نمونه قرار منع تعقیب در ارتباط با سوء استفاده از سفید امضا

بازدیدکننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرار منع تعقیب در ارتباط با سوء استفاده از سفید امضا برایتان قرار داده‌ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه قرار که از شعبه ... دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ... صادر شده است درباره این موضوعات می‌باشد: تصرف عدوانی، تخریب، خیانت در امانت، سوء استفاده از سفید امضا، جعل اسناد، ماده 673 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، تشخیص عملیات متقلبانه، قاعده درء، ماده 120 قانون مجازات اسلامی، قرار منع تعقیب در ارتباط با سوء استفاده از سفید امضا

بیشتر بخوانید: جرم جعل چیست؟ شرایط تحقق آن کدام است؟

چکیده قرار منع تعقیب در ارتباط با سوء استفاده از سفید امضا

دادیار محترم در این پرونده، با تاکید بر اینکه موضوع اختلاف طرفین از حوزه حقوق کیفری خارج است و رویکرد کیفری به موضوعی که در قلمرو حقوق خصوصی است، با اصل آزادی قراردادها و قاعده پذیرش خطر مغایرت دارد اقدام به صدور قرار منع تعقیب در ارتباط با سوء استفاده از سفید امضا برای متهمین نموده‌اند.

مطلب مرتبط: جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضا چیست؟ عناصر تشکیل‌دهنده آن کدام است؟

قرار منع تعقیب دادسرا

دادستان و رئیس محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ...

در خصوص اتهام متهمین ... و ... و ... دائر بر تصرف عدوانی، تخریب، خیانت در امانت، جعل، کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع، موضوع شکایت آقای ... با وکالت آقای ...، بدین توضیح که شاکی پرونده بیان می‌دارد: «جهت فروش املاک خود با مراجعه به املاک ... کارت ملی، کلید ملک و صلح‌نامه را تحویل املاکی نموده و تقاضای فعالیت بر فروش ملک نموده است و پس از تماس املاکی مبنی بر وجود مشتری، اقدام به امضای مبایعه‌نامه‌ای می‌نماید ... که با حقه و کلاهبرداری اخذ شده است و سپس متهمین با بریدن قفل حفاظ وارد آپارتمان شده‌اند ... مشتکی‌عنه با علم و آگاهی اقدام به عملیات متقلبانه برای اخذ مدارک سفید امضاء و همچنین تکمیل شدن آن به صورت غیرواقعی و تحصیل مال نامشروع اقدام به همکاری نموده‌اند و با این عمل ناپسند اموال موکل اینجانب را بدون مجوز قانونی متصرف شده‌اند.» ... متهمین نیز در مقابل ضمن انکار ادعای شاکی بر انجام معامله با رضایت طرفین دعوا و پرداخت ثمن معامله تاکید دارند. حال این دادیاری با توجه به تحقیقات صورت گرفته در موضوع مانحن‌فیه، اعلام می‌دارد:

