جرم مزاحمت تلفنی‌ چیست؟ مجازات آن کدام است؟

جرم مزاحمت تلفنی‌

جرم مزاحمت تلفنی در زمره جرائمی است که منجر به سلب آسایش، حقوق و آزادی مردم می‌شود. مطابق با قانون اساسی و هم‌چنین سایر قوانین، مردم دارای حقوقی می‌باشند که سلب این حقوق از سوی افراد دیگر، دارای وصف مجرمانه خواهد بود. یکی از مهم‌ترین حقوق، حق داشتن آزادی و آسایش و مصونیت از مزاحمت می‌باشد. جرم مزاحمت تلفنی در زمره جرائمی است که باعث‌ نقض حقوق فوق‌الذکر می‌گردد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص جرم مزاحمت تلفنی‌ و مجازات آن پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: نمونه قرار منع تعقیب در ارتباط با مزاحمت تلفنی و افترا

ارکان دعوای مزاحمت تلفنی 

با توجه به گسترش ارتباطات و استفاده از دستگاه‌های مخابراتی (مانند تلفن و سایر دستگاه‌ها)، هرگاه فردی با استفاده از تلفن و سایر وسایل ارتباطی، باعث ایجاد مزاحمت برای دیگر افراد شود، وفق ماده 641 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، به حبس از پانزده روز تا سه ماه محکوم می‌گردد. 

نکته مهم و قابل توجه در خصوص تحقق جرم مزاحمت تلفنی آن است که این جرم صرفاً در ارتباط با نوشتن پیامکی یا گفتن سخنی نیست بلکه بگونه‌ای صورت پذیرد که اولاً مرتکب عامدانه اقدام به برقراری تماس یا ارسال پیامک نموده باشد (بطور مثال در حالت خواب و یا ... نباشد). ثانیاً تلفن زدن‌ها یا قطع کردن تلفن یا ارسال پیامک در ساعات غیرمعمول انجام شود. ثالثاً احراز قصد مرتکب نیز ضرورت دارد بطور مثال ممکن است فردی از روی اشتباه و بدون داشتن عمد و سوء نیتی، مکرراً شماره تلفنی را می‌گیرد که فکر می‌کند مربوط به اداره برق است و مرتباً بر روی دستگاه پیغام‌گیر، پیام می‌گذارد در این فرض او مرتکب جرم مزاحمت تلفنی نشده است. در این ارتباط اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره: 7/1403/44 شماره پرونده: 1403-186/1-44ک تاریخ نظریه: 1403/02/18 در پاسخ به پرسش: «الف- آیا بزه مزاحمت تلفنی موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 به صرف ارسال یک پیام یا برقراری یک تماس از ناحیه مشتکی‌عنه به شاکی قابل تحقق است یا مداومت در ارسال پیام یا برقراری تماس جهت تحقق بزه مذکور شرط است؟ ب- آیا پاسخ شاکی به پیام‌های ارسالی یا تماس های برقراری از ناحیه مشتکی‌عنه، موجب عدم تحقق بزه مذکور شده و در ارکان تشکیل‌دهنده بزه مذکور خدشه‌ای ایجاد می‌کند؟» بیان داشته است:

«الف- اولاً، تشخیص و تطبیق اعمال با عناوین مجرمانه بر اساس محتویات پرونده و توسط قاضی رسیدگی‌کننده در هر مورد، به عمل می‌آید. ثانیاً، جرم مزاحمت تلفنی به مفهوم خاص اگرچه با توجه به سوابق تقنینی در حقوق ایران و لزوم تفسیر مضیق از نصوص کیفری نیاز به تکرار دارد؛ با این حال، ارسال یک بار پیامک (اعم از با محتوا یا بدون محتوا) نیز ممکن است از مصادیق مزاحمت تلفنی محسوب گردد که تشخیص آن در هر مورد، به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. ب- در صورت تحقق جرم بزه مزاحمت تلفنی موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 ارسال پیام توسط شاکی در پاسخ مرتکب جرم تاثیری در قضیه ندارد و به ارکان تشکیل‌دهنده جرم واقع شده خللی وارد نمی‌کند.»

