اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری به چه معناست؟

اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات

اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات، بعنوان یکی از اصول مهم در مقابل اسناد تجاری به این معنا می باشد که صاحبان سند تجاری (امضاء کنندگان سند) نمی توانند در مقابل دارنده با حسن نیت، به روابط شخصی خود با دارنده یا دارندگان قبلی، استناد نمایند چراکه اسناد تجاری در واقع معرف طلب صاحبان آن می باشند و روابط حقوقی و یا معاملاتی که میان امضاء کننده یا ظهرنویس وجود دارد، در مقابل دارنده با حسن نیت، قابل استناد نمی باشد البته ناگفته نماند که بر این اصل استثنائاتی نیز عنوان گردیده است. فی الواقع اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات یا اصل عدم استماع ایرادات را می توان به عنوان مهم ترین نتیجه نظریه ظاهر در اسناد تجاری معرفی نمود. مبنای اصل آن است که در تقابل دفاعیات امضاء کننده سند با حقوق شخص ثالث اعتماد کننده به ظاهر سند، حمایت از شخص اخیر با نظم در روابط مبتنی بر اسناد تجاری و رعایت مصالح اقتصادی جامعه نزدیک تر است.

در قانون تجارت ایران ماده صریحی درباره اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات وضع نشده است. ماده 17 کنوانسیون 1930 ژنو (راجع به برات) اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات را به شرح ذیل مورد تاکید قرار داده است: «امضاکنندگان براتی که علیه آنها طرح دعوی شده است نمی توانند در مقابل دارنده برات به روابط خصوصی خود با براتکش یا با دارندگان قبلی برات استناد کنند. مگر آنکه دارنده هنگام دریافت برات با سوء نیت به زیان بدهکار [یا مسئول پرداخت] عمل کرده باشد.» همچنین در ماده 22 کنوانسیون 19 مارس 1931 ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک نیز آمده است: «امضاء کنندگان چک که علیه آنها طرح دعوی شده است نمی توانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادرکننده یا با دارندگان قبلی سند استناد کنند، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک عالماً به زیان بدهکار عمل کرده باشد.»

لازم به ذکر است که برخورداری دارنده سند تجاری از امتیاز اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات منوط به رعایت شرایطی است که عدم توجه به آن موجب سلب این حق از دارنده سند تجاری می گردد. این شرایط عبارتند از:

1) در صدور سند تجاری رعایت شرایط مقرر در قانون به عمل آمده باشد.

2) امضاء مبتنی بر اراده معتبر باشد. بنابراین امضای شخص فاقد اهلیت یا امضای جعل شده هرچند ظاهر قابل اعتمادی را فراهم آورد، اما به سود دارنده سند و به ضرر صاحبان امضاء قابل استناد نیست.

3) دارنده سند باید دارنده با حسن نیت باشد. فی الواقع انتقال با تبانی و به منظور سوء استفاده از امتیازات سند تجاری نباشد. ملاک اصلی در تشخیص حسن نیت آن است که به هنگام تحصیل سند تجاری، سوء استفاده از امتیازات ناشی از عدم قابلیت استناد به ایرادات تحقق نیافته باشد و به این دلیل سند را تحصیل نکرده باشد.

4) دارنده سند در تحصیل آن مرتکب تقصیر عمده نشده باشد، به طور مثال بدون آگاهی از ایرادات مربوط به سند، وجهی که بابت تحصیل آن پرداخته بسیار ناچیز و حتی منوط به وصول وجه سند بوده است.

استثنائات وارد بر اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات عبارتند از:

درخصوص اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات باید به این نکته توجه داشت که رعایت این اصل مجوزی برای استفاده بلاجهت و دارا شدن ناعادلانه نیست. فی الواقع محدوده اجرای این اصل تا زمانی است که موجب دارا شدن بلاجهت نگردد. مهم ترین استثنائات عبارت اند از:

الف- ایرادات بین ایادی بلافصل

در زمانی که در روابط بین صادرکننده یا ظهرنویس سند تجاری و شخص بلافصل او دعوا مطرح باشد، گرچه اصل مدیونیت سند تجاری جریان دارد، اما ایراداتی که خوانده دعوا مطرح می نماید می بایست مورد بررسی قرار بگیرد. نیک آگاهیم که یکی از شرایطی که برای اجرای اصل عدم استماع ایرادات وجود دارد، این است که دارنده با حسن نیت باشد. لذا در رابطه بلافصل که دارنده سند از روابط پایه آگاه بوده، این اصل اطلاق خود را از دست می دهد. بنابراین چنانچه خوانده (متعهد) ایراد کند که تعهد یا رابطه حقوقی سابق که منشاء و علت صدور سند تجاری متنازع فیه بوده به دلایلی ساقط شده است و یا اینکه پس از صدور سند تجاری تعهدات فی مابین از بین رفته است، دادگاه این ایرادات را علی رغم اصل عدم توجه ایرادات، خواهد شنید.