با توجه به استنباط حاصله از نظریات کارشناسی توسط مقام قضایی مبنی بر سفید امضا بودن یکی از مبایعه‌نامه‌ها به طور کامل و سفید امضا بودن مبایعه‌نامه‌ی دیگر به صورت ناقص و در نظر گرفتن این امر که تحویل نمودن مبایعه‌نامه‌ی سفید امضا به لحاظ مفاد و روح ماده 10 قانون مدنی نوعی اعطای اختیار و وکالت به خریدار جهت تکمیل و استفاده از آن محسوب می‌شود، لذا تحویل گرفتن و یا تکمیل نمودن آن توسط متهمین نمی‌تواند از مصادیق مانور متقلبانه باشد چراکه برای تحقق جرم کلاهبرداری، معیار تشخیص عملیات متقلبانه نوعی (Subjective standard) است نه شخصی و علاوه بر آن نمی‌توان صرف عدم پرداخت تمام یا بخشی از ثمن معامله (عدم ایفای تعهد) از جانب افراد را عملیات متقلبانه محسوب نمود. ضمناً باید توجه داشت که بنا بر مفاد ماده 223 قانون مدنی هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن ثابت شده باشد و اثبات عدم صحت معامله با توجه به خلاف اصل بودن آن بایستی توسط شاکی صورت می‌گرفت. همچنین در صورتی که تکمیل نمودن مبایعه‌نامه‌ای که به صورت سفید امضا بوده است را نیز (بر فرض محال) عملیات متقلبانه تلقی کنیم، آنچه شاکی ادعا می‌نماید که منجر به بردن مال وی شده است این عملیات نیست چراکه حسب نظریه کارشناسان پرونده امضای شاکی در یکی از مبایعه‌نامه موید مبلغ تعیین شده و هویت خریدار در قرارداد بوده است و مبایعه‌نامه‌ی دیگر نیز به صورت سفید امضای کامل در اختیار متهمین قرار گرفته است و شاکی در صفحه‌ی 5 پرونده موافقت صریح خود در فروش به قیمت توافق شده اعلام نموده است و شهود پرونده نیز در صفحه 69 و 65 علاوه بر تایید معامله، جابه‌جایی ثمن معامله به صورت نقدی (صرف‌نظر از صحت و سقم آن) را نیز تایید نموده‌اند.

علاوه بر موارد فوق شاکی بیان داشته است که به علت اطمینانی که به متهمین داشته است مبایعه‌نامه‌ای که به طور ناقص پر شده بوده است را امضا نموده و در اختیار متهمین قرار داده است و متهمین نیز مبایعه‌نامه‌ی تنظیمی فی‌مابین را ارائه نموده‌اند که اثر امضای فروشنده در ذیل آن موجود و مورد تایید کارشناس است و مفاد قولنامه از لحاظ تحقق بیع (طرفین معامله، مبیع و ثمن) با اختیاری که حسب اعتماد و اطمینان شاکی به متهمین تفویض گردیده است محرز است و مطابق اصل اصاله الصحه و ماده‌ی 219 قانون مدنی، عقودی که بر طبق قانون واقع باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آن لازم‌الاتباع است و اصل بر صحت معامله و مندرجات آن است چراکه مطابق ماده 338 قانون مدنی بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم و یکی از ارکان اصلی بیع، ثمن معامله است که حسب اظهار خود شاکی (در هر دو مبایعه‌نامه) و نظریه‌ی کارشناسان (در یکی از مبایعه‌نامه‌ها) به تایید شاکی رسیده بوده است و لذا موردی بر مخدوشی اصل بیع موجود نیست تا بتوان با خروج از قلمروی حقوق خصوصی موضوع را در قلمروی حقوق کیفری مورد بررسی داد خصوصاً آنکه هرگونه رویکرد کیفری به این موضوع بر خلاف اصل آزادی قراردادها (Freedom of contract) بوده و مرجع قضایی نیز نمی‌تواند به بهانه‌ی اجرای عدالت و یا عدم رعایت قیمت واقعی و یا پشیمانی شاکی بعد اعطای اذن در فروش ملک، آثار قرارداد منعقده و تعهدات طرفین را نادیده بگیرد و حتی اگر شاکی در انجام قرارداد، انتخاب‌های ضعیفی داشته است و موجب آسیب به خود گردیده باشد مقام قضایی نمی‌تواند با نیتی هر چند خیرخواهانه مانع آثار آن شود زیرا مداخله‌ی مقام قضایی به معنای انکار فاعلیت اخلاقی فروشنده‌ای خواهد بود که با رضایت خویش مبادرت به امضای قرارداد نموده است از طرفی از نظر این شعبه، آزادی قراردادها خود جزئی از کرامت انسانی بشر (Inherent Human Dignity) و حقوق بشر به شمار می‌رود و هرگونه مداخله در این آزادی مغایر با بند 3 از ماده‌ی 1 منشور ملل متحد، مقدمه و ماده‌ی 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده‌ی 10 و 17 از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی خواهد بود زیرا قراردادها نیز تا زمانی که تاب انطباق با قواعد حقوق بشری را داشته باشند و مغایرتی با اخلاق حسنه و نظم عمومی نداشته باشند لازم‌الاتباع تلقی می‌شوند و از نظر این شعبه نبایستی اعمال قواعد حقوق بشری را تنها به روابط عمومی (دولت و ملت) محدود نمود بلکه این مهم در روابط خصوصی میان افراد نیز جاری ست زیرا اگرچه حقوق اساسی داخل در حوزه‌ی حقوق عمومی است ولی قواعد مربوط به حقوق و آزادی‌های بنیادین مختص روابط حقوق عمومی نیست بلکه قواعدی عام و جهان شمول است و در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول 19 تا 42) نیز مصادیق حقوق بشر به رسمیت شناخته شده‌اند؛ بدین توضیح که قانون اساسی در مقام بیان حقوق و آزادی‌های اساسی مردم است و لذا چنین دکترینی (گسترش دامنه‌ی حقوق بشر به حقوق خصوصی در حدودی که تحلیل موضوعات کیفری مبتنی بر آن است) هر چند در ادبیات حقوق‌دانان داخلی کمتر مورد توجه قرار گرفته است لکن در ادبیات حقوقی جدید دنیا و پرونده‌های مختلفی از جمله پرونده‌ی بورگچافت و پرونده ویبیک بوش در آلمان مسبوق به سابقه بوده است.

