عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری چیست؟ مجازات آن کدام است؟

مفهوم جرم كلاهبرداری

با توجه به تعاریف مندرج در قانون مجازات اسلامی، جرم کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه. بنابراین جهت تحقق جرم کلاهبرداری لازم است که اولاً اقدامات انجام گرفته توسط مشتکی عنه، موجب فریب طرف مقابل شود. ثانیاً نتیجه آن اقدامات گرفتن اموال شاکی توسط فرد کلاهبردار باشد. مقنن در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، جرم کلاهبرداری را تعریف نموده است. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می گردد به تفصیل در خصوص عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری و مجازات آن پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: انواع قرارهای تامین و نظارت کیفری مطابق با ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری

عناصر تشکیل دهنده جرم كلاهبرداری

هر جرمی مطابق با قانون، دارای سه عنصر قانونی، مادی و معنوی (روانی) می باشد و جهت محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم، می بایست تمامی اجزای این عناصر، توسط مرجع صالح، اثبات گردد.

الف) عنصر قانونی جرم کلاهبرداری

عنصر قانونی جرم کلاهبرداری، پرتوی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و هم چنین زیر بنای عناصر مادی و معنوی می باشد. نکته مهم و قابل توجه آن است که هم عنصر مادی و هم عنصر روانی، مبتنی بر قانون می باشند این امر بدین معناست که بنا به تصریح مقنن، می توان رفتار یا حالت خاصی را بعنوان عنصر مادی یا روانی جرمی شناخت. عنصر قانونی جرم عام کلاهبرداری و شروع به آن، وفق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می باشد.

ب) عنصر مادی جرم کلاهبرداری

عنصر مادی جرم کلاهبرداری دارای اجزای ذیل می باشد: 

۱) رفتار مادی فیزیکی مرتکب جرم

۲) مجموعه شرایط و اوضاع و احوالی که وجود یا عدم وجود آنها، وفق قانون جهت تحقق جرم کلاهبرداری ضرورت داشته باشد.

۳) حصول نتیجه مجرمانه و بر‌دن مال متعلق به دیگری.

1) رفتار مادی فیزیکی مرتکب جرم کلاهبرداری

در خصوص رفتار مرتکب جرم کلاهبرداری می توان اینگونه بیان نمود که این رفتار باید بصورت فعل مثبت باشد. ترک فعل حتی اگر همراه با سوء نیت بوده و منجر به فریب طرف مقابل و هم چنین ورود ضرر به او شود، به هیچ عنوان نمی تواند عنصر مادی جرم کلاهبرداری باشد. بطور مثال اگر شخص «الف» مالی را به شخص «ب» بفروشد اما در خصوص عیوب مورد معامله سکوت کند، صرف عدم ذکر عیوب مبیع توسط فروشنده به خریدار، هر چند که ممکن است در آینده باعث ایجاد خیار عیب یا غبن برای خریدار شود اما هیچ وقت نمی تواند کلاهبرداری محسوب شود.

نکته دیگر آنکه انجام فعل مثبت (کار) باید خارجی باشد به این معنا که باید بروز و ظهور خارجی داشته باشد لذا صرف دروغگویی هم کافی نیست و به تنهایی توسل به وسیله متقلبانه تلقی نمی گردد. دروغگویی وقتی موجب کلاهبرداری است که همراه با استفاده از اسم یا صفت یا عنوان جعلی باشد و در موارد دیگر نیز باید همراه با توسل به حیله و تقلب باشد و با گول زدن و فریفتن همراه باشد لذا تبلیغات دروغی هم کافی نیست بلکه تبلیغات باید همراه با مقدمات و صحنه سازی ها و بکار بردن وسایل دیگری باشد. اگر کلاهبردار برای انجام عمل خود از اسناد و نوشته های جعلی نیز استفاده نماید، مرتکب دو عمل مجرمانه جعل و کلاهبرداری شده است.