همانگونه که فوقاً عرض گردید مقنن دو نوع مجازات را برای مرتکب جرم مزاحمت تلفنی در نظر گرفته است علاوه بر مجازات حبس (حبس از پانزده روز تا سه ماه)، شرکت مخابرات نیز اقدام به اعمال مجازات در خصوص مرتکب می‌نماید این مجازات وفق تبصره 2 ماده 14 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 1366 (قانون اصلاح تبصره 2 ماده 14 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران)، عبارت است از برای بار اول، قطع خط تلفن شخص مزاحم بمدت یک هفته، برای بار دوم قطع نمودن خط تلفن وی بمدت 3 ماه و برای بار سوم قطع خط تلفن وی بصورت دائم. در این ارتباط اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره: 7/1400/889 شماره پرونده: 1400-168-889 ک تاریخ نظریه: 1400/11/12 در پاسخ به پرسش: «آیا مقامات قضایی دادسرا در راستای پیشگیری از وقوع جرم و دستورالعمل حفظ حقوق عامه و همچنین کاهش آلام بزه‌دیدگان، می‌توانند در جرائم مزاحمت تلفنی یا سایر جرائمی که از طریق دستگاه‌های مخابراتی واقع می‌شود مثل توهین و تهدید، از طریق ارسال پیامک یا به صورت تلفنی، نسبت به مسدودسازی خط تلفن مربوطه تا زمان شناسایی متصرف آن اقدام نمایند؟» بیان داشته است:

«در مواردی که خط تلفن همراه، وسیله ارتکاب جرم بوده یا حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، مطابق مواد 90، 98، 147 و 671 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنانچه ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم موجود باشد، صدور دستور قضایی مبنی بر توقیف و مسدود کردن خط تلفن همراه یاد شده، فاقد منع قانونی است.»

نکته مهم و قابل توجه آن است که اگر جرم مزاحمت تلفنی همراه با دیگر جرائم مانند توهین و ... باشد و‌ بیش از یک مرتبه صورت پذیرد، بدلیل آنکه مجموع این اعمال، در قانون دارای عنوان مجرمانه مزاحمت تلفنی است، مرتکب طبق مقررات تعدد معنوی، مجازات خواهد شد.

مطلب مرتبط: جرم توهین به اشخاص عادی (توهین ساده)

نکات مهم در خصوص جرم مزاحمت تلفنی

1- مستند به رای وحدت رویه شماره 721 مورخ 1390/04/21 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور، دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرم مزاحمت تلفنی، دادسرا و دادگاه محل اقامت بزه‌دیده می‌باشد. دلیل این موضوع، آن است که از آنجایی که وقوع بزه منوط به آن است که نتیجه محقق شود، لذا محل حدوث نتیجه، محل وقوع جرم می‌باشد و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده است. به بیانی دیگر شرط تحقق این جرم، استماع الفاظ یا رسیدن اعمال موضوع جرم به مخاطب است و این بخش از عنصر مادی جرم مزاحمت تلفنی در محل اقامت بزه دیده (شاکی) اتفاق می‌افتد بنابراین دادگاه محل اقامت وی، صالح به رسیدگی خواهد بود. نکته دیگر آنکه اگر همراه با جرم مزاحمت تلفنی جرائم دیگری اعم از توهین، تهدید و ... نیز از طریق تلفن صورت پذیرد، دادسرا و دادگاه محل اقامت بزه‌دیده بنا به همان علتی که پیش‌تر عرض گردید، به جرائم ارتکاب‌یافته رسیدگی می‌نماید.

