نمونه رای اصل تفسیر قرارداد به زیان تنظیم کننده آن

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اصل تفسیر قرارداد به زیان تنظیم کننده آن برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اصل نسبی بودن قراردادها، اصل تفسیر قرارداد در پرتو کل قرارداد، ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی، رای اصل تفسیر قرارداد به زیان تنظیم کننده آن

مطلب مرتبط: قراردادهای الحاقی به چه قراردادهایی گفته می شود؟

چکیده رای اصل تفسیر قرارداد به زیان تنظیم کننده آن

در دادنامه پیش رو دادرس محترم، به برخی از اصول بنیادین تفسیر قرارداد پرداخته است. این اصول عبارت اند از:

1. اصل تفسیر قرارداد به زیان تنظیم کننده آن

2. اصل تفسیر قرارداد در پرتو کل قرارداد

3. اصل ابقاء عقود

4. اصل رعایت موازنه در قرارداد

رای دادگاه

تاریخ تنظیم: 30-09-1402

آغاز رسیدگی به این پرونده اینکه دعوایی از سوی علی ... فرزند ... به خواسته 1. صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت ناشی از نقض تعهد به سبب قرارداد موجود و استنکاف از ایفای آن در ۲ نوبت از تاریخ های 17-07-1392 لغایت 02-11-1393 و 11-10-1395 لغایت اجرای حکم 2. اعطای مجدد امتیاز با همان کد نمایندگی 3206 3. صدور حکم بر غیرقانونی و ناصحیح بودن انحلال یک جانبه (متعاقباً افزوده شده است.) 4. مطالبه خسارات دادرسی 5. مطالبه خسارت تاخیر تادیه به طرفیت 1. ایران خودرو 2. سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان 3. وزارت صنعت، معدن و تجارت 4. دفتر منطقه ای ایران خودرو مستقر در شهرستان ساری 5. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مطرح شده بدین شرح که خواهان مدعی است به موجب پیمان پیوست دادخواست به عنوان احدی از نمایندگی های شرکت ایران خودرو از سال ۱۳۸۰ تا اکنون در شهرستان ... کد نمایندگی 3206 مشغول به کار بودم. عمده فعالیت ها و وظایف این نمایندگی که در متن قرارداد آمده است اینکه 1. فروش خودرو 2. خدمات پس از فروش 3. فروش قطعات یدکی در منطقه گنبد کاووس به صورت خرده فروشی 4. امداد خودرو شامل سرویس های دوره ای و خسارت ناشی از تصادفات و فروش کارت طلایی قرارداد و ... . این قرارداد از تاریخ انعقاد واجد اثر اجرایی بوده و تعهدات دو طرف نیز ادامه داشته است تا اینکه شرکت ایران خودرو با ادعای وقوع تخلف از سوی صاحب امتیاز (اینجانب)، به نحو یک جانبه مبادرت به ۲ بار لغو امتیاز نمایندگی اینجانب نموده این اتفاق در تاریخ های 17-07-1392 لغایت 02-11-1393 و ضمناً 11-10-1395 لغایت اجرای حکم رخ داده است. تا جایی که نمایندگی به کلی تعطیل و حتی تابلو شرکت ایران خودرو نیز پایین آورده شده