2) شرایط و اوضاع و احوال لازم جهت تحقق جرم کلاهبرداری

در خصوص شرایط و اوضاع و احوالی که جهت تحقق جرم کلاهبرداری ضرورت دارد می توان اینگونه بیان نمود که لازم است اولاً وسایلی که کلاهبردار جهت اغفال و فریب بزه دیده، استفاده می نماید متقلبانه باشد. ثانیاً بزه دیده، توسط مجرم، فریب خورده باشد که لازمه این امر، عدم اطلاع او نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مجرم می باشد. ثالثاً مال برده شده متعلق به فرد دیگری باشد. استفاده از وسایل متقلبانه در جرم کلاهبرداری، از مهمترین پایه های سازنده جرم کلاهبرداری می باشد. به عبارت دیگر جهت تحقق این جرم، تنها اغفال مالک کافی نیست، بلکه اغفال مالک زمانی مبنای جرم قرار می گیرد که از طریق بکاربردن وسیله متقلبانه باشد.

وسایل متقلبانه در جرم كلاهبرداری گاهی ساختگی است که ممکن است از نظر شکلی یا ماهوی خلاف واقعیت باشد و به وسیله کلاهبردار، جعل شده باشد بطور مثال ساختن و استفاده کردن از سند مجعول یک وسیله متقلبانه شکلی است. گاهی اوقات ممکن است که وسیله متقلبانه در ظاهر وسیله مورد استفاده واقعی باشد اما در حقیقت، غیر واقعی است مانند اینکه موجری، مبلغ اجاره را نقداً دریافت میکند اما به مستاجر رسید نمی دهد و براساس قبضی که در دست دارد و ساختگی هم نیست، اقدام قانونی می کند و دوباره مال الاجاره را طلب می کند در حالیکه در حقیقت سابقاً آن مبلغ را دریافت کرده است، لذا عمل او کلاهبرداری است زیرا هر چند که سند مورد استفاده او جعلی نیست اما متقلبانه و غیرواقعی است چراکه او قبلاً مبلغ را دریافت کرده است. در واقع در این قبیل موارد، عمل مرتکب، متقلبانه است نه وسیله مورد استفاده. در بعضی شرایط ممکن است که استفاده از وسایل متقلبانه مستقیماً از طرف خود متهم باشد یا اینکه شخص ثالثی به او کمک نماید در اینصورت جرم کلاهبرداری به آن فرد نیز نسبت داده می شود.

اثبات تقلبی بودن عمل مجرمانه، بسیار دشوار است و در زمره وظایف شاکی است که توسل به وسایل متقلبانه را اثبات نماید. نکته حائز اهمیت آن است که در مورد شرط توسل به وسایل متقلبانه می بایست عنوان گردد که قضاوت در خصوص متقلبانه بودن وسایل یا عملیات مورد استفاده کلاهبردار با معیار عرفی انجام می پذیرد این امر بدین معناست که آنچه که انجام شده است باید نوعاً گمراه کننده باشد حتی اگر در ظاهر خلاف واقع نباشد.

یکی از سوالاتی که ممکن است در خصوص تحقق جرم کلاهبرداری به ذهن متبادر گردد این است که آیا اگر کسی به صرف دروغگویی، موفق به بردن مال دیگری شود، جرم کلاهبرداری اتفاق افتاده است یا خیر؟

جهت پاسخ این پرسش می توان اینگونه بیان نمود که اگر بطور مثال شخص «الف» به شخص «ب» مراجعه نماید و خود را عکاس معروف و مشهوری، معرفی نموده و بر همین اساس شخص «ب» حاضر شود که مبلغ گزافی به او دهد تا از او عکاسی کند، از آنجایی که فریب خوردن قربانی یک شرط است و توسل کلاهبردار به وسایل متقلبانه شرطی دیگر و مجزا است، نمی توان وجود یکی از این دو شرط را دلیلی بر وجود شرط دوم دانست چراکه گاهی اوقات ممکن است که یک وسیله عرفاً متقلبانه، بزه دیده را فریب ندهد یا آنکه یک دروغ ساده، که از نظر عرف، کمتر از حیله و تقلب است، باعث‌ اغفال و فریب قربانی شود. در هیچ یک از این دو حالت، به صرف تحقق تنها یکی از دو شرط لازم، جرم کلاهبرداری اتفاق نمی افتد. ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، صراحتاً حیله و تقلب را رکن اصلی جرم کلاهبرداری دانسته است.

