «عرفی بودن عقد» (=بعنوان رویکردهای سنتی دکترین حقوقی) قرار دهیم؛ در واقع باید «عقلانی بودن عقد» (=به عنوان رویکردی جدید در راستای واقعی کردن عقلانیت و عقلانی کردن واقعیت) بدانیم، فلذا اگر فرایند تکوین عقد (=یا هر نوع توافق دیگر)، فاقد جهات معقول باشد. بدون آنکه نیازی به بازرسی ارکان عقد و جهات ابطال و مانند آن باشد، باید حقیقت عقد را نفی نموده و در رد آن تردید ننمود. ۳) «غیرواقعی بودن» قرارداد، ناشی از «نامعقول بودن» آن، بر مولفه هایی موضوعی استوار است که به علت ارتباط با اوضاع و احوال عینی حاکم بر تنظیم اسناد مثبت قراردادها، بصورت قرائن و اماراتی قابل استفصاص است. این مولفه ها، الف) گاهی از مندرجات خود سند کتبی قابل استخراج است؛ بعنوان مثال اگر در عقد بیعی، تصریح گردد که ثمن نقداً پرداخت شده، در حالیکه با توجه به مبلغ قابل توجه ثمن، اساساً تصور نقدی بودن پرداخت، امری غیرعقلایی باشد، قطعاً چنین عقدی، بلحاظ فقدان حقیقت معقول، نمی تواند واقعی باشد. و ب) گاهی از کیفیات جانبی (=بیرونی) مربوط به سند مثلاً زمان ارائه آن، همانند مصالحه نامه یا مبایعه نامه هایی که اقربای مدیونین در دعاوی دُیان علیه مدیون ارائه نموده و ضمن ادعای ابتیاع مال و اموال از مدیون، اقدام به طرح دعوی اعتراض ثالث اجرایی می نمایند و یا آنچه در پرونده امر حادث شده و دلالت بر «غیرواقعی بودن تقسیم نامه استنادی» دارد. ۴) علیرغم حضور اکثر ورثه ی متوفی، در جریان دادرسی منتهی به صدور حکم (=بجز واخواه بعدی؛ خانم …) و ایضاً در مرحله ی اجرای حکم و ارائه لوایح متعددی توسط آنها در مرحله اجرای حکم، هیچ یک از ورثه معترض وجود چنین تقسیم نامه ای نشده و حتی کوچکترین اشاره ای به آن ننموده اند. در حالیکه زبان عقل و منطق حکم می کند که اگر چنین تقسیم نامه ای وجود خارجی داشته است، بایستی حداقل مورد اشاره تلویحی حاضرین در دادرسی قرار می گرفت. از طرفی زمان ارائه چنین تقسیم نامه ای توسط واخواه دقیقا مصادف با اتمام جریان مزایده و فروش منزل مسکونی مختلف فیه در پرونده اجرایی است، {تاریخ مزایده مورخه ۲۸/۰۲/۱۳۹۹ و تاریخ ثبت دادخواست واخواهی مورخه ۳۰/۰۲/۱۳۹۹}. مضافاً اینکه نحوه تجدیدنظر خواهی از قرار عدم استماع صادره در مرحله واخواهی توسط آقای … بعنوان متقاضی اولیه ی تقسیم ماترک بگونه ای بوده است که دادخواست تجدیدنظر خواهی، رد شکلی شده و مانع از ورود ماهیتی محکمه محترم تجدیدنظر به موضوع شده است. فلذا همانطور که گذشت، مانحن فیه، یکی از مصادیقی است که اوضاع و احوال بیرونی و غیرمعقول تقسیم نامه استنادی دلالت بر غیرواقعی آن دارد. رابعاً و مضافاً، بر اساس ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی، «تاریخ تنظیم اسناد عادی فقط درباره ی اشخاصی که در تنظیم آن سند، دخالت داشته اند، ورثه آنها و ایضاً کسی که به نفع او وصیت شده، معتبر است». فلذا تاریخ مندرج در تقسیم نامه ارائه شده (=مورخه ۰۱/۰۱/۱۳۹۰) بلحاظ عادی بودن آن، اگر چه نسبت به ورثه و در دعوی تقسیم ماترک معتبر و لازم الاتباع بوده است، لیکن نسبت به معترض ثالث یعنی برنده مزایده به هیچ وجه قابل استناد نبوده و ما قابل ترتیب اثر نمی باشد. خامساً و موکداً، جریان «اصل تَاّخُر حادث» در مانحن فیه، مانع از توجه دادرس به تقسیم نامه استنادی واخواه است؛ بدین نحو که دادنامه ای مبنی بر تقسیم ماترک مرحوم … وجود دارد که یقین به صدور آن در مورخه ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ داریم که به قول اصولیون، «معلوم التاریخ» محسوب می گردد و از طرفی تقسیم نامه عادی بین ورثه، مبنی بر تقسیم ترکه متوفی، ارائه شده که بحکم ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی، تاریخ آن برای اشخاص ثالث یعنی معترض ثالث فاقد حجیت بوده و مآلاً «مجهول التاریخ» محسوب می گردد. فلذا با استناد به «اصل تَاّخُر حادث»، یعنی استصحاب عدم شیء معین (=تقسیم نامه عادی)، در زمان صدور دادنامه قطعی مبنی بر تقسیم ماترک، تقسیم نامه عادی استنادی در تاریخ صدور رای صادره از این دادگاه وجود نداشته و بعد از آن تحریر شده است. سادساً و تدقیقاً، با وضعیت حادث شده، امکان تمسک به «اصل