اکراه به عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری

اکراه به عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری 

موانع مسئولیت کیفری به موانعی گفته می شود که باعث زائل گردیدن و از بین رفتن مسئولیت کیفری مرتکبین جرم می گردند. موانع مسئولیت کیفری در بعضی از نظام های حقوقی، به عوامل موجهه جرم و عوامل معذورکننده تقسیم می گردند. منظور از عوامل موجهه جرم، عواملی می باشند که باعث می شوند عمل زشت و ناپسند مرتکب جرم، به عملی خوب و پسندیده تبدیل شود مانند دفاع مشروع. عوامل معذور کننده عواملی می باشند که باعث می گردند عمل زشت و ناپسند مرتکب، بدلیل وجود این عوامل اعم از مستی، صغر و … قابل سرزنش نباشد. اکراه به عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری می باشد که در ذیل بدان پرداخته می شود. 

بیشتر بخوانید: بررسی صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرائم

مفهوم اکراه مطابق با قانون

اکراه به معنای آن است که فردی بصورت ناعادلانه مجبور به انجام کاری شود که نسبت به انجام آن هیچ رضا و رغبتی ندارد. قانونگذار در مواد ۲۰۲ الی ۲۰۵ قانون مدنی و هم چنین ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ارتباط با اکراه نکاتی را بیان نموده است. در قانون مجازات اسلامی مقرراتی وضع گردیده است که مطابق با آن اکراه در صورتی که غیر قابل تحمل باشد، موجب عدم مجازات اکراه شونده شده اما اکراه کننده مجازات خواهد شد. نکته قابل توجه در مبحث اکراه آن است که در اکراه، مرتکب اراده انجام عمل مجرمانه را دارد اما این عمل را بدلیل وجود تهدید از سوی فردی دیگر و در جهت فرار از خطر تهدید کننده مرتکب شده است. 

جهت آنکه اکراه در زمره موانع مسئولیت کیفری قرار گیرد، می بایست غیر قابل تحمل، غیر قانونی، غیر قابل اجتناب و غیر قابل دفع بوده و میان خطر از سوی تهدید کننده و جرم ارتکابی، تناسب وجود داشته باشد. 

بیشتر بخوانید: مستی به عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری

جایگاه اکراه در فقه و قانون 

مطابق با نظر اکثریت فقهای اسلامی، اکراه مجوز قتل عمدی نخواهد بود چراکه گرفتن جان یک انسان بی گناه عمل ناپسندی محسوب می شود این نظریه در حقوق کشورهایی مانند انگلستان نیز پذیرفته شده است. در حقوق انگلستان در بعضی پرونده ها، دفاع اکراه حتی در صورت شروع به قتل، پذیرفته نشده است. در صورت محکوم شدن فردی به ارتکاب قتل عمدی ناشی از اکراه، قضات معمولا حداقل مدت زمانی که فرد باید در حبس بگذراند را تعیین می نمایند. 

قانونگذار ما در ماده ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اکراه در قتل را مجوز در قتل ندانسته و اکراه کننده را به حبس ابد و اکراه شونده (مرتکب) را به قصاص محکوم نموده است. حال ممکن است این سوال مطرح گردد که آیا مجازات حبس ابدی که در ماده فوق بدان اشاره شده است، بموجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، قابل تبدیل به حبس درجه یک (حبس بیش از ۲۵ سال) می باشد یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش می توان اینگونه بیان نمود که مجازات حبس ابد مذکور در ماده ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی، حد می باشد و نمی توان آن را به حبس درجه یک تبدیل نمود. پر واضح است که مفاد ماده ۳۷۶ که در آن، مجازات حبس ابد اکراه کننده، حق اولیای دم و قابل گذشت دانسته شده است، به معنای حد محسوب نشدن این مجازات نمی باشد آن چنان که حد قذف نیز مطابق با ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی حق الناس بوده و با گذشت مقذوف، اجرا نمی گردد. 

مساله قابل ذکر آن است که گروهی از فقها معتقدند که در شرایطی که تهدید به مرگ وجود دارد و فرد مورد تهدید، بین ارتکاب عمل مجرمانه (قتل انسان بی گناه) و ترک یک فعل واجب (نکشتن انسان بی گناه و حفظ نفس خود) مخیر شده است (می تواند هر یک از دو راه را انتخاب کند)، نمی توان با تصمیم وی مبنی بر ترجیح یکی از این دو بر دیگری، اختیار او را نفی نمود و از او انتظار نکشتن فرد بی گناه را به قیمت کشته شدن خود داشت و بنابراین قصاص باید متوجه اکراه کننده باشد. اما همانگونه که فوقا عرض گردید این مساله در قانون مجازات اسلامی مورد پذیرش قرار نگرفته است و حفظ حقوق انسان بی گناه ایجاب می نماید که مرتکب جرم حتی در صورت تهدید شدن به مرگ، به قصاص محکوم شود. 

نکته دیگر آنکه مفاد ماده ۳۷۵ در مورد اکراه شونده و اکراه کننده وقتی جاری خواهد بود که اکراه شونده، بالغ و عاقل باشد چراکه اگر وی، طفل غیرممیز یا مجنون باشد، اکراه کننده سبب اقوی از مباشر خواهد بود و او به قصاص محکوم خواهد شد. هم چنین اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد، اکراه کننده محکوم به حبس ابد خواهد بود و عاقله طفل ممیز، مسئول پرداخت دیه مقتول خواهند بود چراکه وجود قصد عمد صغیر ممیز، خطا محسوب شده و عاقله او مسئول پرداخت دیه خواهند بود.

