نمونه دادخواست اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی


بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی برایتان قرار دادهایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.
مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟
نمونه دادخواست اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی
خواهان:
1- خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: …
2- خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: …
3- خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: …
خوانده:
1- اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین
2- اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آبیک
3- اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین
4- اداره کل راه و شهرسازی شهرستان آبیک
5- سازمان ملی زمین و مسکن
وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: …
خواسته:
اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی موضوع تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی ... (اعتراض نسبت به 2000 مترمربع از اراضی ملی شده تحت پلاک ثبتی 114 فرعی از 1 اصلی شهرستان آبیک و الحاق آن به اراضی مستثنیات و ابطال برگه تشخیص صادره نسبت به میزان خواسته در راستای اجرای مقررات منابع طبیعی)
مطلب مرتبط: روش تشخیص مستثنیات در اراضی ملی
دلایل و منضمات دادخواست:
1- تحقیقات محلی
2- درخواست جلب نظر کارشناس
3- سند مالکیت به شماره 9302
4- سند مالکیت مالک اصلی به شماره 8745 مورخه 11-04-1348
5- سند مالکیت به شماره 22456
6- مبایعهنامه به شماره 1 مورخه 06-03-1363
7- مبایعهنامه به شماره ... مورخه ...
8- دادنامه ابطال سند به شماره ... مورخه 24-10-1398
9- دادنامه رفع تصرف به شماره ... مورخه 12-09-1399
10- دادنامه قطعی رفع تصرف به شماره ... مورخه 28-11-1399
11- عکسهای هوایی دهه 30- 40- 60 به شماره ... مورخه ...
12- پاسخ استعلام از اداره منابع طبیعی به شماره ... مورخه 28-10-1402
13- سند مالکیت به شماره 14933
14- وکالتنامه وکیل به شماره ... مورخه ...
15- مبایعهنامه به شماره 1 مورخه 04-05-1391
مطلب مرتبط: چه افرادی حق اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات را دارند؟
ریاست محترم دادگستری شهرستان قزوین
با سلام عرض ادب؛
احتراماً با اختیار حاصل از وکالتنامه پیوستی و به وکالت از موکلین خاطر حضرتعالی را مستحضر میدارد:
1- به حکایت مبایعهنامه مورخه 06-03-1363 مورث احدی از موکلین به نام آقای ... اقدام به خرید یک قطعه زمین به مساحت ۱۷۰۰ مترمربع از اراضی پلاک ثبتی ۱۱۴ فرعی از ۱ اصلی حسب حدود تعیین شده در مبایعهنامه از مالک آن به نام آقای ... مینماید و از همان تاریخ ملک تحویل ایشان و اقدام به محصور نمودن آن مینماید. متعاقباً به لحاظ کهولت سن و نابینا شدن مورث حسب ظهر همان مبایعهنامه کلیه حقوق ایشان نسبت به ملک به موکل آقای ... واگذار میگردد. فرد اخیر نیز در تاریخ 04-07-1392 اقدام به تنظیم سند رسمی به میزان دو هزار سهم مشاع از احدی از ورثه مالک به نام خود مینماید. دیگر موکل آقای ... نیز در تاریخ 15-11-1394 اقدام به خرید ۳۳۹/۷۴ مترمربع از زمین فوق را از موکل دیگر مینمایند و از طریق دادگستری و سند انتقال اجرا مقدار مذکور را طی سند شماره ۹۳۰۲ مورخه 13-06-1396 با تعیین حدود اربعه به نام خود تنظیم مینماید. موکل دیگر آقای کیومرث ... نیز حسب سند رسمی شماره ۱۴۹۳۳ مورخ 26-12-1397 با واسطه دیگر موکل (آقای ...) مالک مقدار 360/2 متر از مالک اصلی در پلاک 114 فرعی از 1 اصلی میباشد.