است حال آنکه مطابق ماده ۱۲ قرارداد منعقده در صورت ایجاد اختلافات بین متعاقدین می بایست به داوری مراجعه می شد با این توصیف که طرفین قرارداد با جعل شرط داوری در قرارداد اعطای نمایندگی، حل اختلاف بین خویش را در صلاحیت داوران خصوصی قرار دادند که این داوران عبارت اند از ۱. نماینده از سوی شرکت ایران خودرو 2. یک نماینده از سوی صاحب امتیاز 3. یک نفر از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران. آنچه مبرهن است اینکه قرارداد صحیح و لازم الاجرایی وجود داشته است که حسب ماده ۱۰ قانون مدنی (بند ۱۳ قرارداد) شرایط صحت آن موجود و ایفای تعهد ناشی از آن بر طرفین لازم الاتباع می باشد از طرفی در صورت بروز اختلاف، ماده ۱۲ قرارداد مارالذکر طرفین یا یکی از ایشان می بایست به این هیات داوران مراجعه می داشت (ماده ۴۵۴ آیین دادرسی مدنی) تا این هیات داوران پیرامون اختلافات یا مشکلات حاصله تعیین تکلیف نماید که در مانحن فیه شرکت ایران خودرو بدون توجه به این بند به طور یک جانبه مبادرت به لغو امتیاز نمایندگی نموده است و بالطبع با لغو امتیاز نمایندگی، از تکالیف خود که به موجب این قرارداد ایجاد شده استنکاف ورزیده است نتیجه اینکه چون هیات داوران هنوز پیرامون موضوع اختلاف اظهارنظری نکرده است و قرارداد اعطای امتیاز را منحل ندانسته لذا قرارداد اعطای نمایندگی دارای حیات حقوقی است و اصل استصحاب بقای عقد و همچنین ماده ۲۱۹ قانون مدنی موید گفتار بوده و واضح است که وجود قرارداد آثاری به دنبال دارد که شرکت ایران خودرو با ادعای لغو یک جانبه قرارداد اعطای امتیاز، از ایفای تعهدات خود به عنوان آثار وضعی آن پیمان خودداری نموده است بنابراین نقض تعهد قراردادی نیز محرز و مسلم است. نکته ی بعدی اینکه در تعهدات قرارداد، صرف عدم ایفای آن به منزله ی تقصیر قلمداد می گردد. النهایه نظر به آنکه اصل تعهد محرز و نقض آن نیز مسلم و روشن است و بدیهی بوده که چنانچه در این رهگذر خسارتی به متعهدله وارد آید متعهد می بایست از عهده ی آن برآید کما اینکه ماده ۲۲۱ قانون مدنی نیز بر آن اشاره داشته است. با توجه به اینکه رسته فعالیت اینجانب در راستای نمایندگی اعطایی در قالب های مورد قرارداد بوده طبعاً با لغو غیرقانونی و یک طرفه قرارداد، امکان فعالت در آن حوزه برای اینجانب وجود نداشته است و نتیجتا با وجود اینکه عقد موجد حق برای اینجانب وجود داشته لیکن خوانده با لغو یکجانبه، اینجانب را از آن محروم داشته است. نتیجتاً در راستای ماده ۲۲۱ قانون مدنی می بایست از عهده جمیع خسارات و درآمدهای قطعی ممکن الحصول اینجانب برآید علی کل حال با عنایت به آنچه آمد صدور شایسته پیرامون خواسته و متفرعات آن مورد درخواست است.

