شروط باطل چیست؟ اقسام آن کدام است؟

مفهوم حقوقی شرط

در اصطلاح علم حقوق، شرط به توافقی گفته می‌شود که بنابر طبیعت و‌ ماهیت خاص خود و یا بر طبق توافقات میان دو طرف قرارداد، از توابع عقد دیگری قرار می‌گیرد. به بیانی دیگر شرط به معنای عهد و یا تعهدی است که در ضمن عقد دیگری آمده است و‌ تابع عقد اصلی می‌باشد. نکته مهمی که باید بدان توجه گردد آن است که اصطلاح شروط ضمن عقد با شرایط قانونی متفاوت است چراکه شروط ضمن عقد، آن دسته از شروطی می‌باشند که از تعهدات تبعی عقد به شمار آمده و در کنار وقوع عقد اصلی، این شروط نیز تحقق می‌یابند اما شرایط قانونی صحت معاملات، به شرایطی می‌گویند که قید قانونی تحقق و یا تاثیر عمل حقوقی می‌باشند (موضوع ماده 190 قانون مدنی). ذکر این نکته حائز اهمیت است که شروط ضمن عقد اصولاً تابع عقد و فرع بر آن می‌باشند این امر بدان معنا است که تعهداتی که از شرط ناشی می‌شوند، علی‌الاصول استقلال نداشته و بخشی از عقد می‌باشند. مطابق با اصول و مندرجات قانونی موجود، شروطی که در ضمن عقد، جهت انعقاد قراردادها قرار می‌گیرند اعم‌اند از شروط باطل و شروط صحیح. جهت تحقق شروط باطل و یا شروط صحیح و اعمال ضمانت اجراهای مربوط به آنها، قانونگذار شرایط و تقسیمات ویژه‌ای را مقرر نموده است که اگر هر کدام از این شرایط وجود داشته یا نداشته باشند، شرط باطل و یا شرط صحیح خواهد بود. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص شروط باطل و اقسام آن پرداخته شود.

مطلب مرتبط: اقسام شروط صحیح ضمن عقد کدام‌اند؟ شرایط تحقق آنها چگونه است؟

تعریف شروط باطل

شرط باطل به شرطی می‌گویند که به‌ جهت فقدان یکی از شرایط اساسی صحت، از نظر حقوقی اثر و اعتباری ندارد و نمی‌تواند تعهدی برای طرفین ایجاد نماید. اثر اصلی شرط باطل، بی‌اعتباری خود شرط است، بدون آنکه لزوماً به عقد اصلی سرایت نماید مگر در موارد استثنایی که قانون‌گذار تصریح کرده است. در ارتباط با درج شروط باطل و ضمانت اجراهای اعمال آن می‌بایست بیان گردد که با توجه به ماهیت تبعی شرط نسبت به عقد، اگر عقد باطل باشد، قطعاً شرط باطل خواهد بود حال آنکه اگر شرط باطل باشد، ممکن است عقد باطل گردد (مطابق با مواد 232 و 233 قانون مدنی) و ممکن است عقد باطل نگردد. فلذا برخی شروط، باطل بوده اما مبطل عقد نمی‌باشند و در مقابل برخی دیگر از شروط وجود دارند که هم باطل و هم مبطل عقد می‌باشند بنابراین اگر شرطی باطل باشد گاهی اوقات باعث بطلان عقد نیز خواهد شد.

اقسام شروط باطل

به دلالت ماده 232 قانون مدنی و هم‌چنین ماده 233 همان قانون، شروط باطل به دو دسته ذیل تقسیم می‌گردند:

الف) شروطی که باطل هستند اما باطل‌کننده عقد (مبطل عقد) نمی‌باشند.

ب) شروطی که هم باطل بوده و هم باعث بطلان عقد می‌شوند.

فلذا شروط باطل به دو دسته فوق‌الاشاره تقسیم می‌شوند که در خصوص هر یک از آنان توضیحات ذیل معروض می‌گردد:

الف) شروطی که باطل‌اند اما مبطل عقد نمی‌باشند.

بنابر تصریح قانونگذار در ماده 232 قانون مدنی، شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد، شرطی که در آن نفع و فایده‌ای نباشد و شرطی که نامشروع باشد در زمره شروط باطل می‌باشند اما این شروط باطل، مفسد عقد نیستند.

۱) شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد.