2- حسب برگه تشخیص صادره از اداره منابع طبیعی به شماره ۱۷۷ مورخه 23-08-1347 پلاک 114 فرعی از یک اصلی ملی اعلام میگردد. اداره مذکور در تاریخ 30-04-1366 حسب صورتجلسه تحویل و تحول به لحاظ قرار گرفتن قسمتی از زمینهای ملی در حریم شهر آنها را به سازمان مسکن و شهرسازی واگذار مینماید. ولکین ملک مذکور از همان تاریخ بیع تاکنون تحویل موکلین و در آن تصرف مالکانه مینمایند و حتی قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگلها در تصرف مالک بوده و در آن کشاورزی می نموده است. در چندین مرحله اداره مسکن و شهرسازی دعاوی چون رفع تصرف، ابطال سند رسمی علیه موکلین در خصوص رقبه مورد نزاع نمود که در تمام آنها نتوانست حکم محکومیت موکلین را اخذ نماید. (دادنامههای صادره به پیوست میباشد.) به هر تقدیر به موجب برگ تشخیص موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 25-05-1346 با اصلاحات 29-12-1367 اراضی متعلق به موکلین اینجانب به مساحت ۲۰۰۰ مترمربع واقع در آبیک تحت پلاک ثبتی ۱۱۴ فرعی از ۱ اصلی ملی اعلام شده است و به لحاظ استقرار آن در شهر به سازمان مسکن و شهرسازی واگذار شده است.
3- این در حالی است که محل مذکور قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگلها سابقه کشت و بهرهبرداری داشته و مشمول عنوان مرتع یا جنگل نبوده و با توجه به اینکه تاکنون این اعتراض در هیچ یک از مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده و مهلت یک ساله و پنج ساله برای اعتراض به هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون مذکور نیز سپری شده است؛ از این رو در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی مصوب 1389 و با عنایت به موارد فوق و مستندات موجود از جمله عکسهای هوایی مثبوت در پرونده که با ارجاع امر به کارشناس دادگستری مشخص خواهد شد، ایضاً سایر دلایل دیگر از جمله دادنامههای صادره در خصوص ملک مورد ادعا و با استناد به تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و با در نظر داشتن بند "م" تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور مصوب 1402 که با رعایت نظریه شرعی شماره ۵۹۰۸ فقهای شورای نگهبان صادر شده است، با ملحوظ نظر داشتن نظریه مشورتی شماره ۲۲۳/۱۴۰۲ مورخه 21-05-1402 اداره حقوقی قوه قضاییه ضمن اعتراض به تشخیص اداره منابع طبیعی تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر غیر ملی بودن اراضی فوقالذکر و ابطال برگه تشخیص به میزان ۲۰۰۰ مترمربع مورد استدعاست. ضمناً یکی از سندهای مالکیت به شماره ۸۷۴۵ خوانا نبوده ولیکن درخواست استعلام آن به پیوست تقدیم شده است.
با تجدید احترام
با وجود این دادخواست اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی که از نظر قضایی کامل میباشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بینیاز نمینماید.
امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران
علی حاجی غلام سریزدی
الفان قفقازی
عدالت سرا
با تصویب تبصره الحاقی به ماده 9 قانون افزایش بهرهوری و تصریح آن به اینکه «مدعی باید حکم قطعی بر مالکیت خود ارائه نماید» این شبهه ایجاد شده که در اعتراض به تشخیص اراضی ملی، مالکیت باید مورد رسیدگی قرار گیرد. در رویه قضایی دوگونه عملکرد وجود دارد: ۱- عدهای از دادگاهها بر لزوم اقامه دعوای اثبات مالکیت همراه با اعتراض به تشخیص تاکید دارند. ۲- برخی نیز فقط اعتراض به تشخیص را کافی دانسته و بر این اساس رسیدگی میکنند. به اعتقاد بنده در این دعوا، اساساً بحث مالکیت مطرح نیست و موضوع مورد نزاع و رسیدگی دادگاه، «نوعیت زمین» است. به عبارتی وظیفه دادگاه، احراز ملی و منابع ملی بودن زمین یا مستثنیات بودن آن است و این تشخیص (مستثنیات بودن) نیز به معنی مالکیت معترض نیست.
علی حاجی غلام سریزدی
زانیار ضمیران
زانیار ضمیران
فرزاد معظمی
محمد رضا قبادی
بهنام