با توجه به محل اقامت برخی از خواندگان و در چارچوب خواسته خواهان و مستنداً به ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت ذاتی و محلی این مرجع محرز است. مضمون ادعای خواهان اینکه به موجب قرارداد پیوست دادخواست به عنوان نماینده شرکت ایران خودرو بوده شرکت ایران خودرو بدون رعایت مفاد قرارداد و به طور یک طرفه مبادرت به فسخ قرارداد و الغا مجوز نمایندگی ایشان نموده حال آنکه در ماده ۱۲ قرارداد اعطای نمایندگی تصریح شده که در صورت اختلاف بین طرفین قرارداد، داوری به موضوع اختلاف رسیدگی خواهد نمود. حال آنکه شرکت ایران خودرو به داوری مراجعه ننمود و سر خود و به طور یک جانبه مبادرت به الغا نمایندگی اینجانب نمود. در نتیجه رفتار شرکت مزبور مخالف مندرجات قرارداد می باشد و بی اعتباری آن و متعاقباً اعاده نمایندگی مورد تقاضا است ضمناً تصمیم غیرقانونی و مخالف مفاد قرارداد شرکت موجب شده که بنده از درآمد مربوط به آن محروم گردم لذا بر جبران خسارت ناشی از فسخ ناصحیح قرارداد مورد تقاضا است. خوانده ردیف اول در دفاع اینگونه بیان داشته که 1- دعوای حاضر مشمول اعتبار امر مختومه شده چراکه همین دعوا در شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گنبد کاووس رسیدگی و در پرونده کلاسه ۹۷۰۹۹۸۱۷۸۷۲۰۰۴۸۵ منتهی به صدور قرار عدم استماع گردیده و این دادنامه در شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته است. 2- دادگاه عمومی حقوقی گرگان فاقد صلاحیت است. 3- به موجب ماده ۶ قرارداد فی مابین شرکت ایران خودرو در صورت بروز تخلف از سوی نماینده اختیار لغو یکجانبه قرارداد را داشته است و نماینده هیچ حقی از باب اعتراض نخواهد داشت. شرکت ایران خودرو همین حق را اعمال نمود در نتیجه مقوله مطالبه خسارت به سبب لغو نمایندگی منتفی به نظر می رسد. ۴- مجوز نماینده مزبور یک مرتبه در تاریخ 04-09-1402 به موجب تصمیم کمیسیون اعطا و لغو نمایندگی الغا شده لکن مجدداً مجوز نمایندگی ایشان اعاده شد متعاقباً به لحاظ تخلف مجدد در تاریخ 23-12-1395 لغو امتیاز صورت گرفت. 5- مقوله داوری موضوع ماده ۱۲ در خصوص حل اختلاف ناشی از تفسیر و اجرای مفاد قرارداد بوده که ارتباطی به موضوع لغو نمایندگی نداشته است. خوانده ردیف سوم در دفاع اذعان داشته که این نهاد صرفاً متولی صدور مجوز جهت انجام فعالیت اقتصادی است از طرفی دعوا از قرارداد نشات گرفته که ارتباطی به این سازمان ندارد نتیجتاً در راستای اصل نسبی بودن قراردادها، دعوا متوجه این نهاد نیست. خوانده ردیف پنجم در دفاع اذعان داشته که دعوا متوجه این سازمان نیست ضمنا چنانچه دعوا متوجه این سازمان باشد در ماده ۱۲ قرارداد مورد استناد خواهان شرط داوری وجود دارد و پرونده معد صدور قرار عدم استماع می باشد. مابقی خواندگان دفاعی ارائه ننمودند. در ادامه پرونده استنادی که خواهان و خوانده ردیف سوم بدان اشاره نمودند از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گنبد کاووس مطالبه شد و به نظر دادگاه رسید و تصمیم آن محکمه منتهی به صدور قرار عدم