در ارتباط با صلاحیت دادگاه و دادسرا در خصوص بزه مزاحمت تلفنی، صورت‌جلسه نشست قضائی استان خراسان شمالی/ شهر گرمه مورخه 21-07-1401 در پاسخ به پرسش: «در پرونده‌ای از طریق پیامک‌های متوالی اقدام به ارسال پیام‌های متعدد توهین‌آمیز و تهدید علیه دیگری نموده است و شاکی نیز تحت عنوان مزاحمت تلفنی؛ توهین و تهدید علیه فرد ارسال‌کننده اقدام به طرح شکایت نموده است. اولاً آیا دادگاه و به تبع آن دادسرای صالح جهت رسیدگی دادگاه محل دریافت پیامک یا دادگاه محل ارسال پیامک می‌باشد؟ ثانیاً آیا بزه واقع شده صرفاً مشمول عنوان مزاحمت تلفنی می‌باشد یا توهین و تهدید (با توجه به رای وحدت رویه) جرم واحد واقع گردیده یا مشمول عناوین تعدد مادی و معنوی می‌باشد؟» بیان داشته است:

«جرائم توهین و تهدید از جرائم مطلق هستند که وجود یکی از دو شرط استماع الفاظ توسط مخاطب یا انجام رفتار مجرمانه در حضور دیگر اشخاص ولو بدون استماع الفاظ توسط مخاطب برای تحقق آنها لازم و کافی است بنابراین اگر مرتکب در حضور دیگران به وسیله تلفن و از طریق ضبط پیام‌گیر تلفن به واسطه عدم حضور بزه‌دیده، به وی توهین نماید جرم محقق شده و مرجعی که فعل و عمل مجرمانه در حوزه قضایی آن واقع شده، صالح به رسیدگی خواهد بود. بدین ترتیب با مدنظر داشتن اثر رفتار مرتکب (نه نتیجه عمل مجرمانه) محل وقوع جرائم مذکور، محل ارتکاب فعل مجرمانه و همین طور محل بروز اثر فعل می‌باشد و همه نقاطی که رفتار مرتکب در آن واقع شده یا اثر آن رفتار مشاهده شده صلاحیت محلی برای رسیدگی به جرم خواهند داشت و طبعاً به لحاظ سبق رسیدگی به موضوع هر کدام از مراجع قضایی که زودتر شروع به رسیدگی کرده، صلاحیت برای رسیدگی خواهد داشت.»

2- ارتکاب جرم مزاحمت تلفنی فقط نسبت به اشخاص حقیقی قابل تصور است و اصولاً این جرم نسبت به اشخاص حقوقی قابلیت تحقق نداد اما از آنجایی که مقنن در ماده 641 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات از واژه «اشخاص» استفاده نموده است ارتکاب جرم مزاحمت تلفنی نسبت به اشخاص حقوقی نیز امری بعید و دور از ذهنی نخواهد بود.

3- اگر دو نفر با یکدیگر با ارسال پیامک یا با برقراری تماس تلفنی، از مضامین مستهجنی استفاده کنند صرف اینگونه تماس یا ارسال پیامک، مصداق رابطه نامشروع تلقی نخواهد شد چراکه هر چند مقنن در ماده 637 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، تعریف مشخصی از رابطه نامشروع ننموده است اما همانگونه که از عنوان این جرم هم استنباط می‌شود، رابطه نامشروع، برقراری نوعی از روابط جنسی میان زن و مرد، غیر از زنا و ... است بنابراین صرف مکالمه تلفنی یا قدم زدن در پارک و ... رابطه نامشروع نمی‌باشد مگر آنکه بتوان از آن تماس‌ها یا پیامک‌ها، تحقق رابطه فیزیکی میان آن دو نفر را استننتاج نمود.

4- مستنبط از ماده 103 قانون مجازات اسلامی و هم‌چنین ماده 104 اصلاحی مصوب 25-02-1403 همان قانون، که بیان داشته‌اند اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرائم است و جرائم قابل گذشت، صراحتاً در قانون مشخص شده‌اند، جرم مزاحمت تلفنی (موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات) در زمره جرائم قابل گذشت قرار گرفته است. لذا در جرم مزاحمت تلفنی، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات می‌گردد.