بیشتر بخوانید: نمونه رای حسن نیت دارنده چک

ب- ایرادات علیه دارنده با سوء نیت

گاهی ممکن است که دارنده بلافصل سند تجاری برای محروم نمودن صادر کننده از طرح ایرادات، به طور صوری یا با تبانی سند را به شخص دیگری واگذار نماید. اصل عدم استماع ایرادات تنها برای حمایت از دارنده با حسن نیت می باشد، حمایت از دارنده با سوء نیت برخلاف عدل و موازین حقوقی است. ذکر این نکته خالی از لطف نمی باشد که دارنده سند تکلیفی به اثبات عدم سوء نیت خود ندارد بلکه وظیفه مدعی علیه است که سوء نیت دارنده سند یا علم و اطلاع او به عدم مدیونیت خود یا بلاعوض بودن تحصیل سند را به محکمه ثابت نماید. مصادیق سوء نیت دارنده سند تجاری عبارتند از:

1. از ایرادات سند تجاری اطلاع داشته باشد: اصل عدم استماع ایرادات در مورد شخصی اجرا می شود که از رابطه پایه و آنچه امضاء کننده سند تجاری ادعا دارد، بی اطلاع بوده باشد. لذا در صورتی که دارنده از این ارتباط اطلاع داشته، موضوع اعتماد به ظاهر سند منتفی می گردد. به عبارت دیگر چنانچه دارنده با علم و آگاهی به عدم مدیونیت مدعی ایراد، سند را تحصیل کرده باشد استحقاق وصول وجه را از غیر مدیون ندارد.
2. سند را با تبانی یا سوء نیت تحصیل کرده است: مطابق با ماده 14 قانون صدور چک، در صورتی که ثابت شود تحصیل سند ناشی از فریب و اعمال نفوذ ناروا و یا دیگر روش های نامشروع بوده است، ذی نفع می تواند با دستور عدم پرداخت به بانک از دریافت وجه سند توسط شخصی که چک در اختیار او است جلوگیری نماید.
3. بدون عوض معینی سند را از اخذ نموده باشد: فقدان عوض معتبر اماره ای بر سوء نیت و از روش های تحصیل مال بلاجهت می باشد. به بیانی دیگر انتقال سند با دریافت مبالغ ناچیز یا انتقال بین اقارب یکی از مصادیق تبانی یا تحصیل به ضرر صاحبان امضاء است.

ج- ایراد شکلی نسبت به سند

یکی از شرایط مهم در نوشتن اسناد تجاری این امر می باشد که شرایط شکلی در تحریر این اسناد باید رعایت گردد. یعنی اگر آن سند تجاری دارای شرایط تعیین گردیده از سوی قانونگذار، نباشد هر کسی می تواند نسبت به آن ایراد و اعتراض نماید و اگر آن سند دارای ایراد شکلی باشد، دیگر امتیاز تجاری بودن اعم از اصل استقلال امضاها و ... را نخواهد داشت. مانند اینکه اگر در برات نام براتگیر نوشته نشده باشد، احکام و مقررات مربوط به بروات تجاری در مورد آن اجرا نخواهد شد. در اینصورت هر کدام از امضاء کنندگان آن سند می توانند در مقابل دارنده (اعم از دارنده با حسن نیت یا فاقد حسن نیت) این ایراد را مطرح نمایند. یا آنکه در سفته، زمان تادیه و سررسید دین درج نگردد، در این حالت نیز دادگاه به جهت عدم تحقق شرایط اسناد تجاری دعوای خواهان را غیرقابل استماع می داند.

مطلب مرتبط: مطالبه وجه چک

د- ایراد عدم اهلیت

در صورتی که ثابت شود امضاء کننده سند تجاری، در زمان امضای آن سند، اهلیت لازم را نداشته و محجور بوده اعم از اینکه صغیر، سفیه، مجنون و یا ورشکسته بوده باشد، در اینصورت مسئولیتی بابت امضای آن سند متوجه او نیست. چراکه متعهدی که اهلیت لازم برای معامله برواتی نداشته است اساساً متعهد شناخته نمی شود. بنابراین در آن هنگام، خوانده می تواند در مقابل دارنده سند تجاری به عدم اهلیت خود استناد نماید و از آنجا که حمایت از حقوق محجورین مبتنی بر نظم عمومی است، دادگاه بدان توجه می نماید.