استماع گردیده و در شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان گلستان قطعیت یافته است. آنگاه دادگاه در راستای ارزیابی ادعای خواهان و اعتبار سنجی دفاع خوانده مبادرت به صدور قرار کارشناسی نمود در متن قرار کارشناسی به کارشناس تکلیف گردید تا در خصوص «1. لیست مواردی که به جهت آن خوانده مبادرت به فسخ قرارداد نمود برشماری شود و در واقع جهاتی که به استناد آن خوانده مبادرت به فسخ قرارداد نموده برشمرده شود. 2. خوانده به چه شیوه و چگونه مبادرت به فسخ قرارداد نموده؟ آیا به موجب رای داوران موضوع داوری مندرج در ماده 12 قرارداد مبادرت به فسخ قرارداد نموده یا اینکه به نحو سرخود؟ 3. با مراجعه به نمایندگی های مشابه ایران خودرو لیست خسارت هایی که ممکن است در اثر فسخ ناصحیح قرارداد به خواهان وارد شود به این دادگاه اعلام گردد در خصوص این بند کارشناس موظف است خدماتی که در این بازه زمانی ممکن بود از سوی خواهان انجام و به تبع آن درآمدی تحصیل می داشت برشمرده و آنگاه نسبت به تعیین رقم ریالی جمیع خسارت (اعم از سود حاصل از فروش، خدمات پس از فروش، فروش قطعات، امداد ویژه و ...) اقدام نماید.» نظریه کارشناس واصل شده که در پرونده مضبوط است خلاصه نظریه کارشناس اینکه «1. با توجه به مستندات ارائه شده در پرونده می توان مواردی از قبیل بالا بودن شکایات در بخش فروش خودرو (مثل دریافت وجه و عدم ثبت قرارداد)، جعل مدارک، عدم جذب نیروی انسانی مورد نیاز، عدم رعایت استانداردهای پذیرش و عدم آراستگی نمایندگی. 2. با توجه به مستندات در پرونده حاضر، فسخ قرارداد به طور یک طرفه و بدون رای داوری در ماده 12 صورت پذیرفته است. با عنایت به درآمد حاصله در نمایندگی های مشابه ایران خودرو در سطح شهرستان گنبد کاووس و با لحاظ اثرات حذف نمایندگی مورد مناقشه بر سهم از بازار محصولات ایران خودرو در سطح شهرستان گنبد کاووس و تعدیل بر اساس درجه کنترل کیفی خسارت وارده یا به عبارتی فرصت سود از دست رفته نمایندگی ایران خودرو با کد ۳۲۰۶ گنبد کاووس تا تاریخ 29-12-1401 بدون لحاظ قدرت خرید طبق جدول شماره ۵ مبلغ ۱۸/۲۴۴/۶۴۲/۳۷۷ ریال و با لحاظ قدرت خرید بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی طبق جدول شماره ۶ مبلغ ۴۹/۶۲۲/۳۵۰/۳۹۸ ریال می باشد.» این نظریه به اصحاب دعوا ابلاغ گردید خوانده ردیف اول به این نظریه اعتراض نمود (صفحه ۱۲۴ پرونده). خواهان طی لایحه ای (صفحه ۱۱۳ پرونده) نظریه کارشناس را کامل ندانسته و مواردی که موجب تحصیل درآمد برای ایشان می شده را طی ۸ بند اعلام نمود و تقاضا استعلام از شرکت ایساکو و امداد خودرو نمود که پاسخی از سوی ایران خودرو در صفحه ۱۲۵ پرونده مضبوط است. متعاقباً دادگاه به کارشناس ابلاغ نمود تا نسبت به بررسی موارد مورد اشاره از سوی خواهان بپردازد. نظریه تکمیلی کارشناس واصل شده و در پرونده موجود است خلاصه نظریه کارشناس اینکه «بر اساس اطلاعات جدید ارائه شده از سوی خواهان موجود در صفحه ۱۲۵ پرونده فرصت درآمدی کل از دست رفته توسط نمایندگی ایران خودرو واقع