علاوه بر این هرگونه رویکرد کیفری به موضوع با قاعده‌ی پذیرش خطر (Volenti non fit injuria) نیز مغایرت خواهد داشت زیرا براساس این قاعده که در آموزه‌های فقهی در مفهومی مشابه از آن به عنوان قاعده‌ی اقدام یاد می‌شود و در ادبیات فقهی حتی بر قاعده لاضرر نیز حکومت دارد، شاکی با رفتارش خود را در وضعیتی قرار داده که دیگران بتوانند علیه وی اقداماتی نمایند که موجب ورود خسارت به وی گردد و در حقیقت به ضرر خود اقدام نموده است. لذا شاکی پس از اقدام علیه خود نمی‌تواند علیه دیگری مدعی طرح شکایت کیفری گردد ("to a willing person, injury is not done"). گذشته از موارد مطروحه حسب ماده 1301 قانون مدنی نیز امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است مگر اینکه خلاف اختیار یا توافق بودن مفاد نوشته توسط شاکی اثبات می‌گردید که چنین امری در ادله‌ی ارائه شده از جانب شاکی کاملاً مفقود است لذا با توجه به اینکه حسب اظهارات خود شاکی در صفحه‌ی 5 پرونده، نامبرده به صورت داوطلبانه به متهمین مراجعه نموده است و کلید منزل و حتی کارت ملی خود را جهت فعالیت بر فروش ملک (این مورد توسط شهود خود شاکی نیز تایید گردیده است) در اختیار متهمین قرار داده است و صراحتاً در قیمت تعیین شده با فروش ملک موافقت و اعلام رضایت نموده است و گذشته از این، در اختیار قرار دادن مبایعه‌نامه‌ی سفید امضا به متهمین نیز ظهور در تفویض اختیار به متهمین داشته و به معنای اعطای اختیار و وکالت در درج سایر مطالب مبایعه‌نامه است (جالب آنکه وکیل شاکی نیز در صفحه‌ی 141 پرونده این موضوع را تایید نموده است و بیان داشته است که توافق طرفین دعوا مبنی بر این بوده که متهمین پس از معامله ملک به شاکی اطلاع دهند) لذا موضوع مانحن‌فیه از شمول عنوان مجرمانه جعل نیز خارج است چراکه با توجه به اعطای اختیار از جانب شاکی اساساً رکن ضرری بودن که برای تحقق بزه جعل ضروری است نیز مفقود است و از طرفی شاکی و هر سه وکیلی که در طی رسیدگی از جانب وی معرفی شده‌اند (و حتی متهم و وکیل وی) در اظهارات و دفاعیات خود نیز نه تنها به مبانی مطروحه فوق توجهی نداشته‌اند بلکه هیچ‌گونه ادله‌ی اثباتی و انتسابی مبنی بر اینکه متهمین خارج از حدود اذن و اختیار خود عمل نموده‌اند به شعبه ارائه ننموده‌اند لذا مقام قضایی امکان شمول و ترتب عنوان مجرمانه‌ی سوء استفاده از سفید امضا را نیز بر موضوع مانحن‌فيه ندارد چراکه حسب ماده 951 قانون مدنی شاکی می‌بایست تجاوز از حدود یا اذن متعارف را برای این شعبه ثابت می‌نمود که در این خصوص هیچ دلیل و حتی قرینه‌ای معرفی ننموده است و گذشته از این لزوم تفسیر مضیق و اصل تفسیر به نفع متهم در نصوص جزایی این امر را ایجاب می‌نماید که از تسری مفهوم اصطلاح سفید امضا به نوشته‌جاتی که به طور ناقص تنظیم می‌شوند (یکی از مبایعه‌نامه‌ها) خودداری نموده و موضوع صرفاً ناظر به مواردی که برگه‌ای کاملاً سفید به امضا شخصی می‌رسد، باشد در مورد اتهام تخریب و تصرف عدوانی (با توجه به رویه‌ی رسیدگی توامان به جرائم تعزیری درجه 7 و 8 با سایر درجات جرائم تعزیری در این دادگستری) نیز گذشته از این که مفاد ماده 199 قانون مجازات اسلامی در خصوص شرایط اثبات آن از طریق شهادت شهود رعایت نشده است، آن چه مورد شکایت قرار گرفته است، بریدن قفل حفاظ ساختمان و تصرف آن بوده است که پس از انجام معامله و انتقالات مالکیتی، صورت گرفته است.