مساله مهم دیگر در خصوص تحقق جرم کلاهبرداری، مساله اجتماع اسباب متقلبانه و غیرمتقلبانه می باشد. جهت تحقق این جرم لازم نیست که هر کاری که کلاهبردار انجام می دهد، متقلبانه باشد، غالبا آنچه که موجب فریب بزه دیده می شود، اجتماع وسایل متقلبانه و غیر متقلبانه می باشد.

3) حصول نتیجه مجرمانه

کلاهبرداری در زمره جرائم مقید است این امر بدین معنا می باشد که فرد کلاهبردار باید با وسایل متقلبانه و فریب مالباخته، مال او را بدست آورد و آن را به ضرر مالک تصرف نماید. بدیهی است که بدست آوردن مال دیگری باید در اثر اغفال باشد والاّ اگر صاحب مال با علم به تقلبی بردن وسیله بکار برده شده، مال خود را تسلیم کلاهبردار کند و او مال مذکور را برباید، جرم کامل نیست. علاوه بر آن لازم است که صاحب مال نیز مشخص باشد و این جرم بدون رضایت مالباخته باشد و بدون شکایت او نمیتوان عدم رضایت او را احراز کرد.

نکته مهم این است که خروج ملک از ید مالک ضرر محسوب می شود خواه آثار مالکیت ملک در زمان مالکیتش باعث ضرر او بوده باشد یا نفعی برای او در برداشته باشد در هر صورت با اخذ مال او توسط کلاهبردار، به مالک ضرر وارد می شود. حال اگر یکی از وراث قسمتی از اموال غیرمنقول پدر خود را که بین او و سایر ورثه مشترک است در موقع ارزیابی نشان ندهد و در نتیجه آن اموال مورد تقسیم واقع نشود چون نتیجه این کار بر فرض هم که از روی سوء نیت انجام گرفته باشد بیش از این نیست که مقداری از ترکه تقسیم نشده و به حال اشتراک باقی بماند، بنابراین نمیتوان گفت وارثی که آن قسمت از مال را نشان نداده، آنها را تملک کرده زیرا تقسیم نشدن مال باعث مالک شدن نسبت به آن نمی شود تا گفته شود آن مال را از راه تقلب بدست آورده و خورده یا لااقل شروع به این کار کرده است.

بیشتر بخوانید: خیانت در امانت چیست؟ عناصر تشکیل دهنده آن کدام اند؟

ج) عنصر معنوی یا روانی جرم کلاهبرداری 

عنصر معنوی جرم کلاهبرداری شامل سوء نیت عام (قصد استفاده از وسایل متقلبانه) و سوء نیت خاص (قصد بردن مال غیر) می باشد. منظور از سوء نیت عام، اراده آگاهانه مرتکب در ارتکاب عمل مجرمانه می باشد به بیانی دیگر کلاهبردار می بایست با علم به تقلبی بودن وسیله مورد استفاده خود، در استفاده از آن، عمد داشته باشد.

منظور از سوء نیت خاص، قصد بردن مال دیگری می باشد. این امر بدین معناست که مرتکب با توسل به وسایل متقلبانه، قصد خاص بردن مال دیگری را داشته باشد. بطور مثال اگر کسی قصد داشته باشد با توسل به وسایل متقلبانه، مبلغ دویست هزار ریال از دیگری بگیرد، اما آن فرد، دویست میلیون ریال در اختیار او بگذارد، جرم کلاهبرداری تحقق یافته است.

مجازات جرم کلاهبرداری چیست؟

مقنن در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات کلاهبرداری ساده را حبس از 1 تا 7 سال و هم چنین پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ نموده است و مجازات کلاهبرداری مشدد را 2 تا 10 سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ نموده و هم چنین انفصال ابد از خدمات دولتی، تعیین کرده است. لازم به توضیح است که در هر دو مورد، مشتکی عنه موظف به رد مال به شاکی نیز می باشد. در خصوص احکام تخفیف مجازات جرم کلاهبرداری می بایست به ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مراجعه نمود.

در ارتباط با میزان مجازات کلاهبرداری لازم به توضیح است که بعد از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23-02-1399، کلاهبرداری، جرائم در حکم کلاهبرداری و برخی سرقت های تعزیری با شرایطی قابل گذشت اعلام شده بودند که مجدداً همگی غیرقابل گذشت شدند.