در شهرستان گنبد کاووس مطابق جدول ۴ و تا تاریخ 29-12-1401 مبلغ ۱۷۸/۴۱۱/۲۰۸۷/۷۹۹۰ ریال که با اعمال میانگین ضریب سودآوری ۲۵ درصد سود از دست رفته نمایندگی اخیر الذکر مبلغ ۴۴/۶۰۲/۷۷۱/۹۵۰ ریال تا پایان سال ۱۴۰۱ بر طبق آخرین شاخص اعلامی بانک مرکزی اعلام می گردد.» این نظریه نیز به طرفین گردید پس از وصول نظریه تکمیلی کارشناسی، خواهان طی لایحه ای اعلام نموده که چون مستنداتی که مورد نیاز کارشناس بوده تمام و کامل از سوی خوانده به ایشان ارائه نشده و از طرفی نحوه محاسبه کارشناس در نظریه ابتدایی با واقعیت نزدیک تر بوده و انطباق بیشتری دارد لذا همان نظریه اول کارشناس مورد پذیرش ایشان می باشد. متعاقباً نظریه کارشناسی، مورد اعتراض خواهان و همچنین خوانده ردیف اول قرار گرفت دادگاه در راستای پرداختن به اعتراض برخی از اصحاب دعوا مبادرت به ارجاع امر به هیات کارشناسان نمود نظریه ی این هیات واصل شد خلاصه نظریه ایشان اینکه «لیست مواردی که خوانده ردیف اول با تمسک بدان قرارداد فسخ نمود برشمرده شد. خوانده ردیف اول با استناد به ماده ۶ قرارداد، پیمان مزبور را فسخ و امتیاز نمایندگی را لغو نمود. میزان عواید قابل کسب توسط نمایندگی موضوع دعوی به عنوان خسارت احتمالی جمعا به مبلغ ۹۷/۹۳۹/۰۲۱/۰۹۹ ریال می باشد.» این نظریه به طرفین ابلاغ گردید لکن برهانی که موجبات ارجاع به هیات کارشناسی را فراهم آورد یافت نمی گردد. مابقی محتویات پرونده مورد تدقیق قرار گرفت آنچه بر این دادگاه مستنبط است اینکه 1) نخست با توجه به ایراد شکلی خوانده، می بایست نسبت به آن اتخاذ تصمیم به عمل آید در خصوص ایراد اعتبار امر مختومه، با توجه به اینکه تصمیم نهایی (تصمیم دادگاه حقوقی شهرستان گنبد کاووس) مورد استناد خوانده مبتنی بر قرار عدم استماع بوده از طرفی به موجب بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی اعتبار امر مختومه مختص حکم بوده نه قرار؛ در نتیجه موضوع در شمول قاعده اعتبار امر مختومه نخواهد گنجید. در خصوص ایراد به صلاحیت دادگاه چون محل اقامت برخی از خواندگان در حوزه قضایی شهرستان گرگان بوده بنا به تصریح ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه خود را صالح دانسته و ایراد خوانده مندفع است. در خصوص ایراد به وجود شرط داوری و استناد به ماده ۱۲ قرارداد، با توجه به اینکه بر داور معین و مشخصی در قرارداد تراضی شده بوده و در واقع داور مرضی الطرفین در قرارداد پیش بینی شده بود که خواهان این پرونده به موجب اظهارنامه موجود در صفحه ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱ و ۲ و ۳ پرونده، داوری نسبت به ادعای خویش را خواستار شده بود که داوران از اجرای موضوع داوری خودداری نموده اند. حال از این حیث که ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی در صورت عدم قبولی و عدم اجرای مفاد داوری از سوی داور مرضی الطرفین موضوع را در صلاحیت دادگاه دانسته لذا این ایراد خوانده نیز غیر وارد به نظر می رسد النهایه ایرادات شکلی خوانده از نظر دادگاه صحیح به نظر نمی رسد.

