اعاده دادرسی حقوقی چیست؟

اعاده دادرسی حقوقی

یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء، اعاده دادرسی می باشد که ویژه ی احکام بوده و رسیدگی دوباره به دعوا را نزد مرجع صادرکننده ی حکم مورد درخواست اعاده دادرسی، امکان پذیر می نماید. در حقیقت، این طریق شکایت موجب می شود که دادرسی منتهی به حکم قطعیت یافته و اختلاف طرفین، به درخواست محکوم علیه، مجددا نزد همان مرجع صادرکننده حکم در ماهیت مورد رسیدگی قرار گیرد.

با توجه به صدر ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، اعاده دادرسی از طرق شکایاتی است که تنها نسبت به احکام صورت می پذیرد. بنابراین قرارهای دادگاه، حتی قرارهای قاطع دعوا (مانند قرار ابطال دادخواست، قرار رد دعوا و …) و قرارهای تامینی، قابل اعاده دادرسی نمی باشند. همچنین اعاده دادرسی مختص احکامی می باشد که قطعیت یافته است.

در اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به دعوا در همان مرجعی که حکم را صادر نموده است انجام می گیرد. در واقع میتوان اینگونه بیان نمود که با درخواست محکوم علیه مبنی بر انجام اعاده دادرسی، دعوایی که منجر به صدور حکم قطعی شده است، مجدداً مورد رسیدگی قرار می گیرد و حکم صادره از منظر ماهیتی مورد ارزیابی مجدد قرار می گیرد. اعاده دادرسی همانند طرق دیگر شکایت، مانند فرجام خواهی و … با درخواست محکوم علیه بطرفیت محکوم له انجام می شود. مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است. ذی نفع فقط در مهلت های قانونی حق درخواست اعاده دادرسی دارد.

بیشتر بخوانید: اعاده دادرسی کیفری (اعمال ماده ۴٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری)

درخواست اعاده دادرسی حقوقی

قانونگذار در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی شرایط و موارد اعاده دادرسی را مشخص نموده است. ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی بیان نموده است:

“نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:

1. موضوع حکم مورد، ادعای خواهان نبوده باشد.
2. حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
3. وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
4. حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
5. طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است.
6. حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
7. پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.”

مطابق با ماده فوق میتوان اینگونه بیان نمود که فقط احکام قابل اعاده دادرسی حقوقی می باشند و قرارهای صادره از دادگاه قابلیت اعاده دادرسی ندارند. در این ارتباط شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره 9409970222801425 مورخ 13-11-1394 بیان داشته است که: “اعاده دادرسی تنها نسبت به احکام قطعیت یافته امکان پذیر است و قرارهای قطعی قابل اعاده دادرسی نیستند.” علاوه بر موارد فوق الذکر، احکام دادگاه تجدیدنظر استان، احکام حضوری دادگاه نخستین در خواسته بیش از سه میلیون ریال، احکام غیابی، احکام صادره در دعاوی غیرمالی، با داشتن شرایط ذکر شده در ماده فوق، قابل اعاده دادرسی می باشند.

بیشتر بخوانید: آیا امکان اعاده دادرسی نسبت به رای داور وجود دارد؟

مستندات قانونی مرتبط با اعاده دادرسی حقوقی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/1400/708 شماره پرونده: 1400-127-708 ح تاریخ نظریه: 1400/06/29

چنانچه محکوم علیه به استناد یکی از بندهای ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 درخواست اعاده دادرسی کند و دادگاه پس از بررسی اولیه در راستای تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار قبولی اعاده دادرسی صادر کند دادرس دیگر و یا همان مقام رسیدگی کننده در مرحله بعد متوجه شود که قرار قبولی بر خلاف قانون صادر شده است؛ راهکار قانونی برای رفع اشتباه به عمل آمده در قرار قبولی چیست؟ آیا دادگاه می تواند رأساً از قرار قبولی عدول و قرار رد صادر کند؟ آیا دادگاه با ایراد خوانده می تواند از قرار قبولی عدول کند؟ یا این که باید وارد ماهیت شده و حکم مقتضی صادر نماید.

از آنجا که قرار قبولی اعاده دادرسی از قرارهای نهایی نمی باشد، در صورتی که دادگاه رأساً یا در نتیجه ایراد خوانده پی به اشتباه بودن آن ببرد، می تواند مستدلاً از آن عدول کند.

مطلب مرتبط: نمونه رای رد دادخواست اعاده دادرسی به دلیل عدم تحقق شرط پذیرش اعاده دادرسی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/98/538 شماره پرونده: 98-127-538 ح تاریخ نظریه: 1398/07/06

چنانچه در دادگاه تجدیدنظر فیمابین رئیس و مستشار راجع به دادنامه تجدیدنظر خواسته اختلاف نظر ماهوی داشته باشند به هر حال توسط دو قاضی دیگر منجر به صدور رای شده است حال پس از مدتی درخواست اعاده دادرسی شده است آیا مستشار یا رئیسی که بر خلاف نظر قضات صادرکننده رای نظر داشته اند و نظر ماهیتی در پرونده داده است و اعاده خواه نیز از این نظر اطلاع داشته است از موارد امتناع از رسیدگی می باشد یا خیر؟

جهات اعاده دادرسی در ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 احصاء شده و به موجب ماده 436 قانون یاد شده «در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی گیرد» و در اعاده دادرسی امری رسیدگی می شود که سابقاً رسیدگی نشده است و حکم مقرر در مواد 433 و 434 قانون یاد شده که رسیدگی را در صلاحیت دادگاه صادرکننده همان حکم و نه شعبه هم عرض آن دادگاه قرار داده است، نیز مبتنی بر این پیش فرض است. بنابراین علی الاصول قاضی و یا قضات رسیدگی کننده برای رسیدگی به اعاده دادرسی با موارد رد دادرس مواجه نیستند؛ اعم از آن که رای بر اساس نظر ایشان صادر شده یا نشده باشد.

صورتجلسه نشست قضائی استان گیلان/ شهر سیاهکل مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

اگر سند که در جریان دادرسی مکتوم مانده بعد از صدور رای بدوی و داخل در مهلت تجدیدنظر پیدا شود و محکوم علیه از فرصت تجدیدنظر خواهی استفاده نکند آیا خواهد توانست مبادرت به اعاده دادرسی نماید مثلاً اگر 10 روز از مهلت تجدیدنظر خواهی سپری شده باشد و سند مکتوم پیدا شود اما در مهلت 10 روز باقی مانده تجدیدنظر خواهی صورت نگیرد (‌با علم به مهلت) آیا امکان اعاده دادرسی باقی است؟‌

نظر هیئت عالی

بنا به مستفاد از بند 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محکوم علیه می تواند از حق واخواهی و حق تجدیدنظر خواهی خود صرف نظر نموده و پس از انقضای مواعد قانونی دو مرحله ی مذکور که از مراحل و طرق عالی شکایت از آراء و احکام قضایی است، از طرق فوق العاده چون اعاده دادرسی استفاده کرده و نسبت به رأی دادگاه اعتراض نموده و تقاضای نقض حکم صادره را بنماید، چه اعاده دادرسی نیز همانند تجدیدنظر خواهی، حق ذی نفع می باشد و مطابق مقررات می تواند از این حق در جهت اعتراض به احکام قضایی استفاده نماید.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.