همانطور که فوقاً اشاره گردید یکی از شروطی که باطل است اما باطل‌کننده عقد نمی‌باشد، شرط غیرمقدور است. شرط غیرمقدور به شرطی اطلاق می‌گردد که چنان‌چه در عقدی انجام آن فعل شرط شود، به طور مطلق غیرمقدور بوده و هیچ فرد متعارفی قدرت و توانایی انجام آن را نداشته باشد. بنابراین شرط غیرمقدور به عنوان یکی از اقسام شروط باطل به شرطی می‌گویند که انجام آن با در نظر گرفتن تمامی شرایط و اوضاع و احوال، توسط هیچ شخص متعارفی ممکن نباشد؛ بطور مثال اگر در قراردادی شرط شود که شخص «الف» ظرف یک ساعت زبان چینی را به صورت کامل و دقیق به شخص «ب» آموزش دهد، چنین شرطی، شرط غیرمقدور بوده و باطل خواهد بود.

شایان ذکر است که شرط ضمن عقد مانند مورد معامله باید شرطی باشد که قدرت بر تسلیم آن وجود داشته باشد فلذا اگر در خصوص شرط فعلی، قدرت انجام دادن وجود نداشته باشد چنین شرطی یک شرط غیرمقدور و باطل است اما باعث بطلان عقد نمی‌شود و عقد صحیح است. نکته مهم دیگری که می‌بایست بدان اشاره نمود آن است که فقط در خصوص شرط فعل، بحث مقدور بودن یا غیرمقدور بودن مطرح است و این مورد در خصوص شرط صفت یا شرط نتیجه وجود ندارد چراکه انجام فعل یا عدم انجام آن، می‌تواند در حد توانایی فرد یا خارج از توانایی او باشد.

2) شرطی که در آن نفع و فایده‌ای نباشد.

به دلالت بند 2 ماده 232 قانون مدنی، شرطی که در آن نفع و فایده‌ای نباشد، شرط باطل است اما باطل بودن این شرط منجر به بطلان عقد نخواهد شد. همواره فرض بر آن است که شرط مندرج در قرارداد دارای نفع و فایده می‌باشد مگر آنکه با در نظر گرفتن تمامی شرایط، نتوان هیچ فایده و منفعتی از انجام تعهد را تصور نمود بطور مثال در قرارداد درج می‌گردد که شخص متعهد اقدام به خرد نمودن سنگ بزرگی نماید، ممکن است تصور گردد که شرط مذکور بی‌فایده است اما ممکن است شرط مذکور برای متعهدله دارای منفعت باشد لذا فرض بر داشتن فایده شرط است. گاهی اوقات ممکن است شرطی در قرارداد گنجانده شود که دارای هیچ فایده و منفعتی نباشد و‌ مقنن آن را یک امر غیرعقلایی تشخیص دهد بنابراین مشخص می‌گردد که تعهدات اصلی یا تبعی قرارداد، همواره می‌بایست دارای نفع عقلایی برای متعهدله باشند.

علی‌ایحال چنان‌چه شرط، هیچ نفع و فایده‌ای (اعم از مادی و معنوی) برای مشروط‌له (کسی که شرط به نفع وی شده است) نداشته و هیچ نیاز مادی یا معنوی وی را رفع ننموده و ضرری را دفع ننماید، مقنن آن را عمل غیرعقلایی و باطل دانسته است چراکه یکی از شرایط معتبر بودن شرط در مورد شروطی که ضمن عقد گنجانده می‌شوند آن است که شرط ضمن عقد می‌بایست دارای منفعت عقلایی باشد و انجام آن برای طرف مقابل دارای سود و فایده باشد فلذا اگر شرطی بدون فایده باشد جزء شروط باطل می‌باشد. ناگفته نماند که تشخیص منفعت هم با عرف است.

3) شرطی که نامشروع باشد.

مطابق با تصریح قانونگذار در بند 3 ماده 232 قانون مدنی، شرطی که نامشروع باشد، جزء شروط باطل است اما عقد را باطل نمی‌نماید. شرط نامشروع هرگونه شرطی می‌باشد که مخالف صریح قانون آمره، اخلاق حسنه و همچنین نظم عمومی می‌باشد. لذا مستند به ماده 975 قانون مدنی و نیز ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی، شرطی که برخلاف قانون آمره، نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد، شرط باطل و بلااثر است. شرط، قرارداد فرعی در درون قرارداد اصلی است که اساساً بطلان آن موجب بطلان قرارداد اصلی نمی‌گردد و از جمله این شروط باطل، شرط نامشروع است؛ بطور مثال اگر در قرارداد اجاره موجر شرط نماید که در صورت عدم پرداخت اجاره‌بها از سوی مستاجر، وی اقدام به قفل نمودن عین مستاجره می‌نماید این شرط، شرطی خلاف قانون و نامشروع است.

