لزوم رعایت غبطه منوب عنه توسط نماینده

رعایت غبطه منوب عنه

از منظر قانون مدنی، منوب عنه به کسی گفته می شود که فرد دیگری را برای انجام امری جانشین و‌ نایب خود نموده است. فرد نماینده که حدود اختیارات خویش را یا بموجب قانون یا بموجب قرارداد اخذ نموده است، مکلف است که در تمامی اقدامات خویش مصلحت و غبطه منوب عنه را رعایت نماید. چراکه نمایندگی (اعم از قانونی یا قراردادی) یک رابطه مبتنی بر اعتماد است که در زمره تعهدات اصلی نماینده است که به آن رعایت حسن نیت یا رعایت غبطه منوب عنه گفته می شود که در این مقاله سعی می گردد به تفصیل پرداخته شود.

مطلب مرتبط: معامله توسط نماینده شرکتهای تجاری چگونه است؟

امور لازم در جهت رعایت غبطه منوب عنه 

همانگونه که در ابتدای مقاله عرض گردید، نماینده مکلف است در تمامی اقدامات خویش، غبطه و مصلحت منوب عنه را رعایت نماید تا هیچ‌گونه ضرری متوجه وی نگردد. بطور مثال ولی قهری، دارای تمامی اختیارات لازم اعم از فروش، اجاره و‌ ... اموال متعلق به منوب عنه می باشد با این اوصاف اگر زمانی قصد فروش اموال منوب عنه را داشته باشد، نباید این فروش را بگونه ای انجام دهد که باعث ضرر منوب عنه شود. تفاوت میان تخلف از حدود اختیار و مصلحت در آن است که حدود اختیار مطابق قانون یا قرارداد مشخص است اما غبطه در نمایندگی تعریف مشخصی ندارد و بسته به شرایط منوب عنه متفاوت است. مطابق با قوانین و مقررات موجود، تخلف نماینده از مصلحت و غبطه منوب عنه، باعث بطلان و عدم نفوذ عقد نمی شود و در یکی از سه صور ذیل قابل تحقق است:

الف) زمانی که نماینده تمامی تلاش های خود را بقدر متعارف در جهت رعایت مصلحت منوب عنه نموده اما باز هم در نهایت، غبطه منوب عنه رعایت نشده است. در این حالت، معامله صورت گرفته توسط نماینده، صحیح خواهد بود و نماینده هم مسئولیتی در مقابل منوب عنه ندارد چراکه تلاش متعارف خود را نموده بوده است و او امین دلسوز منوب عنه می باشد نه ضامن به انجام معامله. این مورد مبتنی بر قاعده لیس علی الامین الا الیمین می باشد.

ب) زمانی که نماینده تعمداً مصلحت و غبطه منوب عنه را رعایت نمی کند در اینصورت علمای علم حقوق معتقدند که به دلیل خارج شدن نماینده از قصد نیابت و عدم نفوذ عقد واقع شده توسط وی، او در مقابل منوب عنه مسئول جبران زیان های وارده می باشد.

ج) زمانی که نماینده بموجب تقصیر، سهواً مصلحت و غبطه منوب عنه را رعایت ننموده است. در این حالت، دو نظر مطرح می گردد:

نظر اول) اقدام نماینده باعث عدم نفوذ معامله می شود.

نظر دوم) بنا بر دشوار بودن احراز مصلحت در هر مورد و هم چنین اصل نظم معاملات و رعایت مصلحت طرف معامله، معامله انجام شده صحیح است اما نماینده در مقابل منوب عنه، مسئول جبران خسارات وارده می باشد. شایان ذکر است که نظر دوم، نظر قابل قبول تری می باشد.

مستندات قانونی مرتبط با لزوم رعایت غبطه منوب عنه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/1401/973 شماره پرونده: 1401-76-973 ح تاریخ نظریه: 1401/12/21

در صورتی که موکل در قرارداد وکالت به وکیل خود اختیار کامل در خصوص انتقال موضوع وکالت به هر شخص و به هر قیمت و در قالب هر عقدی داده باشد و پس از انتقال موضوع عقد وکالت از سوی وکیل به خود وی در قالب عقد بیع، آیا دعوای موکل علیه وکیل به خواسته مطالبه حساب ایام تصدی دوران وکالت و رد ثمن با جلب نظر کارشناسی (مطالبه قیمت روز موضوع وکالت) با توجه به مقررات مواد 667 و 668 قانون مدنی دارای وجاهت قانونی است؟ به عبارت دیگر، با توجه به تصریح اختیارات وکیل به شرح پیش گفته، آیا موکل صرفاً می‌تواند ثمن قید شده در قرارداد بیع تنظیم یافته بر اساس وکالت نامه را مطالبه کند یا موکل می‌تواند قیمت روز مبیع را با جلب نظر کارشناس مطالبه نماید؟

اولاً، دعوای موکل علیه وکیل مبنی بر الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت موضوع ماده 668 قانون مدنی قابل استماع است و این دعوا می‌تواند مستقلاً و یا همراه با دعوای مطالبه ثمن مال فروخته شده توسط وکیل مطرح شود. ثانیاً، در فرض سوال که موکل به وکیل این اختیار را داده است که مال متعلق به وی را به هر قیمت و به هر شخصی و در قالب هر عقدی انتقال دهد، صرف‌نظر از آنکه رسیدگی به موضوع و احراز اراده طرفین بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است، چنانچه احراز شود که انتقال مال به عقود مسامحی و یا رایگان نیز مورد توافق بوده است، موکل نمی‌تواند مدعی عدم رعایت غبطه و مصلحت خود شود؛ مگر آنکه احراز شود انتقال در قالب این عقود نیز با شرایط خاص مد‌نظر بوده است. ثالثاً، در فرض سؤال که وکیل به استناد عقد وکالت، مال موضوع آن را در قالب عقد بیع به خود انتقال داده است، وکیل ملزم است قیمت مندرج در مبایعه نامه را به موکل پرداخت کند؛ مگر آن‌که موکل مدعی عدم رعایت غبطه و مصلحت خود شود و از قراین و اوضاع و احوال حاکم بر عقد وکالت و اراده طرفین چنین مستفاد شود که به‌رغم اعطای وکالت مبنی بر فروش مال به هر قیمتی که وکیل تشخیص می‌دهد، باز هم ضرورت رعایت غبطه و مصلحت موکل و یا فروش در حدود قیمت متعارف و یا سقف مشخصی مدنظر بوده است که در صورت احراز این امر و احراز عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، موضوع تابع معاملات فضولی است. در هر صورت قیمت روز مال، ملاک عمل نخواهد بود.