النهایه علی‌رغم تحقیقات گسترده‌ی این شعبه، در خصوص جنبه‌ی کیفری موضوع دلایل ارائه شده از جانب شاکی نتوانست موجب حصول علم و یقین قاضی بر وقوع جرم گردد لذا با توجه به حاکمیت قاعده‌ی درء و شمول ماده 120 قانون مجازات اسلامی بر موضوع مانحن‌فیه و در کلیه مواردی که مقام قضایی در اصل وقوع جرم، شرایط وقوع جرم و تحقق هر یک از شرایط مسئولیت کیفری دچار تردید می‌گردد و نظر به فقدان ادله‌ی کافی جهت احراز و انتساب جرم و با عنایت به ماده 120 قانون مجازات اسلامی و بند 2 ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 11 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و بند ه‍ ماده 19 اعلامیه‌ی حقوق بشر اسلامی و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز حاکمیت اصل فقهی برائت و به لحاظ رعایت فرض بی‌گناهی متهم (Presumption of innocence)، مستنداً به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی قرار منع تعقیب متهمین صادر و اعلام می‌گردد؛ قرار صادره به موجب بند الف ماده 270 و 271 قانون مارالذكر ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ به تقاضای شاکی قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو ... است. دفتر مقرر است پرونده برگشماری، در اجرای ماده 92، 267 قانون اخیرالذکر امروز به نظر دادستان محترم برسد؛ در صورت موافقت دادستان محترم به طرفین ابلاغ، پس از مضی مدت قانونی و قطعیت قرار از آمار کسر و بایگانی شود؛ در صورت اعتراض به قرار از سوی شاکی جهت رسیدگی با حفظ بدل به مرجع صالح ارسال گردد.

دادیار شعبه ... دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ...

توضیح: نمونه رای‌های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموماً از نمونه رای‌های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه‌های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.