مطلب مرتبط: شروط ضمن عقد چیست؟ انواع آن کدام است؟

ب) شروطی که هم باطل بوده و هم باعث بطلان عقد می‌شوند.

شروط باطل و مبطل عقد، شروطی می‌باشند که اگر در عقد قراردادی گنجانده شوند هم خود شرط باطل است و هم باعث بطلان عقد می‌گردد. فی‌الواقع، این شروط، شروطی هستند که با ذات عقد یا یکی از ارکان اصلی عقد در تعارض هستند. به دلالت ماده 233 قانون مدنی، شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود در زمره شروط باطل و‌‌‌ مبطل عقد می‌باشند.

1) شرط خلاف مقتضای عقد

منظور از مقتضای عقد، اثری است که از تاثیر عقد بوجود می‌آید. مقتضای عقد اعم است از مقتضای ذات عقد و مقتضای اطلاق عقد. اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان، شرط خلاف مقتضای ذات عقد را باطل و سبب بطلان عقد می‌دانند که این امر مورد تاکید مقنن نیز قرار گرفته است. منظور از مقتضای ذات عقد، اثری از عقد است که عقد نوعاً بر پایه آن محقق شده و اثر اصلی، ذاتی و مستقیم انعقاد آن عقد است. مقتضای ذات عقد بر حسب نوع عقد متفاوت می‌باشد؛ بطور مثال مقتضای ذات عقد بیع، تملیک مبیع و تملیک ثمن است. حال اگر شرطی در عقد بیع گنجانده شود که در تعارض با اصل تملیک در عقد بیع باشد، یک شرط باطل خواهد بود که منجر به باطل شدن عقد نیز می‌گردد چراکه بدون مقتضای ذات عقد، عقد قابل تصور نخواهد بود. بنابراین چنان‌چه مقتضای ذات عقد از عقد گرفته شود جوهر و مفاد آنچه مورد تراضی طرفین است از بین خواهد رفت مانند انتقال مالکیت در عقد بیع.

اما در خصوص شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد می‌بایست بیان گردد که منظور از اطلاق عقد همان آثار عقد است که در صورت سکوت طرفین در عقد، آن آثار بر عقد بار می‌گردد و به همراه عقد به وجود می‌آید. به بیانی دیگر مقتضای اطلاق عقد آثار فرعی عقد می‌باشند نه آثار اصلی عقد فلذا شرط خلاف مقتضای ذات عقد، باطل و مبطل عقد می‌باشد اما شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد صحیح است (مانند شرط ذخیره مالکیت در عقد بیع) و موجب بطلان عقد نمی‌گردد.

مطلب مرتبط: شروط اختصاصی صحت عقد بیع کدام‌اند؟

2) شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

مستند به بند 2 ماده 233 قانون مدنی، شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود، شرط باطل و‌ مبطل عقد می‌باشد. قانونگذار در این ارتباط مقرر نموده است اگر شرط مجهولی در معامله وجود داشته باشد که باعث گردد به یکی از شرایط اساسی صحت معاملات، خدشه‌ای وارد شود، چنین شرطی باطل و مبطل عقد می‌باشد. این امر بدین معنا است که می‌بایست مقدار، جنس و وصف مورد معامله به صورت دقیق مشخص شده باشد. بنابراین اگر در معامله‌ای مورد معامله به طور دقیق مشخص نگردد و جهل به آن باعث مجهول ماندن مورد معامله شود، چنین شرطی باطل و مبطل عقد خواهد بود؛ برای مثال چنان‌چه عقد بیعی میان طرفین منعقد شده باشد که در آن ثمن مشخص و معین شرط شود اما این شرط به نفع خریدار باشد که بتواند میزان ثمن را بنا بر نظر خود، کاهش دهد، چنین شرطی، باطل و مبطل عقد خواهد بود. و یا آنکه بطور مثال در عقد بیعی میان خریدار و فروشنده مقرر می‌گردد که خریدار یکی از واحدهای ساختمان فروشنده را با ثمن مشخص خریداری نماید، از آنجایی که هر واحد ارزش، اوصاف و متراژ متفاوتی دارند، مورد معامله مجهول بوده و جهل به آن موجب چهل به عوضین بوده و سبب بطلان عقد می‌گردد.