2) در خصوص وجود قرارداد اعطای نمایندگی در سابق، بین اصحاب دعوا اتفاق نظر وجود دارد بلکه خوانده ردیف اول مدعی انحلال آن به موجب اراده یکجانبه بوده ولیکن خواهان مدعی است اعمال فسخ یکجانبه قرارداد از سوی خوانده ردیف اول به طور ناصحیح و مخالف چارچوب قرارداد می باشد. خوانده ردیف اول در توجیه دفاع خود به ماده ۶ قرارداد (چنانچه صاحب امتیاز به تشخیص ایران خودرو از شرایط و ضوابط و تعهدات مندرج در قرارداد ...) استناد میدارد و خواهان نیز در توجیه ادعای خود اینطور بیان میدارد که اختلافات قرارداد می بایست از سوی داور مورد بررسی قرار می گرفت و اعمال فسخ یکجانبه قرارداد به طریق مندرج در ماده ۱۲ قرارداد (طرفین قرارداد کوشش خواهند کرد تا کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این قرارداد را به طریق دوستانه حل و فصل نمایند چنانچه طرفین به راه حل مورد توافق نرسیدند مورد اختلاف به کمیسیونی شامل ...) مورد دادرسی از سوی داور قرار نگرفته در نتیجه اقدام خوانده ردیف اول مغایر با مفاد قرارداد بوده است حال دادگاه بر این باور است چون این خواسته بر سایر خواسته ها تقدم موضوعی دارد در نتیجه می بایست بدواً محکمه در این خصوص اتخاذ تصمیم نماید. 3) ملاحظه شرح فوق حکایت از آن دارد که تفسیر مفاد قرارداد مورد اختلاف متداعیین می باشد خواهان مدعی است خوانده به استناد ماده ۱۲ قرارداد در صورت وجود ادعا و اختلاف، می بایست به داوری مراجعه می داشت و لغو نمایندگی بدون مراجعه به داوری مخالف مفاد قرارداد بوده و اثری بر آن بار نیست. خوانده در دفاع اعلام نموده که به استناد ماده ۶ قرارداد به صورت علی الراس و یک جانبه می توانسته قرارداد را لغو کند و لزومی به مراجعه به داوری نداشته است. اینک می بایست قرارداد را تفسیر کنیم تا مشخص شود که آیا ماده ۱۲ قرارداد بر ماده ۶ قرارداد حکومت دارد یا خیر؟ نتیجه اینکه مفاد قرارداد مبهم بوده و بیش از دو برداشت از قرارداد استنباط می شود. نیک آگاهیم که قرارداد محصول اراده مشترک طرفین پیمان است و بی تردید در فرض وجود منازعه و اختلاف در تفسیر، در بدو امر می بایست به دنبال اراده و قصد مشترک ایشان باشیم. چراکه مطلوب طرفین شناسایی اراده ایشان است و اتفاقاً این امر هنر کشف اندیشه ها است. لکن آنگاه که از شناسایی قصد مشترک و اندیشه های ایشان درماندیم به ناچار می بایست با مراجعه به متن قرارداد و نهایتاً تفسیر ظاهری آن بپردازیم. در چنین فرضی قاعده ی تفسیر قرارداد به زیان تنظیم کننده ی آن (Interpreting the contract to the disadvantage of its adjuster) مطرح می گردد. مفهوم این قاعده بر این چارچوب استوار بوده که چنانچه پس از اعمال قواعد تفسیری، ابهام عبارات قرارداد زایل نشد و قصد طرفین همچنان مبهم باقی بماند معنایی که مسئولیت کمتری برای متعهد دارد و کمترین آسیب و خدشه ای به متعهد وارد می کند مقدم می شود. این قاعده در زمره قواعد ثانوی رفع ابهام از قرارداد است این قاعده غالباً در قراردادهایی که به صورت پیش فرض و به صورت تیپ بوده کاربرد دارد. نوعاً تنظیم کننده ی قراردادهای تیپ، آگاهانه آن را تنظیم می کنند و به واسطه قدرت قراردادی و انحصاری که دارند همواره قرارداد را به نفع و سود خود تنظیم و تحریر کرده و طرف دیگر قرارداد امکان چانه زنی و اصلاح مفاد قرارداد را ندارد. بدین سان است که گفته می شود این قاعده در قراردادهای الحاقی بیشتر جلوه گر می گردد چراکه یک طرف قرارداد در موقعیت بالاتری قرار