بیشتر بخوانید: آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین

قتل اکراه کننده 

گاهی اوقات ممکن است که فرد اکراه کننده، دیگری را تهدید کند که اگر او (اکراه کننده) را نکشد، کشته خواهد شد. در اینصورت این سوال مطرح می گردد که آیا در این فرض، قاتل قصاص می شود یا خیر؟ 

در پاسخ به این پرسش میتوان اینگونه بیان نمود که قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم این مورد را صراحتاً مشخص ننموده است فقط در ارتباط با شرایطی که دفاع مشروع محسوب شود، عنوان نموده است که در این حالت خون اکراه کننده هدر رفته و قصاص یا دیه ای برای اکراه شونده در نظر گرفته نخواهد شد اما در غیر حالت دفاع مشروع و تعیین مجازات اکراه شونده، قانون مجازات اسلامی ساکت است و میان فقها هم در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد بطور مثال در تحریرالوسیله عدم قصاص ارجح دانسته شده و حتی عدم ثبوت دیه هم بعید دانسته نشده است. نکته قابل تامل آن است که به این علت که در چنین حالتی فرد مقتول (اکراه کننده) علیه خود اقدام نموده است، نظر اخیر قابل پذیرش خواهد بود. گروهی دیگر از فقها موضوع را مصداق اختیار می دانند مانند آنچه که در اکراه بصورت کلی وجود دارد و معتقد به عدم ثبوت قصاص و دیه می باشند مگر آنکه تهدید صورت گرفته به کمتر از قتل باشد که در اینصورت قاتل قصاص خواهد شد.

قتل اکراه شونده 

فرض دیگری که قابل تحقق است آن است که اکراه کننده، اکراه شونده را تهدید نماید که اگر خودش را نکشد، از سوی اکراه کننده کشته خواهد شد. در اینصورت اگر اکراه شونده، صغیر غیر ممیز و یا مجنون باشد، اکراه کننده قصاص خواهد شد. در غیر اینصورت میان فقها اختلاف نظر وجود دارد برخی معتقدند که در این فرض، اکراه شونده خود را از خطر بزرگ‌تری که همان کشته شدن توسط فرد دیگری است، نجات داده پس تحقق اکراه با تردید مواجه است اما اگر تهدید فرد همراه با آزار و شکنجه وی یا تعرض جنسی به وی و … باشد، اکراه محقق خواهد بود اما برخی دیگر از فقها در چنین حالتی اکراه کننده را مستحق قصاص می دانند. این نظریه در ماده ۳۷۹ قانون مجازات اسلامی نیز پذیرفته شده است. ماده ۳۷۹ قانون مجازات اسلامی در این ارتباط اشعار داشته است:

«هرگاه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر اکراه شونده گردد، جنایت عمدی است و اکراه کننده قصاص می‌شود…»

اکراه در قتل فرزند توسط پدر 

همانگونه که مستحضرید اگر پدری فرزند خود را به قتل برساند، قصاص نشده و مطابق با ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی به ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم خواهد شد حال این پرسش مطرح می گردد که اگر پدری بجای مباشرت در قتل فرزندش، فرد دیگری را به قتل او اکراه کند، مجازات او چگونه خواهد بود؟ 
قانون سابق مجازات اسلامی در چنین حالتی مجازات حبس ابد را برای پدر در نظر گرفته بود اما مقنن در ماده ۳۷۶ قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، چنین مقرر نموده است:

«مجازات حبس ابد برای اکراه کننده مشروط به وجود شرایط عمومی قصاص در اکراه کننده و حق اولیای دم می‌باشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اکراه کننده به هر علت به حبس ابد محکوم نشود، به مجازات معاون در قتل محکوم می‌شود.»

با توجه به ماده فوق می توان اینگونه بیان نمود که از آنجایی که یکی از شرایط عمومی قصاص آن است که مرتکب پدر یا جدپدری مجنی علیه نباشد، پدری که فرد دیگری را به قتل فرزندش اکراه می کند، به حبس ابد محکوم نمی شود بلکه معاون در قتل محسوب شده و حسب مورد به حبس تعزیری درجه ۲ یا ۳ (حبس بیش از ۱۵ تا ۲۵ سال یا بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال) محکوم خواهد شد. ناگفته نماند که مشکل اساسی که هم اینک نیز وجود دارد آن است که مجازات مباشرت پدر در قتل فرزند (۳ تا ۱۰ سال حبس) از مجازات اکراه کردن دیگری به قتل فرزند که معاونت در جرم محسوب می شود، کمتر است هر چند که در حالت اول دیه نیز بر عهده پدر است اما در حالت دوم‌ دیه از سوی مباشر پرداخت می شود. حال اگر اکراه شونده بدلیل قتل فرزند اکراه کننده به هر دلیلی قصاص نشود، مجازات پدر مطابق با تبصره ۲ ماده ۱۲۷ قانون مچازات اسلامی یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی خواهد بود.