اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری به چه معناست؟

اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات

اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات، بعنوان یکی از اصول مهم در مقابل اسناد تجاری به این معنا می باشد که صاحبان سند تجاری (امضا کنندگان سند) نمیتوانند در مقابل دارنده با حسن نیت، به روابط شخصی خود با دارنده یا دارندگان قبلی، استناد نموده چرا که اسناد تجاری در واقع معرف طلب صاحبان آن می باشند و روابط حقوقی و یا معاملاتی که میان امضاء کننده یا ظهرنویس وجود دارد، در مقابل دارنده با حسن نیت، قابل استناد نمی باشد البته ناگفته نماند که بر این اصل استثنائاتی نیز عنوان گردیده است.

 

استثنائات وارد بر اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات عبارتند از:

عدم رعایت اصول شکلی

یکی از شرایط مهم در نوشتن اسناد تجاری این امر می باشد که شرایط شکلی در تحریر این اسناد باید رعایت گردد. یعنی اگر آن سند تجاری دارای شرایط تعیین گردیده از سوی قانونگذار، نباشد هر کسی میتواند نسبت به آن ایراد و اعتراض نماید و اگر آن سند دارای ایراد شکلی باشد، دیگر امتیاز تجاری بودن اعم از اصل استقلال امضاها و … را نخواهد داشت.

مانند اینکه اگر در برات نام براتگیر نوشته نشده باشد، احکام و مقررات مربوط به بروات تجاری در مورد آن اجرا نخواهد شد. در اینصورت هر کدام از امضاکنندگان آن سند میتوانند در مقابل دارنده (اعم از دارنده با حسن نیت یا فاقد حسن نیت) این ایراد را مطرح نمایند.

مطلب مرتبط: مطالبه وجه چک

عدم اهلیت امضاکننده سند تجاری (حجر)

در صورتی که ثابت شود امضاکننده سند تجاری، در زمان امضای آن سند، اهلیت لازم را نداشته و محجور بوده اعم از اینکه صغیر، سفیه، مجنون و یا ورشکسته بوده باشد، در اینصورت مسئولیتی بابت امضای آن سند متوجه او نیست و طرف مقابل می تواند با استناد به ایراد عدم اهلیت وی، از پرداخت وجه آن سند امتناع نماید.

همچنان که ماده ١٩٠ قانون مدنی مقرر نموده است:

“برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

1. قصد طرفین و رضای آنها
2. اهلیت طرفین
3. موضوع معین که مورد معامله باشد
4. مشروعیت جهت معامله”

مطلب مرتبط: سفته چیست؟ راه های مطالبه سفته کدام است؟

جعل

اگر مشخص گردد که امضای فردی که در سند تجاری درج شده، جعلی بوده و او آن را امضاء نکرده باشد، او میتواند از پرداخت وجه آن سند خودداری نماید البته ناگفته نماند که اثبات جعل بر عهده مدعی جعل می باشد. (ماده ٢١٩ قانون آیین دادرسی مدنی)

تهاتر

ایراد به تهاتر دین ناشی از سند به این معنا می باشد که بطور مثال براتگیر میتواند علی رغم وجود قبول برات، در قبال دارنده و در صورت موجود بودن شرایط قانونی، به تهاتر دین ناشی از برات در مقابل دارنده استناد نموده و از پرداخت وجه خودداری نماید. چرا که سقوط دو دین در مقابل هم از اسباب سقوط تعهدات می باشد.

یکی از نکات مهمی که در ارتباط با اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات و استثنائات وارد بر آن می بایست مورد توجه قرار گیرد، در مورد دارنده با حسن نیت یا فاقد حسن نیت می باشد.

دارنده ای، دارنده با حسن نیت محسوب میگردد که حین انتقال سند به او، او از روابط شخصی میان متعهدین سند، علم و آگاهی نداشته باشد. زیرا دارا شدن عادلانه یا غیر عادلانه آن سند بسیار حائز اهمیت می باشد.

بیشتر بخوانید: هر آنچه که لازم است در مورد دعوای متقابل بدانید

صورتجلسه نشست قضائی استان هرمزگان/ شهر بندر عباس مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۰۳
طی قراردادی که فی‌مابین (الف) و (ب) منعقد شده است، (الف) یک فقره چک بابت ضمانت انجام کار صادر و تحویل (ب) می‌دهد و شخص (ب) چک مزبور را به شخص ثالث واگذار می‌کند و در قرارداد هم قید شده است که در صورت حدوث اختلاف، موضوع به داوری ارجاع شود. حال اگر شخص ثالث درخواست مطالبه وجه چک را به طرفیت صادرکننده و ظهرنویس مطرح نماید، با عنایت به مراتب فوق و ارجاع امر به داوری و اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟

نظر هیئت عالی
اگر چک بابت ضمانت انجام کار صادر و طی قرارداد فی‌مابین شخص «الف» (صادرکننده) و شخص «ب» قید شده باشد که در صورت حدوث اختلاف، موضوع به داوری ارجاع شود در این فرض شخص ثالث که چک را از شخص “ب” دریافت کرده دارنده با حسن نیت محسوب و دادگاه مطابق مقررات قانون تجارت و قانون چک باید حقوق قانونی ناشی از چک را در صورت مطالبه در حق دارنده (ثالث) موضوع حکم قرار دهد. لذا نظر اتفاقی مورد تأیید است.

نظر اتفاقی
در فرض سؤال چنان‌چه شخص ثالث دارنده چک با حسن نیت باشد و در متن چک، عنوان “به حواله‌کرد”، خط نخورده باشد با عنایت به اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات، در صورت وجود اختلاف فی‌مابین صادر‌کننده و دارنده اول چک هیچ ارتباطی به دارنده (ثالث) با حسن نیت نداشته و پیش بینی ارجاع امر به داوری در صورت بروز اختلاف، تأثیری در حق ثالث نخواهد داشت و قاعده غیرقابل استناد بودن ایرادات حاکم بر موضوع است ضمن آنکه حسب ماده 313 قانون تجارت چک به محض صدور باید کارسازی شود. بنابراین، دادگاه باید حکم بر محکومیت صادر‌کننده چک در حق دارنده با حسن نیت صادر نماید.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.