دارد و طرف مقابل که کم تجربه تر و ناآشنا بوده نیاز به حمایت دارد و به اعتماد طرف مقابل تن به قرارداد می دهد. در چنین حالتی قاعده تفسیر به زیان تنظیم کننده ایجاب می دارد که تفسیر قرارداد به نحوی باشد که حقوق طرف ضعیف تر و کم تجربه تر قرارداد را حفظ و حراست نماید. در حقوق ایران مبنای این قاعده از اصل برائت و قاعده نفی لاضرر نشات می گیرد. در پرونده پیش رو طرف قوی تر قرارداد شرکت ایران خودرو بوده از طرفی قرارداد نوعاً از جنس قرارداد الحاقی بوده و شرکت ایران خودرو آگاهانه قرارداد حاضر را تنظیم نموده بنابرین تفسیر قرارداد می بایست به سود صاحب امتیاز (خواهان) باشد. النهایه این تفسیر که شرکت ایران خودرو می بایست الزاماً از طریق داوری انحلال قرارداد را می خواسته با قاعده تفسیر قرارداد به زیان تنظیم کننده آن موافق است. در نتیجه استناد به ماده ۶ قرارداد بدون مراجعه به داوری موضوعیت نخواهد داشت. 4) به طور معمول در قراردادها، طرفین پیمان ابتدا موضوع قرارداد را برشمرده و حقوق و تکالیف متعاقدین معلوم و مشخص می گردد آنگاه ضمانت اجرای مقتضی در نظر می گیرد سپس حل منازعه ی احتمالی خویش را به نهاد داوری موکول می نمایند. در واقع سخن از حل اختلاف از طریق نهاد داوری نوعاً در انتهای قرارداد مطرح می شود. به این معنی که مراجعه به داوری در انتهای گفتگوی مقدماتی قرارداد مورد بحث واقع می شود. حال توجه به این نکته که شرط داوری در زمره قسمت های پایانی توافقات است این مطلب را به ذهن می راند که گویی شرط داوری کل قرارداد را تحت شعاع قرار می دهد چراکه در خصوص مراجعه به داوری تفکیکی در قرارداد صورت نگرفته است و اتفاقاً آخرین اراده های طرفین نیز در آن متبلور می شود. در نتیجه تمامی ابعاد قرارداد را تحت تاثیر خود قرار می دهد اتفاقاً اصل تفسیر منطقی از این شرط نیز موید برداشت حاضر است. به ویژه اینکه اعمال سرخود ضمانت اجرای قرارداد نیز موجبات نابسامانی را فراهم می آورد و طرفین با درج شرط داوری در پی جلوگیری از این نابسامانی هستند. النهایه دادگاه با تلقی درج شرط داوری به عنوان آخرین اراده متعاقدین معتقد به لزوم مراجعه به داوری می باشد در نتیجه اراده خوانده ردیف اول بر انحلال یک جانبه قرارداد را صائب نمی داند. این بحث با عنوان اصل تفسیر قرارداد در پرتو کل قرارداد مورد پذیرش دکترین قرار گرفته است. در واقع قرارداد را بایستی به صورت یک هیات و به صورت یکپارچه تفسیر نمود نه به نحو جزء جزء؛ گویی ضمانت اجرای قرارداد طریقه حل اختلاف قواعد کلی و روح ارکان قرارداد بر تمام ابعاد قرارداد سایه افکنده است. 5) فلسفه تفسیر قرارداد در فرض عدم احراز قصد واقعی طرفین، همسو نمودن آن با اصول حاکم بر قرارداد می باشد. یکی از این اصول بنیادین حمایت از سلامت و تداوم حیات قرارداد است. آنگاه که در تفسیر قرارداد با چالش انحلال قرارداد یا ابقا آن مواجهه می شویم اصل تفسیر مبتنی بر صحت و پایداری قرارداد (به تعبیر دکتر لنگرودی اصل ابقاء عقود) به ما می آموزد که تفسیری برگزیده شود که سلامت اعتباری قرارداد و ابقاء آثار وضعی قرارداد را مورد حمایت قرار می دهد. بنابرین تفسیر قرارداد حاضر بدین نحو که پیش از مراجعه به داور و اتخاذ تصمیم از سوی طرف اول قرارداد دارای حیات بوده منطبق با این اصل است بنابرین از این جهت نیز قرارداد شایسته ی ابقاء و سلامت اعتباری است نتیجه اینکه اصل ابقاء عقود نیز یارای دیدگاهی است که به پایداری قرارداد صحه می گذارد. 