صحت» و متعاقبا ترتب آثار قانونی بر تقسیم نامه عادی مختلف فیه، بلاجواز و مآلاً منتفی است چه آنکه در شبهات موضوعی نمی توان برای رفع تَحّیُر و تعیین تکلیف، به «اصاله الصحه» بعنوان یکی از «اصول عملیه» استناد نمود. چراکه مستند اصل صحت، عموم و اطلاق ادله است و زمانی می توان به عموم و اطلاق استناد نمود که وجود موضوع یا قیود آن احراز شده باشد لیکن در مانحن فیه در اصل موضوع؛ یعنی صدور تقسیم نامه در تاریخ مندرج در آن، تردید حادث شده است فلذا نمی توان با استناد به «اصل صحت»، قائل به صدور تقسیم نامه در تاریخ مندرج در آن بود. از طرفی حسب قاعده، «الاصل دلیل، حیث لادلیل»، فلذا وقتی ادله ای بشرح پیش گفته (=قرائن و امارات استفصاصی از اوضاع و احوال پرونده) وجود دارد، حکومت «اصل صحت» منتفی است. بعبارتی وقتی «ظاهری قوی» بشرح صدرالذکر دلالت بر «عدم وجود سند» در تاریخ صدور رای نخستین توسط محکمه دارد. «اصل، مُثبِت نیست». چراکه متون فقهی دلالت بر تفوق «ظاهر» بر «اصل» دارد. سابعاً و توجهاً، تورم موضوعی در حوزه املاک ناشی از جهش بلادلیل قیمت ها ظرف سنوات گذشته، اشخاص را به سمت کسب منافع بیشتر سوق خواهد داد و به نظر میرسد پرونده امر هم بی تاثیر از این موضوع نبوده و نیست، به عبارتی احساس مقرون به واقع دادرس که ریشه در واقعیات اجتماعی دارد و البته احساس هر انسان عاقل، منطقی و عدالت گرایی، نمی تواند براحتی وضعیت تنظیم و ارائه تقسیم نامه متنازع فیه را نادیده گرفته و «ندای درونی عدالت گرایی» و متعاقباً جنبه بیرون آن یعنی «اجرای قسط» (یا همان عدالت آشکار شده) را کنار بزند. مضافاً اینکه عدم اطلاع مشارالیها (=واخواه خانم …) از جریان فروش ماترک در مزایده امری بعید و به دور از ذهن است کما اینکه تعدادی از اخطاریه های نامبرده که به منظور ابلاغ نظریه کارشناسی و ایضاً حضور وی در مزایده برای ایشان ارسال شده، حسب گواهی مامور ابلاغ، به مشارالیها ابلاغ واقعی شده است و این امر صرف نظر از اینکه دلالت بر واخواهی خارج از مهلت و مآلاً وجود خدشه بر قرار قبولی واخواهی دارد، حسب نتیجه ی استفصادی از قاعده فقهی «قبح تاخیر بیان از وقت حاجت»، ارائه تقسیم نامه عادی مابه النزاع را بعد از عملیات اجرایی فروش ماترک، حتی بر فرض تحت آن، بی تاثیر خواهد ساخت.” بناء علی هذا دادگاه دعوی مطروحه را شایسته اجابت و پذیرش دانسته و با استناد به مقررات ماده ۴۲۵ قانون آئین دادرسی مدنی، دادنامه معترض عنه را الغاء می نماید. ثامناً و تاکیداً، به زعم دادگاه، محدوده اظهارنظر محکمه در خصوص اعتراض ثالث اصلی صرفاً دائر مدار تایید دادنامه معترض عنه یا الغاء آن است و نمی توان اظهار نظر دیگری را بدان اضافه نمود چراکه؛ ۱) مستنبط از قواعد حاکم بر دادرسی، «خواسته دعوی» تعیین کننده «تتیجه دادرسی» است. فلذا وقتی خواسته دعوی «اعتراض» است، «نتیجه دادرسی» یا «ورود اعتراض و نقض دادنامه» است یا «رد اعتراض و تایید دادنامه معترض عنه» و اضافه کردن چیز دیگری به حکم، اظهارنظر خارج از خواسته بوده که قانوناً مذموم است. ۲) غایت اعتراض ثالث صرفاً بی اثر کردن خللی است که از رهگذر صدور حکم معترض عنه به ثالث وارد شده است که با الغای حکم چنین هدفی محقق میگردد. ۳) دادنامه صادره در دعوی اعتراض ثالث اصلی، ماهیتی «اعلامی» دارد و الغای دادنامه معترض عنه، بجز نتیجه آن یعنی اعلام الغاء حکم، نباید وضعیت جدیدی را برای اصحاب دعوی اصلی تاسیس نماید، چراکه ایجاد وضعیت جدید مستلزم اقامه دعوی جدید با خواسته مقتضی است. ۴) در ماده ۴۲۵ قانون آئین دادرسی مدنی، مقنن صرفاً به قید الفاظی نظیر «نقض» و «الغاء» اکتفا نموده است و در خصوص هرگونه اظهارنظر دیگری توسط محکمه افزون بر آنها، سکوت اختیار نموده است. مع الوصف با توجه به در مقام بیان بودن مقنن، «سکوت شارع فی مقام بیان، بیان». فلذا اظهارنظر این دادگاه هم اکتفا به الغای حکم سابق الصدور است. رای صادر حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه محترم تجدیدنظر استان کرمانشاه می باشد.

رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه- حمزه داودی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن