لزوم یا عدم لزوم درج مدت در قرارداد به چه معناست؟

مفهوم حقوقی مدت در قرارداد

مطابق با قوانین و مقررات جاری موجود بالاخص قانونی مدنی، مدت در قرارداد به معنای درج یک بازه زمانی مشخص می‌باشد که به موجب آن طرفین جهت اجرای تعهد یا استمرار رابطه قراردادی خویش تعیین می‌نمایند. درج مدت در قرارداد می‌تواند به صورت معین تعیین شود (مانند یک سال، شش ماه یا تا تاریخ مشخص) و یا آنکه به صورت زمانی قابل تعیین باشد (بطور مثال تا زمان تکمیل و تحویل موضوع تعهد). عنصر مدت در قرارداد یکی از ارکان اساسی و مهم در بسیاری از قراردادهای معوض و مستمر به شمار می‌رود. تعیین مدت، علاوه بر ایجاد قطعیت در روابط قراردادی، قلمرو تعهدات طرفین و زمان آغاز و پایان آن‌ها را نیز مشخص نموده و از بروز اختلافات ناشی از برداشت‌های متفاوت جلوگیری می‌نماید. علی‌‌رغم اهمیت درج مدت در قرارداد، بعضاً مشاهده می‌گردد که به دلیل عدم توجه کافی در زمان تنظیم قرارداد یا فقدان آگاهی حقوقی، مدت به‌صورت مبهم، متعارض یا فاقد کارکرد حقوقی صحیح درج می‌شود که همین امر موجب بروز مشکلات و دعاوی حقوقی متعددی میان طرفین قرارداد می‌گردد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص لزوم یا عدم لزوم درج مدت در قرارداد پرداخته شود.

مطلب مرتبط: روش‌های جایگزین اجرای قرارداد کدام‌اند؟

لزوم یا عدم لزوم درج مدت در قرارداد

در خصوص لزوم یا عدم لزوم درج مدت در قرارداد می‌توان اینگونه بیان نمود که ذکر مدت در قرارداد، ابتدا به ساکن، معطوف به ماهیت و نوع عقد منعقد گردیده می‌باشد. مقنن در قانون مدنی در اکثر عقود به صورت مستقیم به درج مدت اشاره ننموده است اما در برخی از عقود مانند عقد اجاره، تصریح نموده است که تعیین مدت از شرایط صحت عقد است (به دلالت ماده 468 قانون مدنی). در مقابل، در عقودی مانند بیع، هبه و ... مدت رکن اساسی محسوب نمی‌شود. فلذا لزوم یا عدم لزوم درج مدت در قرارداد، تابع ماهیت عقد و توافق طرفین می‌باشد. به صورت کلی می‌توان در خصوص لزوم یا عدم لزوم درج مدت در قرارداد اقسام ذیل را برشمرد:

الف) عقودی که درج مدت در آنها شرط صحت عقد است:

تعیین مدت اعتبار قرارداد در برخی از عقود لازم و ضروری است بنابراین مدت زمان اعتبار قرارداد می‌بایست در آن تصریح شود بدیهی است در این قبیل عقود، عدم ذکر مدت در قرارداد، منجر به بطلان عقد خواهد شد. به طور مثال در اجاره یک خودرو، اگر مدت در قرارداد تعیین نگردد، عقد اجاره باطل خواهد شد (وفق ماده 468 قانون مدنی). گاهی اوقات ممکن است که عدم درج مدت در قرارداد، منجر به تغییر نوع عقد شود؛ بطور مثال چنان‌چه در عقد نکاح موقت، مدت تعیین نشود، آن نکاح، نکاح دائم محسوب خواهد شد (مستنبط از ماده 1075 قانون مدنی).

لازم به توضیح است که در قراردادها یا عقودی که مربوط به انجام کار یا امور خدماتی است مانند پیمانکاری و ... مدت انجام کار می‌بایست ذکر گردیده و یا عملی که باید انجام شود، معین گردد (به دلالت ماده 514 قانون مدنی). نتیجتاً آنکه در عقود مستمر همانند اجاره، نکاح موقت، جعاله مقید به زمان و قراردادهای پیمانکاری و ... که اجرای تعهد در طول مدت زمان مشخصی انجام می‌گیرد، عدم ذکر مدت موجب بطلان عقد یا حداقل عدم تحقق شکل صحیح عقد خواهد بود. علت این امر، وابستگی مستقیم ماهیت رابطه قراردادی به عنصر زمان است.