6) دادگاه از این نکته غافل نیست که پذیرش ماده ۶ قرارداد، افسار و عنان پیمان را به طور نامتناهی در دست یک طرف قرارداد قرار می دهد. این مهم با روحیه موازنه قرارداد در تنافی است. نیک می دانیم که برابری سلاح ها در قرارداد به عنوان یکی از اصول قراردادها است. طرفین باید بکوشند در محیطی برابر و به دور از تحمیل و فشار نامتعارف تن به قرارداد دهند. هر قید و شرطی که بر یکی از طرفین قرارداد تحمیل گردد مورد حمایت قانون گذار نیست. قانون گذار این شیوه تحمیل و سوء استفاده از قدرت اقتصادی را به رسمیت نمی شناسد. در ماده ۱۷۹ قانون دریایی نیز این رویکرد مقنن یافت می شود. دادگاه معتقد است که این موضوع در زمره قواعد عمومی قراردادها بوده و می توان در قرارداد حاضر نیز از این مبنا بهره جست و از اعتبار بخشیدن به چنین شروطی خودداری ورزید. جالب اینجاست که ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی نیز دادگاه را از پذیرش توافقات خلاف اخلاق حسنه منع نموده است. 7) دادگاه بنا به توجیهات فوق الغای امتیاز از سوی خوانده ردیف اول را نامشروع و ناصحیح می پندارد در نتیجه تردیدی در لزوم اعاده امتیاز وجود ندارد از سویی نیز چون رفتار قراردادی ناصحیح منتهی به محرومیت از درآمد برای خواهان گشت در قلمرو نظریه تسبیب تکلیف به جبران خسارت بر دادگاه پوشیده نیست. 8) دعوای حاضر ناشی از نقض قرارداد و نافرمانی مدنی از آثار آن بوده در نتیجه خسارت دادرسی در پرتو نظریه نسبی به خوانده منتسب خواهد بود. النهایه دعوای خواهان وارد به نظر می رسد و دادگاه به استناد مواد ۱۰ و ۱۴۰ و ۱۲۵۸ و ۹۷۵ و ۳۳۱ قانون مدنی و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۱۷۹ قانون دریایی مواد 6 و۳ و ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش دادخواهی خواهان حکم بر 1) اعلام غیرقانونی و ناصحیح بودن انحلال یک جانبه و الزام به اعطای مجدد امتیاز با همان کد نمایندگی ٣٢٠٦ در شهرستان گنبد کاووس از باب خواسته های ردیف دوم و سوم 2) محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت میزان 97/939/021/099 ریال (تا پایان شهریور ماه 1402) از باب خواسته ردیف اول 3) محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت میزان ۵/۸۱۴/۰۰۰ ریال از باب هزینه دادرسی 4) محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت میزان ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از باب حق الزحمه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان گلستان می باشد در رابطه با خواسته خواهان پیرامون خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه میزان خواسته خواهان رقم مقطوع و معین نبوده بلکه ارزیابی کارشناسی تعیین کننده آن بوده در نتیجه در شمول مصادیق ماده ۵۲۲ نبوده و عنداللزوم می بایست مجدداً مورد ارزیابی قرار گیرد در نتیجه دادگاه این خواسته را در وضعیت کنونی قابل استماع نمی داند. النهایه به استناد مواد ۲ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان گلستان می باشد.

پرونده به موجب تصمیم حاضر مختومه گردید.

در رابطه با دعوای فوق به طرفیت سایر خواندگان با رعایت اصل نسبی بودن قراردادها، دعوا متوجه سایر خواندگان نبوده لذا به استناد بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان گلستان می باشد.

رئیس شعبه 9 حقوقی دادگاه عمومی حقوقی گرگان - صابر جعفرنیا اسبویی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.