نکته مهم آنکه اگر ایرادکننده شخص صادرکننده چک باشد معمولا ایراد عدم اهلیت موضوعیت ندارد؛ زیرا بانک ها به افراد فاقد اهلیت دسته چک نمی دهند. اما در مورد ظهرنویس، ضامن، صادرکننده سفته و قبول کننده برات این احتمال وجود دارد که اینها در زمان امضای سند فاقد اهلیت قانونی باشد.

مطلب مرتبط: سفته چیست؟ راه های مطالبه سفته کدام است؟

ه- ایرادات مربوط به امضاء

امضاء و در موارد مجاز مهر، دلیل وجود اراده و رضایت اشخاص به ایجاد تعهد است که با این نشانه (امضاء یا مهر) اسناد تسجیل می شوند. بر این اساس ماده 1301 قانون مدنی امضایی را که در روی نوشته یا سندی باشد، بر ضرر امضاء کننده دلیل دانسته است. حال چنانچه شخصی نسبت به امضای خود ایراد کند، در واقع رکن اساسی سند را نپذیرفته است و لذا دادگاه مکلف به رسیدگی است. ایراد نسبت به امضاء ممکن است مبتنی بر ادعای جعل یا اجبار و اکراه باشد که در هر حال علیه هر دارنده قابل استماع و رسیدگی است. زیرا امضای مجعول هیچ مسئولیتی را برای شخص ایجاد نمی کند و این موضوع با نظم عمومی و قواعد آمره نیز منطبق است.

بیشتر بخوانید: نمونه رای ابطال اجرائیه چک به جهت عدم امضاء توسط صاحب حساب

و- ایراد تحصیل مجرمانه سند

ارتکاب اعمال مجرمانه مانند سرقت، خیانت در امانت و مانند آن و تحصیل سند به روش های مزبور ارزش حقوقی نداشته و نمی تواند منشاء اعتبار باشد. اما حقوقدانان در مورد سوالی که آیا ایراد تحصیل مجرمانه سند در رابطه با دارنده با حسن نیتی که از منشاء صدور سند و روابط ایادی قبلی اطلاعی ندارند، قابلیت استماع دارد یا خیر، نظرات متفاوتی دارند.

بیشتر بخوانید: هر آنچه که لازم است در مورد دعوای متقابل بدانید

صورتجلسه نشست قضائی استان هرمزگان/ شهر بندرعباس مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۰۳

طی قراردادی که فی‌ مابین (الف) و (ب) منعقد شده است، (الف) یک فقره چک بابت ضمانت انجام کار صادر و تحویل (ب) می دهد و شخص (ب) چک مزبور را به شخص ثالث واگذار می‌کند و در قرارداد هم قید شده است که در صورت حدوث اختلاف، موضوع به داوری ارجاع شود. حال اگر شخص ثالث درخواست مطالبه وجه چک را به طرفیت صادرکننده و ظهرنویس مطرح نماید، با عنایت به مراتب فوق و ارجاع امر به داوری و اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟

نظر هیئت عالی

اگر چک بابت ضمانت انجام کار صادر و طی قرارداد فی‌ مابین شخص «الف» (صادرکننده) و شخص «ب» قید شده باشد که در صورت حدوث اختلاف، موضوع به داوری ارجاع شود در این فرض شخص ثالث که چک را از شخص "ب" دریافت کرده دارنده با حسن نیت محسوب و دادگاه مطابق مقررات قانون تجارت و قانون چک باید حقوق قانونی ناشی از چک را در صورت مطالبه در حق دارنده (ثالث) موضوع حکم قرار دهد. لذا نظر اتفاقی مورد تایید است.

نظر اتفاقی

در فرض سوال چنان چه شخص ثالث دارنده چک با حسن نیت باشد و در متن چک، عنوان "به حواله کرد"، خط نخورده باشد با عنایت به اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات، در صورت وجود اختلاف فی مابین صادر کننده و دارنده اول چک هیچ ارتباطی به دارنده (ثالث) با حسن نیت نداشته و پیش بینی ارجاع امر به داوری در صورت بروز اختلاف، تاثیری در حق ثالث نخواهد داشت و قاعده غیرقابل استناد بودن ایرادات حاکم بر موضوع است ضمن آنکه حسب ماده 313 قانون تجارت چک به محض صدور باید کارسازی شود. بنابراین، دادگاه باید حکم بر محکومیت صادر کننده چک در حق دارنده با حسن نیت صادر نماید.