ب) عقودی که درج مدت در آنها شرط صحت عقد نیست:

در برخی از قراردادها ذکر مدت در قرارداد، جزء شرایط صحت عقد محسوب نگردیده و طرفین می‌توانند بدون تعیین مدت نیز اقدام به انعقاد قرارداد نمایند. ذکر این نکته حائز اهمیت است که در عقود یا قراردادهایی که درج مدت در آنها شرط صحت نیست، طرفین این امکان را دارند که مدت اعتبار قرارداد را تعیین نمایند بطور مثال در عقد وکالت، لزومی به تعیین مدت در قرارداد نمی‌باشد حال چنان‌چه طرفین اقدام به تعیین مدت در قرارداد نمایند، پس از اتمام مدت، قرارداد به پایان خواهد رسید. یکی دیگر از عقودی که تعیین مدت در آن جزء شرایط صحت عقد تلقی نمی‌گردد، عقد بیع می‌باشد. ناگفته نماند هر چند ذکر مدت در عقد بیع ضروری نیست اما چنان‌چه مدت تعیین شود و در آن مدت، تعهدات قراردادی بصورت کلی یا جزئی انجام نشود، بعد از اتمام مدت، امکان اجرای تعهدات وجود ندارد مگر با توافق مجدد طرفین.

مطلب مرتبط: نحوه اجرای قرارداد توسط شخص ثالث چگونه است؟

نکات مهم در خصوص لزوم یا عدم لزوم درج مدت در قرارداد

1) عقد بیع در زمره عقودی است که هیچ لزومی به ذکر مدت در آن وجود ندارد اما گاهی اوقات ممکن است که رد و بدل شدن عوضین قراردادی (=مبیع و ثمن) بلافاصله پس از انعقاد عقد ممکن نباشد در این‌صورت می‌بایست برای تسلیم مبیع یا پرداخت ثمن، مدت مشخصی درج گردد (وفق ماده 341 قانون مدنی). نکته مهم و قابل توجه آن است که در اکثر قراردادهای مربوط به انعقاد عقد بیع، جهت انجام تعهدات قراردادی، طرفین مبادرت به تعیین مدت می‌نمایند؛ بطور مثال جهت تحویل مبیع، تنظیم سند رسمی، پرداخت ثمن و‌ ... مدت تعیین می‌گردد. شایان ذکر است که در عقد بیع همانند سایر عقود معاوضی، زمان اجرای قرارداد، بلافاصله پس از انعقاد آن است مگر آنکه طرفین به صورت دیگری توافق نموده و یا آنکه عرف و عادت ترتیب دیگری اتخاذ نموده باشد.

2) در عقود و قراردادهایی که برای انجام تعهدات، مدتی مشخص نمی‌شود، (بطور مثال در عقد نکاح زمان پرداخت مهریه تعیین نمی‌شود) در این‌صورت جهت تجزیه و تحلیل قرارداد و اراده طرفین، می‌بایست به عرف و عادت و رویه قضایی حاکم، مراجعه نمود.

3) ذکر مدت در قرارداد برای اجرای تعهدات قراردادی باعث‌ می‌شود که امکان مطالبه اجرای تعهد پیش از رسیدن موعد آن برای متعهدله وجود نداشته باشد؛ بطور مثال به دلالت ماده 651 قانون مدنی در عقد قرض، قرض‌دهنده (مُقرِض) نمی‌تواند تا پیش از انقضای مدت، طلب خود را از قرض‌گیرنده مطالبه نماید. ناگفته نماند ذکر مدت جهت اجرای تعهدات در قرارداد، در جهت تقویت منافع متعهد است تا وی زمان کافی جهت اجرای تعهد را داشته باشد حال در فرضی که متعهد زودتر از سررسید، تعهد خود را انجام دهد، متعهدله (فردی که انجام تعهد به نفع او بوده است) نمی‌تواند از دریافت و قبول آن خودداری نماید.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای الزام به ایفای تعهد

4) آثار درج مدت در قرارداد اعم‌ است از تعیین زمان اجرای تعهد، امکان ایجاد و اعمال ضمانت اجرا، پایان خو‌دکار قرارداد به محض انقضای مدت و هم‌چنین امکان تمدید، تعلیق یا تجدید قرارداد و‌ ... . حال در فرضی که مدت در قرارداد تعیین نشده باشد، وضعیت حقوقی متفاوت خواهد بود. در عقود لازم‌المدت همانند عقد اجاره، عدم درج مدت در قرارداد، موجب بطلان عقد خواهد بود اما در قراردادهایی که تعیین مدت در قرارداد، محور اصلی در انعقاد عقد نمی‌باشد مانند پیمانکاری یا فروش خدمات‌ و ... مقام قضایی می‌تواند با مراجعه به عرف، اوضاع و احوال، یا نوع تعهد و ... مدت معقولی را تعیین نماید. نکته مهم دیگر آن است که در برخی از موارد، در صورت فقدان مدت، اصل بر فوری بودن اجرای تعهد است مگر آنکه خلافش ثابت شود.